moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤١١٣٤٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) للنقليات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/١١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه عدد اثني عشر شاحنه (...) مع صندوق وجهاز تبريد وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٣/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/١١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٤٩٩,٥٦٠.٠٠) اربع ميه وتسعه وتسعون الفا وخمس ميه وستون ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/١١/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (تخلف المدعي عليها عن التزامها بالفحص الدوري ونقل الملكيه)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٦ه، مما تسبب ب(بقاء المركبات المباعه مسجله باسم موكلتي وتحملها قيمه الغرامات الصادره علي المركبات المباعه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (المركبات لا زالت باسم موكلتي لتخلف المدعي عليه عن التزامه بنقل الملكيه لذا نطلب الزامه بنقل الملكيه) ومقدار التعويض المطلوب (٥٠٠.٠٠) خمس ميه ريال سعودي، والخطا المتمثل في (التخلف عن التزامها بنقل الملكيه ما تحملت معه موكلتي الغرامات الصادره علي السيارات المباعه)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٧ه، مما تسبب ب(سداد موكلتي قيمه الغرامات الصادره علي السيارات)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (صدور الغرامات علي اسم موكلتي وقيامها بسدادها كان لتخلف المدعي عليها عن نقل الملكيه) ومقدار التعويض المطلوب (٦٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وستون الفا ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٦٥,٥٠٠.٠٠) خمسه وستون الفا وخمس ميه ريال سعودي، وقد عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٠/٦/١٤٤٤ه وفيها حضرت وكيله المدعيه ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها كما يتبين من نموذج الابلاغ وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمتها الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه وبعد التحقق من استيفاء الدعوي شكلا سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي ما ورد بلايحتها الالكترونيه، وبسؤالها عن بينتها اجابت بان بينتها هي العقد المبرم بين الطرفين والمصدق من قبل الغرفه التجاريه وبرنت بعدد المخالفات البالغه ١٩ مخالفه وتفاصيلها والمرفقه بالقضيه، وللاطلاع قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها، وفي جلسه ٩/٨/١٤٤٤ه حضرت محاميه المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم: (...)، وذكر اطراف الدعوي انهم مقبلون علي صلح ويطلبون مهله لذلك، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، وفي جلسه ٣٠/٨/١٤٤٤ه وفيها حضر الطرفان الموضحه بياناتهما اعلاه، وذكرت محاميه المدعيه انه تم الوصول الي صلح بين الطرفين ونصه التالي (اتفاقيه صلح انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٢/٠٣/٢٠٢٣م تم الاتفاق بين كل من: الطرف الاول: شركه (...)، سجل تجاري: (...) ويمثلها في هذا الاتفاق / (...) سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٠٦/٠٤/١٤٤٤ اليه (بالمدعيه) الطرف الثاني: شركه (...) سجل تجاري: (...) ويمثلها في هذا الاتفاق/ (...) سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيل بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٠٩/٠٧/١٤٤٤ه ويشار اليه في هذا الاتفاق ب(المدعي عليها) تمهيد: سبق للطرف الاول بيع عدد (١٢) مركبه للطرف الثاني، علي ان يتم نقل الملكيه خلال ٣٠ يوم من استلام المركبات، وحيث لم يلتزم الطرف الثاني بنقل الملكيه مما ادي الي تحمل الطرف الاول قيمه الغرامات التي ترد علي المركبات، مما دعا الطرف الاول للتقدم بدعوي بالمحكمه التجاريه بجده قيدت بالدايره التجاريه الحاديه عشره بالرقم ٤٤٧٠٤١١٣٤٧ وتاريخ ١٢/٠٥/١٤٤٤ه، مطالبا الزام الطرف الثاني بالانتهاء من اجراءات الفحص الدوري للمركبات ونقل ملكيتها وسداد مبالغ الغرامات التي وردت علي حساب الطرف الاول، ولوجود مساعي للصلح بين الطرفين، عليه فقد التقت اراده الطرفين علي ابرام هذا الصلح وهما بكامل الاوصاف والاهليه المعتبره شرعا ونظاما وفقا للشروط التاليه: البند الاول: يعتبر التمهيد السابق اعلاه جزءا لا يتجزا من هذه الاتفاقيه. البند الثاني: يلتزم الطرف الثاني بالانتهاء من اجراءات الفحص الدوري للمركبات ونقل ملكيتها له خلال اسبوع من تاريخ الحكم اي بحد اقصي بتاريخ ٠٧/ ٠٩/ ١٤٤٤ه. البند الثالث: يلتزم الطرف الثاني بسداد مبلغ الغرامات التي وردت علي حساب الطرف الاول بقيمه (١٤٥.٥٠٠) ريال وافق الطرف الاول بان يمنح الطرف الثاني فرصه لسداد هذا المبلغ علي اقساط شهريه وفق الاتي - الدفعه الاولي مبلغ وقدره (٣٦.٣٧٥) ريال يتم سدادها بتاريخ ٢٥/٠٣/٢٠٢٣م - الدفعه الثانيه مبلغ وقدره (٣٦.٣٧٥) ريال يتم سدادها بتاريخ ٢٥/٠٤/٢٠٢٣م - الدفعه الثالثه مبلغ وقدره (٣٦.٣٧٥) ريال يتم سدادها بتاريخ ٢٥/٠٥/٢٠٢٣م - الدفعه الرابعه مبلغ وقدره (٣٦.٣٧٥) ريال يتم سدادها بتاريخ ٢٥/٠٦/٢٠٢٣م البند الرابع: يقوم الطرف الثاني بسداد الدفعات الشهريه المتفق عليها من خلال ايداع المبلغ في حساب الطرف الثاني باسم (شركه (...)) بنك (...)، ايبان رقم (...) البند الخامس: - اتفق الطرفان انه في حال تخلف الطرف الثاني عن التزامه بالانتهاء من الفحص الدوري للمركبات ونقل ملكيتها له خلال المده المتفق عليها في البند الثاني، فان كافه الاقساط تصبح حاله ومستحقه علي الفور. كما يحق للطرف الاول الحجز علي المركبات حتي الانتهاء من اجراءات نقل الملكيه مع تحمل الطرف الثاني كافه نفقات الحجز. - يظل التزام الطرف الثاني قايما بتحمل اي غرامات او مسايلات قانونيه من قبل اي جهه مختصه الي نقل الملكيه، كما انه في حال وردت غرامات جديده علي الشركه خلال المده المتفق عليها في البند الثاني، فان الالتزام بنقل الملكيه يصبح حال علي الفور كما تصبح جميع الاقساط حاله ومستحقه علي الفور - اتفق الطرفان انه في حال تاخر الطرف الثاني عن سداد الاقساط الشهريه بالقيمه والتواريخ المتفق عليها، فان كافه الاقساط تصبح حاله ومستحقه علي الفور. البند السادس: يتحمل الطرف الثاني اي تكاليف قضاييه ناتجه عن الدعوي، ان وجدت. البند السابع: - اتفق الطرفان علي ان يقيد هذا الصلح لدي المحكمه التجاريه بالدايره القضاييه التجاريه الحاديه عشره ناظره الدعوي بالرقم ٤٤٧٠٤١١٣٤٧ وتاريخ ١٢/٠٥/١٤٤٤ه، وان تصدر به حكما نهاييا واجب النفاذ، ولا يجوز لاي من الطرفين الرجوع فيما اصطلحا عليه. - تعد هذه الاتفاقيه سندا تنفيذيا، لذا في حال تخلف الطرف الثاني عن القيام بالتزاماته فيحق للطرف الاول التوجه لمحكمه التنفيذ بجده مباشره للمطالبه بتنفيذ الحكم المتضمن الصلح المبرم بين الطرفين. - في حال تراخي الطرف الاول عن اتخاذ اي اجراء في مواجهه الطرف الثاني، فان ذلك لا يعد تنازلا منه، ويحق له في اي وقت التوجه لمحكمه التنفيذ بجده لتنفيذ الحكم المتضمن هذه الاتفاقيه. البند الثامن: يقر جميع الاطراف بان هذه الاتفاقيه بمثابه اتفاق نهايي فيما بينهم؛ وملزم لكل طرف، بحيث لا يحق لاي طرف من الاطراف الادعاء بالغبن او التدليس او الغرر او الجهاله او غير ذلك. وعلي هذا جري التوقيع والله ولي التوفيق). وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلبها في: اثبات الصلح بين الطرفين، وبناء علي الواقعات سالفه البيان، ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بالجلسه المؤرخه في ٣٠/٨/١٤٤٤ه ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، ولقول الله تعالي: "والصلح خير" ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا" ولكون الصلح صدر من جايزي التصرف ووكالتهم تخولهم حق الصلح، فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه.، وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام فعليه تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات الصلح وامضاءه. وبالله التوفيق.