moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٧٧٩٨٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) شركه شخص واحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها تعاقد موكلته مع المدعي عليها علي بيع بضايع بلاستيكيه ومواد منظفه ومطهره وغيرها من المنتجات البلاستيكيه ومواد المنظفات عبر فتح حساب شراء بالاجل، وكان اول تاريخ شراء من من المدعي عليها بتاريخ ٢٦ /٠١/ ٢٠١٨ م وقد استحقت عليها مبلغا وقدره (٢٣٢,٠٣٨,٣) مايتان واثنان وثلاثون الف وثمانيه وثلاثون ريال وثلاثه هلالات وطالب بالاتي: ١- الزام المدعي عليها مبلغا وقدره (٢٣٢,٠٣٨,٣) مايتان واثنان وثلاثون الف وثمانيه وثلاثون ريال وثلاثه هلالات. ٢- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب الترافع بمبلغ وقدره (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: ١- فواتير بعدد (١٣) فاتوره من تاريخ ٢٠١٨/٠١/٢٧م حتي ٢٠١٨/١١/٢٩م مذيله بتوقيع وختم الطرفين. ٢- مصادقه المدعي عليها علي الرصيد والمتضمن تاريخ استحقاق المبلغ لموكلتي.- ٢- فتح حساب للمدعي عليها بتاريخ ٢٠١٨/٠١/٢٦م مختوم من المدعي عليها ومصدق من الغرفه التجاريه. ٣- مطابقه رصيد بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٣٠م بمبلغ وقدره (٢٣٢,٠٣٨,٣) مايتان واثنان وثلاثون الف وثمانيه وثلاثون ريال وثلاثه هلالات. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١١/٠١/١٤٤٤ه وملخصها: فيها حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن بيناته احال علي مرفقات ملف القضيه وبسؤاله عن علاقه المدعي عليها في مؤسسه (...) اجاب بانها صاحبه المؤسسه وفي سبيل اثبات ذلك قدم صوره من السجل التجاري للمؤسسه المدعي عليها , وبسؤاله عن مطابقه الرصيد المرفقه اجاب بان مضي المده تفيد مصادقه المدعي عليها مع استلامها لها؛ وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: ولما جاء في الدعوي وبيناتها ، وحيث حصر وكيل المدعيه طلباته بالاتي: ١- الزام المدعي عليها مبلغا وقدره (٢٣٢,٠٣٨,٣) مايتان واثنان وثلاثون الف وثمانيه وثلاثون ريال وثلاثه هلالات. ٢- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب الترافع بمبلغ وقدره (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال. ، وبما ان وكيل المدعيه قدم لاثبات صحه دعواه مطابقه رصيد بالاضافه الي الفواتير الموقع عليها من مندوب المدعي عليها ؛ وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها، ولم تحضر او تقدم اجابتها علي دعوي المدعيه،وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها (والمفرط اولي بالخساره)، فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصها: "٢-اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك" وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت فرصه الدفاع عن نفسها فضلا عن ثبوت المطالبه بموجب البينات التي قدمها المدعي وكاله المتمثله بمطابقه الرصيد والفواتير ،بناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)." الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب الاول ، اما ما يتعلق في طلب المدعيه الزام المدعي عليها دفع اتعاب المحاماه، فان تعويض المدعيه عما تكبدته من اتعاب المحاماه يلزم منه اثبات حصول الضرر والغرم، وتجردت بيناتها عن اثبات التزامها بعقد للمحاماه، ومقدار قيمه هذا العقد، وهل غرمته المدعيه في دعواها ام لا ، الامر الذي تختل معه المطالبه بدعوي التعويض ، فحصول الغرم شرط ، كما اشار لذلك ابن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوي (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد) ، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (...) صاحبه الهويه الوطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٣٢,٠٣٨.٠٣) مايتان واثنان وثلاثون الف وثمانيه وثلاثون ريال وثلاثه هلالات. ورفض ماعدا ذلك من الطلبات والله الموفق ، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .