moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 7272 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...) والتاريخ 23 /04/ 1440ه، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: ان المدعيه قد باعت علي المدعي عليها قطع غيار معدات بثمن وقدره (1,671,133.82) ريال، وتم تسليم البضاعه للمدعي عليها، الا انها لم تلتزم بسداد كامل المبلغ؛ وختم دعواه بطلب اولا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (544,284,15) ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (68,035) ريال، قيمه اتعاب المحاماه. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات؛ وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم: (...)بموجب الوكاله رقم: 41644359، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي لايحه الدعوي وحصرها بالطلبات المذكوره اعلاه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها دفع بافتتاح اجراءات اعاده التنظيم المالي لموكلته وذلك بصدور الحكم في القضيه رقم: 4445 لعام 1440ه، من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالرياض، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه لم ينكر صحه الحكم الصادر من دايره الافلاس الا انه طلب استمرار نظر هذه الدعوي واثبات حق موكلته، ثم رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، فبناء علي الدعوي وما دفع به وكيل المدعي عليها، ولما كان نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/50 وتاريخ 28 /05/ 1439ه قد نص في مادته السادسه والاربعون علي انه: (يترتب علي قيد طلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي او افتتاحه تعليق المطالبات حتي تاريخ رفض طلب افتتاح الاجراء او تصديق المحكمه علي المقترح او انهاء الاجراء قبل ذلك). ولما كانت الماده الاولي من النظام نفسه قد عرفت تعليق المطالبات بانه: (تعليق الحق في اتخاذ او استكمال اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله او الضامن لدين المدين، خلال فتره محدده وفقا لاحكام النظام). ولما ثبت للدايره بموجب الحكم الصادر من الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بالرياض في قضيه افلاس الشركه المدعي عليها برقم 4445 لعام 1440ه افتتاح اجراءات اعاده التنظيم المالي للمدعي عليها، ولما دفعت المدعي عليها بتعليق المطالبات فيه وقدمته للمحكمه في هذه القضيه واعلمت خصمها به؛ ولما لم تقدح المدعيه في دفع المدعي عليها بقادح مبطل للدفع؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي.