moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في توريد وتركيب اعمال الالمونيوم، لمده (٩٠) تسعون يوم، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٢/٠٩/١ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٣م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٨١,٩٤٢.٠٠) واحد وثمانون الفا وتسع ميه واثنان واربعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٠.٠٠) ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٦٩,٦٥٠.٠٠) تسعه وستون الفا وست ميه وخمسون ريال سعودي، والمتبقي (٠.٠٠) ريال سعودي، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (امتناع المدعي عليه من تنفيذ العقد رغم سداد المستحقات وانتهاء المده)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٣م، مما تسبب ب(تعطيل العمل)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (هو الملتزم في العقد) ومقدار التعويض المطلوب (٦٩,٦٥٠.٠٠) تسعه وستون الفا وست ميه وخمسون ريال سعودي. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ١٤/٠٤/٢٠٢١م الممهور بتوقيع وختم الطرفين. ٢- شيكات علي مطبوعات المصرف (...) عدد (٢) بمبلغ اجمالي قدره (٦٩,٦٥٠.٠٠) تسعه وستون الفا وستمايه وخمسون ريالا. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٤/٠٢/١٤٤٤ ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما لم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بهذه الجلسه، هذا وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي صحيفه الدعوي، هذا وقد استوفت الدايره ما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوي، ومفادها كما يلي: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في توريد وتركيب اعمال الالمونيوم، لمده (٩٠) تسعين يوما، ابتداء من تاريخ ٠١/٠٩/١٤٤٢ه الموافق ١٣/٠٤/٢٠٢١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٨١,٩٤٢.٠٠) واحدا وثمانين الفا وتسعمايه واثنين واربعين ريالا، ولم ينفذ شييا، علما بانه تسلم مبلغا وقدره (٦٩,٦٥٠.٠٠) تسعه وستون الفا وستمايه وخمسون ريالا، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠١/٠٩/١٤٤٢ه الموافق ١٣/٠٤/٢٠٢١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (امتناع المدعي عليه من تنفيذ العقد رغم سداد المستحقات وانتهاء المده)، وذلك بتاريخ ٠١/٠٩/١٤٤٢ه الموافق ١٣/٠٤/٢٠٢١م، مما تسبب ب (تعطيل العمل)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (هو الملتزم في العقد) ومقدار التعويض المطلوب (٦٩,٦٥٠.٠٠) تسعه وستون الفا وستمايه وخمسون ريالا، والاسانيد هي: العقد والشيكات المرفقه. وبسؤال وكيل المدعيه عن الشيكات حيث ان الدايره لم تتمكن من الاطلاع عليها، اجاب: بانه سبق ارفاقها في النظام، فطلبت منه الدايره اعاده ارفاقها، وفي جلسه اخري بتاريخ: ١٤/٠٣/١٤٤٤ ه حضر المدعي وكاله، كما لم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بهذه الجلسه، هذا وقد ارفق وكيل المدعيه ما طلب منه في الجلسه السابقه، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه لصلاحيه الفصل في الدعوي. الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه البيان، ولما كان النظر في مساله الاختصاص النوعي من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي، وبما ان طرفا هذه الدعوي تاجرين والمعامله بينهما محل هذه الدعوي من قبيل الاعمال التجاريه فان المحاكم التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي؛ وفقا للفقره (الاولي) من الماده (السادسه عشر) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩٣/م) بتاريخ ١٤٤١/٨/١٥ه، وانه لما كان وكيل المدعيه يدعي تعاقد المدعيه مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في توريد وتركيب اعمال الالمونيوم، ولما قدم من اثبات صحه العلاقه التعاقديه؛ العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ١٤/٠٤/٢٠٢١م الممهور بتوقيع وختم الطرفين فثبت بذلك لدي الدايره صحه العلاقه التعاقديه وفق الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٤٣/م) بتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، ولما كان وكيل المدعيه يدعي تسليم المدعي عليه مبلغا وقدره (٦٩,٦٥٠.٠٠) تسعه وستون الفا وستمايه وخمسون ريالا مقابل تنفيذ الاعمال محل هذه الدعوي، وحيث انه قدم شيكات علي مطبوعات المصرف الراجحي وعددها اثنان (٢) بمبلغ اجمالي قدره (٦٩,٦٥٠.٠٠) تسعه وستون الفا وستمايه وخمسون ريالا، المطابق لمبلغ المطالبه محل هذه الدعوي، وبما انه طلب الزام المدعي عليه باعاده المبلغ المسحوب عليه لعدم تنفيذه لما اتفقا عليه في العقد المبرم بينهما، وبما ان المدعي عليه قد ثبت علمه بمواعيد هذه الجلسات بناء علي محضر التبليغات الالكتروني والذي يفيد ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الخاص به المقيد لدي الجهه المختصه، فكانت بذلك منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليه وذلك استنادا لتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٠٢٠/ت وتاريخ ١٤٣٩/٤/٢١ ه المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ١٤٣٩/٣/٢٥ ه والمتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للماده (٢/٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م١) بتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢ ه حيث نصت: " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه،...ولم يحضر او حضر.. ثم غاب؛ فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"، وبما ان وكيل المدعيه قدم البينه علي صحه العلاقه التعاقديه، ولانه قدم ما يثبت تسليمه للمدعي عليه المبلغ محل المطالبه، ولتغيب المدعي عليه عن الاجابه رغم تبلغه بالدعوي، حيث جاء في المغني لابن قدامه: "يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور، وهذا لا عذر له"، لذلك واستنادا لما سبق ذكره فان الدايره تنتهي الي الحكم بمنطوقه وتقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) هويه رقم: (...)، صاحب مؤسسه (...) للمنتجات المعدنيه سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع للمدعيه شركه(...) للتطوير العقاري شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره ٦٩,٦٥٠.٠٠ تسعه وستون الفا وستمايه وخمسون ريالا، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.