moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول للله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439244311 لعام 1443 ه المدعي: فرع شركه (...) المدعي عليه: مجموعه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها بانه تعاقد الطرفان علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد، وذلك في توريد خرسانه، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ 1434/10/25ه الموافق 2013/09/01م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1442/04/15ه الموافق 2020/11/30م، وكان الاتفاق علي مبلغ قدره (136،542،918) مايه وسته وثلاثون مليونا وخمسمايه واثنان واربعون الفا وتسعمايه وثمانيه عشر ريالا، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه مبلغ قدره (121،603،669) مايه وواحد وعشرون مليونا وستمايه وثلاثه الاف وستمايه وتسعه وستون ريالا، سددت منها مبلغ قدره (116،339،149) مايه وسته عشر مليونا وثلاثمايه وتسعه وثلاثون الفا ومايه وتسعه واربعون ريالا، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/04/15ه الموافق 2020/11/30م. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي من قيمه الخرسانه مبلغ قدره (5،264،519) خمسه ملايين ومايتان واربعه وستون الفا وخمسمايه وتسعه عشر ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- شهاده دفع المقاولين من الباطن رقم (032)، تاريخ الاصدار 2020/12/01م وتنتهي في تاريخ 2020/10/31م، علي مطبوعات المدعي عليها، الممهوره بخمسه تواقيع (المشروع)، منسوبه الي (مساح كميات الموقع، كبير مساحين الكميات، مدير العقد ومساحين الكميات، والمدير التجاري، ومدير المشروع)، وتوقيعان (المقر الرييس) منسوبا الي (من تمت عمليه التحقق بواسطته، ومدير العقود ومساحين الكميات)، وثقت بتوقيع المدير العام، والمتضمنه المبلغ المستحق لهذه الشهاده (146،185.11) مايه وسته واربعون الفا ومايه وخمسه وثمانون ريالا واحدي عشره هلله. 2- شهاده دفع المقاولين من الباطن رقم (055)، تاريخ الاصدار 2020/11/01م وتنتهي في تاريخ 2020/09/30م، علي مطبوعات المدعي عليها، الممهوره بخمسه تواقيع (المشروع)، منسوبه الي (مساح كميات الموقع، كبير مساحين الكميات، مدير العقد ومساحين الكميات، والمدير التجاري، ومدير المشروع)، وتوقيعان (المقر الرييس) منسوبا الي (من تمت عمليه التحقق بواسطته، ومدير العقود ومساحين الكميات)، وثقت بتوقيع المدير العام، والمتضمنه المبلغ المستحق لهذه الشهاده (142،421.75) مايه واثنان واربعون الفا واربعمايه وواحد وعشرون ريالا وخمس وسبعون هلله. 3- ملحق العقد رقم (15)، وتاريخ 2020/06/20م، علي مطبوعات المدعي عليها، والممهور بختم المدعيه، وتوقيع بخط اليد. 4- اتفاقيه تعاقد من الباطن رقم (1169-006)، وتاريخ 2013/10/27م، علي مطبوعات المدعي عليها، والمبرمه بين طرفي الدعوي، والممهوره بختم وتوقيع الطرفين. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1443/10/29ه، وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله، وبعرض الدايره الصلح وانتهاء الدعوي وديا علي الطرفين افادا بعدم وجود مانع بذلك، وبسؤال الدايره وكيله المدعيه عن الدعوي احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي والطلب الوارد فيها، واضافه اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (790،000) سبعمايه وتسعون الف ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب، واحالت الدايره الاطراف لتبادل المذكرات. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/02/16ه، وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي عليه عما استمهل لاجله في الجلسه الماضيه، قدم جوابه المتضمن استند وكيل المدعيه في دعواه علي مطابقه رصيد صادره في عام2017م، علما بان هناك مطابقه صادره في عام 2019م، بمبلغ (9،051،247) تسعه ملايين وواحد وخمسون الفا ومايتان وسبعه واربعون ريالا، يضاف اليها قيمه باقي المستخلصات بمبلغ وقدره (5،517،980) خمسه ملايين وخمسمايه وسبعه عشر الفا وتسعمايه وثمانون ريالا، ليصبح الناتج مبلغ قدره (14،569،227) اربعه عشر مليونا وخمسمايه وتسعه وستون الفا ومايتان وسبعه وعشرون ريالا، ثم يخصم منها سداد لفاتورتين بعد اخر مطابقه: 1- سداد فاتوره اعتماد رقم (A-903074)، بقيمه (8،500،000) ثمانيه ملايين وخمسمايه الف ريال. 2- سداد فاتوره اعتماد رقم (A-909071)، بقيمه (1،450،000) مليون واربعمايه وخمسون الف ريال. ويكون بذلك الرصيد النهايي مبلغ قدره (4،619،232.64) اربعه ملايين وستمايه وتسعه عشر الفا ومايتان واثنان وثلاثون ريالا واربع وستون هلله. وبعرض ذلك علي المدعي وكاله طلب مهله. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/03/07ه، وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل لاجله في الجلسه الماضيه، حصر المطالبه في هذه الدعوي فيما اقر به وكيل المدعي عليها مبلغ وقدره (4،619،232.64) اربعه ملايين وستمايه وتسعه عشر الفا ومايتان واثنان وثلاثون ريالا واربع وستون هلله، ثم قرر الاطراف ان العقد المبرم بينهما محل الدعوي يحمل الرقم (006-1169)، في المشروع رقم (1169)، واسمه (مشروع (...))، كما قررا بان هذه المستحقات محل المطالبه وفق مطابقه الرصيد الصادره بتاريخ 2019/11/12م، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كان النزاع بين الطرفين لقاء اعمال مقاوله، فان نظر هذه الدعوي يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه استنادا للفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه، والدايره مختصه بنظرها بموجب الماده الثالثه من نظام المحاكم التجاريه المشار اليه، والماده (11) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441ه. وعن موضوع الدعوي فقد حصر وكيل المدعيه طلباتها في الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المقر به من وكيل المدعي عليها والبالغ قدره (4،619،232.64) اربعه ملايين وستمايه وتسعه عشر الفا ومايتان واثنان وثلاثون ريالا واربع وستون هلله، والزامها بالتعويض عن اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (790،000) سبعمايه وتسعون الف ريال. ولما كان وكيل المدعي عليها قد اجمل اجابته في اقرار موكلته باستحقاق المدعيه مبلغ قدره (4،619،232.64) اربعه ملايين وستمايه وتسعه عشر الفا ومايتان واثنان وثلاثون ريالا واربع وستون هلله. ولما كان وكيل المدعيه طالب بالزام المدعي عليها بالمبلغ الذي اقر به وكيلها والبالغ قدره (4،619،232.64) اربعه ملايين وستمايه وتسعه عشر الفا ومايتان واثنان وثلاثون ريالا واربع وستون هلله، ولما كان وكيل المدعيه قد حصر دعواه انفا في المطالبه فيما تبقي من قيمه المصادقه بعد حسم ما قامت المدعي عليها بسداده بموجب المستندات التي تقدم بها وكيل المدعي عليها، ولما كانت المدعي عليها تقر بالمبلغ محل المطالبه حسبما نقل ذلك عنها وكيلها، ولما كان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، وحجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الماده (14/1) من نظام الاثبات نصت علي انه: "1- يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه"، واستنادا علي الماده (17) من ذات النظام: "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه."، ولما كان اقرار وكيل المدعي عليها صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكمال اركانه واستيفاء شروطه وانتفاء موانعه؛ فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده، والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي ثبت معه انشغال ذمه المدعي عليها والحكم بالزامها بسداد المبلغ، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبه وكيل المدعيه بالتعويض عن اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (790،000) سبعمايه وتسعون الف ريال، ولما كانت المدعي عليها قد الجات المدعيه لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقها، ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم 128/ت/4 لعام 1415ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، ولما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (8344)، وتاريخ 1441/10/26ه، علي انه: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء-"، ولما كان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، فان الدايره تنتهي الي قبول الطلب جزييا، وفق الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي: 1- الزام المدعي عليها (مجموعه (...))، سجل تجاري رقم (...)، بدفع مبلغ وقدره (4،619،232.64) اربعه ملايين وستمايه وتسعه عشر الفا ومايتان واثنان وثلاثون ريالا واربع وستون هلله حالا، للمدعيه (فرع شركه (...))، سجل تجاري رقم: (...). 2- الزام المدعي عليها (مجموعه (...))، سجل تجاري رقم (...)، بدفع مبلغ قدره (461،923) اربعمايه وواحد وستون الفا وتسعمايه وثلاثه وعشرون ريالا، للمدعيه (فرع شركه (...))، سجل تجاري رقم (...)، لقاء اتعاب المحاماه، ورد ما زاد عن ذلك من طلبات. وبالله التوفيق.