moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 10181 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه ( ...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد رييسا القاضي ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق عضوا القاضي عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن سعد السند عضوا (الوقايع) في هذه الجلسه حضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم (...) وتاريخ (17/11/1439ه) وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله ذكر ما ورد في لايحه الدعوي وكرر مضمونها ونصها: (اولا: ان موكلي شريك مساهم بالشركه المدعي عليها وبيان نسبه شراكته ما يلي: (...) شريك بنسبه (%11.5375). ثانيا: امتنعت المدعي عليها-بغير وجه حق- عن صرف الارباح السنويه العايده لموكلي لعامي 2017م و2018م رغم استحقاق موكلي لهذه الارباح؛ وهذه مخالفه صريحه للماده التاسعه من نظام الشركات والتي نصت علي الاتي: 1- دون الاخلال بما تقضي به الفقره (2) من هذه الماده، يتقاسم جميع الشركاء الارباح والخساير، فان اتفق علي حرمان احد الشركاء من الربح او علي اعفايه من الخساره، عد هذا الشرط كان لم يكن، وتطبق في هذه الحاله احكام الماده (الحاديه عشر) من النظام. 2- يعفي من المساهمه في الخساره الشريك الذي لم يقدم غير عمله. ثالثا: قام موكلي بالمحاولات الوديه مع الشركه (المدعي عليها) الا انها رفضت تسليم موكلي الارباح، وعليه تم مخاطبه وزاره التجاره والاستثمار بهذا الشان، ثم صدر القرار رقم (...) ومخالفه رقم (...) تاريخ ( 03/03/1441ه) والقاضي بثبوت مخالفه مجلس اداره الشركه. (مرفق1) انتهي فيها الي طلب الحكم لموكله بالزام المدعي عليها بصرف ارباحه عن الاعوام الماليه 2017م و2018م. 2- نظرا لعدم توافر المعلومات الكافيه عن مقدار هذه الارباح لدي موكلي -وذلك بسبب امتناع المدعي عليها ومن يقوم بادارتها عن الافصاح لهما بمقدار الارباح السنويه العايده لهما- فانني اطلب من فضيلتكم تكليف جهه خبره محاسبيه للقيام بفحص اوراق الشركه المدعي عليها وميزانياتها وقوايمها الماليه عن السنوات الماليه المنتهيه من 1/ 1/ 2017م وحتي 31/ 12/ 2018م، وتحديد الارباح المستحقه لموكلي عن كل سنه، والتي لم يتم صرفها له حتي تاريخه؛ مع احتفاظ موكلي بحق مطالبه ومسايله اداره المدعي عليها عن اي تلاعب بالقوايم الماليه عن السنوات المشار اليها بهذه الدعوي او ما قبلها -بسنتين ماليتين علي الاقل- او ما بعدها كما يحتفظ موكلي بحق المطالبه بارباح العام الحالي 2019م متي ما استجد جديد بشانها. 3- ولان من احوج غريمه للشكايه غرم فانني اطلب الحكم لصالح موكلي بالزام المدعي عليها بتعويضه جراء تمنعها من صرف ارباحه ودفعه لاقامه هذه الدعوي بمبلغ وقدره (1500000) مليون وخمسمايه الف. وبسؤاله هل تم اشعار المدعي عليها باقامه دعوي ضدها وفق الماده رقم (19) من نظام المحاكم التجاريه فذكر بانه لم يقم بذلك وان الاشعار يتم من المحكمه. (الاسباب) واستنادا علي ما تقدم وبما ان وكيل المدعيه قد قرر بعد سؤال الدايره لها بان موكلتها لم تخطر المدعي عليها كتابه باداء الحق المدعي به قبل اقامه هذه الدعوي، وبما ان المتعين تحقيقه – قبل السير في الدعوي – ان تكون الدعوي متوفر فيها شروط قبول قيدها، وفق ما نصت عليه الماده التاسعه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93 وتاريخ 15/08/1441ه) ؛ لذا فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بعدم قبول هذه الدعوي رقم (10181/1/ق) لعام (1441) لما هو موضح بالاسباب. عضو ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق عضو عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن سعد السند رييس الدايره عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد