moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٥٨١٣٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للحداده والالمنيوم المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه شخص واحد شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالمدينه ثم حكمت الدايره الثانيه بذات المحكمه بعدم اختصاص محكمه المدينه مكانيا بنظر هذه الدعوي وان المختص بها هي المحكمه –طرفنا- وذلك بالصك رقم:٤٤٣٠٩٧٣٥٩٥ وتاريخ ١٩\١١\١٤٤٤ه وقد ذكر في صحيفه دعواه ما نصه: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن عمل ترميمات وتطوير للمباني وديكورات وذلك في ترميمات وديكورات للمباني الواقعه في مشروع (...) ب(...)، لمده (٢)سنتين، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٤٣٤,٧٠١.٧٥) اربع ميه واربعه وثلاثون الفا وسبع ميه وواحد ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤٣٤,٧٠١.٧٥) اربع ميه واربعه وثلاثون الفا وسبع ميه وواحد ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله، سدد منها مبلغ قدره (٢٣٠,٠٠٠.٠٠) ميتان وثلاثون الفا ريال سعودي، والمتبقي (٢٠٤,٧٠١.٧٥) ميتان واربعه الفا وسبع ميه وواحد ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٤٣٤,٧٠١.٧٥) اربع ميه واربعه وثلاثون الفا وسبع ميه وواحد ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله بموجب مستند الاستحقاق(مخالصه) رقم (٠) في ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بمبلغ قدره (٢٠٤,٧٠١.٧٥) ميتان واربعه الفا وسبع ميه وواحد ريال سعودي وخمسه وسبعون هلله. لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٠٤,٧٠١.٧٥) ميتان واربعه الفا وسبع ميه وواحد ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله، هذه دعواي. وقد عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في ٢٩/١٢/١٤٤٤ه وفيها: حضر وكيل المدعيه كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها وتشير الدايره الي ان هذه القضيه محاله من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره لعدم اختصاصها مكانيه وان المختص هي المحكمه –طرفنا- وذلك بالصك رقم:٤٤٣٠٩٧٣٥٩٥ وتاريخ ١٩\١١\١٤٤٤ه وبسؤال محامي المدعيه عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: ما جاء في الدعوي من تعاقد موكلتي مع المدعيه في تنفيذ الاعمال محل الدعوي وتسديدنا للمبلغ المذكور فصحيح ولكن هناك اعمال لم ينتهوا من تنفيذها حسب الاتفاق الشفهي الذي بيننا والصحيح ان المبلغ المتبقي قدره مايه والفي ريال هكذا اجاب وبسؤاله عن الاعمال التي لم تنفذ من قبل المدعيه اجاب قايلا: لا ادري واطلب مهله للرجوع لموكلتي هكذا اجاب وبسؤاله عن حاله المشروع محل الدعوي اجاب قايلا: لا اعلم واطلب مهله للرجوع لموكلتي هكذا اجاب فافهمته الدايره بالرجوع لموكلته الان فاجاب بعد الرجوع بان موكلته لم ترد علي الاتصال وبعرض ذلك علي محامي المدعيه اجاب قايلا: ما ذكره وكيل المدعي عليها غير صحيح والصحيح ما ذكرت حيث ان كشف الحساب ومطابقه الرصيد بعد ما قمنا بتنفيذ الاعمال هكذا اجاب وبسؤال البينه علي دعواه اجاب قايلا: كشف الحساب الصادر من المدعي عليها بذات مبلغ المطالبه وخطاب مطابقه الرصيد بعد العلاقه التعاقديه بذات مبلغ المطالبه والمذيل بختم وتوقيع المدعي عليها وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: ان من وقع علي خطاب المطابقه موظف غير مخول في الشركه وهو الذي ختم بختم الشركه وقد تم فصله من الشركه هكذا اجاب ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه)، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره مايتان واربعه الاف وسبعمايه وريال وخمسه وسبعون هلله (٢٠٤.٧٠١.٧٥)، وبما ان المدعي عليه وكاله اقر بصحه العقد وصحه تسديدهم للمبالغ التي يذكرها وكيل المدعيه وذكر ان هناك اعمالا لم تنفذ وكان هناك اتفاقا شفهيا بخصوصها مع المدعي عليها وان المبلغ المتبقي للمدعيه قدره مايه والفي ريال وبما ان وكيل المدعيه انكر ذلك وذكر ان موكلته قامت بكامل الاعمال وقدم سندا لدعواه خطاب مطابقه الرصيد بذات مبلغ المطالبه والمذيل بختم وتوقيع المدعي عليها وذكر ان هذه المطابقه بعد تنفيذ كافه الاعمال، وبما ان وكيل المدعي عليها ذكر ان من وقع وختم علي هذه المطابقه موظف غير مخول لدي موكلته فان هذا الدفع لا يعتد به، فما دام ان هذا الموظف يعمل لدي موكلته ولديه ختمها فانها مسؤوله عن اعماله في مواجهه الغير حيث ان الموظف تابع للمدعي عليها والمتبوع مسؤول عن اعماله تابعه كما هو متقرر ذلك فقها ونظاما، وحيث ان الفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان خطاب مطابقه الرصيد هو في حقيقته اقرار من المدعي عليها بان في ذمتها للمدعيه المبلغ المذكور وحيث ان الاقرار حجه قاطعه علي المقر كما نصت علي ذلك الماده(١٧) من نظام الاثبات ونصت الفقره الاولي من الماده (١٨) انه يلزم المقر باقرار ولا يقبل الرجوع عنه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات (شركه شخص واحد) بالسجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للحداده والالمنيوم بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره مايتان واربعه الاف وسبعمايه وريال وخمسه وسبعون هلله (٢٠٤.٧٠١.٧٥)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.