moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 16677 لعام 1440 ه المقامه من/(...) رخصه اقامه (...) ضد/(...) سجل تجاري (...) القاضي طلال بن ثامر بن مقباس المطيري رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بمدينه الرياض بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، مضمونها ما يلي: (تم شراء (...) (...)(...) باجمالي مبلغ قدره: (77.586,17) سبعه وسبعون الفا وخمس ميه وسته وثمانون ريالا وسبعه عشر هلله، الا ان المدعي عليها لم تقم بتوريدها، وذكرت بانها لا تملك البضاعه حاليا، ثم بعد مده قامت بتوريد جزء من (...)، فيطلب المدعي تعويضا عما حصل من عدم التزام المدعي عليها بالعقد، والمماطله في توريد (البضاعه). وبعد قيد هذه القضيه بالرقم الموضح اعلاه، توالت الجلسات علي نحو غير ما انتهت اليه القضيه، ففي جلسه هذا اليوم الموافق 18/04/1442ه نظرت الدايره هذه القضيه عن بعد، وفيها حضر المدعي وكاله/(...)، بموجب الوكاله رقم: (...)، والمؤرخه ب14/4/1442ه، كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله/(...)، بموجب الوكاله رقم: (...)، والمؤرخه ب18/9/1441ه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه ادعي بما لا يخرج عن لايحه الدعوي، وذكر المدعي وكاله بان الدعوي تخصه، ولكنه قيدها باسم اخيه (...)(...) ، وذلك بسبب مشكله في حسابه في (ابشر) ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان بحث الصفه مساله اوليه يتعين تحققها بداءه، ويتوجب علي الدايره من تلقاء نفسها الفصل فيها، لان مساله الصفه تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع، ولو لم يكن ثم دفع بذلك من قبل اطراف الدعوي لتلعقها بالنظام العام، وذلك وفقا لما جاء في الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي (م/1) وتاريخ: 22/1/1435ه، والتي جاء فيها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر (...) يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان المدعي وكاله ذكر بان الدعوي تخصه ولا تخص اخاه المدعي، فهي بهذا مرفوعه من غير ذي صفه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم المبين في المنطوق. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. رييس الدايره طلال بن ثامر بن مقباس المطيري