gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
(القرار رقم ١٣ لعام ١٤٣٥ه) الصادر من لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بشان اعتراض شركه ( ا ) برقم (١٣) لعام ١٤٣٤ه علي ربط مصلحه الزكاه والدخل للاعوام من ٢٠٠٤م حتي ٢٠٠٩م الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الثلاثاء ٥١٤٣٥/٧/٢٨ انعقدت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بالدمام بمقرها بفرع مصلحه الزكاه والدخل بالدمام المشكله علي النحو التالي: الشكليه لتقديمه خلال الاجل المحدد بستين يوما من تاريخ التبليغ بالربط الزكوي، وفقا للماده الاولي من القرار الوزاري المعدل برقم ٩٦١/٣٢ وتاريخ ١٤١٨/٤/٢٢ه. ثانيا: الناحيه الموضوعيه: - اضافه الدفعات المقدمه من العملاء للوعاء الزكوي خلال عامي ٢٠٠٥م، ٢٠٠٦م. ا- وجهه نظر المكلف: صرحت شركه ( ا ) عن الدفعات المقدمه المقبوضه من عميل في الايضاح (0) حول القوايم الماليه المدققه للسنتين ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م بمبلغ ٢٨,٠٣٤,١٦١ ريال سعودي و٥٧,٨٠٢,٥٩٦ ريال سعودي علي التوالي. وقد طلبت المصلحه حركه الدفعات المقدمه المقبوضه من عميل، وتوضيح تاريخ استلام الدفعات المقدمه من عميل للسنتين ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م، حيث زودتها بها شركه ( ا ) بالخطاب رقم ٢٠١٤ - ٩ ب ن نسخه من خطاب المصلحه رقم ٣/٣٣٣٠/٢٤، وخطاب شركه ( ا ) رقم ٢٠١٤ - ٩ب مع الملحقين (١) و (٢) للرد تسهيلا لاطلاع سعادتكم الملحق (٢). بعد دراسه المعلومات المقدمه بالخطاب رقم ٢٠١٤ - ٠٩ب، اضافت المصلحه الرصيد الافتتاحي للدفعات المقدمه من عميل والبالغه ٣,٢٩٢,٨٦٢ ريال سعودي ٢٨,٠٣٤,١٦١ ريال سعودي، الي وعاء الزكاه للسنتين ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م علي التوالي، علي اساس ان الاموال مكثت لدي الشركه حولا كاملا. ان موكلنا غير موافق علي اجراء المصلحه باضافه الرصيد الافتتاحي للدفعات المقدمه من عميل الي وعاء الزكاه للسنتين ٢٠٠٥م الي ٢٠٠٦م، وقد كلفنا بتقديم التوضيحات التاليه: ا- موقف شركه ( ا ) : ان المبالغ المذكوره اعلاه، تمثل دفعات مقدمه مقبوضه من عميل، وهو الشركه ( د ) . وتود شركه ( ا ) الافاده بان المصلحه تلاحظ من بيان متابعه العقود للسنوات ٢٠٠٥م حتي ٢٠٠٩م (مرفق نسخه في الملحق (۳)، انه كان لشركه ( ا ) عميل واحد فقط، وعقد واحد فقط خلال السنوات اعلاه، وقد كان الايراد المحقق خلال السنوات اعلاه من ذلك العقد ٦٤,٩٨٩,٤٦٨ ريال سعودي. كذلك تود شركه ( ا ) افاده المصلحه، ان الايراد المحقق من هذا العقد تم تسجيله كمبالغ مستحقه القبض وايراد في كل سنه، وسجلت المبالغ المستلمه من الشركه ( د ) في الدفاتر وصرح عنها كدفعات مقدمه من عميل الي حين اكمال الجزء الاساسي العقد في سنه ٢٠٠٧م. | | ٢٠٠٥م | ٢٠٠٦م | |---|---|---| | | ريال سعودي | ريال سعودي | | مبالغ مستحقه القبض من الشركه ( د ) وفقا للقوايم الماليه المدققه | ٤١,٣٦٧,١١٠ | ٦٣,٧٩٨,٤٢٩ | | مبلغ مستلم من الشركه ( د ) وفقا للقوايم الماليه المدققه | ٢٨,٠٣٤,١٦١ | ٥٧,٨٠٢,٥٩٦ | | صافي المبلغ المستحق من الشركه ( د ) | ١٣,٣٣٢,٩٤٩ | ٥,٩٩٥,٨٣٣ | ٤/٢ نرفق في الملحق (٤) بيانا مفصلا للفواتير الصادره من شركه ( ا ) ، والمبلغ المقبوض مع نسخه من الفواتير تسهيلا لاطلاع المصلحه الموقره. وكما يظهر من الجدول اعلاه ومن تحليل الفواتير، فان المبالغ المدرجه كدفعات مقدمه من عميل هي مقابل المبالغ المستحقه القبض المدرجه بشكل مستقل في الايضاح (۳) حول القوايم الماليه المدققه. وتلاحظ المصلحه الموقره ان الانصاف يقتضي انه اذا قررت المصلحه اضافه الدفعات المقدمه من عميل، فانه يتعين عليها عنديذ ان تعتمد كذلك حسما مقابلا من المبالغ المستحقه القبض من الشركه ( د ) ، بالنسبه للايراد المعترف به. ملخص استنادا الي التوضيحات اعلاه، يظهر ان الدفعات المقدمه التي استلمتها شركه ( ا ) كانت في الواقع مقابل المبالغ المستحقه القبض المدرجه بشكل مستقل في القوايم الماليه. ولذلك تامل شركه ( ا ) ان تتكرم المصلحه باستبعاد الدفعات المقدمه من عميل من وعاء الزكاه للسنتين ٢٠٠٥م و٢٠٠٦م. ب - القبول مع الاحتجاج: يود موكلنا ان يفيد - مع كل احترام بعدم موافقته علي معالجات المصلحه لبعض البنود في الربط النهايي علي النحو المفصل ادناه. ولكن رغبه من موكلنا في انهاء موقفه عن السنوات اعلاه، فانه يقبل الربط "مع الاحتجاج" علي البنود التاليه، ويحتفظ بحقه في الاعتراض علي مثل هذه المعالجات في السنوات القادمه: ١ - اضافه التزامات الضريبه / الزكاه غير المسدده الي الوعاء الزكوي، وفرض غرامه تاخير عليها. ٢ - رفض حسم الديون المعدومه المشطوبه من الوعاء الزكوي. ٣- احتساب غرامه تاخير بواقع ۲۰,۰۰۰ ريال سعودي علي السنه المنتهيه في ٣١ مارس ٢٠٠٦م. الخلاصه النهاييه: واخيرا، تامل شركه ( ا ) ان تتكرم المصلحه في ضوء التوضيحات المفصله اعلاه، والمستندات المرفقه باجراء ربط معدل للسنتين ٢٠٠٥م، ٢٠٠٦م بعد استبعاد الدفعات المقدمه علي العقد بواقع ٣,٢٩٢,٨٦٢ ريال سعودي ٢٨,٠٣٤,١٦١ ريال سعودي من وعاء الزكاه للسنتين ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م. اما اذا تعذر ذلك، فان شركه ( ا ) تامل من سعادتكم التكرم باحاله اعتراضها الي لجنه الاعتراض الابتداييه الموقره؛ للتفضل بالنظر فيه. علما بانه يتم تقديم هذه التوضيحات ضمن المهله النظاميه وفقا للانظمه ذات الصله. نرفق خطاب تفويض في هذا الخصوص في الملحق (٥). وبما ان الشركه هي قيد التصفيه، فان خطاب التفويض مقدم من المصفي. ب وجهه نظر المصلحه: قامت المصلحه باضافه الدفعات المقدمه من العملاء التي حال عليها الحول الي وعاء الزكاه، طبقا للفتوي الشرعيه رقم (٢٣٤٠٨) وتاريخ ٥١٤٢٦/١١/١٨، الصادره عن الرياسه العامه للبحوث العلميه والافتاء، حيث ورد في الاجابه علي السؤال الثالث (ب) ما يلي: ٤/٣ "اما الايرادات المقدمه التي يستلمها الشخص المكلف بالزكاه مثل الدفعات المقدمه من المقاولين والدفعات المقدمه لمواد عقود التوريد، فتجب فيها الزكاه متي حال عليها الحول منذ قبضها وبلغت نصابا، او بضمها لبقيه ماله، وذلك لدخولها في ملكه وجواز تصرفه فيها". وكذلك تطبيقا للفتوي الشرعيه (٢٢٦٦٥) وتاريخ ١٤٢٤/٤/١٥ه، حيث ان هذه المقبوضات تعد مالا توافرت فيه شروط وجوب الزكاه، وقد تايد اجراء المصلحه بعده قرارات استينافيه، منها القرار رقم (۱۰۷۸) لعام ١٤٣٢ه المصادق عليه بالخطاب الوزاري رقم (۸۸۷۰) وتاريخ ١٤٣٢/٩/٢١ه. وتتمسك المصلحه بصحه ربطها. **الوقايع:** ورد خطاب المكلف المؤرخ في ١٤٣٥/٦/١٥ه المتضمن ان الشركه قامت بسداد المستحق عليها فيما يخص السنوات ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م، وعلي ذلك يعتبر الاعتراض منتهيا وحدد جلسه لنظر القضيه وخلال جلسه الاستماع سالت اللجنه ممثل المكلف عن الخطاب المذكور، فاجاب : اصادق علي الخطاب المذكور، وما ورد فيه. وبعرض الخطاب علي ممثلي المصلحه افادوا: نقبل بسحب المكلف الاعتراض. **الدراسه والتحليل:** حيث قبل المكلف وجهه نظر المصلحه، عليه يعتبر الخلاف بين المكلف والمصلحه منتهيا. **القرار** **اولا: الناحيه الشكليه:** تاييد المصلحه في قبول الاعتراض المقدم من المكلف/ شركه ( ا )، علي الربط الزكوي الضريبي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل للاعوام من ٢٠٠٤م حتي ٢٠٠٩م من الناحيه الشكليه. **ثانيا: الناحيه الموضوعيه:** انتهاء الخلاف بين الطرفين بشان بند الدفعات المقدمه من العملاء لقبول المكلف وجهه نظر المصلحه. يعد هذا القرار قابلا للاستيناف المسبب للطرفين امام اللجنه الاستينافيه الزكويه الضريبيه بالرياض، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ استلامه، علي ان يقوم المكلف بسداد المستحقات المتوجبه عليه طبقا لهذا القرار. والله الموفق ٤/٤