moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 439208690 لعام 1443 ه المدعي: شركه عبدالرحمن القصيبي للتجاره العامه المدعي عليه: شركه دواء المنصوره الطبيه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بدعواه التي تمثلت في انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٢/١٥ه الموافق ٢٠١٧/١١/٠٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها ادويه طبيه، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٢/٢٥ه الموافق ٢٠١٧/١١/١٤م بثمن اجمالي قدره (٢٤,٨٢٣.٦٥) اربعه وعشرون الفا وثمانميه وثلاثه وعشرون ريالا، استنادا الي (مطابقه رصيد)، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢٨ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٠٦م بمبلغ قدره (٢٤,٨٢٣.٦٥) اربعه وعشرون الفا وثمانميه وثلاثه وعشرون ريالا، لم تسدد المدعي عليها منه شييا، وطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٤,٨٢٣.٦٥) اربعه وعشرون الفا وثمانميه وثلاثه وعشرون ريالا. وفي سبيل نظر الدعوي فقد حددت الدايره جلسه هذا اليوم الموافق 11/ 09/ 1443ه وفيها حضر وكيل المدعيه محمد حسين علي كاملي هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (401238521) في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وفيما يخص القبول الشكلي للدعوي فقد سالت الدايره وكيل المدعيه عن وجود بينه علي سبق لجويه للمصالحه؛ فاجاب بان القضيه احيلت تلقاييا من نظام ناجز الي منصه تراضي، وبسؤاله عن صدور وثيقه الصلح اجاب بعدم وجودها وعدم استطاعته اخراج رقمها، واكتفي بذلك، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوي التحقق من صحه قيدها وما يجب ان تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقره (ب) من الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/ 10/ 1441ه علي انه: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيل اي من الدعاوي الاتيه: ب- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه)، ونصت الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه علي: (ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال)، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي، تبين خلوها مما اشترطته المواد انفه الذكر، وقرر المدعي عدم وجود بينه لديه علي لجويه للمصالحه او صدور وثيقه بذلك قبل قيد الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول دعوي المدعيه/ شركه عبدالرحمن القصيبي للتجاره العامه، سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه دواء المنصوره الطبيه، سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق.