moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٤٧٨٩٨ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٨\٠٨\١٤٤١ه الموافق ٢١\٠٤\٢٠٢٠م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (كيابل الياف ضوييه) وتاريخ ابتداء التعامل ٢٨\٠٨\١٤٤١ه الموافق ٢١\٠٤\٢٠٢٠م بثمن اجمالي قدره (٧٧,٣١٣.٧٥) سبعه وسبعون الفا وثلاثمايه وثلاثه عشر ريالا وخمس وسبعون هلله سدد منه (٧٤,١٦٣.٧٥) اربعه وسبعون الفا ومايه وثلاثه وستون ريالا وخمس وسبعون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٨\٠٨\١٤٤١ه الموافق٢١\٠٤\٢٠٢٠م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (الفواتير + كشف الحساب، واضرار تقاضي ، وطالب بالاتي: ١- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (٣,٥٠٠) ثلاثه الاف وخمس مايه ريال، ٢- اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠) الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-كشف حساب علي مطبوعات شركه (...) المتضمن فاتوره برقم (٣٠٦٢٦٣ ) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٢١م بمبلغ وقدره (٦,٣٠٠.٠٠) وفاتوره برقم (٣١٤٢٦٨) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٢٩م بمبلغ وقدره (٤,٧٢٥.٠٠) اربعه الاف وسبعمايه وخمسه وعشرون ريالا وفاتوره برقم (٣١٩٢٩٦) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٠٦م بمبلغ وقدره (٧,٨٧٥.٠٠) سبعه الاف وثمانمايه وخمسه وسبعون ريالا، وفاتوره برقم (٣٩٩٢٦٥) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٠١م بمبلغ وقدره (١٥,٧٥٠.٠٠) خمسه عشر الفا وسبعمايه وخمسون ريالا، وفاتوره برقم (٤٩٢٢٦٣) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/١٧م بمبلغ وقدره (٢٢,٠٥٠.٠٠) اثنان وعشرون الفا وخمسون ريالا، وفاتوره برقم (٩٢٠٣٤٠) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٢٩ بمبلغ وقدره (٢٠,٦١٣.٧٥) عشرون الفا وستمايه وثلاثه عشر ريالا وخمس وسبعون هلله. ٢- سند برقم (٩٨) وبتاريخ ٠٢\٠٣\٢٠٢١م وبمبلغ (٢١,٠٠٠) واحد وعشرون الف ريال علي مطبوعات شركه (...). ٣- مشتريات ومصرفات علي مطبوعات بنك (...) بتاريخ ٠٢\٠٣\ ٢٠٢٠م. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٩\٠١\١٤٤٥ه وملخصها: حضر ممثل المدعيه وحضر ممثل المدعي عليها وبطلب الدايره الجواب من ممثل المدعي عليها اجاب بان المدعيه قامت بارسال كشف حساب قيمه التوريدات بمبلغ قدره (٤٧,٣٨٨.٧٥) سبعه واربعون الفا وثلاثمايه وثمانيه وثمانون رسالا وخمس وسبعون هلله وقامت موكلته بسداد المستحق كاملا عبر حوالتين للمدعيه بتاريخ ٢٣ / ١٢ / ٢٠٢٠م بمبلغ (٢٦.٣٨٨.٧٥) سته وعشرون الفا وثلاثمايه وثمانيه وثمانون ريالا وخمس وسبعون هلله، والحواله الثانيه بتاريخ ٠١ / ٠٣ / ٢٠٢١م بمبلغ قدره (٢١.٠٠٠) واحد وعشرون الف ريال، وبطلب الجواب من ممثل المدعيه طلب مهله لذلك، ولامهاله قررت الدايره رفع الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤\٠٢\١٤٤٥ه وملخصها: وبسؤال الدايره ممثل المدعيه عما استمهل لاجله قدم جواب مكتوبا ونص الحاجه منه :(ان كشف الحساب المقدم من المدعي عليها يتبين فيه خطا مادي (وهو اساس المشكله) وهذا الخطا يتضح في المبالغ المسدده وبحسابها يتضح انها تخالف المذكور في نهايه الكشف (اسفل المبلغ المتبقي) وهو مبلغ ( ٢٦,٧٧٥ ) سته وعشرون الفا وسبعمايه وخمسه وسبعون ريالا وبخصم هذا المبلغ من اجمالي التعامل بين الطرفين يتضح ان المتبقي مبلغ (٥٠,٥٣٨.٧٥) خمسون الفا وخمسمايه وثمانيه وثلاثون الفا وخمس وسبعون هلله ولذلك تمسكت المدعي عليها بكشف الحساب الذي يحتوي علي خطا مادي ولم تظهر كامل السدادات لان فيه بيان للمبلغ المتبقي في ذمتها) وبطلب الدايره البينه من ممثل المدعي عليها علي الحوالات وكشف الحساب قدم مذكره في ذات الجلسه متضمن كشف الحساب والحوالات عبر الحساب البنكي وبسؤال ممثل المدعي عليها عن صحه الفواتير وكشف الحساب المرفق من ممثل المدعيه ذكر بان الفواتير صحيحه وان السداد كان وفق كشف الحساب المرفق المشار اليه سابقا عبر طلبات القضيه وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان المدعي وكاله حصر طلباته بالزام المدعي عليها بالاتي ١- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (٣,٥٠٠) ثلاثه الاف وخمس مايه ريال، ٢- اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠) الف ريال. واجمل المدعي عليه اجابته بان المدعيه قامت بارسال كشف حساب قيمه التوريدات بمبلغ قدره (٤٧,٣٨٨.٧٥) سبعه واربعون الفا وثلاثمايه وثمانيه وثمانون رسالا وخمس وسبعون هلله وقامت موكلته بسداد المستحق كاملا عبر حوالتين للمدعيه بتاريخ ٢٣ / ١٢ / ٢٠٢٠م بمبلغ (٢٦.٣٨٨.٧٥) سته وعشرون الفا وثلاثمايه وثمانيه وثمانون ريالا وخمس وسبعون هلله، والحواله الثانيه بتاريخ ٠١ / ٠٣ / ٢٠٢١م بمبلغ قدره (٢١.٠٠٠) واحد وعشرون الف ريال وبما ان محل الدعوي العقود التجاريه فان الاختصاص البيع والتوريد من المحاكم التجاريه وفق الماده ١٦ من نظام المحكمه التجاريه. وبما ان المدعيه طلبت الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٣,٥٠٠) ثلاثه الاف وخمس ميه ريال وباطلاع الدايره علي دعوي المدعيه وما جاء فيها ولما كان نظام الاثبات في مادته الثالثه قد ذكر ان البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر، ولما كان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وذلك تحقيقا للقاعده الشرعيه: ((البينه علي المدعي))، والوارده في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- ان الرسول – صلي الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)) وللبينه التي قدمت من ممثل المدعيه والمتمثله ف كشف الحساب والفواتير وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بصحه الفواتير المرفقه من المدعي وكاله الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها باتعاب التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠) الف ريال، ولما جاء في شرح المنتهي "وما غرمه رب دين بسببه اي: بسبب مطل مدين احوج رب الدين الي شكواه، فعلي مماطل؛ لتسببه في غرمه" [٤٤١/٣]، وبما انه ثبت للدايره الجاء المدعي عليها المدعيه لرفع الدعوي وتحصيل حقها، واستنادا للماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه ونصها: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء.) مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣,١٥٠) ثلاثه الاف ومايه وخمسون ريال ومبلغ قدره (١,٠٠٠) الف ريال قيمه اتعاب تقاضي.