moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٢٢٠٣ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الدمام ذكر فيها: ان موكلتها تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلتها بتنفيذ اعمال اختبارات فحص التربه لصالح المدعي عليها وبلغت اجمالي قيمه الاعمال التي لم يتم سدادها مبلغا قدره(٧٤,٠٠٠) اربعه وسبعون الف ريال، وبتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠٢ه الموافق ١٤٤٣/٠٥/٢٩ه ابرمت موكلتها اتفاقيه سداد مع المدعي عليها وخفضت لها مبلغا قدره(١٤,٠٠٠) اربعه عشر الف ريال علي ان تلتزم المدعي عليها بسداد المبلغ بواقع ثلاث دفعات في حينها دون تاخير، الا ان المدعي عليها اخلت بالتزامها تجاه موكلتها، ولم تسدد اي مبلغ، وعليه فان موكلتها تطلب كامل المبلغ . وطالب بما يلي: ١- الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره(٦٤.٠٠٠) ريال. ٢-الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره(١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال لقاء اتعاب المحاماه. وقدم سندا لطلبه المستند الاتي: اتفاقيه سداد علي اوراق المدعي عليها المؤرخه في ٠٢/٠١/٢٠٢٢م بين طرفا الدعوي، ومذيل بختم وتوقيع طرفا الدعوي. عقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٩/١١/١٤٤٣ ه وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ احال علي صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل للرد. وعقدت الدايره جلسه مرييه في٢٦/١٢/١٤٤٣ ه، وملخصها: حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جواب موكلته؟ ذكر ان في ذمه موكلته للمدعيه مبلغ وقدره(٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، ويطلب تقسيطه. وبعرض ذلك علي المدعي وكاله ذكر بان المبلغ الذي في ذمتها(٦٤,٠٠٠) اربعه وستون الف ريال، وحيث ان اسقاط مبلغ وقدره(١٤,٠٠٠) اربعه عشر الف ريال انما كان لاجل الالتزام بالسداد بناء علي اتفاقيه السداد المرفقه والممهوره بختم المدعي عليها، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره(٦٤,٠٠٠) اربعه وستون الف ريال، ودفع مبلغ قدره(١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال لقاء اتعاب المحاماه. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في اقراره بان للمدعيه في ذمه موكلته مبلغ وقدره(٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، ويطلب تقسيطه. ولما قدمه وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواها من اتفاقيه السداد المبرمه بين طرفا الدعوي علي اوراق المدعي عليها المؤرخه في ٠٢/٠١/٢٠٢٢م، والممهوره بختم وتوقيع طرفا الدعوي تضمنت التزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره: ٥٠.٠٠٠ ريال للمدعيه، وحيث اقر وكيل المدعي عليها باستحقاق المدعيه لمبلغ(٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، وبما انه من المعلوم فقها وقضاء ان الاقرار يعد حجه شرعيه ووسيله من وسايل اثبات الحقوق بل من امتنها، وان المقر يلزم باقراره ويقضي عليه، قال ابن القيم رحمه الله (الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، وبناء علي ما سبق فان هذا الاقرار يؤاخذ عليه، وحيث ذكر وكيل المدعيه بان التنازل عن مبلغ(١٤,٠٠٠) اربعه عشر الف ريال في العقد انما كان لاجل الالتزام بالسداد بناء علي الاتفاقيه المشار اليها اعلاه، وباطلاع الدايره عليها تبين عدم تقييد التنازل بالالتزام بالسداد، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. واما عن مطالبته باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره(١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وبما ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المدعيه من حيث اقامه الدعوي والترافع في اخذ حقها الثابت الذي ماطلت المدعي عليها في ادايه، فقد جاء في مجموع الفتاوي لشيخ الاسلام ابن تيميه (٢٥/٣٠) قوله: " اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحبه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، وجاء في الفروع لابن مفلح (٤/٢٩٢) قوله: " ومن مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل" ، ولما كانت الدايره قد ثبت لها ان الذي الجا المدعيه الي اقامه الدعوي المبين رقمها سلفا هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسر ذلك دون اقامتها وتحميل المدعيه مغبه ذلك، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد استنادا للماده الرابعه والستين بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الداير بالزام المدعي عليها / شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) للتربه والمواد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره: ٥٠.٠٠٠ ريال اضافه الي مبلغ وقدره: ٥٠٠٠ ريال كاتعاب للتقاضي. وذلك لما هو موضح بالاسباب.