moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570121233 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها تقديم خدمات تامين شبكه المعلومات الخاصه بالمدعي عليها وتقديم الدعم الفني الخاص باجهزه الخوادم سيرفرات وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠١٩/٠٨/٠٤م بثمن اجمالي قدره (١,١٤١,٧٩٨.٠٠) مليون ومايه وواحد واربعون الف وسبع ميه وثمانيه وتسعون ريال، سدد منه (٥٧٠,٨٩٨.٠٠) خمس ميه وسبعون الف وثمان ميه وثمانيه وتسعون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، ٢- اضرار تقاضي متمثله بعدم التزام المدعي عليها بجدوله اتفاقيه السداد المبرمه بين الطرفين مما ادي الي توكيل المدعيه لمحامي للمطالبه بمستحقاتها من المدعي عليها، وطالب المدعي وكاله الزام المدعي عليها ب:١-تسليم الثمن وقدره (٥٧٠,٨٩٨.٠٠) خمس ميه وسبعون الف وثمان ميه وثمانيه وتسعون ريال ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٧,٠٠٠.٠٠) سبعه وخمسون الف ريال، وقدم سندا لطلبه 1- اتفاقيه سداد مؤرخه في 15\09\1444ه ممهوره بختم الطرفين. وقد عقدت الدايره جلسه في تاريخ 11/02/1445ه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، ثم جري محاوله الصلح بين الطرفين فاصطلحا الطرفين علي ان:(تسلم المدعي عليها مبلغ المطالبه علي دفعتين الدفعه الاولي تحل في 31 اغسطس (285,449) ميتان وخمسه وثمانون الف واربعمايه وتسعه واربعون ريال، والدفعه الثانيه تحل في 15 سبتمبر (285,449) ميتان وخمسه وثمانون الف واربعمايه وتسعه واربعون ريال مع اتعاب تقاضي مبلغ وقدره (28,500) ثمانيه وعشرون الف وخمسمايه ريال) هكذا اصطلحا، وبعد الاطلاع علي وكالات الطرفين وما تخلوهما؛ قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها ب:١-تسليم الثمن وقدره (٥٧٠,٨٩٨.٠٠) خمس ميه وسبعون الف وثمان ميه وثمانيه وتسعون ريال ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٧,٠٠٠.٠٠) سبعه وخمسون الف ريال، وبما ان محل الدعوي عقد توريد بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه استنادا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه ونصها:(تختص المحكمه بالنظر في الاتي: المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه) وحيث قرر الطرفان التوصل الي حل ودي، وفقا لاتفاقيه الصلح الوارده اعلاه حرفيا، وحيث قال الله تعالي: والصلح خير ، وحيث جاء عند ابي داود والترمذي وغيرهما ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا ؛ وحيث لم تشتمل بنود الاتفاق الذي تراضي عليه الطرفان ما يعارض اصلا شرعيا او نظاميا؛ مما تنتهي معه الدايره الي اثبات هذا الصلح وامضايه والزام الطرفين به. استنادا الي الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك) واما عن مطالبته لاتعاب المحاماه فانه لما كانت اتعاب المحاماه والمرافعه في الدعوي لا يلزم بها المدعي عليه الا بعد تحقق شروط والتي نص عليها اهل العلم وهي: وجود دين ثابت مستقر غير متنازع في اصله، وان يكون الدين حالا، وامتناع المدين عن السداد بجحده او مماطلته، وان يترتب نفقات فعليه علي المطالبه، وان تكون النفقات لا تخرج عن العاده والعرف عند اهل الخبره، وان تطلب امام القضاء، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعيه/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٥٧٠,٨٩٨.٠٠) خمسميه وسبعون الفا وثمان ميه وثمانيه وتسعون ريال علي دفعتين الدفعه الاولي تحل في 31 اغسطس (285,449) ريال، والدفعه الثانيه تحل في 15 سبتمبر (285,449) ريال مع اتعاب تقاضي مبلغ وقدره (28,500) ريال ثمانيه وعشرون الف وخمسمايه ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.