moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحكم في القضيه رقم ٢٧٠ لعام ١٤٣٨ ه المقامه من/ (...), هويه وطنيه (...) ضد/ (...), رخصه اقامه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٢/١٥ ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٨/٠١/١٠ ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) وجيز واقعات هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه, وفي جلسه ٠١/٠٣/١٤٣٨ ه وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكلته اجاب بانها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي المتضمنه انه تم تسليم المدعي عليه مبلغ ٢٠٠.٠٠٠ ريال بتاريخ ٣٠/٤/٢٠١١م لاستثمارها لشراء معدتين ثم تم التعاقد علي ان يتم تاجير المعدات وان يقوم باعطاء موكلته ارباحا شهريه منذ استلامه المبلغ علي ان تكون الارباح للمدعيه بنسبه ٥٥% وان تكون للمدعي عليه ٤٥% لكنه منذ استلامه للمبلغ لم يسلم موكلته الا مبلغ ٤٠.٠٠٠ ريال خلال خمسه سنوات ثم ذكر ان المدعي عليه قام بتسلم معده واحده من نوع ببكات وذكر انها غير صالحه للاستعمال او الانتفاع بها ثم ذكر انه تم الاتفاق بين طرفي الدعوي علي ان يتم دفع مبلغ ١٣٢.٠٠٠ ريال لموكلته علي ان يتم بعد التوقيع انهاء التعاقد ولا يحق لاي طرف مطالبه الاخر ولكنه لم ينفذ هذه الاتفاقيه وطلب في نهايه دعواه اعاده راس المال المتبقي او اعاده المعده المتبقيه ودفع الارباح حتي تاريخ الاتفاقيه ثم وعد المدع وكاله تسليم المدعي عليه لايحه الدعوي ومرفقاتها وبسؤال الجواب من المدعي عليه طلب مهله للرد. وفي جلسه ٢٠/٠٤/١٤٣٨ ه تبين عدم حضور المدعي عليه او اي احد من طرفه, ثم قرر المدعي وكاله انه يحصر مطالبه موكله فيما ورد بالمخالصه النهاييه من الزام المدعي عليه بقيمه المعده الثانيه وقدرها (١٣٢.٠٠٠) ريال وطلب الحكم غيابيا علي المدعي عليه بالمبلغ محل الدعوي وذكر ان بينته علي ذلك المخالصه النهاييه المبرمه بين الطرفين في ٢٦/٥/١٤٣٦ه والحكم الصادر علي المدعي عليه من المحكمه العامه بالزامه بالمبلغ محل الدعوي حيث تم نقض الحكم لعدم الاختصاص ثم اصدرت الدايره بذات الجلسه حكمها الغيابي . وفي جلسه ٠٨/٠٦/١٤٣٨ ه تشير الدايره الي فتح باب الترافع للنظر في اللايحه الاعتراضيه المقدمه من المدعي عليه المتضمنه انه موظف في المؤسسه محل الخلاف في هذه الدعوي وذكر بان المخالصه غير صحيحه حيث تضمنت دفع مبلغ ١٣٢.٠٠٠ ريال من المدعي عليها الي المدعي مقابل ثمن المعده وبحسب النظام فانه لا يحق له امتلاك معده وهذا يعارض اتمام هذه المخالصه وايضا ذكر انه وضع طرف في هذه المخالصه مع كونه وسيط في حل الخلاف بين المؤسسه والمدعي وذكر ايضا انه لا يملك صفه رسميه لتوقيع المخالصه حيث انه انتهت صفته السابقه كمدير مشاريع للمؤسسه منذ زمن ثم ذكر انه حين كان علي راس العمل في المؤسسه محل الخلاف كان لا مانع لدي المؤسسه من تسليم المدعي للمعده محل الخلاف لكنه رفض ذلك تسلم المدعي وكاله نسخه منها وبطلب الجواب قدم مذكره مكونه من صفحه واحده مرفق بها عدد من المستندات تسلم المدعي عليه نسخه منها وبسؤاله حيال ما تسلم طلب مهله للرد. وفي جلسه ١٢/٠٨/١٤٣٨ ه تبين عدم حضور المدعيه او من يمثلها شرعا, وقدم المدعي عليه مذكره من صفحه واحده ثم طلب شطب الدعوي. وفي جلسه ١٢/٠٢/١٤٣٩ ه قدم وكيل المدعيه مذكره ارفق معها عده مستندات تسلم المدعي عليه اصاله نسخه منها وبطلاعه عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه ١١/٠٣/١٤٣٩ ه قدم المدعي عليه اصاله مذكره خاليه من المستندات تسلمت المدعيه نسخه منها وباطلاعها عليها طلبت مهله للرد. وفي جلسه ٢٥/٠٣/١٤٣٩ ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله وقدم وكيل المدعيه مذكره من صفحه واحده وطلب الحاضر الحكم غيابيا في الجلسه القادمه في حال عدم حضور المدعي عليه. وفي جلسه ١٤/٠٥/١٤٣٩ ه قدم المدعي عليه مذكره مكونه من صفحه واحده خاليه من المستندات تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وباطلاعه عليها ذكر بان لا جديد فيها يستوجب الرد وهو يطلب الفصل بالدعوي. وفي جلسه ٢٦/٠٦/١٤٣٩ ه عدم حضور المدعي او من يمثله شرعا، وطلب الحاضر شطب الدعوي. وفي جلسه ٢٠/١٠/١٤٣٩ ه المنعقده للنظر بعد شطب الدعوي, تسلمت المدعيه رد المدعي عليه وذكرت ان المدعي عليه لم يقدم اثبات صوري, و انها لم تقبل المعده لانها غير مطابقه للموصفات وليست باسمها فرفضت استلامها. وفي جلسه ١٦/٠١/١٤٤٠ ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا وتشير الدايره الي انه تم تعديل موعد الجلسه من ٠٤/١٢/١٤٣٩ه الي جلسه اليوم لذلك لكون ٠٤/١٢/١٤٣٩ه كان اجازه رسميه بامر من ملك البلاد ولم تتحقق الدايره من صحه ابلاغ المدعي عليه بموعد جلسه اليوم. وفي جلسه اليوم قرر المدعي عليه بانه اكره علي توقيع المخالصه النهاييه المبرمه بين الطرفين بتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٣٦ه وقرر بانه ليس لديه بينه علي ذلك ثم افهمت الدايره المدعي عليه بان ليس له الا يمين المدعيه علي انكار قيامها باكراه المدعي عليه علي توقيع المخالصه النهاييه المبرمه بين الطرفين بتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٣٦ه وبان المدعي عليه قام بالتوقيع بارادته ورغبته ثم قامت الدايره بتذكير المدعيه بعظم اليمين ثم حلفت بالله قايله: (والله العظيم والله العظيم والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده فاطر السماوات والارض اني لم اجبر المدعي عليه (...) علي توقيع المخالصه ولم اكرهه علي ذلك ولم يقم اي شخص من طرفي باكراهه علي توقيع المخالصه وانه قام بتوقيع المخالصه بارادته ورغبته) هكذا حلفت وبناء عليه, تم رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي من: (الاسباب) وحيث ان المدعي وكاله حصر مطالبه موكلته في الزام المدعي عليه بقيمه المعده الثانيه وقدرها (١٣٢.٠٠٠) ريال المتعلقه بالشراكه بينهما ,وحيث حكمت الدايره غيابيا علي المدعي عليه بالمبلغ محل الدعوي بناء علي المخالصه النهاييه المبرمه بين الطرفين في ٢٦/٥/١٤٣٦ه والحكم الصادر علي المدعي عليه من المحكمه العامه بالزامه بالمبلغ محل الدعوي والذي تم نقضه لعدم الاختصاص، وحيث حضر المدعي عليه وقدم لايحته الاعتراضيه للدايره علي الحكم الغيابي المتضمنه بانه موظف في المؤسسه محل الخلاف في هذه الدعوي وذكر بان المخالصه غير صحيحه حيث تضمنت دفع مبلغ ١٣٢.٠٠٠ ريال من المدعي عليها الي المدعي مقابل ثمن المعده وبحسب النظام فانه لا يحق له امتلاك معده وهذا يعارض اتمام هذه المخالصه وايضا ذكر انه وضع طرف في هذه المخالصه مع كونه وسيط في حل الخلاف بين المؤسسه والمدعي وذكر ايضا انه لا يملك صفه رسميه لتوقيع المخالصه حيث انه انتهت صفته السابقه كمدير مشاريع للمؤسسه منذ زمن وانه قد اكره علي توقيع المخالصه النهاييه المبرمه بين الطرفين, وحيث ان الدايره وبالنظر الي اللايحه الاعتراضيه المقدمه من المدعي عليه اتضح لها بان المدعي عليه اقر ضمنيا بانه هو من قام بالتوقيع علي المخالصه ,وحيث قرر المدعي عليه بجلسه اليوم بانه ليس لديه بينه علي ان المدعيه قامت باكراهه علي التوقيع ,وحيث انه بجلسه اليوم افهمت الدايره المدعي عليه اصاله بان ليس له الا يمين المدعيه علي انكار قيامها باكراه المدعي عليه علي توقيع المخالصه النهاييه المبرمه بين الطرفين بتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٣٦ه وبان المدعي عليه قام بالتوقيع بارادته ورغبته, وحيث قامت المدعيه باداء اليمين علي الوجه الشرعي, الامر الذي تنتهي معه الدايره بالمصادقه علي حكمها الغيابي المؤرخ في ٢٠/٠٤/١٤٣٧ه وبه تقضي . (لذلك) حكمت الدايره بالمصادقه علي حكمها الغيابي المؤرخ في ٢٠/٠٤/١٤٣٧ه والقاضي بالزام (...) ( رخصه اقامه رقم (...) بان يدفع ل : (...), سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٣٢.٠٠٠) ميه واثنان وثلاثون الف ريال. الحكم في القضيه رقم ٧١٩ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...), هويه وطنيه (...) ضد/ (...), رخصه اقامه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد ١٤٤٠/٠٧/٠٣ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٦/٠٥ ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليه بقيمه المعده الثانيه وقدرها (١٣٢.٠٠٠) ريال المتعلقه بالشراكه بينهما. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. (الاسباب) اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٢٧٠ لعام ١٤٣٨ه القاضي: بالمصادقه علي حكمها الغيابي المؤرخ في ٢٠/٤/١٤٣٧ه والقاضي بالزام (...) رخصه اقامه رقم (...) بان يدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٣٢.٠٠٠) ميه واثنان وثلاثون الف ريال. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.