moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم ١٢٢٦٥/١/ لعام ١٤٣٧ه المقامه من المدعيه/ شركه (...) السعوديه المحدوده (...). سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات. سجل تجاري رقم (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه وسلم، اما بعد: ففي يوم الاثنين ٠٧/٠٤/١٤٣٩ه اجتمع قضاه الدايره السادسه بمقر المحكمه التجاريه بالرياض: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره من اداره الدعاوي والاحكام بتاريخ ٢٦/١١/١٤٣٧ه، وبعد الدراسه والمداوله اصدرت الحكم التالي: (الوقايع) تخلص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم انه تقدم للمحكمه وكيل الدعيه/ (...) – سجل مدني رقم (...) – بصحيفه دعوي مفادها: ان المدعي عليها قامت بشراء منتجات تختص بمواد البناء وغراء البلاط من مصنع المدعيه، وقد ترتب في ذمه المدعي عليها نتيجه لهذا التعامل مبلغا وقدره (١٥٩.١٧٥) مايه وتسعه وخمسون الفا ومايه وقدرها (٣٠%) من قيمه المطالبه، هكذا ادعي، كما ضم للصحيفه ما يراه سندا لدعواه. وبعد قيد صحيفه الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت الدايره لنظر القضيه عده جلسات، ففي يوم الاثنين ١٦/٠٥/١٤٣٨ه حضر وكيل المدعيه كما حضر (...) – سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل الثانيه بجنوب الرياض برقم (...) وتاريخ ١٤/٠٣/١٤٣٨ه - وقدم وكيل المدعي عليها جوابه عن الدعوي متمثلا في مذكره مكونه من صفحه واحده وباطلاع وكيل المدعيه عليها طلب مهله للرد، وبالاطلاع علي المذكره تبين انها تتضمن طلب رفض الدعوي؛ لكون حسابات الطرفين متجدده باستمرار ولكون المدعيه لم تقدم فواتير واوامر شراء تثبت ما جاء في خطاب المصادقه علي الرصيد المقدم من المدعيه، حيث ان التعاقد بين الطرفين نتج عنه عده اوامر ومنها ما هو مسدد بالفعل ومنها ما هو محل التنفيذ، وفي يوم الاثنين ١٢/٠٨/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من صفحه واحده اكد فيها علي طلب موكلته وارفق بها صوره من مطابقه الرصيد وصوره من ترجمتها، وفي جلسه هذا اليوم الاثنين ٠٧/٠٤/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعيه كما حضر (...) – سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل بغرب الرياض برقم (...) وتاريخ ٢١/١٢/١٤٣٨ه ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده ومرفق واحد جاء فيها بان موكلته تقر بمبلغ وقدره (٦٨.٥٠٠) ريال لكونه هو المطابق لسجلات موكلته علما بان اخر تعامل بين الطرفين كان في ١٦/١١/٢٠١٥م وتم اقفال الرصيد بعد ذلك كما ان المطابقه المقدمه من المدعيه غير موافقه لحسابات المدعي عليها ثم قرر وكيل المدعيه حصر دعواه في مبلغ المطالبه وقدره (١٥٩.١٧٥) ريال، ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بناء علي ما تقدم في وقايع هذا الحكم، وحيث ان وكيل المدعيه قد حصر الدعوي في طلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٥٩.١٧٥) مايه وتسعه وخمسون الفا ومايه وخمسه وسبعون ريالا يمثل قيمه منتجات تختص بمواد البناء وغراء البلاط تم بيعها من المدعيه للمدعي عليها علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم. وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين، وفي عمل ذي طبيعه تجاريه: فان المحكمه التجاريه تختص ولاييا ونوعيا بالفصل فيها بناء علي المادتين (١-٢) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالامر الملكي رقم (٣٢) بتاريخ ١٥/٠١/١٣٥٠ه والماده رقم (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) في ٢٢/٠١/١٤٣٥ه، كما تختص هذه الدايره بنظر الدعوي والفصل فيها بناء علي تعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (٩٦٧/ت) وتاريخ ٠١/٠١/١٤٣٩ه، ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بما تقدم في صدر هذه الاسباب وحيث ان من الثابت قيام التعامل بين الطرفين، وحيث قدمت المدعيه بينتها المثبته لدعواها والمتمثله في خطاب مصادقه الرصيد المطبوع علي اوراق المدعيه والمؤرخ في ١٥/٠٨/٢٠١٦م والمتضمن لمبلغ المطالبه والموقع والمختوم بخاتم منسوب للمدعي عليها، وحيث دفعت المدعي عليها بكون التعامل بين الطرفين كان علي صفه مستمره وان المدعيه لم تقم بتزويدها بالفواتير واوامر الشراء التي نتج عنها خطاب المصادقه، وطلبت تزويدها ذلك، وحيث لم تطعن المدعي عليها في صحه المصادقه ولا بصحه التوقيع والختم الموضحه فيها، بل اكتفت بطلب تزويدها بالفواتير واوامر الشراء المفصله للمطالبه، وحيث قررت المدعي عليها في مذكرتها المقدمه في جلسه هذا اليوم بانه بعد مراجعه حسابات المدعيه تبين بانها مدينه للمدعيه بمبلغ وقدره (٦٨.٥٠٠) ثمانيه وستون الفا وخمسمايه ريال، وانه تم اقفال الرصيد بتاريخ ١٦/١١/٢٠١٥م ولم يتم التوريد بعد ذلك التاريخ، وحيث قرر الفقهاء ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان (الكتاب كالخطاب) وان الاقرار بالكتابه يخرج مخرج الاقرار باللسان فيما يتعلق بحقوق الادميين، وبما ان العقود ملزمه لاطرافها وان الله – تبارك وتعالي – امر عباده بالوفاء بالعقود فقال سبحانه: " يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود "، فان الدايره تري كفايه ما قدمته المدعيه من بينه وتنتهي الي الزام المدعي عليها بدفع المبلغ الذي حصرت به المدعيه دعواها، وبه تحكم. ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها من طلب تاكيد المديونيه بالفواتير واوامر الشراء اذ ان خطاب المصادقه علي الرصيد كاف لاثبات المديونيه وشغل ذمه المدعي عليها بها، كما ان المدعي عليها قد بينت في مذكرتها المقدمه في جلسه هذا اليوم بانه تم اقفال الرصيد بتاريخ ١٦/١١/٢٠١٥م ولم يتم التوريد بعد ذلك التاريخ، وبالرجوع الي خطاب المصادقه تبين بان تاريخه لاحق لتاريخ اقفال الرصيد الذي بينته المدعي عليها اذ انه مؤرخ في ١٥/٠٨/٢٠١٦م مما يعني ان المصادقه جاءت لاحقه لتاريخ اخر تعامل بين الطرفين، الامر الذي يرد دفع المدعي عليها ويبين عدم وجاهته، وقد جري تحديد يوم الثلاثاء ٢٢/٠٤/١٤٣٩ه موعدا لتسليم نسخه الحكم، ومده الاعتراض عليه ثلاثون يوما بدء بتاريخ ٢٣/٠٤/١٤٣٩ه فاذا انقضت هذه المده ولم يقدم اي طرف اعتراضه اكتسب الحكم القطعيه استنادا للماده (٥٧/٦) والماده (١٧٩) من نظام المرافعات الشرعيه، ويعد هذا الحكم حضوريا في حق المدعي عليها استنادا للماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) المحدوده (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٥٩.١٧٥) مايه وتسعه وخمسون الف ومايه وخمسه وسبعون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ٨٠٢ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده (...)، سجل تجاري/ (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٣/٠٤ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/٠٧/٠٩ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ومحل الدعوي توريد مواد بناء والمطالبه بالثمن. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم من وكيل المدعي عليها جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا ، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه التي اعتمدت علي مصادقه الرصيد في ١٥/٨/٢٠١٦م، اما اذا كان للمدعي عليها تعاملات لاحقه للمصادقه سواء بالشراء او السداد او غيره فانها تقيم به دعوي اذا شاءت. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٧/٤/١٤٣٩ه في القضيه رقم ١٢٢٦٥ لعام ١٤٣٧ه القاضي بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) المحدوده (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٥٩,١٧٥) مايه وتسعه وخمسون الفا ومايه وخمسه وسبعون ريالا. محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.