moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٣٨٣٦٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للاثاث الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: ان المدعي (...) الجنسيه ويقيم في مدينه (...) وقد اشتري محلا لمباشره نشاط تفصيل وبيع الاثاث المنزلي في(...) حي (...) في (...) ورقم المحل(...) وذلك من رجل الاعمال (...) وقد قام بقيد المحل مجرد قيد - باسم مؤسسه (...) المسجله باسم المدعي عليه والتي تحمل سجل تجاري رقم (...) وقام المدعي بتجهيز المحلات بالديكورات وبتامين العماله اللازمه وباشر العمل انتظارا ليشمله قرار الافصاح التي اعلنت عنه الدوله والذي تقدم له بخصوص محل اخر في معامله سابقه وكان يدفع للمدعي عليها شهريا (٢,٠٠٠) الفين ريال مقابل اسمه و(٤,٠٠٠) اربعه الاف ريال راتبا له لتامين بعض الاعمال اللازمه في المحل ثم فوجي في اول رمضان ١٤٤٤ بقيام المدعي عليها بالاستيلاء علي المحل وطرده منه ووضع يده علي النقد الموجود وعلي الحسابات ونقض ما بينهم من اتفاق، وطالب المدعي وكاله الزام المدعي عليها بان تعيد ملكه كاملا غير منقوص وبالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٥٥٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه وخمسون الفا ريال، وقدم سندا لطلبه ١- ورقه شهاده مؤرخه في ٣٠\٠٤\٢٠٢٣م مكتوبه بخط اليد ممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليه. وعقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٤/٠٢/١٤٤٥ه وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، وطلب وكيل المدعي اثبات ترك موكله للدعوي وذلك لوجود مساعي صلح بين الطرفين ، ولعدم رغبته في مواصله الدعوي ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اوضح بانه لا مانع لديه من ذلك. وبعد المداوله اصدرت الدايره الحكم التالي ، لما يلي من اسباب: الاسباب: لما كانت غايه المدعي تتمثل - بحسب ما قرره وكيله في الجلسه التحضيريه - في الزام المدعي عليه بان يعيد له المحل التجاري المسمي: مؤسسه (...) للاثاث ، وذلك استنادا الي ان انه ملك له ، وبما ان النزاع الماثل يتعلق بملكيه محل تجاري ، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه استنادا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه ونصها:(تختص المحكمه بالنظر في الاتي: المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه) ، وبما ان وكيل المدعي قرر في جلسه ١٤-٢-١٤٤٥ه عدم رغبته موكله في الاستمرار في الدعوي ، وطلب اثبات تركه للخصومه ، ولما كانت وكالته تخوله التنازل عن الحق ، وهذا يتضمن التنازل عن السير في الدعوي ، ولما كان المدعي من اذا ترك ترك ، واستنادا لما نصت عليه الماده (٩٢) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها:(يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها , ولا يكون الترك بعد ابداء المدعي عليه دفوعه الا بقبوله) وبما ان وكيل المدعي عليه قد قبل الطلب المشار اليه ، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات ترك المدعي للخصومه لما هو مبين في الاسباب ، والله الموفق .