moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ١٠٢٥٥ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...)للتجاره سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بما يكفي لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه: سبق وان قامت المدعي عليها باستيجار عدد ١٠ سيارات لمده ٣٦ شهر اعتبارا من تاريخ ١٤٢٦/١٢/١ الي ١٤٢٩/١١/١ بموجب عقد التاجير المنتهي بالتمليك لجميع السيارات رقم (...)وتاريخ ١٤٢٦/ ٨/ ٢٢ نوع (...) موديل ٢٠٠٥م بقيمه اجماليه قدرها (٥٠١,٠٨٠) خمسمايه والف وثمانون ريالا فقط سدد من قيمتها مبلغ اجمالي قدره (٢٩١,٧٧٥) ميتان وواحد وتسعون الفا وسبعمايه وخمسه وسبعون ريالا فقط وتبقي في ذمتها مبلغ اجمالي قدره (٢٠٩,٣٠٥) ميتان وتسعه الاف وثلاثمايه وخمس ريالات فقط، علما ان تاريخ نشوء الحق كان في ١٤٢٦/٨/٢٢ وجيع السيارات مؤجره بعقد واحد بالرقم والتاريخ المذكور اعلاه لمده ٣٦ شهر لكل سياره ويبدا اول قسط ايجاري لهذه السيارات بتاريخ ١٤٢٦/١٢/٠١ واخر قسط بتاريخ ١٤٢٩/١١/١ هكذا ادعي. وارفق مع صحيفه الدعوي عقد التاجير المتعلق بموضوع دعواه، ومحضر استلام السيارات المؤرخ في ٢٣/٠٨/١٤٢٦ه، وكشف حساب دفعات العقد، والسندات لامر الناشيه عن هذا العقد. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط وملف القضيه؛ حيث عقدت لها الدايره جلسه بتاريخ ٢٧/٠٦/١٤٤٢ه عبر بالاتصال المريي وفيها حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (..)كما حضر لحضورها وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (..)وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها وبينتها احالت الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها استمهل للجواب وبناء عليه افهمته الدايره بايداع رده عبر اجراء تبادل المذكرات. وعبر اجراء تبادل المذكرات قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: ما ذكرته المدعيه من تعاقد موكلتي لاستيجار عدد عشر سيارات من نوع (...)لانسر صحيح الا ان المدعيه لم تمكن موكلتي من الانتفاع بها طوال فتره العقد وقامت بسحب السيارات دون اذنها كما قامت باعداد تسويه مع شركه التامين علي احد السيارات بعد تلفها، وعليه لا تستحق ما طالبت به كونها اخلت بالعقد المبرم وقامت بسحب السيارات قبل حلول دفعات الايجار، ولكل ما تقدم اطلب من فضيلتكم ما يلي: ١- صرف النظر عن دعوي المدعيه ٢- الزام المدعيه بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال سعودي هكذا اجاب. ثم قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ما نصه: اولا نطلب من فضيلتكم ضبط اقرار المدعي عليه بصحه التعاقد والاستيجار لعدد عشر مركبات. ثانيا: بالنسبه لما ذكره المدعي عليه من انه لم ينتفع بالسيارات المذكوره في العقد محل الدعوي فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا، وما ذكر بالمذكره المقدمه من قبل المدعي عليه ما هو الا كلام مرسل لا بينه فيه وعليه نطلب من فضيلتكم توجيه المدعي عليه ان يقدم دليل يثبت صحه ما يدعيه هكذا اجاب. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)كما حضر لحضورها وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)وبسؤال الطرفين عما يودون اضافته في القضيه تمسك كل طرف بما سبق تقديمه. (الاسباب) بناء علي ما سبق رصده، ولان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٢٠٩،٣٠٥) ميتان وتسعه الاف وثلاثمايه وخمس ريالات فقط - وفق ما تقدم بيانه - وقدمت سندا لدعواها عقد التاجير المبرم مع المدعي عليها برقم (L٠٠١٥١٩٦) وتاريخ ٢٢/٠٨/١٤٢٦ه، ومحضر استلام السيارات المؤرخ في ٢٣/٠٨/١٤٢٦ه، وكشف حساب دفعات العقد، والسندات لامر الناشيه عن هذا العقد وهي مودعه بملف القضيه، ولان المدعي عليها صادقت علي ما ورد في الدعوي بشان التعاقد واستلام السيارات ودفعت بتعذر الانتفاع منها، ولان دفع المدعي عليها جاء مجملا ومرسلا عن الاثبات. (منطوق الحكم) لذا فقد حكمت الدايره: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل شركه مؤسسه (...)للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٠٩.٣٠٥) ميتان وتسعه الاف وثلاثمايه وخمسه ريالات فقط. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٢٠ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/(...)هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي طلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره ٢٠٩,٣٠٥ ريال المتبقي من مستحقاتها بموجب عقد تاجير منتهي بالتمليك لعدد من السيارات. وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغ المطالبه. فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت ان المدعيه قامت بسحب السيارات قبل انتهاء مده العقد وطلب نقض الحكم ورد دعوي المدعيه. وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق اوراق القضيه الي هذه الدايره التي حددت جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده ٧٨ /٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من لايحته التنفيذيه وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. واما ما ذكره بشان سحب المدعيه للسيارات قبل انتهاء مده العقد فانه لم يقدم رفق استنيافه ما يثبت ذلك. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٤ / ٠٨/ ١٤٤٢ه في القضيه الابتداييه رقم ١٠٢٥٥ لعام ١٤٤١ه والقاضي بالزام (...) سجل مدني رقم: (...) صاحبه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع ل شركه مؤسسه (...)للتجاره سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٠٩.٣٠٥) ميتان وتسعه الاف وثلاثمايه وخمسه ريالات فقط. وبالله التوفيق.