حكم رقم 4430519316 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٠٧١٨٩ لعام ١٤٤٢ه

المدعي:
شركه (...) للاتصالات شركه شخص واحد

المدعي عليه:
مؤسسه (...) للمقاولات

الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (...)، وترخيص المحاماه رقم (...) تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي جاء فيها: اولا: الوقايع: ١- بتاريخ ١١/ ٠٥/ ٢٠١٨م ابرمت موكلتي عقد مع المدعي عليها، التزمت بموجبه بصيانه (اجهزه نظام الهاتف المركب في (...) ل(...)) لصالح المدعي عليها (مرفق العقد). ٢- استلمت موكلتي من المدعي عليها شهادات اتمام الصيانه موقعه ومختومه بما يثبت اتمامها لاعمال الصيانه عن الفتره من تاريخ ١١/ ٠٨/ ٢٠١٩م حتي تاريخ ١١/ ٠٨/ ٢٠٢٠م، بمبلغ وقدره (٣٢٤.٦٠٩.٣٠) ثلاثمايه واربعه وعشرون الفا وستمايه وتسعه ريال وثلاثون هلله (مرفق شهادات اتمام الصيانه والفواتير). ٣- ماطلت المدعي عليها - منذ تاريخ نشوء الحق في ١٠/ ١١/ ٢٠٢٠م - في سداد المبلغ الواقع في ذمتها. ٤- بتاريخ ٢٤/ ٠١/ ٢٠٢١م اشعرت موكلتي المدعي عليها بضروره سداد المديونيه مع امهالها (١٥ يوما)، تطبيقا لاحكام الماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه، الا ان المدعي عليها لم تسدد حتي تاريخه (مرفق الانذار). ثانيا: الطلبات: ترتيبا علي ما تقدم، فانني اطلب الحكم لموكلتي بما يلي: ١- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٣٢٤.٦٠٩.٣٠) ثلاثمايه واربعه وعشرون الفا وستمايه وتسعه ريال وثلاثون هلله، مقابل اعمال الصيانه المنفذه لصالحها. ٢- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه ومصاريف الدعوي. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه ١٠/ ١١/ ١٤٤٢ه المنعقده عن بعد موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٥/ ٠٦/ ١٤٤٠ه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٦/ ٠٧/ ١٤٤٢ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي صحيفه الدعوي وحصر دعواه وبينته فيما سبق ارفاقه، وبعرض الدايره الصلح علي الطرفين تعذر ذلك، ثم استمهل وكيل المدعي عليها للرجوع لموكلته، وعليه قررت الدايره احاله الاطراف لتبادل المذكرات علي ان يقوم وكيل المدعي عليها بالرد علي الدعوي خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه، ويقوم وكيل المدعيه بالرد علي مذكره وكيل المدعي عليها الجوابيه خلال خمسه ايام من تاريخ المهله الممنوحه لوكيل المدعي عليها. وفي جلسه ٠٢/ ٠١/ ١٤٤٣ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٠١/ ٠٥/ ١٤٣٩ه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٦/ ٠٧/ ١٤٤٢ه، وبسؤال اطراف الدعوي عن مساعي الصلح اجابا بتعذر ذلك وطلبا السير في الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وعليه تمت احاله الاطراف لتبادل المذكرات الكترونيا بحيث يقدم كل طرف مذكره بينهما خمسه ايام يبدا وكيل المدعي عليها. وفي جلسه ٠٧/ ٠٢/ ١٤٤٣ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان والمعرف بهما سلفا، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها لم يلتزم بايداع المذكره المطلوبه منه، وقد ذكر في هذه الجلسه انه لم يتمكن من ايداعها لوجود مشكله تقنيه تتمثل في عدم ظهور بيانات القضيه في نظام القضاء التجاري، وقد ابرز نسخه من رساله بريد الكتروني مرسله الي بريد الدايره ذكر فيها مشكلته وقد منحته الدايره مهله اخيره لتقديم المذكره، وعليه تم احاله الاطراف الي تبادل المذكرات الالكتروني بحيث يقدم كل طرف مذكرتين بينهما اربعه ايام يبدا بها المدعي عليه وكاله. ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: اولا: بالنسبه لما ذكرته المدعيه بشان العقد المبرم بيننا فهو صحيح بتاريخ ١١/ ٠٥/ ٢٠١٨م. ثانيا: بالنسبه لمطالبتهم بالمبلغ المذكور بالدعوي فنفيدكم بان شركه (...) لم تقم بعملها بحسب العقد خلال الفتره المطالب بها، حيث انها توقفت عن العمل عده مرات، ومنها توقف جزيي عن العمل بتاريخ ١٦/ ٠٨/ ٢٠٢٠م حتي ٢٥/ ٠٨/ ٢٠٢٠م، وكذلك توقفت عن العمل الكلي بالموقع بتاريخ ١٩/ ١١/ ٢٠٢٠م؛ مما تسبب لنا باضرار ماليه كبيره، وتم الحسم علينا من مستخلصاتنا الشهريه بما يقارب (٩٣.٠٠٠ ريال) ثلاثه وتسعون الف ريال، وكذلك سجل علينا سوء اداء من (...) وهذا يعتبر ضرر كبير. كما تواصلنا مع الشركه بمراسلاتنا عن طريق البريد ولم يتم التجاوب معنا لتسليمنا اسم المستخدم وكلمه المرور التي تخص (...) وليست حكرا لشركه (...) ليتم التعاقد مع شركه اخري، وذلك لتوقفهم عن العمل (مرفق لكم مراسلاتنا لهم). وعليه فاننا نطالبهم بحسب بنود العقد ما يثبت حسب التالي: بحسب البند رقم (١٢) بالعقد الخاص باعمال الصيانه الدوريه لا يوجد ما يثبت ويفيد بتطبيق الصيانه الدوريه بمواعيدها المحدده حسب العقد. وكذلك بحسب العقد المبرم بالبند رقم (١) الخاص بتوفير فني مقيم بمقر المشروع نطالبهم بما يفيد التزامهم بتوفير الفني علي مدار الساعه وتقديم ما يثبت حضوره وانصرافه بحسب مواعيد العمل الرسميه المذكوره بالعقد. صاحب الفضيله: لقد تضررنا مما حصل باكثر مما يطالبون به بسبب مماطلتهم في تسليمنا اسم المستخدم وكلمه المرور، وكذلك عدم تنفيذهم لمتطلبات العقد وتنفيذ بنوده بالشكل المطلوب في ظل الظروف القاهره التي حصلت علينا في فتره وباء كورونا، ومرفق لفضيلتكم رسايل البريد المرسله لطلب اسم المستخدم وكلمه المرور وكذلك الغرامات التي وقعت علينا من (...). ثم قدم وكيل المدعيه صحيفه الدعوي. كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: لكل طرف من اطراف الدعوي الحق في تنفيذ اشتراطات او بنود العقد، ولكن لا يحق لهم عدم الاستجابه بتسليمهم اسم المستخدم وكلمه المرور الخاصه ب(...)، حيث انه لا يوجد بند او شرط يذكر ذلك في العقد بالامساك باسم المستخدم وكلمه المرور الخاصه ب(...) والمسلمه لنا، حيث اننا نحن المقاول الاصل في استلامها واستخدامها وشركه (...) الفرع، فلا يحق لهم الامتناع عن تسليمنا؛ مما تسبب لنا في ضرر كبير في تقييم الاداء بعقدنا الرييسي وفي صرف مستحقاتنا وتضرر الجهه المالكه، ونفيدكم بان جميع ما تطرقنا له هي امور رييسيه وتخص نفس القضيه، ويوجد لدينا مستندات عن الفتره المذكوره بنص الدعوي ارجو من فضيلتكم السماح لنا بالحصول علي بريد الدايره لارسالها لكبر حجم الملف والنظر فيها، والاطلاع علي حسميات سوء الاداء وغيرها من الحسميات التي خصمت علينا من مستخلصاتنا، وارجو منكم بطلب وبشكل رسمي عن جميع الخصميات التي طالتنا طوال الفتره محل النزاع، واضيف كذلك بانه لم يتم القيام باعمال الصيانه خلال فتره كورونا من شهر (٣) الي شهر (٦) من سنه ٢٠٢٠م، ونفيدكم كذلك انه تم عمل تخفيض للمستخلصات حسب توجيهات الوزاره وبالامر الملكي بعدم القيام بالاعمال بالنسب المطلوبه لوجود حظر(مرفق نص القرار بالملف)، وبالنسبه لما تم ذكره في اطاله امد التقاضي فتعلم يا فضيله القاضي بان اطاله امد التقاضي كانت بسبب مشاكل تقنيه. وفي جلسه ١٣/ ٠٣/ ١٤٤٣ه المنعقده عن بعد قرر الطرفان الاكتفاء. وفي جلسه ١١/ ٠٤/ ١٤٤٣ه افهمت الدايره طرفي الدعوي بان عليهما اعاده ارفاق المذكرات في نظام تقاضي. وفي جلسه ٢٥/ ٠٤/ ١٤٤٣ه افهمت الدايره الطرفين بان عليهما ارسال مذكراتهم عن طريق ناجز. وفي جلسه ٢٤/ ٠٥/ ١٤٤٣ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها: اولا: اقامت موكلتي دعواها الماثله للمطالبه بمستحقاتها عن الاعمال التي نفذتها لصالح المدعي عليها من تاريخ ١١/ ٠٨/ ٢٠١٩م حتي تاريخ ١١/ ٠٨/ ٢٠٢٠م، بمبلغ وقدره (٣٢٤.٦٠٩.٣٠) ر.س، واجاب المدعي عليه وكاله بتوقف موكلتي لمده (٩ ايام) بشكل جزيي منذ تاريخ ١٦/ ٠٨/ ٢٠٢٠م حتي تاريخ ٢٥/ ٠٨/ ٢٠٢٠م، اي فتره لاحقه عن الفتره محل المطالبه. ثانيا: نصت الفقره (٤) من الماده (١٠) من العقد الموقع من الطرفين علي: (الطرف الثاني له الحق في الغاء هذا العقد، ووقف الخدمات دون ادني مسؤوليه قانونيه تجاهه اذا تخلف الطرف الاول عن دفع اي من المبالغ المستحقه...)، وحيث ان موكلتي قد اتمت اعمالها عن فتره المطالبه المشار اليها اعلاه، وحيث ان المدعي عليها قد وقعت علي شهادات اتمام الصيانه وذيلتها بختمها؛ مما يؤكد تنفيذ موكلتي لالتزاماتها، ولان المدعي عليها امتنعت عن صرف مستحقات موكلتي دون سبب مشروع، فطبقت موكلتي احكام البند التعاقدي الذي اعطها الحق في وقف الخدمات، عند تخلف المدعي عليها عن السداد، وبالتالي فان توقف موكلتي عن تقديم الخدمات كان مشروعا ومستندا لحكم تعاقدي صحيح وموقع من المدعي عليها. ثالثا: سكت المدعي عليه وكاله عن الرد علي مطالبه موكلتي، وتطرق لامور لا علاقه لها بالمطالبه محل الدعوي الماثله، وقدم لاجل ذلك مستندا تضمن توقيع غرامات علي المدعي عليها من الجهه مالكه المشروع، وبمطالعته يتجلي لكم اصاحب الفضيله انها غرامات لا علاقه لها باعمال موكلتي بل ب (نقص عماله، عدم الالتزام بمتطلبات السلامه، غرامه اناره مطفاه، سباكه، نظافه...)، وحيث ان المدعي عليها وقعت وختمت شهادات اتمام موكلتي للاعمال، فلا يقبل من المدعي عليها انكار ذلك او التذرع بحجج واهيه لا علاقه لها بالمطالبه، تطبيقا للقاعده الفقهيه (من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه). رابعا: الطلبات: ترتيبا علي ما تقدم: فان موكلتي تطلب الحكم لها بما ورد من طلبات في صحيفه الدعوي، مع الزام المدعي عليها بتحمل اتعاب المحاماه، لانها الجات موكلتي للتقاضي، واستمرت في اطاله امد التقاضي لمجرد الاضرار بموكلتي. اه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاطلاع. وفي جلسه ١٥/ ٠٦/ ١٤٤٣ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان والمعرف بهما سلفا، وقد طلب وكيل المدعي عليها مهله لتقديم مذكره ختاميه. وفي جلسه ١٤/ ٠٧/ ١٤٤٣ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان، وذكر وكيل المدعي عليها بانه لم يستطع ايداع المذكره التي لديه نظرا لحجمها الذي لم يقبله الموقع الالكتروني، فافهمته الدايره بان عليه معاجله ملفاته الكترونيا بحيث تتوافق مع المساحه المتاحه له ان رغب بتقديمها، وقد استمهل لذلك وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه ٢٦/ ٠٨/ ١٤٤٣ه افهمت الدايره اطراف الدعوي بان عليهما اعاده ارفاق المذكرات المقدمه. وفي جلسه ٢٣/ ١٠/ ١٤٤٣ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان، وافهمت الدايره طرفي الدعوي بان القضيه تحتاج لخبره، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للرجوع لموكلته. وفي جلسه ٢٧/ ١٢/ ١٤٤٣ه افهمت الدايره وكيل المدعيه بورود عدد من عروض الخبره ضمت بملف القضيه، وقرر وكيل المدعيه اختيار العرض الاقل ((...))، فافهمته بان عليه سداد الاتعاب، كما قررت الدايره ندب مكتب (...). وفي جلسه ٢٤/ ٠٢/ ١٤٤٤ه وجلسه ١٢/ ٠٤/ ١٤٤٤ه افهمت الدايره طرفي الدعوي بان تقرير مكتب (...) لم يردها. وفي جلسه ١٧/ ٠٥/ ١٤٤٤ه قرر الطرفان بما سبق.كما تشير الدايره الي ورود التقرير والذي جاء فيه ما نصه:" اجمالي قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعيه شركه (...) للاتصالات المحدوده هي بمبلغ ٦٧٤,٩١١.٦٠ ستمايه واربعه وسبعون الفا وتسعمايه واحد عشر ريال سعودي وستون هلله بعد خصم مبلغ ٧٦٢٠ سبعه الاف وستمايه وعشرون ريال سعودي قيمه توقفت المدعيه عن العمل جزييا فيما يخص الفاتوره رقم ٠٧٣٠٧١ من تاريخ ١٦/٨/٢٠٢٠م الي ٢٥/٨/٢٠٢٠م اي بمده ١٠ ايام.
٢- اجمالي المبالغ المسدده من قبل المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات مبلغ وقدره ٣٥٧,٩٢٢.٠٠ ثلاثمايه وسبعه وخمسون الفا وتسعمايه واثنان وعشرون ريال سعودي.
٣- الامر متروك للدايره رييس الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض للنظر في مطالبه المدعيه شركه (...) للاتصالات المحدوده الزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات بدفع اتعاب المحاماه ومصاريف الدعوي.
٤- غير صحيح مطالبه المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات الزام المدعيه شركه (...) للاتصالات المحدوده قيمه ما تكبدنا من غرامات و حسومات لبند صيانه انظمه السنترال من مستحقاتنا الشهريه يتخطي اكثر من (١٤٥٠٠٠) مايه وخمسه واربعون الفا ريال سعودي حيث ان حسب ادعايها انه تم حسم قيمه البند شهريا من مستحقاتها لدي (...) بسبب عدم تمكنها من ابرام عقد او اتفاق مع شركه مشغله اخري وهذا تتحمل مسؤليته المدعي عليها حيث انها لم تقوم بسحب الاعمال نظاميا من المدعيه وفسخ العقد معها وتصفيه مستحقاتها المتاخره لديها وحيث انه لا توجد غرامات تخص بند عقد المدعيه شركه (...) للاتصالات المحدوده وهو (صيانه سنترال الكتروني موديل "MD١١٠" ونظام الرد الالي "Diavox" ونظام التسجيل "Racording system") قبل تاريخ ١٠/١١/٢٠٢٠م وانما غرامات تخص اعمال لا تخص مجال عمل المدعيه مثل غرامه نقص عماله + عدم توفر متطلبات السلامه + غرامه عدم نظافه وكشافات لا تعمل وغيرها وهو تاريخ اخر مستخلص مرفوع من المدعيه،وحيث ان جميع الغرامات المفروضه لمستخلصات لاحقه بعد توقف المدعيه شركه (...) للاتصالات المحدوده عن العمل وتتحمل هذه الغرامات المدعي عليها وحدها كما تم ذكره سابقا وحيث ان العقد ينص بالماده ١٠/٤ ان الطرف الثاني له الحق في الغاء العقد ووقف الخدمات دون اي مسؤليه فانونيه تجاه اخر اذا تخلف الطرف الاول عن دفع اي من المبالغ المسحقه المنصوص عليها في الماده ٦ فقره ٩/١ ضمن ٣٠ يوما من تاريخ الدفع للفاتوره الصادره .‬‬" وفي جلسه هذا اليوم ٢٢/ ٠٦/ ١٤٤٤ه قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.

الاسباب:
لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ثلاثمايه واربعه وعشرون الفا وستمايه وتسعه ريال وثلاثون هلله، مع تحميلها اتعاب المحاماه، ولما كان موضوع النزاع الذي بين الطرفين متوقفا علي دراسه العقد والفواتير بين الطرفين والمبالغ المسدده وكشوف حسابات الطرفين ومدي التزام كل طرف بالعقد المبرم بين الطرفين وهذا يتطلب ندب خبره من اجل ان بحث النزاع القايم بين الطرفين والتي لا يمكن معرفتها الا عن طريق الخبره ومن ثم النظر في صحه الدعوي. وحيث ان ما يشكل علي القاضي يستوجب سؤال اهل الخبره او استشارتهم فيما لا يمكن الاحاطه به، وحيث ان الخبره الهندسيه هي الخبره التي تتطلبها طبيعه هذا النزاع في هذه القضيه من اجل الفصل فيها، ذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، وحيث انتهي الخبير الي: (تستحق المدعيه شركه (...) للاتصالات المحدوده مبلغا وقدره (٣١٦.٩٨٩.٦٠) ثلاثمايه وسته عشر الفا وتسعمايه وتسعه وثمانون ريالا سعوديا وستون هلله، حيث ان اجمالي قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعيه شركه (...) للاتصالات المحدوده هي بمبلغ (٦٧٤.٩١١.٦٠) ستمايه واربعه وسبعون الفا وتسعمايه واحد عشر ريالا سعوديا وستون هلله، بعد خصم مبلغ (٧٦٢٠) سبعه الاف وستمايه وعشرن ريالا سعوديا قيمه توقف المدعيه عن العمل جزييا فيما يخص الفاتوره رقم (٠٧٣٠٧١) من تاريخ ١٦/ ٠٨/ ٢٠٢٠م الي ٢٥/ ٠٨/ ٢٠٢٠؛ اي بمده (١٠) ايام، وبعد خصم اجمالي المبالغ المسدده من قبل المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات مبلغ وقدره (٣٥٧.٩٢٢) ثلاثمايه وسبعه وخمسون الفا وتسعمايه واثنان وعشرون ريالا سعوديا). مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما انتهي اليه الخبير وتبعا لذلك تحميل المدعي عليها اتعاب الخبره باعتبارها الطرف الخاسر. كما ظهر للدايره سلامه ما انتهي اليه الخبير في تقريره، ولم تجد فيه ما يستدعي العدول عنه، او عدم الاخذ به، وتنتهي الي اعتماد ما ورد فيه من نتيجه محمولا علي حيثياته واعتباره مستوفيا لموضوع النزاع، ولما كان من المقرر قضاء بان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي يخضع لسلطه المحكمه التقديريه في بحث الدلايل المقدمه لها تقديما صحيحا وفي موازنه بعضها بالبعض الاخر وترجح ما تطمين الي ترجيحه منها، فاذا ما رات في حدود سلطتها التقديريه الاخذ بتقرير الخبير في الدعوي لاقتناعها بصحه اسبابه. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوق حكمها.

نص الحكم:
لذلك حكمت الدايره بما يلي:
اولا: الزام مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للاتصالات، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣١٦.٩٨٩) ثلاثمايه وسته عشر الفا وتسعمايه وتسعه وثمانون ريالا.
ثانيا: الزام مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للاتصالات، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٥.٣٠٠) خمسه وعشرون الفا وثلاثمايه ريال والتي تمثل اتعاب الخبره.
وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.