moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 1375 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات المتكامله غير ذلك (...) القاضي محمد بن راشد بن عامر الزمامي رييسا (الوقايع) تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي/(...) بصحيفه دعوي, ضمنها مانصه (علي طلب المدعي عليها قامت المدعيه بتوريد مواد (رخام) بمبلغ قدره (26.606.17) فقط سته وعشرون الفا وستمايه وسته ريال وسبعه عشر هلله، وذلك طبقا لمصادقه الرصيد الصادره عن المدعي عليها وكشف الحساب المرفق.ولما كانت المدعي عليها لم تلتزم بسداد المبلغ المذكور، وهو ما يعد اكل لاموال موكلتي بالباطل، وقد نهي عنه الحق سبحانه وتعالي في قوله (يا ايها الذين امنو لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) الامر الذي نتقدم معه بهذه الدعوي من اجل الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المذكور).قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه, ثم احيلت لهذه الدايره، وفي سبيل نظرها عقدت الدايره جلسه و13/3/1441ه وفيها حضر وكيل المدعي (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها(...)، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي قدم مذكره توضيحيه ارفقها بمصادقه علي صحه الرصيد وكشف حساب، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وبجلسه 27/4/1441ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره اوضح فيها ان المصادقه غير صحيحه كما ان التوقيع غير صحيح وليس لده موكلته ايه تعامل مع المدعي، سلمت نسختها لوكيل المدعي لذي طلب مهله للرد، وبجلسه 3/6/1441ه احالت الدايره طرفا الدعوي لتبادل المذكرات، وبتاريخ 5/6/1441ه قدم وكيل المدعيه مذكره عبر ايقونه تبادل المذكرات تمسك فيها بان ماتم تقديمه من مستندات المصادقه فهي تحمل ختم وشعار الشركه المدعي عليها وكذلك رقم السجل التجاري الخاص بها، وطلب الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وبجلسه 8/7/1441ه حضر وكيل المدعي المشار اليه بعاليه , في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها ولا من يمثلها , وسالت الدايره وكيل المدعي عن ما يود تقديمه , فقدم اصول المستندات وصور منها ضمت لملف القضيه وعليه حجز القضيه للدراسه، وبجلسه هذا اليوم الموافق9/4/1442ه حضر الطرفان، واكتفيا بما سبق، وعليه رفعت الجلسه لاصدار لحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان, وبما ان وكيل المدعي يهدف من دعوي موكله الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (26،606،17)فقط سته وعشرون الفا وستمايه وسته ريالات وسبعه عشر هلله،؛ وحيث دفع وكيل المدعي عليها بعدم صحه التوقيع والمصادقه وعدم وجود تعامل بين موكلته والمدعي، وبما ان وكيل المدعي قدم في سبيل اثبات دعوي موكله مصادقه المدعي عليها علي مبلغ قدره (24،946) ريال، ممهوره بختم المدعي عليها وتوقيعها مؤرخه في 31/12/2017م والثابت وجود السجل التجاري علي الختم الوارد فيها برقم السجل للمدعي عليها،كما قدم وكيل المدعي عده فواتير وسندات استلام ولم يقدم المدعي عليها الاجابه عليها، الامر الذي تعتد به لدايره في اعتبار هاتين البينتين موصله لدعوي المدعي، ولاينال من ذلك مادفع به وكيل المدعي عليها من ان المصادقه غير صحيحه وغير تابعه لموكلته فهو كلام مرسل لم يتكي علي دليل، والثابت حسب الوارد بها وجود السجل التجاري التابع لها، ولم تقدم المدعي عليها مايناهض ذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، فلهذه الاسباب. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري ((...))بان تدفع للمدعي/(...)، هويه وطنيه ((...))،صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري ((...)) مبلغا قدره (26،606،17) سته وعشروناالفا وستمايه وسته ريالات وسبعه عشر هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق. رييس الدايره: القاضي محمد بن راشد بن عامر الزمامي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 971 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري (..) ضد/ شركه (...) للمقاولات المتكامله غير ذلك (...) القاضي رياض بن صالح الفواز رييسا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا القاضي محمد بن سليمان الاصقه عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان وكيل المدعي تقدم بلايحه دعوي جاء فيها قامت المدعيه بتوريد مواد (رخام) بمبلغ قدره (26.606.17) ريال، وذلك طبقا لمصادقه الرصيد الصادره عن المدعي عليها وكشف الحساب. وطلب: الزام المدعي عليه بسداد المبلغ، وانتهت الدايره الابتداييه الي الحكم بالزام المدعي عليها/شركه (...) للمقاولات المتكامله، سجل تجاري ((...))بان تدفع للمدعي/(...)، هويه وطنيه ((...))،صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري ((...)) مبلغا قدره (26،606،17)ريال. ثم قدم وكيل المستانف اعتراضه علي الحكم جاء فيه طلب نقض الحكم. واحيل ملف القضيه الي الدايره, وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه هذا اليوم وفيها جري نظر القضيه وعليه رفعت الجلسه للمداوله. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) بعد دراسه اوراق القضيه والاعتراض المقدم من المستانف، ولما كان بحث قبول الدعوي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) ولما كانت مطالبه المدعي من الدعاوي اليسيره (26،606،17ريال) ونص المنظم علي ان الاحكام الصادره من الدواير الابتداييه بما لا يزيد عن خمسين الف ريال لا يقبل الاعتراض عليها لدي محكمه الاستيناف اذ نصت الماده 78 من نظام المحاكم التجاريه علي (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي المسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس) فان محكمه الاستيناف تنتهي الي قبول طلب الاستيناف شكلا. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول طلب الاستيناف شكلا, وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. رييس الدايره: القاضي رياض بن صالح الفواز العضو القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر العضو القاضي محمد بن سليمان الاصقه