moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 53 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٠٦٢٥٨ لعام ١٤٤٢ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/(...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بدعواه التي تمثلت (تعاقدت المدعي عليها شركه(...)مع موكلتي شركه (...) للمقاولات العامه في تاريخ ٢٠/ ٨/ ٢٠١٩ م للقيام بتنفيذ اعمال الجبس والدهان للطابق الرابع والخامس وغرفه الاجتماعات ومنطقه كبار الشخصيات لمشروع (...) ومده تنفيذ العمل اربعه اشهر تبدا من تاريخ ٢٠/ ٨/ ٢٠١٩م بموجب امر الشراء (...)وتاريخ ٢٠/ ٨/ ٢٠١٩ م بمبلغ اجمالي وقدره ٢,٨٣٦,٨٩٥ مليونان وثمانمايه وسته وثلاثون الفا وثمانمايه وخمسه وتسعون ريالا. وقد قامت موكلتي بتنفيذ الاعمال المتفق عليها كامله واستلمت من المدعي عليها مبلغ وقدره ٢,٣٠٠,٥٥١ مليونان وثلاثمايه الف وخمسمايه وواحد وخمسون ريالا وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره ٥٣٦,٣٠٨ خمسمايه وسته وثلاثون الفا وثلاثمايه وثمانيه ريالات , وقد طالبت موكلتي المدعي عليها بالسداد الا انهم ما طلوا بالسداد مما اضطر موكلتي لاقامه هذه الدعوي.)، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره عده جلسات، حيث حددت الدايره الجلسه التحضيريه في ١١/١٠/١٤٤٢ه، في هذه الجلسه عبر الاتصال المريي تبين عدم حضور اي من طرفي الدعوي رغم ابلاغهما وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي، وفي جلسه ٢٦/١١/١٤٤٢ه, حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي وبسؤاله عن بينته علي دعواه قال البينه هي امر الشراء الصادر من المدعي عليها وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه عن الدعوي قال اطلب مهله عليه قررت الدايره احاله الاطراف الي تبادل المذكرات علي ان تكون الباديه من المدعي عليها ثم المدعيه ثم المدعي عليها، فتقدم وكيل المدعي عليها بمذكره بتاريخ ٠٤/١٢/١٤٤٢ه تعاقدت موكلتي مع شركه (...)للقيام بتنفيذ اعمال الجبس والدهان للطابق الرابع والخامس وغرفه الاجتماعات ومنطقه كبار الشخصيات وذلك خلال مده تنفيذ اربعه اشهر، ومن ثم قامت موكلتي بابرام عقد من الباطن مع المدعيه شركه (...) لتقوم بتوريد المواد علي سبيل المثال لا الحصر الدهان والجبس والخام والطاولات والسجاد والواح رسوميه، بالاضافه الي توفير الايدي العامله للقيام بتنفيذ اعمال المشروع خلال مده اربعه اشهر تبدا من تاريخ ٢٠/ ٠٨/ ٢٠١٩ م، مبلغ اجمالي قدره (٢,٨٣٦,٨٩٥) مليونان وثمانمايه وسته وثلاثون الفا وثمانمايه وخمسه وتسعون ريال سعودي. اولا: قامت المدعيه بالبدء بتنفيذ الاعمال وتوريد المواد في الشهر الاول كما تم الاتفاق عليه مسبقا بين الطرفين وذلك حسب ما هو موضح في فواتير الشراء (مرفق ١)، منذ البدء في تنفيذ اعمال المشروع والمدعيه تعمل ببطيء بسبب عدم توفيرها العدد الكافي من الايدي العامله وعدم وجود الخبره الكافيه لديهم. ثانيا: قامت موكلتي بانذار المدعيه اكثر من مره بان عدد العماله غير كافي لان العدد المطلوب من العماله اقل من النصف مقارنه بالمده المتفق عليها واعمال المشروع وتبين لنا بان الايدي العامله لدي المدعيه لم تكن مدربه او حتي مؤهله للقيام بتنفيذ اعمال المشروع بسبب كثره الاخطاء المتكرره، كما طلبت موكلتي من المدعيه زياده عدد العماله حتي تتمكن المدعيه من تنفيذ المشروع دون تاخير او تاجيل، ولكن دون جدوي من المدعيه حيث استمر التاخير ولم تكن الاعمال تنفذ بالشكل المطلوب وفقا للخطه الزمنيه. ثالثا: قامت موكلتي باخطار المدعيه وطلبت منها الغاء توريد المتبقي من المواد المتفق عليها وهي (الطاولات واللوايح الرسوميه والسجاد) بناء علي طلب مالك المشروع، ولم تمانع المدعيه بالغاء هذه الطلبيه وفقا للمراسلات بين موكلتي والمدعيه التي تثبت بان المدعيه واقفت بالفعل علي الغاء هذه الفاتورتين وهي بمبلغ اجمالي وقدره (١٤٢,٠٥٤) ريال. رابعا: مع قرب انتهاء الفتره الزمني لانتهاء المشروع لاحظت موكلتي بان المدعيه اثناء عملها في الطابقين لاحدي المباني الخاصه بالمشروع حيث قامت بانجاز ما نسبته ١٠% ولن تستطيع انجاز النسبه المتبقيه بسبب قله الايدي العامله فقط مما اضطرت موكلتي الي التعاقد مع شركه اخري لتزويدها بالايدي العامله لتسريع انجاز الاعمال بتكلفه اجماليه بمبلغ وقدره ٢٩٩,٤٣٨ اضافه الي شراء مواد لاستكمال تنفيذ المشروع قبل انتهاء المده الزمنيه المتفق عليها مع مالك المشروع بمبلغ اجمالي ٣٢٨,٨٦٤ ونرفق لفضيلتكم نسخه من التعاقد وفواتير الشراء من قبلنا. خامسا: بعد ذلك تفاجات موكلتي بمطالبه المدعيه لكامل المبلغ المتبقي وهو ٥٣٦,٣٠٨ ريال سعودي، بالاضافه الي اتعاب المحاماه مبلغ وقدره ١٠٠,٠٠٠ ريال، حيث تزعم المدعيه بانها اتمت تنفيذ اعمال المشروع وهذا غير صحيح وننكر ما جاء علي لسان المدعيه بانها قامت بتنفيذ كامل اعمال المشروع المتفق عليها، فمن حيث المبدا لو ان مقام الدايره الموقره سال المدعيه سالا مباشرا وهو (هل قمتم بتوريد الفاتورتين الاخيرتين والمشار لها في البند ثالثا او تم الغاء هاتين الفاتورتين ؟) فان اجابت المدعيه ب نعم فعليها اثبات ذلك وان اجابت ب لا فهذا اقرار من المدعيه بانها لم تتم تنفيذ اعمال المشروع كما تزعم في دعواها ختاما: فان مطالبه المدعيه بملغ وقدره ٥٣٦,٣٠٨ ريال هو غير صحيح وفقا لما تم ايضاحه اعلاه لان المبلغ المستحق للمدعيه هو: اولا خصم قيمه توريد الايدي العامله والمواد المشتره الموضحه في رابعا بمبلغ قدره ٣٢٨,٨٦٤ ريال. ثانيا بالاضافه الي خصم مبالغ الفاتورتين الملغاه المشار لها في ثالثا فانه يتبقي للمدعيه مبلغ وقدره ١٤٢,٠٥٤ ريال. لذا نامل من فضيلتكم ومقام الدايره الموقره رد دعوي المدعيه ورد جميع طلباتها واخلاء سبيل موكلتي في هذه الدعوي وابراء ذمتها مما نسب اليها في الدعوي. ، فتقدم وكيل المدعيه بمذكره جاء فيها رد موكلتي علي رد المدعي عليها علي النحو الاتي: اولا: فيما يخص مبلغ التعاقد فنقدم لفضيلتكم تصحيحا لمبلغ التعاقد، فقد ذكرت في صحيفه دعواي ان مبلغ التعاقد هو ٢,٨١٠,٢٧٨.٨٠ ريال ولم يتم ذكر عقد الاعمال الاضافيه بمبلغ ١٠٩,٧٦٧ ريال الذي سقط سهوا، وعلي ذلك مبلغ التعاقد الاجمالي هو ٢,٩٢٠,٠٤٥.٨٠ ريال (مرفق ١ عقد الاعمال الاضافيه) ثانيا: في المذكره المرفقه من وكيل المدعي عليها لم نجد اي مرفقات. ثالثا: ما ذكره وكيل المدعي عليها في اولا بان موكلتي تعمل ببطءولم توفر العماله الكافيه وعدم وجود الخبره الكافيه لهم فهذا امر غير صحيح بل ان موكلتي تتمتع بخبره كافيه ووفرت العماله اللازمه للمشروع والتاخير كان بسبب المدعي عليها وذلك بسبب اعمال الكهرباء والميكانيكا للمشروع. رابعا: ما ذكره وكيل المدعي عليها في ثانيا بان المدعي عليها انذرت موكلتي وان موكلتي تاخرت في تسليم المشروع.. الي اخره.، فهذا كلام مرسل وغير صحيح فلم تحصل ايه اخطاء بالتنفيذ وتم تسليم المشروع بالوقت المحدد وبرضي كامل من مالك المشروع عن الاعمال المتعلقه بالعقد بين الشركتين. خامسا: ما ذكره وكيل المدعي عليها في ثالثا بالغاء موكلته لبعض المواد فصحيح تم الالغاء لكن ليس بالمبلغ الذي ذكره، فمبلغ الالغاء الصحيح هو ٨٣,١٨٦ ريال وتفصيله علي النحو التالي: ١-سجاده لمكتب المدير التنفيذي بقيمه ٥٨,٨٣٠ ريال. ٢-طاولات جانبيه بمكتب المدير التنفيذي بقيمه ٨,٥١٦ ريال. ٣- لوايح رسوميه بقيمه ١٥,٨٤٠ ريال. ولم تقم موكلتي بالمطالبه بها وقامت بخصمها من مطالبتها. سادسا: ما ذكره وكيل المدعي عليها في رابعا عن اضطرار موكلته للتعاقد مع شركه اخري لتزويد موكلتي بالايدي العامله لتسريع انجاز الاعمال بسبب تاخر موكلتي.. الي اخ، فيما يتعلق من التاخير فغير صحيح كما ذكرت اعلاه ونرفق فضيلتكم ايميل من المدير التنفيذي للمدعي عليها يفيد بان التاخير ليس من موكلتي وكذلك يفيد هذا الايميل بان العماله التي تم توفيرها هي دعم ومسانده من المدعي عليها وانه لن يتم خصم اي مبالغ او تحميل موكلتي اي تكلفه مقابل هذه العماله (مرفق٢) وعلي ذلك فادعاء المدعي عليها غير صحيح. سابعا: ما ذكره وكيل المدعي عليها في خامسا من مذكرته كلام غير صحيح والصحيح ان موكلتي نفذت جميع الاعمال المتفق عليها وتم تسليم المشروع دون ان يبدي المهندس المسؤول (...) ايه ملاحظات (مرفق٣) ثامنا: رد موكلتي علي ما ورد في مذكره المدعي عليها في ختاما هو بان مبلغ العقد الاجمالي هو ٢,٩٢٠,٠٤٥.٨٠ ريال سعودي والمبلغ المخصوم لالغاء بعض البنود هو ٨٣,١٨٦ ريال سعودي والمبلغ المدفوع خلال فتره تنفيذ المشروع من المدعي عليها شركه (...) ٢,٣٠٠,٥٥١ ريال سعودي. Lrm; و عليه المبلغ المتبقي يكون ٥٣٦,٣٠٨.٨٠ ريال سعودي و هو المبلغ الذي نطالب به من البدايه(مرفق٤) لذلك كله تتمسك موكلتي بمطالبتها المفصله بلايحه الدعوي. وفي جلسه ٢١/٠١/١٤٤٣ه, حضر المدعي وكاله (...) كما حضر المدعي عليه وكاله (...) وبالاطلاع علي ما تم تقديمه من مذكرات من الاطراف جري افهام المدعي عليه وكاله بان عليه تقديم جوابه علي ما ذكره المدعي وكاله في مذكرته كما ان عليه احضار بيناته علي ما ذكره في جوابه وقررت الدايره فتح تبادل المذكرات كل (خمسه) ايام اعتبارا من اليوم، حيث يودع الطرف المدعي عليها خلال (خمسه) ايام اعتبارا من اليوم الاحد ٢١ / ٠١ / ١٤٤٢ مذكره مختصره وافيه بالمطلوب المدون اعلاه ثم يودع الطرف المدعي خلال (خمسه) ايام تاليه مذكره مختصره وافيه مشتمله علي جوابه علي ما سيقدمه المدعي عليه ففهم الطرفان ذلك واستعدا به، فتقدم وكيل المدعي عليها اولا: ما ورد في الفقره الثالثه من مذكره المدعيه فان المدعيه اقرت من حيث المبدا بان هناك تاخير بانجاز العمل خلال فتره التعاقد بحسب ما ذكرت في مذكرتها.اما فيما يتعلق بسبب التاخير فاننا لا نسلم بما ذكرته المدعيه حيث ان موكلتي بتاريخ ٢٥/٠٨/٢٠١٩ م ابلغت المدعيه عن طريق البريد الالكتروني (مرفق ١) بان عليها سرعه انجاز الاعمال المتعلقه باماكن تثبيت الاضاءه وذلك حتي يتسني لموكلتي تشغيل الاضاءه و المضي قدما في العمل علي المشروع في ذات البريد الالكتروني قامت موكلتي بابلاغ المدعيه بانها سوف تقوم بتوكيل اعمال الجبس لمقاول اخر، وذلك نتيجه التاخير الحاصل من قبل المدعيه وعدم تسليم الاعمال خلال المده الزمنيه المتفق عليها. ثانيا: ما ذكرته المدعيه في الفقره الرابعه في مذكرتها السابقه بشان عدم حصول اي تاخير بالمشروع و انه تم تسليمه بالوقت المحدد فهذا غير صحيح وذلك وفقا لما ورد في الانذار المؤرخ ٠٥/٠٨/٢٠١٩ م (مرفق ٢)و جوابنا: سبق ان اشرنا الي فضيلتكم بشان البريد الالكتروني المرسل من موكلتي الي المدعيه والذي يثبت تاخيرها في انجاز المشروع كما تضمن ذات البريد الالكتروني تكليف مقاول اخر لتسريع انجاز اعمال المشروع لتفادي الغرامه من قبل مالك المشروع المقدره بمبلغ (٢.٨٠٠,٠٠٠) مليونان وثمانمايه الف ريال سعودي و عليه قامت موكلتي المدعيه بتوفير ايدي عامله لاستكمال انجاز اعمال المشروع الا ان المدعيه استغلت وجود هذه العماله المستاجره من قبل موكلتي حيث ان المدعيه قامت بتخفيض اعداد عمالتها الي ١٠ اشخاص بدلا من ٣٠ عامل في السابق.علما بان المدعيه اشارت في المستند المرفق في مذكرتها السابقه بانها قامت بتسليم المشروع فهذا غير صحيح، و المستند صادر من المدعيه فقط و لم يصدر من موكلتي و لم يكن محضر تسليم المشروع موقع من قبل الطرفين كما هو معمول به بمشاريع المقاولات ولا يعد حجه علي موكلتي ولا اقرار لانه صادر من المدعيه ولا يعتد به.ثالثا: ان ما ذكرته المدعيه في خامسا بشان الغاء فاتوره واحده فقط فهذا غير صحيح و جوابنا هو: بان سبق ان اوردنا في مذكرتنا السابقه ان الفاتورتين الملغاه تبلغ قيمتها ١٤٢,٠٥٤ ريال و هي عباره عن (الطاولات و اللوايح الرسوميه و السجاد) فقد تم الغايها بموافقه المدعيه، و ان افترضنا جدلا ان ما ذكرته المدعيه صحيح من الغاء فاتوره بقيمه ٨٣,١٨٦ ريال فاننا نسال المدعيه عن تفاصيل الفاتوره الثانيه والتي بقيمه ٥٨,٨٧٧ ريال و اين هي تفاصيل المواد المورده بقيمه ٥٨,٨٧٧ ريال اذا كانت ما تزعمه المدعيه صحيح.رابعا: بشان ما ورد في مذكره المدعيه و الفقره السادسه بان موكلتي ارسلت خطاب للمدعيه بانه لم تتحمل المدعيه اي تكاليف بشان توريد العماله، و جواب موكلتي علي هذه الفقره هو: ان المدعيه تسلم بان هناك تاخير في انجاز اعمال المشروع حيث ان المدعيه وافقت في مذكرتها السابقه بان موكلتي لن تحملها اي تكاليف فيما يخص استيجار الايدي العامله فمن حيث المبدا يتبين لفضيلتكم بان ما ذكرته المدعيه و ما استندت عليه في الخطاب الصادر من موكلتي بان هناك تاخير في تنفيذ اعمال المشروع، ثم تقدم وكيل المدعيه بمذكره جاء فيها رد موكلتي علي المذكره الجوابيه المقدمه من وكيل المدعي عليها والمؤرخه في ١٤٤٣/١/٢٤ه اوجزه في الاتي: اولا: ما ذكره وكيل المدعي عليها في الفقره اولا غير صحيح، والاقرار بالتاخير الذي يستند عليه وكيل المدعي عليها هو تاخير ناتج عن تاخر المدعي عليها وذلك بحسب اقرارها في الايميل المرسل (مرفق ١) ولم يكن هناك اي تاخير من موكلتي. اما ما يدعيه وكيل المدعي عليها بخصوص الانذار بالتاخير فغير صحيح ولم يصل لموكلتي اي انذار بالتاخير وعلي المدعي عليها تقديم هذا الانذار الذي تزعمه وتدعيه، والايميل المرسل من المدعي عليها الذي تستند عليه هو ايميل يفيد بمنح مقاول اعمال جبس اضافيه فقط ولا يتضمن الايميل اي انذار لموكلتي بالتاخير ثانيا: اما ما ذكره وكيل المدعي عليها في الفقره ثانيا بان هناك تاخير في المشروع من موكلتي فهذا غير صحيح، ولا يوجد تاخير في المشروع من موكلتي، واذا كانت المدعي عليها تدعي بان هناك تاخير في المشروع: بسبب موكلتي فاين الجدول الزمني الذي يفيد او يثبت تاخير موكلتي ؟ واي تاخير حصل في المشروع هو من المدعي عليها ودليل ذلك الايميل المرسل من المدعي عليها الذي تقر فيه بان التاخير بسببها و ليس من موكلتي والايميل المرسل من المدعي عليها كمرفق رقم ٢ في مذكرتها والذي تستند عليه، نجد في مضمونه انه مجرد اخبار لموكلتي بالظروف الحاصله للمدعي عليها مع شركه(...) ولا يوجد في محتواه اي الزام لموكلتي، بل ان المدعي عليها في فحوي هذا الايميل قامت بالزام نفسها بتوفير قوي عامله وذلك بتكليف السيد (...)والسيد (...)وهما مسؤولين لدي المدعي عليها وليسوا بتابعين لموكلتي اما ما يدعيه وكيل المدعي عليها في مذكرته بخصوص تخفيض عدد العماله فغير صحيح. واما ما ذكره وكيل المدعي عليها بان موكلتي لم تقم بتسليم المشروع فهذا امر غير صحيح، والصحيح ان موكلتي سلمت المشروع بالكامل بموجب خطاب تسليم محرر علي مطبوعات موكلتي بتاريخ ۲۰۱۹/۱۰/۲۷م موجه لعنايه السيد (...)مسؤول المدعي عليها وتم التوقيع عليه بالاستلام من السيد (...)بتاريخ ۲۰۱٩/١١/٥م (مرفق۲). ثالثا: اما ما ذكره وكيل المدعي عليها في الفقره ثالثا عن الغاء فاتوره بقيمه ٥٨,٨٧٧ ريال هذا غير صحيح ولم نجد اي فاتوره او مستند الغاء لها في جميع ردود وكيل المدعي عليها. رابعا: اما ما ذكره وكيل المدعي عليها في الفقره رابعا بان الخطاب الصادر من موكلته الذي يفيد بعدم تحمل موكلتي لاجره العماله الزايده وانه لا يتعلق بامر الشراء وانه متعلق بمشروع اخر وان اعمال هذا المشروع بدات في ٢٠١٩/۸/٢٠ م فهذا غير صحيح، فقد ناقض وكيل المدعي عليها نفسه، حيث ذكر ابتداء في الفقره ثانيا من مذكرته ان هناك انذار لموكلتي في ۸/۰/٢٠١٩ م وهنا في الفقره رابعا ذكر ان اعمال المشروع بدات في ٢٠١٩/٨/٢٠م، وحقيقه الامر ان التعامل مع المدعي عليها علي هذا المشروع بدا قبل تاريخ امر الشراء ونرفق لفضيلتكم حواله بنكيه بتاريخ ۲۰۱۹/۸/١ م (مرفق۳) تفيد بان التعامل بدا قبل امر الشراء، ولكن وكيل المدعي عليها عفا الله عنه يريد التملص من هذا الخطاب ومحاوله الخروج بالقضيه عن مسارها. خامسا: اما ما ذكره وكيل المدعي عليها في الفقره خامسا بان موكلته قامت بتوكيل اعمال الدهان لمقاول اخر وانها طلبت من موكلتي خصم هذه المبالغ او دفعها للمقاول فهذا صحيح، وما المستند علي ذلك وباي حق او حجه يتم خصم هذا المبلغ؟ والعمل تم تنفيذه والمشروع تم تسليمه لذلك كله تتمسك موكلتي بمطالبها المفصله في لايحه الدعوي. وفي جلسه ٢٧/٠٣/١٤٤٣ه, حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي ورود مذكرات الطرفين وسالتهما الدايره هل لديهما ما يريدان اضافته في هذه الجلسه فعقب وكيل المدعي عليها بان لديه مذكره يرغب في اضافتها ويطلب مهله لذلك، وفي جلسه ٢٣/٠٤/١٤٤٣ه, حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...)كما حضر المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم (...)وذكر المدعي عليه وكاله بان المدعيه لا تستحق المبلغ المدعي به وقدره ٥٣٦,٣٠٨ ريال كاملا ذاكرا بان السبب وجود خصومات موقعه من موكلته المدعي عليها علي المدعيه بسبب التاخير في تنفيذ الاعمال، وبعرضه علي المدعي وكاله ذكر بان ما ذكره المدعي عليه وكاله غير صحيح، ثم جري الافهام بان القضيه بحاجه الي خبره هندسيه لفحص المستندات وبيان التاخير من عدمه وبيان المبالغ الناتجه من التاخر في حال ثبوته وبيان المبلغ المستحق للمدعيه، فقرر المدعي وكاله بعدم ممانعه موكلته لندب الخبره واما المدعي عليه وكاله فطلب مهله للرجوع الي موكلته، ثم جري افهام الطرفين بان الدايره ستصدر قرار ندب خبره وان علي الطرفين متابعه اجراءات الخبره عبر منصه خبره، وفي جلسه ١٧/٠٥/١٤٤٣ه, حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...)كما حضر المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم (...)وبسؤال المدعي عليه وكاله عن قيمه الاعمال التي نفذتها المدعيه فطلب مهله للرجوع الي موكلته وبسؤال المدعي وكاله عن بينته علي دعواه فذكر بان هناك ايميلات بين الطرفين وان موكلته نفذت اعمال الجبس والدهانات للطابق الرابع والخامس وغرفه الاجتماعات ومنطقه كبار الشخصيات وبعرضه علي المدعي عليه وكاله طلب ملهه لتقديم مذكره رد خلال اسبوع، ومن اجل ذلك رفعت الجلسه.، وقد ارفق وكيل المدعي عليها في تاريخ ٢٥/٠٥/١٤٤٣ه،مذكره جوابيه جاء فيها: ماذكره وكيل المدعيه من اتمام جميع الاعمال المتفق عليها في العقد فهذا غير صحيح. وارفق اقرار رساله للانذار المؤرخ في ٠٥/٠٨/٢٠١٩ بانهم لا يعتقدون التمكن من الانتهاء من الاعمال قبل ٢٩ ديسمبر،وارفق فاتوره لتوريد المواد والايدي العامله، وحصر طلباته في:اولا: رد مطالبه المدعي بقيمه (٥٣٦,٣٠٨)خمسمايه وسته وثلاثون الف وثلاثمايه وثمانيه ريال.ثانيا: رد اتعاب المحاماه لان موكلتي ملتزمه بالسداد من قبل نشوء النزاع الا ان المدعيه تطالب باكثر من المستحق لها، وفي جلسه ١٣/٠٦/١٤٤٣ه, حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...)كما حضر المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم (...)وتشير الدايره الي مذكره وكيل المدعي عليها، كما تشير الدايره الي ان منصه الخبره اختارت مكتب (...) للاستشارات الهندسيه، وعليه قررت الدايره ندب هذا المكتب وفقا للمهمه المحدده سابقا، وعلي المدعيه دفع كامل المبلغ المقرر للخبره مباشره الي الخبير علي ان يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه المبلغ المقرر للخبره، وعلي الطرفين التواصل مباشره مع الخبير وتزويده بالمستندات التي يطلبها، وعلي الخبير الشروع مباشره في اعداد تقريره وفقا للمهمه المحدده سابقا وايداع تقريره لدي الدايره القضاييه وتزويد الاطراف بنسخه منه وذلك قبل موعد الجلسه القادمه، ومن اجل ذلك رفعت الجلسه، وفي جلسه ٠٥/٠٨/١٤٤٣ه, حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...)كما حضر لحضوره المدعي عليها وكاله بموجب الوكاله رقم (...)وتشير الدايره الي عدم ورود تقرير الخبير وعقب وكيلا الطرفين بانهما استلما نسخه من التقرير الابتدايي للخبير وقدما ملاحظات عليه الا ان المدعي عليه ذكر بانه لم يستطع ارفاق الملاحظات عن طريق المنصه فافهمت الدايره الطرفين بان عليهما التواصل من الخبير وتقديم ملاحظاتهما وافهامه باستلامها واعداد التقرير النهايي قبل موعد الجلسه القادمه، وفي جلسه ٠٤/٠٩/١٤٤٣ه, حضر المدعي وكاله (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره المدعي عليها وكاله(...) هويه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال الاطراف عما تم معهم فيما يخص تقرير الخبير افادا بانهما ارفقا ردهما علي التقرير المبديي، كما ارفق الخبير تقريره النهايي، ثم افاد وكيل المدعي عليه ان لديه ردا علي التقرير النهايي للخبير قدمه عبر ايقونه تبادل المذكرات وتم استلامه من الدايره، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ٢٣/١٠/١٤٤٣ه, حضر المدعي وكاله (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره المدعي عليها وكاله (...)هوي رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، تشير الدايره بعد دراسه القضيه الي ضروره قيامها بالتواصل مع الخبير المحاسبي للافاده حيال المصادقه التي اعتمد عليها في تقريره في القضيه وعلي المستندات التي بموجبها انتهي الي النتيجه الموجوده في تقريره، وعن مستند الترجمه الذي يذكر وكيل المدعي عليها انه لم يعتمد عليه في تقريره، وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه ٤/٢/١٤٤٤ه, حضر طرفا الدعوي، كما حضر الخبير الهندسي، وبسؤاله عن مستند الترجمه الذي يذكر وكيل المدعي عليها انه لم يعتمد عليه في تقريره وان موكلته قدمت ترجمه اخري؛ اجاب بان لم يستند علي اي ترجمه مقدمه من قبل طرفي الدعوي وانما يستند علي النسخه الاصليه التي لم تترجم والمتفق عليها من قبل الاطراف واصدر تقريره اعتمادا عليها، وسالت الدايره الخبير الهندسي عن المصادقه التي اعتمد عليها في تقريره في القضيه؛ فاجاب بان المدعيه قامت بارسال ايميل للمدعي عليها بتاريخ (١٣/١٠/٢٠٢٠م) مرفق بالتقرير النهايي بالصفحه رقم (٨٦)مرفق معه فاتوره مفصله مؤرخه في (١١/١٠/٢٠٢٠م) بان المبلغ المتفق عليه مع المدعي عليها قدره (٣٧٧٠٠٠) ريال مضافا اليه القيمه المضافه بمبلغ (١٨.٨٥٠) ريال، ليصبح كامل قيمه الفاتوره المتفق عليها المرسله بمبلغ (٣٩٥.٨٥٠) ريال مرفقه بالتقرير النهايي بالصفحه رقم (١٠٣)، ثم قامت المدعي عليها بالتعليق علي المطابقه المرسله من المدعيه بان المبلغ الصحيح هو (١٤٨.٥٧٦.١١) ريال، مرفق بالتقرير النهايي بالصفحه رقم (١١٢)، ثم قامت المدعيه بارسال ايميل اخر بتاريخ (١٩/١/٢٠٢١م) بالتاكيد ان الرصيد الصحيح هو (٣٧٧٠٠٠) ريال، وليس ما ذكرته المدعي عليها، مرفق بالتقرير النهايي بالصفحه رقم (١١٣)، وانه انتهي الي ان المبلغ المستحق للمدعيه في تقريره المبديي (٥٣٦.٣٠٨) ريال، وبعد تقديم المدعي عليها ملاحظاتها علي التقرير المبديي انتهي الي ان المبلغ المستحق للمدعيه هو ما ذكر في الايميل المرسل منها بمبلغ (٣٩٥.٨٥٠) ريال، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن المبلغ المطالب به قبل ندب الخبير فاجاب بانه مبلغ (٥٣٦٣٠٨) ريال، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن المبلغ الذي كانت تقر به موكلته قبل ندب الخبير فاجاب بانه (٦٥.٣٩٠) ريال، ثم سالت الدايره الخبير عن مبلغ اتعاب الخبره فاجاب بانها مبلغ (٤٦٠٠٠) ريال سددت ابتداء كامله من المدعيه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلباته الختاميه فاجاب بان موكلته تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٥٣٦.٣٠٨) ريال، واتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال، بالاضافه لاتعاب الخبير المدفوعه من موكلته بمبلغ قدره (٤٦.٠٠٠) ريال، واكتفي الطرفان بذلك، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته الختاميه في الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٥٣٦,٣٠٨) خمسمايه وسته وثلاثون الفا وثلاثمايه وثمانيه ريالات، تمثل استحقاقات موكلته لقيامها باعمال الجبس والدهان للطابق الرابع والخامس وغرفه الاجتماعات ومنطقه كبار الشخصيات لمشروع البحر الاحمر، والتي قامت موكلته بها ولم تسدد المدعي عليها مستحقاتها، والزامها باتعاب محاماه بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، والزامها بكامل اتعاب الخبره بمبلغ قدره (٤٦,٠٠٠) سته واربعون الف ريالا، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بعدد من الدفوع رات الدايره بعد الاطلاع عليها حاجه القضيه الي ندب خبره هندسيه استنادا لنص الفقره (١) من الماده (١١٠) من نظام الاثبات، بانه للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي ، والذي انتهي في تقريريه النهايي الي استحقاق المدعيه مبلغ قدره (٣٩٥,٨٥٠) ثلاثمايه وخمسه وتسعون الفا وثمانمايه وخمسون ريالا، حيث استند لذلك الي ايميل قدمه وكيل المدعي عليها بعد التقرير المبديي مرسل من المدعيه للمدعي عليها بتاريخ (١٣/١٠/٢٠٢٠م) مرفق بالتقرير النهايي بالصفحه رقم (٨٦)مرفق معه فاتوره مفصله مؤرخه في (١١/١٠/٢٠٢٠م) بان المبلغ المتفق عليه مع المدعي عليها قدره (٣٧٧٠٠٠) ريال مضافا اليه القيمه المضافه بمبلغ (١٨.٨٥٠) ريال، ليصبح كامل قيمه الفاتوره المتفق عليها المرسله بمبلغ (٣٩٥.٨٥٠) ريال مرفقه بالتقرير النهايي بالصفحه رقم (١٠٣)، لم ينكر وكيل المدعيه صدور هذا الايميل من موكلته، ودفع بان مرسل حين تم الاتفاق مع المدعي عليها، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه بعد عدم قبولها للفاتوره المرفقه بالايميل، مما استدعاها لرفع هذه الدعوي والمطالبه بكامل المستحقات قبل الاتفاقيه، كما هو مبين بالتفصيل المشار اليه في الوقايع اعلاه، وبما ان الدايره وبما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، وباطلاعها علي التقرير المبديي والذي انتهي فيه الخبير الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (٥٣٦.٣٠٨) ريال، واطلاعها علي الايميل المشار اليه اعلاه، كما اطلعت علي الايميلات اللاحقه لهذا الايميل والذي كان اخرها ان المدعيه اكدت بايميل مرسل منها بتاريخ (١٩/١/٢٠٢١م) بالتاكيد ان المبلغ النهايي سيكون (٣٧٧٠٠٠) ريال، وهو ما تم الاتفاق عليه بالفعل، وحيث اثبت الخبير استحقاق المدعيه لمبلغ يزيد علي هذا المبلغ بعد فحص المستندات المقدمه في تقريره المبديي، ثم انتهي في تقريره النهايي ان استحقاق المدعيه هو (٣٩٥.٨٥٠) ريال، مستندا للمطابقه المقدمه من وكيل المدعي عليها بهذا المبلغ والاتفاق الذي بين الاطراف مضافا اليه القيمه المضافه، والمشار اليها اعلاه، وحيث ثبت للدايره بالايميل المرسل اخيرا بتاريخ (١٩/١/٢٠٢١م) من المدعيه للمدعي عليها، والصريح بان استحقاقاتها وفق ما تم الاتفاق عليه هو مبلغ قدره (٣٧٧.٠٠٠) ريال دون اي اضافه اخري، ولم ينكر وكيل المدعيه هذا الايميل، وهو ما تعده الدايره وتاخذ به وتلتفت عن كامل المبالغ الزايده بما فيها الضريبه، حيث ان المدعيه رضيت بهذا المبلغ، واقرت بانه هو المستحق لها لهذا التعامل، والذي لم ينكر وكيل المدعي عليها انه تم الاتفاق علي هذا المبلغ ابتداء ثم ثبت بموجب مستندات اخري لدي موكلته ان المبلغ اقل من هذا المبلغ بحسب ما افاد للدايره؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٣٧٧٠٠٠) ريال، واما اتعاب الخبره المدفوعه ابتداء من المدعيه فقد ثبت للدايره ان جميع الاطراف لهم دفوع معتبره في الدعوي، ولم يثبت للدايره استحقاق المدعيه لكامل مطالبتها، كما ان المدعي عليها كانت منكره لمبلغ كبير لما انتهت اليه الدايره والخبير، مما تري معه الدايره ان الاتعاب تدفع مناصفه بين الاطراف، وتلزم المدعي عليها بقدرها في منطوق حكمها بمبلغ (٢٣.٠٠٠) ريال، واما اتعاب المحاماه فان الحق المدعي به لم يكن ثابتا للمدعيه بل كان مترددا بدليل ان الدايره رات ان الحق يحتاج لاخراجه راي خبير هندسي، كما ان الخبير غير المبلغ الذي انتهي اليه في تقريره المبديي، واصدرت الدايره نتيجتها بخلاف ما انتهي اليه الخبير في تقريره النهايي؛ مما تري معه الدايره ان حق المدعيه احتاج لنظر قضايي للفصل فيه، ولم يكن ثابتا؛ وتنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب، كما تنتهي الي حيثما انتهي اليه منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ فرع شركه(...)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٤٠٠.٠٠٠) ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.