moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٠٧٤٤٢ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها في انه تقدم عن المدعيه: شركه (...) وكيتلها: (...)، هويه رقم (...) بموجب وكاله (داخليه ) رقم (...) وترخيص (محاماه ) رقم (...) بصحيفه دعوي الكترونيه جاء نصها كالتالي: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في اعمال الحفر والترحيل والردم والبناء والانشاء وتمديد الاسلاك والتركيب وغيرها، لمده (١٨٠) مايه وثمانون يوم، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٩م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٧,٣٦٠,٠٠٠.٠٠) سبعه ملايين وثلاث ميه وستون الفا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٠.٠٠) ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٧٣٦,٠٠٠.٠٠) سبع ميه وسته وثلاثون الفا ريال سعودي، والمتبقي (٠.٠٠) ريال سعودي، وحاله المشروع في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١٠م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١-خطا المدعي عليه، المتمثل في (توقفت تماما عن تنفيذ الاعمال)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١٠م، مما تسبب ب (اضطرت موكلتي للتعاقد مع طرف اخري لاكمال بقيه الاعمال بعقود)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (تعثرت في تنفيذها واظهرت بطيا شديدا في انجازها الي ان توقفت تماما عن تنفيذ الاعمال) ومقدار التعويض المطلوب (١,٢٢٦,٠٠٠.٠٠) مليون وميتان وسته وعشرون الفا ريال سعودي. ٢- اضرار تقاضي). ثم طلبت وكيله المدعيه التالي: الزام المدعي عليه ب: ١-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (١,٢٢٦,٠٠٠.٠٠) مليون وميتان وسته وعشرون الفا ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٨٣,٩٠٠.٠٠) مايه وثلاثه وثمانون الفا وتسع ميه ريال سعودي. وتم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي الدايره الثانيه عشر الابتداييه، فعقدت لنظرها جلسه (تحضيريه) بتاريخ ١٩ / ١٢ /١٤٤٥ ه للتحقق من المسايل الاوليه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضرت عن المدعيه ، وكيلتها / (...) بموجب وكاله (داخليه ) رقم (...) وترخيص (محاماه ) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، كما حضر عن المدعي عليها وكيلها / (...) بموجب وكاله (داخليه ) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه . وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها وطلب حصر طلباتها وبيناتها احالت علي لايحه الدعوي ومرفقاتها وقدمت تحريرا نصه ما يلي: " المدعي: شركه (...) سجل تجاري رقم (...) المدعي عليه: شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بتاريخ ٢٩-٠٨-٢٠٢٢م تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها علي توريد مواد ومقاوله اعمال بمشروع (...) (...) ب(...) بموجب العقد رقم (...) ويشمل ذلك اعمال الحفر والترحيل والردم والبناء والانشاء وتمديد الاسلاك والتركيب وغيرها من الاعمال الوارده في العقد؛ وقيمه العقد الاجماليه ٧,٣٦٠,٠٠٠ سبعه مليون وثلاثمايه وستون الف ريال سعودي. وبمده لانجاز كامل الاعمال لا تتجاوز ١٨٠ يوم عمل من توقيع العقد علي ان تنتهي في ٢١-٠٥-٢٠٢٣. وبشرط جزايي في حال التاخير بما يعادل ٧٣٦,٠٠٠عن كل اسبوع تاخير وبحد لا يتجاوز ١٠٪ من قيمه امر الشراء كما في ماده العقد السابعه. ونص العقد في مادته الثانيه عشر ان لموكلتي سحب الاعمال من المدعي عليها في حال تعثرها عن انجاز الاعمال ومنحها لمقاول اخر مع تحميلها القدر الزايد الذي تحملته موكلتي. بدات المدعي عليها في تنفيذ الاعمال ولكنها تعثرت في تنفيذها واظهرت بطيا شديدا في انجازها الي ان توقفت تماما عن تنفيذ الاعمال. وبحلول تاريخ ١٠-٠٤-٢٠٢٣ م، توقف المدعي عليها عن اداء اي من الاعمال، اضطرت موكلتي للتعاقد مع طرف اخري لاكمال بقيه الاعمال بعقود بلغت قيمتها الاجماليه (٧,٨٥٠,٠٠٠) ريال سعودي واستلمت المدعي عليها من موكلتي عدد دفعه من قيمه العقد بلغ قدرها (٧٣٦,٠٠٠)ريال سعودي . ولمخالفه المدعي عليها شروط العقد، ولتحمل موكلتي مبلغا زايدا عن قيمه العقد بسبب توقف المدعي عليها واضطرار موكلتي للتعاقد مع مقاول اخر لاكمال الاعمال، ولما نصت عليه المواد السابعه والثانيه عشر من العقد، اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بالاتي: ١-دفع المبلغ الذي تحملته موكلتي بسبب سحب الاعمال من المدعي عليه وتكليف مقاول جديد مكانها وقدره (١,٢٢٦,٠٠٠) ريال سعودي." وبسؤال وكيله المدعي عن تحرير دعواها ببيان تفصيل المبلغ المطالب به وبماذا يتعلق استمهلت لتحرير مقابل المبلغ المطالب به، واستمهلت لارفاق العقود باللغه العربيه مع ارفاق العقد مع شركه (...) وما يثبت دفع ما طالبت به، ثم افهمت الدايره المدعيه بان لها مهله حتي يوم الخميس القادم لارفاق ذلك، ثم لوكيل المدعي عليها مهله حتي نهايه يوم الاحد القادم لتقديم جوابه علي الدعوي، وعليه اجلت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٢٧ / ١٢ / ١٤٤٥ه وفيها حضرت عن المدعيه ، وكيلتها / (...) بموجب وكاله (داخليه ) رقم (...) وترخيص (محاماه ) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، كما حضر عن المدعي عليها وكيلها / (...) بموجب وكاله (داخليه ) رقم (...) وترخيص (محاماه ) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها دفع بشرط التحكيم، ثم قدمت وكيله المدعيه ما نصه " بالنسبه لدفع المدعي عليها بشرط التحكيم فان الدفع يسقط وذلك لما جاء في الماده ١١ من نظام التحكيم انه يكون الدفع قبل اي طلب او دفع "، وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: لما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (١,٢٢٦,٠٠٠.٠٠) مليون وميتان وسته وعشرون الفا ريال مقابل ما فصل اعلاه، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٨٣,٩٠٠.٠٠) مايه وثلاثه وثمانون الفا وتسع ميه ريال.وبما ان وكيل المدعي عليه قبل اي طلب او دفع في الدعوي قد دفع بوجود شرط التحكيم بناء علي ما نص عليه في البند رقم ١٠ من العقد المبرم بين الطرفين حيث جاء فيه ( يجب حل النزاع باستخدام الوسايل الوديه والمفاوضات. اذا استمر النزاع بعد استنفاد الوسايل الوديه فيجب حل هذا النزاع عن طريق التحكيم)ولما كانت الماده الحاديه عشره من نظام التحكيم نصت علي: (١- يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي). لذا فان الدايره تنتهي الي عدم جواز نظر هذه الدعوي لوجود شرط التحكيم. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي. والله الموفق.