moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحكم في القضيه رقم ٣٢٠٥ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٦/١٥ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٣/١١ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي (...) – المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (تم الاتفاق بين موكلتي والمدعي عليها علي القيام بالاعمال الخرسانيه ل (...) بحسب المواصفات المتفق عليها في مشروع (...) وذلك بتاريخ ٥/١٢/٢٠١٤م، وقد قامت موكلتي بجميع الاعمال المتفق عليها واستلمت موكلتي علي اثره مستخلص رقم (٧) مؤرخه بتاريخ ١٧/٣/٢٠١٦م بمبلغ وقدره (٢٧٥.٣٣٤.٣١) ريال لم تقم المدعي عليها بسداده ولم تقم كذلك بدفع النسبه المحجوزه (١٠%) من قيمه المشروع وهي مبلغ وقدره (١٤١.٠٨٤.٠٤) ريال. واطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٤١٦.٤١٨.٣٥) اربعمايه وسته عشر الف واربعمايه وثمانيه عشر وخمسه وثلاثون هلله وسداد اتعاب المحاماه بمبلغ وقدرها (٦٥.٠٠٠) خمسه وستون الف ريال). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه ١٩/٠٤/١٤٤٠ه موعدا لنظرها وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه (...) المثبت في الضبط هويته وصفته عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها ويطلب الجواب من وكيل المدعي عليها (...) المثبت في الضبط هويته وصفته طلب تزويده بنسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها فجري تزويده بنسخه منها وبعد اطلاعه طلب مهله للرد. ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بان عليهما تبادل المذكرات لدي الاداره المختصه وتم تحديد يوم الثلاثاء الموافق ٠٢/٠٥/١٤٤٠ه موعدا لتقديم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي ويوم الثلاثاء الموافق ١٦/٠٥/١٤٤٠ه موعدا لتقديم وكيل المدعيه جوابه علي المذكره المقدمه في ٠٢/٠٥/١٤٤٠ه ويوم الثلاثاء الموافق ٢٩/٠٥/١٤٤٠ه موعدا لتقديم وكيل المدعي عليها رده علي المذكره المقدمه في ١٦/٠٥/١٤٤٠ه. وفي جلسه هذا اليوم اطلعت الدايره علي نموذج تبادل المذكرات وعلي المذكرات المقدمه من الطرفين حيث قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه علي لايحه الدعوي والتي جاء فيه ما نصه: (اولا: عدم استحقاق المدعي للمبلغ المطالب به: ١-بتاريخ ٢٩/٩/٢٠١٤م تعاقدت موكلتي مع المدعي لتنفيذ مصنعيات اعمال الخرسانه ل (...) بمشروع (...). ٢-قام المدعي بتنفيذ بعض الاعمال بالمشروع وتقاضي قيمتها بموجب المستخلصات المعتمده من موكلتي والاستشاري. ٣-جاء بالماده الثالثه (شروط الدفع) من العقد علي ان يقدم الطرف الثاني مستخلصا شهريا لموكلتي يشمل قيمه الاعمال المنجزه والمعتمده من الطرف الاول والاستشاري وذلك بعد قيام الطرف الاول من التاكد من مطابقتها للشروط والمواصفات دون اي ملاحظات، ووضحت الفقره الثانيه من نفس الماده طريقه ونسب الدفع. وحيث ان المدعي لم يعتمد المستخلص رقم (٧) الجاري من المشروع حتي تاريخ رفع الدعوي فانه لا يستحق قيمته والتي تبلغ ٢٧٥.٣٣٤ ريال. ٣- كما جاء الفقره الخامسه من (شروط الدفع) علي ان يقوم الطرف الاول باحتجاز ١٠% من قيمه كل مستخلص لحين اتمام الطرف الثاني جميع الاعمال نطاق العقد في المده المنصوص عليها. وحيث ان المدعي لم ينفذ جميع الاعمال نطاق العقد ولم يصدر له مستخلص ختامي يشمل جميع اعماله المنفذه والمعتمده، فانه لا يحق له استرداد قيمه ال ١٠% المحسومه عليه من المستخلصات حيث انها غير محدد قيمتها لعدم اعتماد المستخلص رقم (٧) الجاري. واطلب: اولا: نطلب من المدعيه مراجعه اداره المشروع واعتماد المستخلص رقم (٧) الجاري حتي يتسني لموكلتي صرف قيمته للمدعيه، واعتماد مستخلص ختامي لجميع الاعمال لكي يحق لها صرف نسبه ال ١٠% المحتجزه طبقا لشروط العقد). كما قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه: (١- اقرت المدعي عليها بصحه المستخلص رقم (٧) والمرفق في المعامله وقيمته (٢٧٥.٣٣٤) ريال واقرت كذلك بال ١٠% المخصومه من موكلتي من قيمه المشروع وقيمتها (١٤١.٠٨٤) ريال، الا ان المدعيه ذكرت بان سبب عدم السداد هو عدم مراجعه موكلتي لاداره المشروع التابع للمدعي عليها لاجل اعتماد المستخلص وهذا غير صحيح. ٢- افيدكم بانه جاء في الماده الثالثه (شروط الدفع) (يقوم الطرف الاول بتدقيق المستخلص المقدم من الطرف الثاني ومراجعته والتاكد من صحه محتوياته ومن ثم الاعتماد خلال اسبوع اذا لم يكن عليه ايه ملاحظات) وبالفعل قامت موكلتي بتاريخ ٢٩/٥/١٤٣٧ه الموافق ٩/٣/٢٠١٦م بمخاطبه المدعي عليها بخطاب قيد برقم (...) (مرفق صوره منه) والذي طلبت فيه من المدعي عليها بصرف المستخلص رقم ٧ بمبلغ وقدره (٣٢٧.٥٣٨) ريال، وبتاريخ ١٧/٣/٢٠١٦م قامت المدعي عليها باصدار واعتماد المستخلص رقم ٧ (موقع بتاريخ ٢٢/٣/٢٠١٦م ومختوم بختم الشركه المدعي عليها) بمبلغ وقدره (٢٧٥.٣٣٤) ريال بعد اجراء بعض الخصومات ولم يتم تسليم موكلتي نصيبها حتي تاريخ اليوم وقد اقرت المدعي عليها بصحته وقد سبق ارفاقه في المعامله. ٣- افيدكم بان موكلتي قامت بكامل الاعمال الموكله لها والا لما تم اصدار واعتماد المستخلص رقم (٧)، وافيدكم كذلك بان المشروع متعثر منذ سنتين فكيف يتم تحميل موكلتي اعباء اهمال واخطاء المدعي عليها. لذا اطلب من الدايره الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٤١٦.٤١٨) ريال). كما قدمت وكيله المدعي عليها مذكره جوابيه جاء فيها ما نصه: (اولا: عدم استحقاق المدعي للمبلغ المطالب به: ذكر المدعي بان موكلتي اقرت بصحه المستخلص رقم (٧) بمبلغ (٢٧٥.٣٣٧ ريال) واقرت بال ١٠% المخصومه من المدعيه بمبلغ (١٤١.٠٨٤ ريال) وان عدم السداد لعدم مراجعه المدعيه لاداره المشروع لاعتماد المستخلص. الرد علي ذلك: بان موكلتي لم تقر بما جاء في المستخلص رقم (٧) المشار اليه كما لم تقر باستحقاق المدعي قيمته وملخص ما جاء برد موكلتي هو ان المستخلص لكي يستحق الدفع لا بد ان يكون معتمد من المشروع والمركز الرييسي لموكلتي بالرياض ولكون المستخلص المقدم غير معتمد من المشروع او المركز الرييسي فلا يعتد به ولا يصلح المطالبه بالقيمه الوارده فيه لحين اعتماده النهايي، وما جاء بمذكره المدعي فهم خاطي لما سبق بمذكرتنا السابقه، حيث لا توجد عبارات تفيد الاقرار الصحيح او الضمني. وقد جاء بالماده الثالثه (شروط الدفع) من العقد علي ان يقدم الطرف الثاني مستخلصا شهريا لموكلتي يشمل قيمه الاعمال المنجزه والمعتمده من الطرف الاول والاستشاري وذلك بعد قيام الطرف الاول من التاكد من مطابقتها للشروط والمواصفات دون اي ملاحظات. وحيث ان المدعي لم يعتمد المستخلص رقم (٧) الجاري من المشروع حتي تاريخ رفع الدعوي فانه لا يستحق قيمته والتي تبلغ ٢٧٥.٣٣٤ ريال. ٢- كما لم تقر موكلتي بحسم نسبه ال ١٠% من قيمه الاعمال بل ذكرنا بمعرض ردنا انه من حق موكلتي حسم ١٠% لحين اتمام كامل العقد وتسليمه لموكلتي، ولا يحق للمدعي ان يذكر في مذكرته ان موكلتي اقرت في حين لا توجد اي عباره بالمذكره تحمل كلمه اقرار او انكار. وقد جاء بالفقره الخامسه من (شرط الدفع) علي ان يقوم الطرف الاول باحتجاز ١٠% من قيمه كل مستخلص لحين اتمام الطرف الثاني جميع الاعمال نطاق العقد في المده المنصوص عليها. وحيث ان المدعي لم ينفذ جميع اعمال نطاق العقد ولم يصدر له مستخلص ختامي يشمل جميع اعماله المنفذه والمعتمده فانه لا يحق له استرداد قيمه ال ١٠% المحسومه عليه من المستخلصات حيث انها غير محدد قيمتها لعدم اعتماد المستخلص رقم (٧) الجاري. ٣- ذكر المدعي انه ارسل خطاب لموكلتي للمطالبه بقيمه المستخلص رقم (٧) ولكنه لم يرفق المستخلص المعتمد ومن ثم فان الخطاب المقدم من المدعي لا يعتد به كونه صادر علي اوراق المدعي وليس عليه اي تاشيرات من المسؤولين بالشركه باحقيه المدعي في صرف المستخلص رقم (٧) ولا نستطيع انكاره او الاقرار بصحته حيث انه من صنع يديه ومطبوع علي اوراق مؤسسه (...) للمقاولات. ولذلك اطلب: اولا: رفض الدعوي لعدم وجود سند حق يصلح للمطالبه به). ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليها هل تم تسليم المشروع فاجابت بانه تم تسليم المشروع تسليم ابتدايي الا انه لم يتم اعتماد المستخلصات ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال الي لايحه الدعوي وما سبق تقديمه وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها احالت الي ما سبق تقديمه. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره اربعمايه وسته عشر الفا واربعمايه وثمانيه عشر ريالا وخمسه وثلاثون هلله والتي تمثل المبلغ المحجوز والذي يمثل ١٠% من قيمه ضمان حسن التنفيذ من مشروع تنفيذ تهييه وفتح (...)، وحيث لم تنكر المدعي عليها المستخلصات المقدمه من قبل المدعي وانما دفعت بعدم صدور المستخلص الختامي لجميع الاعمال المنفذه والمعتمده من قبل الجهه المالكه، وحيث نص العقد المبرم بين الطرفين في شروط الدفع علي ان المبلغ المحجوز ١٠% من قيمه كل مستخلص يصرف ٥% منه لصالح المدعيه بعد الانتهاء من جميع الاعمال و٥% عند التسليم الابتدايي للمشروع، اذ جاء في شروط الدفع ما نصه: (٥- يقوم الطرف الاول بحجز نسبه ١٠% من قيمه كل مستخلص لحين اتمام الطرف الثاني جميع اعمال نطاق هذا العقد في المده المنصوص عليها بهذا العقد. ٦- يتم صرف نسبه ٥% (نصف المبلغ المحجوز) لصالح الطرف الثاني بعد الانتهاء من جميع الاعمال نطاق وموضوع العقد الماثل في المده المنصوص عليها في هذا العقد طبقا للمخططات التنفيذيه المعتمده ودون اي ملاحظات وذلك بالشروط التاليه: ا) تنفيذ جميع اعمال نطاق هذا العقد وموافقه الطرف الاول والاستشاري/ المالك او من يمثله. ب) اعتماد الطرف الاول لقيمه المخالصه الختاميه والمصدقه من الغرفه التجاريه لجميع الاعمال المنفذه لهذا العقد. ج) شهاده من الطرف الاول او من يمثله تفيد ازاله واخلاء معدات ومخلفات الطرف الثاني من موقع العمل الي الاماكن المصرح بها من قبل المالك والتاكد من ذلك. ٦- تصرف نسبه ٥% الباقيه من قيمه المبلغ المحجوز لصالح الطرف الثاني عند التسليم الابتدايي للمشروع الي الاستثماري والجهه المالكه)؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه، واما بخصوص دفع المدعي عليها بعدم اعتماد المستخلص الختامي فلا اثر له في النزاع القايم بين الطرفين وذلك لكون العقد قد نص صراحه علي ان صرف المبلغ المحجوز مشروط بتنفيذ الاعمال وعلي التسليم الابتدايي وهو ما تم باقرار الطرفين. (لذلك) حكمت الدايره بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره اربعمايه وسته عشر الفا واربعمايه وثمانيه عشر ريالا وخمسه وثلاثون هلله. الحكم في القضيه رقم ٢٣١٥ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد ١٤٤١/٠١/٠٩ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٨/٠٣ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع الدعوي لدي محكمه الدرجه الاولي قد اوردها الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه المقيده لدي المحكمه برقم (٣٢٠٥) لعام ١٤٤٠ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد تقدمت وكيله المدعي عليها بتاريخ ١٧/٠٧/١٤٤٠ه بلايحه اعتراضيه علي الحكم، وبقيد الاعتراض قضيه لدي محكمه الاستيناف واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم اصدرت حكمها للاسباب الاتيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من وكيله المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييد حكم محكمه الدرجه الاولي، وقد تكفلت اسباب حكمها بالرد علي ما جاء في الاعتراض، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه في الرياض الصادر بتاريخ ١٥/٠٦/١٤٤٠ه في القضيه المقيده لدي المحكمه برقم ٣٢٠٥/ق لعام ١٤٤٠ه القاضي "بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري (...) بان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره اربعمايه وسته عشر الفا واربعمايه وثمانيه عشر ريالا وخمسه وثلاثون هلله"، وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.