moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439178486 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه (....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ 1440/08/17ه قامت المدعي عليها بشراء الياف ومواد عزل من المدعيه، وقد بلغت قيمه المبالغ الماليه في ذمتهم مبلغ وقدره (91٫803.60) واحد وتسعون الف وثمانمايه وثلاثه الاف ريال وستون هلله، لم يتم سدادهاحتي تاريخه؛ بالرغم من تنفيذ كافه الالتزامات المتفق عليها من قبل المدعيه واستلام المدعي عليها لكامل البضاعه، وطالب الزام المدعي عليها دفع مبلغ وقدره (91,803.60) ريال بالاضافه الي دفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (20,853) عشرون الفا وثمانمايه وثلاثه وخمسون ريال، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: 1- كشف حساب المؤرخ في 2018/12/30م الممهور بختم المدعي عليها بمبلغ وقدره (99,481.73) تسعه وتسعون الفا واربعمايه وواحد وثمانون ريالا وثلاث وسبعون هلله، 2- عدد من اوامر الشراء للمدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه، 3- ما يفيد استلام وتوصيل البضاعه للمدعي عليها. وقد عقدت الدايره عده جلسات ولم تحضر المدعي عليها؛ رغم ثبوت تبلغها، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 1444/01/24ه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، الا انها لم تحضر وتسمع الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (٩١،٨٠٣،٦٠) واحد وتسعون الف وثمانمايه وثلاثه الاف ريال وستون هلله تمثل قيمه الياف ومواد عزل وردتها للمدعي عليها ولم تقم بسداد قيمتها. وقدمت في سبيل اثبات دعواها مجموعه من اوامر شراء. وكشف حساب مؤرخ في ٣٠ / ١٢ / ٢٠١٨م بمبلغ قدره (٩٩،٤٨١،٧٣) تسعه وتسعون الف واربعمايه وواحد وثمانون ريالا وثلاثه وسبعون هلله، ومذيل بختم المدعي عليها، وحيث جاء في الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443ه ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه" ا.ه، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فان الدايره تثبت مطالبه المدعيه وتحكم بالزام المدعي عليها بادايها للمدعيه علي نحو ما سيرد في المنطوق. واما عن مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه وقدرها (٢٠،٨٥٣) عشرون الف وثمانمايه وثلاثه وخمسون ريال؛ فان الثابت من خلال كشف الحساب ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليها، وحيث تبلغت المدعي عليها وتخلفت عن الحضور دون عذر؛ مما يظهر معه للدايره مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعيه، والجاء المدعيه الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه استنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ فانها تري مناسبه مقدار المبلغ المطالب به حسب واقعات الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليها شركه (..) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩١،٨٠٣،٦٠) واحد وتسعون الف وثمانمايه وثلاثه الاف ريال وستون هلله. ثانيا/الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٢٠،٨٥٣) عشرون الف وثمانمايه وثلاثه وخمسون ريال والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.