moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 45 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٤٣٩٣٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: سفينه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها حيث صدر الحكم (بايقاع الحجز التحفظي علي (...)) الصادر من دايره الطلبات والاوامر الاولي برقم (٤٤٣٠٢٨٩٠٦٤) وتاريخ ١٩/٠٤/١٤٤٤ه في القضيه رقم (٤٤٧٠٣٠٧٩٤٩) وتاريخ ١٦/٠٤/١٤٤٤ه وبموجب الماده (٧٩) التاسعه والسبعون من النظام البحري التجاري السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٣) وتاريخ ٠٥/٠٤/١٤٤٠ه، تكون المدعيه قد رفعت دعواها بالمطالبه وصحه الحجز خلال المده المحدده نظاما، حيث ان موكلته بصفتها الوكيل الملاحي (...) والتي تحمل علم (دوله (...)) ومسجله في ميناء التسجيل (ميناء (...)) وتحمل الرقم البحري الدولي (...) والراسيه بميناء (...) بموجب عقد الوكاله مع السفينه بتاريخ ٠٥/١٢/١٤٤٣ه قامت موكلته بموجب الوكاله للسفينه وبناء علي طلب قبطان السفينه بتزويد السفينه بالوقود والمواد الغذاييه والمياه العذبه و كذلك وجزء من رواتب الطاقم، حيث بلغ مجموع ما تم صرفه علي السفينه حتي تاريخه (١,٢٢٦,٢٥٢.٧٧) مليون ومايتان وسته وعشرون الف ومايتان اثنان وخمسون ريال وسبعه وسبعون هلله، وجميع الفواتير مختومه بخاتم السفينه وموقعه من قبطان السفينه المها، وعليه تقدمت موكلته للمحكمه التجاريه بجده بالطلب بايقاع الحجز التحفظي علي السفينه (...)، ايفاء للديون علي السفينه ، وعليه صدر حكم عن دايره الطلبات والاوامر الاولي بتاريخ ١٩/٠٤/١٤٤٤ه في القضيه رقم (٤٤٧٠٣٠٧٩٤٩) وتاريخ ١٦/٠٤/١٤٤٤ه (بايقاع الحجز التحفظي علي السفينه (...)) ، وتم ابلاغ السفينه (...)ممثله بقبطانها والملاك واداره ميناء جده الاسلامي بالحكم علي السفينه و طالب ١- باستمرار العمل بالقرار الصادر عن دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ١٩/٠٤/١٤٤٤ه في القضيه رقم (٤٤٧٠٣٠٧٩٤٩) وتاريخ ١٦/٠٤/١٤٤٤ه والقاضي: بايقاع الحجز التحفظي علي: السفينه المسماه (...) والتي تحمل علم (دوله (...)) ومسجله في ميناء التسجيل (ميناء (...)) -الرقم البحري الدولي للسفينه: (...) والمتواجده حاليا علي احد ارصفه ميناء جده الاسلامي بالمملكه العربيه السعوديه. ٢-الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (١,٢٢٦,٢٥٢.٧٧) مليون ومايتان وسته وعشرون الف ومايتان اثنان وخمسون ريال وسبعه وسبعون هلله ٢- الزام المدعي عليها اتعاب ومصاريف محاماه وتقاضي بمبلغ (٤٠٠,٠٠٠) اربعمايه الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستند التالي فواتير مقدمه وموقعه من قبطان السفينه وبقيد الدعوي واحالتها الي الدايره عقدت لنظرها عده جلسات ففي الجلسه المنعقده افتراضيا بتاريخ ١٢ / ٥ / ١٤٤٤ ه تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...) عن (...)، (...) ، (...) وبالوكاله رقم (...) عن (...)؛ وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه نصها: حيث ان موكلتي بصفتها الوكيل الملاحي (للسفينه (...)) والتي تحمل علم (دوله (...)) ومسجله في ميناء التسجيل (ميناء (...) طلب قبطان السفينه بتزويد السفينه بالوقود والمواد الغذاييه والمياه العذبه و كذلك جزء من رواتب الطاقم، حيث بلغ مجموع ما تم صرفه علي السفينه حتي تاريخه (١,٢٢٦,٢٥٢.٧٧) مليون ومايتان وسته وعشرون الف ومايتان اثنان وخمسون ريال وسبعه وسبعون هلله، وجميع الفواتير مختومه بخاتم السفينه وموقعه من قبطان السفينه (...)، وقد طالبنا السفينه وملاكها اكثر من مره بسداد مستحقاتنا لديهم الا انهم ماطلوا ولم يستجيبوا لطالبتنا، مما الحق بنا الضرر الشديد نتيجه لتجاهلهم وعدم سدادهم لمستحقتنا علي السفينه (مرفق رقم -٣ كشف بالفواتير والمطالبات ومرفقاتها) وكما تعلمون فضيلتكم ان هذا النوع من الديون علي السفينه هي من الديون البحريه الذي نص عليها النظام البحري التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٣) وتاريخ ٠٥/٠٤/١٤٤٠ه ، وبموجب الماده (٧٥ من النظام البحري التجاري السعودي) يعد الدين بحريا اذا نشا عن احد الاسباب التي اوردتها الماده نصا ، ومن ضمنها ما يطالب به المدعي من المصاريف التي قام بسدادها وهي من ضمن البنود (٣-٤-١٠-١٢-١٣-١٧ من الماده ٧٥ من النظام البحري التجاري) وبموجب الماده (٧٦ من النظام البحري التجاري السعودي) اعطت الداين الحق بالحجز علي السفينه التي يتعلق بها الدين البحري، وهي كذلك من ضمن الديون الممتازه التي تتحملها السفينه مباشره، وتعطي صاحب الدين حق التقدم علي كافه المدينيين وايضا حق التتبع للسفينه وفي اي يد كانت وبغض النظر عن مالكها او مشغلها او مجهزها او مستاجرها فالدين البحري يتعلق مباشره بالسفينه وهو ما ايدته احكام المحاكم في المملكه العربيه السعوديه في احكام صدرت عن هييه حسم المنازعات التجاريه سابقا واحكام ديوان المظالم سابق واحكام المحاكم التجاريه بموجب النظام البحري التجاري، وكذلك بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدوليه والعرف البحري التجاري واحكام المحاكم. عليه تقدمنا لمقام المحكمه التجاريه بجده بالطلب بايقاع الحجز التحفظي علي السفينه (...)، ايفاء لما لنا من ديون علي السفينه ، وعليه صدر حكم عن مقام دايره الطلبات والاوامر الاولي بتاريخ ١٩/٠٤/١٤٤٤ه في القضيه رقم (٤٤٧٠٣٠٧٩٤٩) وتاريخ ١٦/٠٤/١٤٤٤ه (بايقاع الحجز التحفظي علي السفينه (...)) مقابل مطالبتنا اعلاه ، وتم ابلاغ السفينه المها ممثله بقبطانها والملاك واداره ميناء جده الاسلامي بالحكم علي السفينه (مرفق رقم – ٤ – صوره من خطابات الابلاغ بالحكم) . الطلبات: لذا نطلب الاتي: اولا: تثبيت واستمرار العمل بالقرار الصادر عن مقام دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ١٩/٠٤/١٤٤٤ه في القضيه رقم (٤٤٧٠٣٠٧٩٤٩) وتاريخ ١٦/٠٤/١٤٤٤ه والقاضي: بايقاع الحجز التحفظي علي: السفينه المسماه (...)والتي تحمل علم (دوله (...)) ومسجله في ميناء التسجيل (ميناء (...)) -الرقم البحري الدولي للسفينه: (...) والمتواجده حاليا علي احد ارصفه ميناء جده الاسلامي بالمملكه العربيه السعوديه، وفاء لما علي السفينه من دين كما ورد اعلاه. ثانيا: تثبيت طلباتنا الوارده ضمن مذكرتنا المقدمه لمقام دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه ومذكرتنا هذه والزام المدعي عليها بالوفاء بمبلغ وقدره (١,٢٢٦,٢٥٢.٧٧) مليون ومايتان وسته وعشرون الف ومايتان اثنان وخمسون ريال وسبعه وسبعون هلله، حتي تاريخه، علما بان خدماتنا ما زالت تقدم للسفينه بموجب نظام الوكيل الملاحي بالنظام العام لهييه المواني السعوديه، ونحتفظ بحقنا بالمطالبه بجميع المبالغ حتي صدور الحكم النهايي في القضيه ثالثا: الحكم لنا بمبلغ (٤٠٠,٠٠٠ريال) اربعمايه الف ريال اتعاب ومصاريف محاماه وتقاضي حتي تاريخه. رابعا: الحكم لنا باي مصاريف او اضرار او سداد لحين صدور الحكم النهايي علي السفينه وتحصيل حقوقنا . هكذا ادعي . وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فقرر المدعي عليه وكاله انه لا يقبل الصلح ويطلب الاستمرار في الدعوي، وعليه فتبين للدايره عدم امكانيه امضاء الصلح بين الطرفين، وبطلب الاجابه من المدعي عليه وكاله، طلب مهله لتقديمها فامهلته الدايره خمسه ايام لتقديمه عبر النظام ايقونه تبادل المذكرات، والا عد ناكلا عن الجواب، وافهمت الدايره المدعي ان عليه الرد علي ما يقدمه المدعي عليه وكاله خلال خمسه ايام تلي المده المقرره لايداع المدعي عليه جوابه بذات الاليه، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه، وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٤ ه حضر المدعي بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...) عن (...) ، (...) ، (...) وبالوكاله رقم (...) عن (...)؛ وتشير الدايره الي تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره عبر النظام نصها: (الموضوع: مذكره جوابيه مقدمه من موكليني (ورثه (...) - ملاك سفينه (...)) وذلك ردا علي دعوي المدعيه / شركه (...) وذلك بموضوع الدعوي رقم ٤٤٧٠٣٤٣٩٣٧ وتاريخ ٢٦/٠٤/١٤٤٤ المنظوره امام فضيلتكم والمحدد لنظرها جلسه يوم الثلاثاء الموافق ٢٦/٠٥/١٤٤٤ , ويتمثل جوابنا علي النحو التالي: اولا: عن زعم المدعيه بلايحه دعواها بانها قامت بمخاطبه ملاك السفينه اكثر من مره بسداد مستحقاتها وانهم ماطلوا ولم يستجيبوا مما الحق الضرر بها نتيجه التجاهل وعدم سداد المستحقات، وردا علي ذلك: بعدم صحه زعم الشركه المدعيه والصحيح ان المدعيه لم تخطر ملاك السفينه باي مطالبات او فواتير , كما اخفت مستندات مهمه علي هييتكم الموقره والتي تؤكد عدم مسيوليه ملاك السفينه عن مستحقات المدعيه لان الذي تعاقد مع المدعيه هو (المدعو/ (...)(...) الجنسيه جواز سفر رقم (...) وعنوانه دوله (...)وهاتفه رقم(...) بموجب تفويض محرر له من الملاك باداره وتشغيل الباخره وتم التنويه بالتفويض بالاتفاقيه المؤرخه في ١٠/٣/٢٠٢١م التي تمت بين ملاك السفينه والمدعو / (...) وتم اطلاع الشركه المدعيه علي تلك الاتفاقيه وتزويدها بصوره منها والتي جاء بها ان المدعو/ (...) هو الممول للسفينه والملتزم بكافه المصروفات الناتجه عن تشغيلها ومنها مستحقات الوكيل الملاحي المدعيه (مرفق رقم ١- صوره التفويض المحرر من الملاك الي المدعو / (...)) , كما جاء بالاتفاقيه المحرره بين الملاك والمدعو / (...) المسيول مسيوليه كامله عن مستحقات المدعيه والمدعيه تعي ذلك جيدا عندما اطلعت علي تلك الاتفاقيه وتعلم ما جاء بفحواها حيث ورد بها ما نصه ((عقد اتفاق وشراكه مؤرخ في ١٠/٣/٢٠٢١م بين: ملاك السفينه طرف اول مالك الباخره والمدعو/ (...) عن نفسه وبصفته مالك شركه (...) للخدمات البحريه ومقرها دوله (...) طرف ثاني شريك ممول والمدعو/(...) بصفته شريك والمسؤول عن شركه (...) مسجله برقم (...) ومقرها مدينه (...) بدوله (...) طرف ثالث اداره وتشغيل الباخره البند الثالث: يلتزم الطرف الثاني المدعو (...) بسداد كامل المستحقات الماليه البحريه والغير بحريه الحكوميه وغيرها من المديونيات المستحقه بالاضافه الي الصيانه للباخره حتي تاريخ هذا العقد وعليه تقديم ما يفيد سداد تلك المديونيات للطرف الاول ملاك الباخره ويلتزم بانهاء كافه الاجراءات والاصلاحات الفنيه واستخراج الشهادات اللازمه التي تفيد صلاحيه الباخره للابحار, كما جاء بالبند الخامس عشر: اتفق جميع الاطراف ان مده الاتفاقيه سنتين تبدا من تاريخ ١٠/٣/٢٠٢١م وتنتهي بتاريخ ١٠/٩/٢٠٢٣م)) (مرفق رقم ٢- صوره الاتفاقيه المحرره بين الملاك والمدعو / (...) المسيول مسيوليه كامله عن مستحقات المدعيه , والمدعيه تعلم ذلك جيدا واطلعت علي كافه بنود الاتفاقيه سالفه الذكر) , ومن هذا يتضح عدم احقيه المدعيه بمطالبه ملاك السفينه وكان عليها لزاما اختصام المدعو/ (...) عن نفسه وبصفته مالك شركه (...) ومقرها دوله (...) الطرف الثاني الشريك والممول لكافه مصروفات السفينه وكل هذا بعلم واطلاع كامل من قبل الشركه المدعيه ثانيا: بعد الاطلاع علي مرفقات الدعوي المقدمه من المدعيه تبين ان جميعها فواتير علي مطبوعات المدعيه وبها اصناف وبنود مبالغ فيها وهذا يحتاج لخبير محاسبي للتحقق من صحتها، كما توجد مرفقات تتطلب ترجمه الي اللغه العربيه وذلك وفق المتبع بنظام المرافعات الشرعيه. ثالثا: ملاك السفينه موكليني لهم طلب عارض برفع الحجز التحفظي عن سفينه (...) وهذا يصادف صحيح النظام وذلك وفقا للفقره الاولي من نص الماده (٨١) من النظام التجاري البحري والتي جاء فيها ما نصه (تصدر المحكمه المختصه امرا قضاييا برفع الحجز، اذا قدمت كفاله او اي ضمان يكفي للوفاء بالدين المدعي به) كما جاء بنص الماده الثانيه والثمانون من نظام المرافعات الشرعيه انه (تقدم الطلبات العارضه من المدعي او المدعي عليه بصحيفه تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسه وفقا للاجراءات المعتاده لرفع الدعوي ، او بطلب يقدم شفهيا في الجلسه في حضور الخصم ، ويثبت في محضرها ، ولا تقبل الطلبات العارضه بعد اقفال باب المرافعه وعلي مقتضي ما سبق من بينات تؤكد عدم مسيوليه موكليني ملاك السفينه عن اي مستحقات تخص الوكيل الملاحي الشركه المدعيه , لذا نطلب من فضيلتكم التالي: ١- قبول الطلب العارض برفع الحجز التحفظي عن سفينه المها وذلك وفقا للفقره الاولي من نص الماده (٨١) من نظام النظام التجاري البحري حيث ان موكليني لديهم عقار ومستعدين لرهنه٠ ٢- نطلب ندب خبير محاسبي للاطلاع علي الفواتير المقدمه من المدعيه وعلي مطبوعاتها للتاكد من صحتها لان بها اصناف وبنود مبالغ فيها وهذا يحتاج لاهل الخبره للتحقق من صحتها , كما نطلب ترجمه اي مستندات مقدمه من المدعيه الي اللغه العربيه وذلك وفق المتبع بنظام المرافعات الشرعيه . ٣- نطلب ادخال خصم جديد بالدعوي وهو المدعو/ (...) عن نفسه وبصفته مالك شركه (...) ومقرها دوله (...) الطرف الثاني الشريك والممول لكافه مصروفات السفينه وكل هذا بعلم واطلاع كامل من قبل الشركه المدعيه.) هكذا تضمنت، وبعرض الطلب العاجل علي وكيل المدعيه اجاب بقوله: لقد تقدم وكيل المدعي عليه بدعوي لرفع الحجز التحفظي في هذه المحكمه برقم: (٤٤٧٠٤١٢٩٥٠) وتاريخ ١٣-٥-١٤٤٤ه، تم النطق بالحكم برفض الدعوي بتاريخ ١٧-٠٥-١٤٤٤ه ونص الدعوي مع منطوق الحكم: (وفي هذه الجلسه حضر طرفا النزاع وكاله وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بان نصها (بناء علي العلاقه مع المدعي عليه المتمثله في (وكيل ملاحي)، ومبررات الطلب (وقوع ضرر للمدعي جراء الحجز التحفظي علي السفينه ولاثبات الجديه نتقدم برهن صك العقار) اما مبررات حاله الاستعجال: (يوجد لدينا صك عقار ونرغب في رهنه)، ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمه، ويوجد دعوي متعلقه بالطلب منظوره لدي الدايره الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه (المحكمه التجاريه بجده) برقم (٤٧٠٣٤٣٩٣٧) المقيده بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٦ه الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٠م، وتاريخ اخر موعد جلسه ١٤٤٤/٠٥/١٢ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠٦م) وطلب (لذا اطلب الاذن في التصرف ب (رفع الحجز عن سفينه (...) بناء علي الماده(٨١) من النظام البحري التجاري)، هذه دعواي.) وبناء عليه حكمت الدايره: برفض الدعوي المقيده برقم ٤٤٧٠٤١٢٩٥٠ ، لما هو موضح بالاسباب) كما ان دعوي الحجز التحفظي علي السفينه محل الدعوي لم يكتسب القطعيه حتي تاريخه، وكذلك؛ رفض طلب رفع الحجز التحفظي لم يكتسب القطعيه حتي تاريخه، هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه، اجاب بقوله: ما ذكره وكيل المدعيه صحيح جمله وتفصيلا، ولكن موكلي متضرر، هكذا اجاب، عليه رات الدايره صلاحيه الطلب العاجل للفصل فيه فامرت بقفل باب المرافعه للمداوله والنطق بالحكم، وحكمت الدايره برفض الطلب العاجل، وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي بالوكاله رقم (...) كما تبين حضور المدعي عليه (...) اصاله عن نفسه وبموجب الوكاله عن (...) رقم (...) وعن (...) بالوكاله رقم (...) وعن (...) بالوكاله رقم (...) بصفتها وليه علي (...) بموجب صك الولايه رقم (...)، وفي هذه الجلسه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها موضوعا، وقررت رفعها للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (١,٢٢٦,٢٥٢.٧٧) مليون ومايتان وسته وعشرون الفا ومايتان واثنان وخمسون ريالا وسبعه وسبعون هلله قيمه ما وردته للسفينه وصرفته عليها من مؤن غذاييه ووقود واجزاء من رواتب الطاقم، وذلك بصفتها الوكيل الملاحي للسفينه المدعي عليها بموجب العقد المبرم بينهما، بالاضافه الي طلب تثبيت العمل بالقرار الصادر عن دايره الطلبات والاوامر الاولي في هذه المحكمه بايقاع الحجز التحفظي علي السفينه المدعي عليها، والزامها باتعاب التقاضي الناتجه عن اقامه هذه الدعوي وقدرها (٤٠٠,٠٠٠) اربعمايه الف ريال؛ وبما ان هذه الدعوي ناتجه عن دين بحري بين وكيل ملاحي وسفينه بحريه تجاريه؛ عليه فان هذه الدعوي ناتجه عن عمل تجاري تبعي؛ واستنادا علي ما نصت عليه الماده الماده الثامنه عشره بعد المايه من النظام البحري التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٣) وتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٠٥ه والتي جاء فيها بان تقام «دعوي الوكيل الملاحي او متعهد النقل علي الموكل او صاحب العمل وفق نظام المرافعات الشرعيه، ويجوز ان تقام امام المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها موطن الوكيل او متعهد النقل» ووفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه؛ عليه فان هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، واما من حيث الموضوع؛ فتاسيسا علي ما قدمته المدعيه من فواتير وسندات استلام صادره علي مطبوعاتها، ومختومه بختم السفينه المدعي عليها وعددها اثنتا عشره فاتوره، بقيمه اجماليه قدرها (٨٢٥,١٦٩,٧١) ثمانمايه وخمسه وعشرون الفا ومايه وتسعه وستون ريالا وواحد وسبعين هلله بالاضافه الي سندي استلام لمبالغ نقديه بقيمه اجماليه قدرها ١٥,٧٧٦ خمسه عشر الفا وسبعمايه وسته وسبعون دولارا، وحيث جاء في الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣ه ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه ا.ه فان الدايره -والحال كذلك- لتنتهي الي قبول طلب المدعيه جزييا وفق الثابت لها انفا، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما دفع به وكيل المدعي عليها من وجوب اختصام المدعيه المدعو: (...) بصفته شريكا ووكيلا مفوضا عن السفينه؛ وذلك لوجود اتفاقيه بينه وبين ملاك السفينه نصت علي التزام (...) بسداد كامل المستحقات الماليه البحريه والغير بحريه وغيرها من المديونيات المستحقه ؛ ذلك ان المتقرر بموجب النظام البحري كما نص في الماده الثامنه والاربعين ان تترتب حقوق الامتياز المنصوص عليها في الماده (السادسه والاربعين) علي السفينه، واجره النقل الخاصه بالرحله التي نشا عنها الدين، وعلي ملحقات كل من السفينه، واجره النقل المكتسبه منذ بدء الرحله ومنها الديون البحريه الناشيه عنها، ثم ان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت علم المدعيه بالاتفاقيه المذكوره اثناء ابرامها للعقد، خصوصا وان العقد المبرم -محل الدعوي- لم يتضمن ما يفيد ذلك، وغايه ما ورد فيه ان المدعو (...) وكيل مفوض عن السفينه، مما تنتهي معه الدايره بجملته الي عدم قبول هذا الدفع في مواجهه المدعيه، واما فيما يخص طلب المدعيه تثبيت العمل بالقرار الصادر عن دايره الطلبات والاوامر الاولي في هذه المحكمه بايقاع الحجز التحفظي علي السفينه المدعي عليها فان الدايره تراه حريا بالرفض؛ ذلك لانه في حقيقته طلب ل (تاييد) حكم صادر عن دايره قضاييه في نفس الدرجه، واسباغ لصفه لا تاتي نظاما لهذه الدايره، بل هي من اختصاص درجه التقاضي التاليه وهي: (الاستيناف) علي الحكم المذكور، وفق الطريق المتقرر في الفصل الثاني من نظام المحاكم التجاريه، ولوايحه التنفيذيه. واما فيما يخص طلب المدعيه اتعاب التقاضي عن هذه القضيه؛ ولما كان طلب اتعاب التقاضي يعتبر من قضايا التعويض، ولما كان التعويض يقوم علي اركان ثلاث (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في (التعدي والتلف والافضاء)، وبتامل الدايره لهذه الدعوي وبيناتها، تبين لها ان جل الحق المطالب كان ظاهرا غير ان المدعي عليها احجمت عن سداده؛ مما يتحقق معه ركن الخطا وذلك لعدم قيام المدعي عليها بسداده ودفع ذلك المدعيه لاقامه دعوي نتج عنها ضرر بعد استعانتها بمحام، والعلاقه السبيبه -حينيذ- ظاهره بين ركني الخطا والضرر؛ مما تنتهي معه الدايره الي مشروعيه استحقاق المدعيه لاتعاب التقاضي، ولما كان تقدير الاتعاب خاضعا لسلطه الدايره التقديريه بالنظر الي الضرر الفعلي الواقع علي المدعيه وما تكبده تلقاء دفعه، وذلك وفقا لما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فانها والحال كذلك لتنتهي الي استحقاقها مبلغا قدره خمسون الف ريال، والحكم بما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها سفينه (...) رقم بحري (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره (٨٢٥,١٦٩,٧١) ثمانمايه وخمسه وعشرون الفا ومايه وتسعه وستون ريالا وواحد وسبعين هلله. ثانيا: مبلغا قدره ١٥,٧٧٦ خمسه عشر الفا وسبعمايه وسته وسبعون دولارا، ثالثا: مبلغا قدره خمسون الف ريال اتعاب محاماه؛ ورفض ما زاد علي ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٤٣٩٣٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه(...) المدعي عليه: سفينه (...) الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ قدره(٨٢٥,١٦٩,٧١) ثمانمايه وخمسه وعشرون الفا ومايه وتسعه وستون ريالا وواحد وسبعين هلله بالاضافه الي سندي استلام لمبالغ نقديه بقيمه اجماليه قدرها ١٥,٧٧٦ خمسه عشر الفا وسبعمايه وسته وسبعون دولارا، وباحاله القضيه الي الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٢١/٠٧/١٤٤٤ه الذي قضي: بالزام المدعي عليها سفينه (...) رقم بحري (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره (٨٢٥,١٦٩,٧١) ثمانمايه وخمسه وعشرون الفا ومايه وتسعه وستون ريالا وواحد وسبعين هلله. ثانيا: مبلغا قدره ١٥,٧٧٦ خمسه عشر الفا وسبعمايه وسته وسبعون دولارا، ثالثا: مبلغا قدره خمسون الف ريال اتعاب محاماه؛ ورفض ما زاد علي ذلك من طلبات؛ وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسه ١٣/٠٩/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحتي الاستيناف المقدمه من وكيلي الطرفين، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراضات المقدمه عليه ، ولم يظهر منها ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه . نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراضين شكلا ورفضهما موضوعا وتاييد حكم الدايره (الثالثه) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (٢١/٠٧/١٤٤٤) في القضيه رقم (٤٤٧٠٣٤٣٩٣٧) القاضي: بالزام المدعي عليها سفينه (...) رقم بحري (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره (٨٢٥,١٦٩,٧١) ثمانمايه وخمسه وعشرون الفا ومايه وتسعه وستون ريالا وواحد وسبعين هلله. ثانيا: مبلغا قدره ١٥,٧٧٦ خمسه عشر الفا وسبعمايه وسته وسبعون دولارا، ثالثا: مبلغا قدره خمسون الف ريال اتعاب محاماه؛ ورفض ما زاد علي ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق.