moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٨٦٦٩ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد غير ذلك (...) القاضي (...) (الوقايع) تتلخص في ان المدعي اصاله تقدم لهذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها انه بتاريخ ٠٦/١٠/٢٠١٩م تم التعاقد بينه وبين المدعي عليها علي تقسيط بضاعه عباره عن (جهازين جوال من نوع (...)) بقيمه اجماليه قدرها (٦٢.١٢٠ ريال) تدفع علي اقساط شهريه تبدا من ٠١/١١/٢٠١٩م وتنتهي بتاريخ ٠١/٠٤/٢٠٢٠م وحيث نص البند الثامن من العقد علي انه رغبه من الطرف الاول في حث الطرف الثاني علي السداد في المواعيد المحدده فان المبلغ الاجمالي سيصبح (٢٠.٠٤٠ريال)، وحيث ان المدعي تفاجا بان اسعار الجوالين محل الدعوي لا يعادلان ما تم التعاقد فيه مع المدعي عليها الامر الذي يدل علي وجود غش وتدليس وغبن في قيمه البضاعه المتعاقد عليها، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت الدايره لنظرها جلسه بتاريخ ٢٠/٠٧/١٤٤١ه في هذه الجلسه حضر المدعي اصاله وحضرت لحضوره (...) سجل مدني رقم (...) وكيله عن المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحه الدعوي وحصرها بطلب فسخ العقد محل الدعوي لوجود الغبن، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها طلبت مهله للرد، ثم ردت وكيله المدعي عليها علي لايحه الدعوي بمذكره الكترونيه جاء فيها اشاره الي ان تعاقد المدعي مع موكلتها بشراء اجهزه بالتقسيط كان باتفاق بين الطرفين وبالرضا التام للمدعي، كم انه تم الاتفاق بان يلتزم المدعي علي دفع كامل مبلغ القسط في بدايه كل شهر ميلادي، وتم افهام المدعي بان السند التنفيذي هو بمثابه اداه ضمان ووفاء للعقد مالم يلتزم بسداد الاقساط بحلول اجلها، وقد وضع بصمته ووقع موافقه علي ذلك، ولتعثر المدعي بالسداد قامت موكلتها بطلب تنفيذ السند لامر، وختمت مذكرتها بطلب رفض الدعوي لعدم وجود احقيه له بفسخ العقد ولاستحقاق موكلتها قيمه السند لامر، وردا علي ذلك اودع المدعي اصاله مذكره الكترونيه بين فيها ان المدعي عليها لم ترد علي موضوع الدعوي الاساسي وتحاول تشتيت الدايره بالدخول في موضوع الاقرار القضايي ولم تجب علي موضوع الغبن وهو اساس الدعوي وان الغبن الفاحش نوع من الظلم المنهي عنه، وارفق تسعيره للجهاز، وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان المدعي اصاله يهدف من اقامه هذه الدعوي الي فسخ عقد البيع محل الدعوي لوجود الغبن، ولما كان ما يدعيه المدعي من الغبن محض دعوي لم يقدم في سبيل اثباتها بينه موصله بل كانت مما يكذبها ظاهر الحال فالسلعه محل الدعوي قيمتها معلومه لدي عامه الناس، وحتي وان لم تعلم قيمتها فان الثمن المتفق عليه في عقد البيع محل الدعوي لا يشك عاقل في انه مبالغ فيه وليس حقيقي، ولما كان الامر كذلك وكان مثل المدعي لا يغبن في مثل السلعه محل الدعوي، ولان الغبن يكون في حق من تلقاه الركبان او في حق المسترسل ونحوهما ولانكار المدعي عليها ذلك الغبن ؛فقد ثبت للدايره عدم صحه ما يدعيه المدعي من وجود الغبن، وعليه فتنتهي الدايره الي الحكم برفض دعوي الفسخ المؤسسه علي وجود الغبن. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق. رييس الدايره (...)