moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4503 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) القاضي ماجد بن محمد السليمي رييسا القاضي عبدﷲ بن عبدالعزيز بن عبدﷲ النابت عضوا القاضي معاذ بن صالح بن سليمان السراء عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه/ (...) سجل مدني رقم : (...)، والموكل بموجب الوكاله الصادره من كاتب العدل بالغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه (...) برقم (...) ، وتاريخ 02-06-1440ه تقدم للمحكمه التجاريه بجده بصحيفه دعوي ذكر فيها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها بتاريخ 10/4/1438ه علي تنفذ اعمال مقاولات وتوريد تخص تصريف مياه الامطار في المشروع المسند للمدعي عليها بمدينه (...) ، وان موكلته قامت بتنفيذ كافه الاعمال والالتزامات الخاصه بها والمتفق عليها، وتبقي لها في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (477,092) اربعمايه وسبعه وسبعون الفا واثنان وتسعون ريالا. وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره عده جلسات في اول جلسه منها بتاريخ 04/08/1440ه قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من ورقتين وملحق بها اربع مرفقات : تضمنت تاكيد لما ورد في صحيفه الدعوي وان المستحق لموكلته مبلغا قدره (282,039.69) مايتان واثنان وثمانون الفا وتسعه وثلاثون ريالا وتسعه وستون هلله وذلك قيمه الاعمال الوارده بالمستخلص رقم 3 وتاريخ 27/7/2017م، وان موكلته قامت بتنفيذ اعمال زايده عن العقد وتمت تلك الاعمال بموافقه المدعي عليها وفقا لما ورد في البند الخامس من العقد والتي تنص علي ان الكميات قابله للزياده والنقصان وان تتم المحاسبه علي الكميات المنفذه فعليا قيمه تلك الاعمال (85,000) خمسه وثمانون الف ريال، وبما ان موكلته قامت بتنفيذ كامل الاعمال وتم تسليمها للمالك فيحق لها صرف النسبه المحدده في البند السادس من العقد 10% (195,052) مايه وخمسه وتسعون الفا واثنان وخمسون ريالا، ثم ختم مذكرته بتعديل مجموع مبلغا المطالبه الي (562,092) خمسمايه واثنين وستين الفا واثنين وتسعين ريالا، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ (100,000) ريال مقابل حبس حقوق المدعيه دون وجه حق، ومبلغ (70,000) اتعابا للمحاماه. ثم قدم وكيل المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) والموكل بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل بشمال محافظه (...) برقم (...) وتاريخ 23/02/1440ه مذكره مكونه من ثلاث ورقات والحق بها عدد من المرفقات : جاء فيها دفع شكلي بان اللايحه المقدمه من المدعي مختلفه في مبلغ المطالبه عن المقدم في الجلسه الاولي، ودفع موضوعي بان موكلته تعاقدت مع المدعيه بعقد تنفيذ تصريف مياه الامطار في مشروع انشاء تقاطعات بمده الامانه – طريق (...) مع طرق (...) مع طريق (...) ، علي ان تقوم المدعيه بتوريد وتركب شبكه تصريف مياه الامطار مع اعمال الحفر والردم لخنادق شبكه التصريف واعمال سد جوانب الحفر حسب المخططات ومواصفات ومتطلبات المالك (امانه (...) ) مع تحميلها لكافه الاضرار الناتجه عن الحفر، بقيمه اجماليه للعقد قدرها (1,929,950) ريال، ومده تنفيذ قدره شهر واحد، وان المدعيه لم تلتزم بتنفيذ كامل الاعمال حيث رفضت تنفيذ اعمال الردم للحفريات رغم مطالبه موكلته بذلك بموجب الخطاب المؤرخ في 21/07/1438ه الموافق 18/04/2017م بطلب سرعه انهاء الاعمال، وترتب علي تقاعس المدعيه عن تنفيذ التزاماتها التعاقديه قيام موكلته بتنفيذ كل اعمال الردم التي تمثل 10% من قيمه العقد، بالاضافه الي اصلاح البردورات والبلاط التالف بقيمه قدرها (6,840) ريال كما يظهر ذلك من صوره المستخلص رقم (3)، وان المدعيه قامت باتلاف كيبل كهرباء بتاريخ 28/05/2017م اثناء اعمال الحفر وتم اثبات مخالفه بمبلغ (55,964.21) ريال وان المدعيه استعملت احدي المعدات التابعه للمدعي عليها (رصاصه) تعرضت للحريق نتيجه لاهمال وسوء استعمال عماله المدعيه، ورفضت المدعيه القيام بسداد تكاليف قطع الغيار والصيانه وفقا للتقديرات المقدمه بمبلغ قدره (44,555) ريال، وان ما ذكرته المدعيه من القيام باعمال اضافيه بمبلغ (85,000) ريال غير صحيح، وان سبب قيامها بذلك الخطا النتاج من تمريها خط التصرف فوق خط المياه، بدلا من العكس، مما ادي الي تضرر خط المياه واتلافه، ثم ختم مذكرته بان المبلغ المستحق للمدعيه بعد خصم الاضرار وعدم تنفيذ الاعمال مبلغا قدره (182,080,68) مايه واثنان وثمانون الفا وثمانون ريالا وثمانيه وستون هلله لا تمانع موكلته من سدادها علي ثلاثه اقساط خلال سته اشهر. ثم قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها التاكيد علي طلباته، وان ما ذكره وكيل المدعي عليها بخصوص خصم مبلغ (195,052.52) ريال ومبلغ (6,840) ريال، غير صحيح ومخالف للحقيقه لعدم صحه الخطاب المذكور وعدم استلام موكلته له، وعلي فرض صحه صدوره وتسليمه لموكلته فهو مخالف للحقيقه وتضمن ضروره انجاز جميع الاعمال خلال المده، وان تاريخ الخطاب خلال مده العقد وليس بعد انتهايها، وان المخالفه المحرره لاتلاف الكيبل الكهربايي بمبلغ (55,964.21) ريال لا حق للمدعي عليها بخصمها لكونها محرره ضد موكلته والمدعي عليها لم تقدم بسدادها، وان ما ذكره بخصوص احراق معده بمبلغ (44,555) ريال غير صحيح وما قدمته المدعي عليها لا يثبت ذلك، وان ما اوقعته من خصومات مخالف للعرف في عقود المقاولات من الانذار والتنبيه ثم الاعلام بالخصم وهذا لم تقم به المدعي عليها ثم ختم مذكرته بالتاكيد علي طلباته سابقا. ثم قدم وكيل المدعي عليها رده المتضمن وجود ملاحظات علي المستخلص من المقدم من المدعيه انه صادر من المدعيه، ولم يوضح انه مستخلص ختامي، وان المخالصه حوت بنود فارغه مما يعني عدم انتهاء الاعمال وانه لم يحتوي مطالبه المدعيه بمبلغ (85,000) ريال، وان المستخلص المقدم انتهي الي اجمالي المبلغ المستحق للمدعيه (477,092.21) وهو يمثل باقي قيمه العقد وليست الاعمال المنفذه علي ارض الواقع وتم حسمها بواسطه المدعي عليها ثم ذكر تفاصيل الخصم المذكوره سابقا واضاف اليها بان موكلته قامت بتوريد حديد لصالح شركه (...) بمبلغ (163,500) ريال، ثم ختم مذكرته بتعديل المبلغ المستحق للمدعيه الي (181,520.84) ريال وفي جلسه اخري قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ان العقد المبرم بين موكلته والمدعيه مدته 30 يوما بمبلغ (1,929,905) مليون وتسعمايه وتسعه وعشرين الفا وتسعمايه وخمس ريالات، تم تسليم المشروع للمدعيه بتاريخ 26/6/1438ه الموافق 25/03/2017م وان المدعيه فشلت في تنفيذ وتسليم المشروع خلال المده المتفق عليها، وتطبيقا للعقد وما ورد في الماده السابعه منه بتحديد غرامه تاخير عن كل يوم قدرها (2,500) ريال، واجمالي مده التاخير (83) يوما من تاريخ 01/05/2017م حتي تاريخ 24/07/2017م، يساوي مبلغ قدره (207,500) ريال ثم ختم مذكرته بطلب الزام المدعيه بتطبيق الشرط الجزايي بدفع مبلغ قدره (192,990.50) ريال. ثم قدم وكيل المدعيه ردا تضمن قيام موكلته باعمال الردم حسب جدول الكميات في الماده (5) وانه تم الاستلام من استشاري المشروع ( (...) ) وبمراجعه المدعي عليها، وان المدعي عليها قامت بالخلط بين الاعمال المتفق عليها من موكلته كمقاول بالباطن وبين المشروع المسند اليها من الجهه المالكه، وان ما قامت به موكلته جزء من الاعمال المسنده للمدعي عليها، ومحضر الاستلام المذكور منها علي انه تاريخ انتهاء موكلته من الاعمال غير صحيح لكون المحضر المرفق من المدعي عليها يخص انشاء جسر تقاطع (...) مع طريق (...) مع شارع (...) في (...) في حين ان الاعمال التي تخص موكلته بموجب العقد تصريف مياه الامطار للمشروع فقط، ثم ختم مذكرته بالتاكيد علي طلباته السابقه، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت تاكيد لما سبق، وان موكلته قامت باعمال الردم، وبينته علي ذلك تاخير المدعيه عن الاعمال في الخطاب المشار اليه، وتركيب المدعي عليها الشريط التحذيري فوق الخطوط بالاضافه الي محضر التسليم الابتدايي، ثم ختم مذكرته بطلب تطبيق الشرط الجزايي واجراء المقاصه بين المبلغ المستحق للمدعيه (181,520.48) ريال، والمبلغ المستحق لموكلته (192,990.05) والزام المدعيه بسداد الفرق (11,470) ريال. ثم جري تحويل القضيه الي مسار الترافع الكتابي، قدم فيها الاطراف مذكراتهم التي لم يخرج مضمونها عما ورد سابقا، وفي هذا اليوم الاربعاء 28/1/1442ه تم عقد جلسه الترافع عبر الاتصال المريي حضرها وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليه المدون بيناتهما سابقا ،وتشير الدايره بان الاطراف قدموا ما طلب منهم عبر الترافع الكتابي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن العقود حيث انها مبرمه باسم مؤسسه (...) فاجاب بان هذه العقود كانت قبل تحولها الي شركه بموجب عقد التاسيس بتاريخ 25/3/1439ه ، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما حصرت المدعيه طلبها بالزام المدعي عليها ان تدفع مبلغا قدره (562,092) خمسمايه واثنان وستون الفا واثنان وتسعون ريالا وذلك مقابل تنفيذ اعمال مقاولات وتوريد تخص تصريف مياه الامطار في المشروع المسند للمدعي عليها بمدينه (...) ، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ (100,000) مايه الف ريال مقابل حبس حقوق المدعيه دون وجه حق، ومبلغ (70,000) اتعابا للمحاماه، ولما كانت المدعي عليها تقر بالتعاقد، وتدفع بعدم التنفيذ حسب العقد ووجود مخالفات واتلافات من المدعيه ترتب عليها حسم مبالغ وان المستحق للمدعيه مبلغا قدره (182,080,68) مايه واثنان وثمانون الفا وثمانون ريالا وثمانيه وستون هلله بعد خصم الاضرار وعدم تنفيذ الاعمال في مذكره اخري ذكرت بان المستحق للمدعيه مبلغا قدره (181,520.84) مايه وواحد وثمانون الفا وخمسمايه وعشرون ريالا واربعه وثمانون هلله، ثم ذكرت بعد عده جلسات تاخر المدعيه وطلبت ايقاع غرامه التاخير بمبلغ (192,990.05) مايه واثنين وتسعين الفا وتسعمايه وتسعون ريالا وخمس هللات واجراء المقاصه والزام المدعيه بسداد الفرق (11,470) ريال، ولما اقرت المدعي عليها بالعقد ودفعت بعد تنفيذ اعمال الردم والاتلافات المذكوره في الوقايع ولم تقدم بينتها علي ذلك سوي مخالفه شركه (...) قطع الكيبل الكهربايي والمحرره باسم (مؤسسه (...) ) ، ولما قدمت المدعيه سندا للدعوي يتمثل في صوره المستخلص الصادر علي مطبوعات المدعي عليها والموقع من مهندس الموقع والمكتب الفني ومدير المشروع بمبلغ (282,039.69) مايتين واثنين وثمانين الفا وتسعه وثلاثين ريالا وتسعه وستين هلله، كما قدم العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 10/04/1438ه الموافق 08/01/2016ه والذي نص في البند السادس علي : (اتفق الطرفان علي ان تكون القيمه الاجماليه التقديريه للعقد مبلغ وقدره (1,929,905) 90% عن طريق مستخلصات دوريه معتمده من مدير المشروع. 10% بعد الانتهاء الاعمال واجراء الاختبارات اللازمه وتسليم الاعمال للجهه المالكه واستشاري المشروع)، وبما ان الثابت للدايره استلام الجهه الملكه للمشروع بموجب محضر لجنه الاستلام الابتدايي الجزيي فيكون المبلغ مستحقا للصرف والثابت في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (477,092) اربعمايه وسبعه وسبعون الفا واثنان وتسعون ريالا. ولا يغير من ذلك ما ذكره وكيل المدعيه بان موكلته قامت باعمال اضافيه بمبلغ (85,000) خمسه وثمانين الف ريال اذا لم يقدم بينه علي كونها اعمال اضافيه استلزمها العمل وكلفت المدعي عليها موكلته بها مما يتعين معه للدايره رفضها، كما لا يغير من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليها بطلب فرض غرامات التاخير؛ اذ الثابت استلام الجهه المالكه للمشروع من موكلته دون فرض للغرامات كما افاد الدايره المشرف علي اعمال تصريف المياه بموقع المشروع مكتب المهندس (...) بان العمل تم تنفيذه وفقا للموصفات الفنيه، ولما كان التعويض منوط بثبوت تحقق الضرر ولم يلحق المدعي عليه ضرر بفرض غرامات التاخير من الجهه المالكه مما تنتهي معه الدايره الي عدم احقيتها بهذا الطلب والزامها بالثابت في ذمتها وباتعاب المحاماه لمماطلتها والجاء المدعيه الي الشكايه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي : اولا : الزام المدعي عليها شركه (...) رقم السجل التجاري: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) رقم السجل تجاري: (...) مبلغا قدره (477,092) اربعمايه وسبعه وسبعون الفا واثنان وتسعون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) رقم السجل التجاري: (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) رقم السجل تجاري: (...) مبلغا قدره (47,000) سبعه واربعون الف ريال اتعاب للمحاماه، ورفض ما عدا ذلك من طلبات لما هو موضح في الاسباب وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبدﷲ بن عبدالعزيز بن عبدﷲ النابت عضو معاذ بن صالح بن سليمان السراء رييس الدايره ماجد بن محمد السليمي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1603 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا القاضي هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضوا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار ، وتتلخص في طلب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها ان تدفع مبلغا قدره (562,092) خمسمايه واثنان وستون الفا واثنان وتسعون ريالا وذلك مقابل تنفيذ اعمال مقاولات وتوريد. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 28/01/1442ه في القضيه رقم 4503 لعام 1440ه القاضي بما يلي: اولا : الزام المدعي عليها شركه (...) رقم السجل التجاري: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (477,092) اربعمايه وسبعه وسبعون الفا واثنان وتسعون ريالا. ثانيا : الزام المدعي عليها شركه / (...) رقم السجل التجاري: (...) بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (47,000) سبعه واربعون الف ريال اتعاب للمحاماه، ورفض ما عدا ذلك من طلبات لما هو موضح باسبابه . وبﷲ التوفيق. عضو هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضو ياسر بن خلف المطيري رييس الدايره محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني