tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 5526 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

date_gregorian=2021-08-18 date_hijri=1440-06-27 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:289b452b-eba8-4115-802f-5afa37c46394 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 5526 لعام 1439 ه
المقامه من/ شركه المعيويد للخدمات البحريه والتجاريه والمقاولات والنقليات سجل تجاري (...)
ضد/ مصنع الشركه السعوديه للصناعات الكيماويه المحدوده سجل تجاري (...)
القاضي عبدﷲ بن سمير الفيفي رييسا
القاضي عبدالمجيد بن علي الفوزان عضوا
القاضي عبدالعزيز بن علي الزهراني عضوا
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم في ان وكيل المدعيه / سعد يوسف بن سعد البوسيف تقدم للمحكمه بلايحه دعوي موجزها ان موكلته قامت بتحرير عدد (32) شيكا مسحوبا علي البنك السعودي الهولندي مجموع قيمتها مبلغا قدره (599,300) خمس ميه وتسعه وتسعين الفا وثلاث ميه ريال، بيانها حسب الكشف المرفق، وذلك ضمانا لما يتم سحبه من منتجات المدعي عليها وهي عباره عن دهانات ديلوكس (اصباغ)، فقد تم سحب بضاعه بمبلغ قدره (567,652) خمس ميه وسبعه وستين الفا وست ميه واثنين وخمسين ريالا، ونتيجه لتعذر تسويق تلك المنتجات تم الاتفاق بين الطرفين علي تسويه الحساب بينهما، وذلك باعاده بضاعه قيمتها (378,085) ثلاث ميه وثمانيه وسبعين الفا وخمسه وثمانين ريالا، بالاضافه الي ماكينه خلط الوان الدهانات البالغ قيمتها (32,000) اثنان وثلاثون الف ريال، وان تدفع المدعي عليها قيمه حصتها في اجره المعرض عن مده سنتين وقدرها (40,000) اربعون الف ريال، ومجموعها مبلغا قدره (400,157) اربع ميه الف وميه وسبعه وخمسون ريالا، وقد اصبح الرصيد المتبقي للمدعي عليها مبلغا قدره (167,495) ميه وسبعه وستون الفا واربع ميه وخمسه وتسعون ريالا، تم الاتفاق بتسديده علي دفعات شهريه بواقع مبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال، بعد اعاده اصول تلك الشيكات الي المدعيه، الا ان المدعي عليها لم تعيدها حتي الان، واحتفظت بها، واخذت تهدد بتقديمها الي القضاء، رغم انتهاء الموضوع وديا بين الطرفين حسب مصادقتها علي رصيد الحساب، وحيث انه لا يحق للمدعي عليها الاحتفاظ باصول الشيكات المذكوره ويلزمها اعادتها لعدم صحه الالتزام الصرفي الناشي عن التوقيع عليها، وعدم توافر السبب الصحيح ومشروعيته. وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسه 27/6/1440ه حضر وكيلا طرفي الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكلته؟ فاحال الي ما ورد بلايحتها مفصلا، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب تزويده بلايحه الدعوي ومرفقاتها فجري تزويده بها واستمهل للاجابه عنها، وفي جلسه 24/8/1440ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه مكونه من صفحه واحده ارفق بها جمله من المستندات، انتهي فيها الي: اقراره بحيازه موكلته للشيكات محل الدعوي، ودفع بان المدعيه كانت مدينه للمدعي عليها بمبلغ (1.592.621) ريال، مقابل منتجات قامت المدعيه بسحبها من المدعي عليها، الا انها قامت برد جزء من تلك المنتجات والتي تقدر بمبلغ (360.157) ريال، وتبقي للمدعي عليها في ذمه المدعيه مبلغا قدره (1.232.464) ريال، مرفقا في سبيل اثبات ذلك كشف الحساب رقم: (...)، وكشف الحساب رقم: (...)، ثم تسلم وكيل المدعيه نسخه منها واستمهل للاجابه عنها، وتشير الدايره الي انها عقدت عددا من الجلسات تبادل فيها وكيلا طرفي الدعوي عددا من المذكرات لم يخرج مضمونها عما سبق تقديمه، وفي جلسه 24/3/1442ه المنعقده مرييا عن بعد؛ تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (38124612)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (402076882)، ولكون القضيه صالحه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الحكم بعدم استحقاق المدعي عليها لقيمه عدد (32) شيكا مسحوبا علي البنك السعودي الهولندي، ومجموع قيمتها مبلغا قدره (599,300) خمس ميه وتسعه وتسعين الفا وثلاث ميه ريال، قامت المدعيه بتحريرها للمدعي عليها كضمان مقابل ما يتم سحبه من منتجات المدعي عليها، وبيان تلك الشيكات وفقا لما يلي: 1-الشيك رقم: (2525) المؤرخ في 29/2/2016م بمبلغ (20،000). 2- الشيك رقم: (2526) المؤرخ في 29/2/2016م بمبلغ (20،000). 3- الشيك رقم: (2527) المؤرخ في 29/2/2016م بمبلغ (20،000). 4- الشيك رقم: (2528) المؤرخ في 29/2/2016م بمبلغ (20،000). 5- الشيك رقم: (2530) المؤرخ في 29/2/2016م بمبلغ (20،000). 6- الشيك رقم: (2531) المؤرخ في 29/2/2016م بمبلغ (20،000). 7- الشيك رقم: (2532) المؤرخ في 29/2/2016م بمبلغ (20،000). 8- الشيك رقم: (2533) المؤرخ في 29/2/2016م بمبلغ (20،000). 9- الشيك رقم: (2534) المؤرخ في 29/2/2016م بمبلغ (20،000). 10- الشيك رقم: (2535) المؤرخ في 29/2/2016م بمبلغ (20،000). 11- الشيك رقم: (2536) المؤرخ في 29/2/2016م بمبلغ (15،000). 12- الشيك رقم: (2508) المؤرخ في 11/4/2016م بمبلغ (20،000). 13- الشيك رقم: (2509) المؤرخ في 11/4/2016م بمبلغ (20،000). 14- الشيك رقم: (2510) المؤرخ في 11/4/2016م بمبلغ (20،000). 15- الشيك رقم: (2511) المؤرخ في 11/4/2016م بمبلغ (20،000). 16- الشيك رقم: (2512) المؤرخ في11/4/2016م بمبلغ (14،546). 17- الشيك رقم: (2559) المؤرخ في (31/7/2016) بمبلغ (20،000). 18- الشيك رقم: (2558) المؤرخ في (31/7/2016) بمبلغ (20،000). 19- الشيك رقم: (2557) المؤرخ في (31/7/2016) بمبلغ (20،000). 20- الشيك رقم: (2560) المؤرخ في (31/7/2016) بمبلغ (15،000). 21- الشيك رقم: (2561) المؤرخ في (31/7/2016) بمبلغ (8،619). 22- الشيك رقم: (2571) المؤرخ في (31/8/2016) بمبلغ (20،000). 23- الشيك رقم: (2572) المؤرخ في (31/8/2016) بمبلغ (20،000). 24- الشيك رقم: (2573) المؤرخ في (31/8/2016) بمبلغ (20،000). 25- الشيك رقم: (2574) المؤرخ في (31/8/2016) بمبلغ (20،000). 26- الشيك رقم: (2575) المؤرخ في (31/8/2016) بمبلغ (20،000). 27- الشيك رقم: (2576) المؤرخ في (31/8/2016) بمبلغ (20،000). 28- الشيك رقم: (2577) المؤرخ في (31/8/2016) بمبلغ (15،175). 29- الشيك رقم: (2586) المؤرخ في (30/9/2016) بمبلغ (20،000). 30- الشيك رقم: (2587) المؤرخ في (30/9/2016) بمبلغ (20،000). 31- الشيك رقم: (2588) المؤرخ في (30/9/2016) بمبلغ (20،000). 32- الشيك رقم: (2589) المؤرخ في (30/9/2016) بمبلغ (10،960)؛ لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. وبما ان وكيل المدعي عليها لم ينكر دعوي المدعيه، بل اقر بحيازه موكلته لتلك الشيكات، كما اقر بان المدعيه قامت برد جزء من المنتجات التي قامت المدعيه بتحرير الشيكات محل الدعوي كضمان لقيمتها، والاصل نظاما ان الشيكات اداه وفاء لا ضمان، ولا يجوز تحريرها الا علي السبيل الذي رسمها المنظم، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها من ان المدعيه مدينه لها بمبلغ وقدره: (1.232.464) ريال، مرفقه في سبيل اثبات ذلك كشف الحساب رقم: (...)، وكشف الحساب رقم: (...)، ولان ادعاءها لم يقابل باقرار المدعيه، ولكون الدعوي لا تقابل بدعوي بل تقابل باجابه، لذا؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي وفق ما ثبت لها، وتقضي بما ورد بمنطوقها، ولا ينال من ذلك احقيه المدعي عليها في اقامه دعوي مستقله لمطالبه المدعيه بما تطالبه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بثبوت عدم استحقاق مصنع الشركه السعوديه للصناعات الكيماويه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) لعدد (32) شيكا محرره من قبل شركه المعيويد للخدمات البحريه والتجاريه والمقاولات والنقليات سجل تجاري رقم: (...) للمدعي عليها، والموضح بياناتها في صلب الحكم؛ لما هو موضح بالاسباب. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
 عبدالمجيد بن علي الفوزان عضو 
 عبدالعزيز بن علي الزهراني
رييس الدايره
عبدﷲ بن سمير الفيفي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1173 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه المعيويد للخدمات البحريه والتجاريه والمقاولات والنقليات سجل تجاري (...)
ضد/ مصنع الشركه السعوديه للصناعات الكيماويه المحدوده سجل تجاري (...)
 
القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا
القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا
القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده وتتلخص في طلب المدعيه الحكم بعدم استحقاق المدعي عليها لقيمه (32) شيك مسحوبه علي البنك السعودي الهولندي محرره كضمان لمسحوبات المدعيه من الدهانات التي تنتجها المدعي عليها واجمالي قيمتها مبلغ قدره (599.300) ريال ، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه 03/07/1442ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها الاطراف الكترونيا واطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه وعلي الاعتراض عليه وطلبت الدايره من وكيل المدعيه الرد علي اللايحه الاعتراضيه خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه.وفي جلسه 24/08/1442ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي الكترونيا اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وعلي الاعتراض عليه ، ثم عرضت الدايره علي الطرفين انهاء النزاع صلحا علي ان تدفع المدعيه للمدعي عليها مبلغا قدره (187.495) ريال مقابل ان تعيد المدعي عليها للمدعيه اصول الشيكات وينتهي بذلك النزاع بينهما في هذه القضيه ، فطلبا اجلا للرجوع لموكليهما . وفي جلسه 07/09/1442ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي وبسؤال الطرفين عن الصلح الذي تم عرضه عليهما افاد وكيل المدعي عليها ان موكلته لا تقبل به في حين افاد وكيل المدعيه بانه لا مانع لدي موكلته من قبول الصلح وفي حال عدم قبول المدعي عليها للصلح فانه يطلب يمين المدير التنفيذي للشركه المدعي عليها / محمود الجيلاني علي تحملهم مبلغ (40.000) ريال قيمه نصف الايجار عن سنتين . وفي جلسه اليوم المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن مبالغ الشيكات محل الحكم وما هو المستحق لهم والغير مستحق لهم فذكر بان مجموع مبالغ الشيكات محل الحكم هو مبلغ قدره (599.300) ريال لعدد (32) شيك قيمه دهانات واصباغ ماركه ديلوكس ومستحق لموكلتي من هذا المبلغ مبلغ قدره (207.495) ريال تمثل قيمه (11) شيكا من قيمه البضاعه المسحوبه من المدعيه والغير مسترده اما باقي الشيكات التي تمثل المبلغ المتبقي فموكلتي مستعده باعادتها للمدعيه وعددها (21) شيك فعقب المدعي وكاله بان المستحق للمدعي عليها في ذمه موكلته هو مبلغ (167.495) ريال بعد خصم مبلغ (40.000) ريال من المبلغ الاساسي وقدره مبلغ (207.495) ريال وهذا المبلغ الذي قدره (40.000) ريال يمثل حصه المدعي عليها في قيمه ايجار المحل واطلب يمين مدير المصنع علي عدم تحمل المدعي عليها لهذه الحصه من الايجار فاجاب المدعي عليه وكاله بانه احضر في هذه الجلسه مدير مصنع المدعي عليها واسمه/ سيد محمود جيلاني وانه مستعد باداء اليمين المطلوبه من المدعي عليها فطلبت منه الدايره اداءها بعد ان قرر انه يدين بدين الاسلام فحلف بﷲ قايلا (اقسم بﷲ العظيم انني لم اتفق مع المدعيه شركه المعيويد للخدمات البحريه والتجاريه علي ان يتحمل مبلغ (40.000) ريال قيمه ايجار محل البضاعه ولم اوافق علي ان يتحمل المصنع ذلك وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم) هكذا حلف. فعقب المدعي عليه وكاله بانه يطلب الزام المدعيه بمبلغ (207.495) ريال قيمه البضاعه المسحوبه وموكلتي مستعده باعاده عدد (32) شيك محل الحكم للمدعيه فقرر المدعي وكاله اكتفاءه.
(الاسباب)
وبما ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا . ومن حيث الموضوع ولما كانت المدعيه اقرت باستحقاق المدعي عليها مبلغ (207.495) ريال من قيمه الدهانات المسحوبه محل التعامل بين الطرفين ، واقرت المدعي عليها بعدم استحقاقها قيمه الشيكات - وعددها 32 شيكا الموضح بياناتها في اسباب الحكم الابتدايي - سوي المبلغ المذكور ، وحيث لم تقدم المدعيه بينه علي ثبوت نصف اجره المستودع في ذمه المدعي عليها بمبلغ قدره 40.000 ريال واحتكمت الي يمين مدير مصنع المدعي عليها علي نفي ذلك فاداها علي الوجه المذكور ، وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد في منطوق حكمها وبه تقضي .
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي: اولا : الغاء حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 24/03/1442ه في القضيه رقم 5526 لعام 1439ه . ثانيا : الحكم مجددا بالزام المدعي عليها مصنع الشركه السعوديه للصناعات الكيماويه المحدوده سجل تجاري رقم (...) باعاده عدد (32) شيك محرره من قبل شركه المعيويد للخدمات البحريه والتجاريه والنقليات سجل تجاري رقم (...) للمدعيه والموضح بياناتها في صلب هذا الحكم. ثالثا : الزام شركه المعيويد للخدمات البحريه والتجاريه والنقليات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي عليها مصنع الشركه السعوديه للصناعات الكيماويه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (207.495) ميتان وسبعه الاف واربعميه وخمسه وتسعون ريال. وبﷲ التوفيق.
عضو 
 سعدي بن محسن الزهراني
 عضو 
 عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي
رييس الدايره
محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني