moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1189 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي يحيي بن محمد بن ناصر السحيباني رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد جلسه لنظرها حضر فيها طرفي الدعوي، ثم جري افتتاح المرافعه فيها حيث قرر المدعي بان دعواه ضد (معرض (...) المملوك للمدعي عليه، حيث تمت مطالبته ككفيل (...)، وذكر بانه ليس بكفيل له وانما كفيله هو اخوه (...)، وقد تمت مطالبته في التنفيذ وتمت ايقاف خدماته بناء علي ذلك، ويطلب الزام المدعي عليه بالغاء مطالبته كونه ليس بكفيل ل(...)، وبعرض ذلك علي المدعي عليه دفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، ثم اصدرت حكمها هذا لما يلي: (الاسباب) لما كان من المقرر فقها ونظاما ان بحث الاختصاص سابق بحكم اللزوم علي الخوض في موضوع النزاع باعتباره من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره التحقق منها من حيث ولايتها بنظر ذلك النزاع واختصاصها نوعيا ومكانيا، ولما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الماثله الي الزام المدعي عليه بالغاء مطالبته بوصفه وكيلا عن (...)؛ لكونه ليس كفيل له، وحيث ان النظام التجاري لا ينظم الا فيه معينه من الاعمال وهي الاعمال التجاريه، ولا ينطبق الا علي طايفه من الاشخاص وهم التجار طبقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، الذي حدد اختصاص المحاكم التجاريه وحصرها في المنازعات المتولده من امور تجاريه اصليه او تبعيه، ولما كانت الدعوي الماثله متعلقه بكفاله مدنيه، وحيث ان الاصل في عقد الكفاله انه من عقود التبرع، ولما كانت التبرعات تخرج من نطاق النظام التجاري، لذلك يخرج عقد الكفاله من نطاق الاعمال التجاريه ويعد من الاعمال المدنيه، ولو كان الكفيل تاجرا والمكفول تاجرا والدين المكفول تجاريا، ولا يستثني من ذلك الا حالات خاصه، الامر الذي يجعل الدعوي غير متعلقه باعمال تجاريه، وبالتالي فان نظرها داخلا في اختصاص المحاكم العامه، ومن ثم فهي خارجه عن الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمقتضي ذلك . (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي المقامه من/ (...)، ضد/ (...). رييس الدايره يحيي بن محمد بن ناصر السحيباني