tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430458082 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2023-01-09 date_hijri=1444-06-16 document_type=ruling entity=document_number:7196d2bd-84e8-4eb5-a225-c38077b84755 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٥١٢٧٧ لعام ١٤٤٣ه

المدعي: 
شركه (...) للتجاره
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه مواد البناء والانشاء، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٥/٩ه الموافق ٢٠١٩/٠١/١٥م بثمن اجمالي قدره (١٨٥,١٢٥) مايه وخمسه وثمانون الفا ومايه وخمسه وعشرون ريالا، سدد منه (١١١,٩٤٢) مايه واحد عشر الفا وتسعمايه واثنان واربعون ريالا، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (١٣,٣٥٦) ثلاثه عشر الفا وثلاثمايه وسته وخمسون ريالا تحل بتاريخ١٤٤٠/٠٥/٩ه الموافق ٢٠١٩/٠١/١٥م، ودفعه قدرها (٤١,٠١٣) واحد واربعون الفا وثلاثه عشر ريالا تحل بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢١ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٢٧م، ودفعه قدرها (٦٨,٢٩٢) ثمانيه وستون الفا وميتان واثنان وتسعون ريالا تحل بتاريخ١٤٤٠/٠٦/١٢ه الموافق ٢٠١٩/٠٢/١٧م، ودفعه قدرها (٤,٩٧٧) اربعه الاف وتسعمايه وسبعه وسبعون ريالا تحل بتاريخ١٤٤٠/٠٦/١٩ه الموافق ٢٠١٩/٠٢/٢٤م، ودفعه قدرها (١٦,٣٨٠) سته عشر الفا وثلاثمايه وثمانون ريالا تحل بتاريخ١٤٤٠/٠٧/١٢ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/١٩م، ودفعه قدرها (١٤,٤٩٠) اربعه عشر الفا واربعمايه وتسعون ريالا تحل بتاريخ١٤٤٠/٠٧/٢٣ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/٣٠م، ودفعه قدرها (٥,٣٥٥) خمسه الاف وثلاثمايه وخمسه وخمسون ريالا تحل بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٤ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/٣١م، ودفعه قدرها (٢١,٢٦٢) واحد وعشرون الفا وميتان واثنان وستون ريالا تحل بتاريخ١٤٤٠/٠٩/١٦ه الموافق ٢٠١٩/٠٥/٢١م، وطالب بالمبلغ المتبقي وقدره (٧٣,١٨٣) ثلاثه وسبعون الفا ومايه وثلاثه وثمانون ريالا، والتعويض عن اضرار التقاضي وقدره (١٠,٩٧٧) عشره الاف وتسعمايه وسبعه وسبعون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- كشف حساب علي مطبوعات شركه (...) التجاريه والمتضمن مبلغ المطالبه والمؤرخ في ٢٣/١٠/٢٠١٩م. ٢- مجموعه فواتير مترجمه متضمنه مبلغ المطالبه علي مطبوعات مؤسسه (...) التجاريه. ٣- شيك علي مصروفات مصرف (...) لامر مؤسسه (...) التجاريه والمتضمن مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال والمؤرخ في ٠٣\٢٠١٩م. ٤- سند ايداع علي مطبوعات مصرف (...) والمتضمن مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال ممهورا بتوقيع المودع والمؤرخ في ٢٦\٠٣\٢٠١٩م. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٣/٠٢/١٤٤٤ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، وحضر لحضورها وكيل المدعي عليه، وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها ابرزت نسخه من لايحه الدعوي جاء فيها: "تم التعامل بين المدعي عليه ومؤسسه (...) التجاريه ونشات التزامات ماليه من خلال هذا التعامل، واثناء تلك الفتره جري التعديل علي الكيان القانوني وانتقلت مؤسسه (...) التجاريه الي شركه (...) للتجاره بنفس السجل التجاري وبما لها وعليها من التزامات. حيث قام المدعي عليه بشراء مواد البناء والمواد الانشاييه بموجب فواتير مبيعات اجله بقيمه اجماليه بمبلغ وقدره (١٨٥.١٢٥.٠٠) مايه وخمسه وثمانون الفا ومايه وخمسه وعشرون ريال، وتم تسليم المبيعات للمدعي عليها، وتم سداد مبلغ (١١١.٩٤٢) مايه واحد عشر الف وتسعمايه واثنان واربعون ريال، وتبقي في ذمته مبلغ وقدره (٧٣.١٨٣.٠٠) ثلاثه وسبعون الف ومايه وثلاثه وثمانون ريال. (مرفق)، وامتنع المدعي عليه عن سداد المبالغ التي في ذمته، مع العلم ان موكلتي طالبته مرارا وتكرارا ولكن دون جدوي. ثانيا: بيان الفواتير محل المطالبه: ١-فاتوره رقم (٥٢٩) بتاريخ ١٥/٠١/٢٠١٩م وقيمه الفاتوره (١٣.٣٥٦). ٢-فاتوره رقم (٩٤٧) بتاريخ ٢٧/٠١/٢٠١٩م وقيمه الفاتوره (٤٧.٨٦٩). ٣- فاتوره رقم (١٦٩٠) بتاريخ ١٧/٠٢/٢٠١٩م وقيمه الفاتوره (٦٨.٢٩٢). ٤- فاتوره رقم (١٩٣٠) بتاريخ ٢٤/٠٢/٢٠١٩م وقيمه الفاتوره (٤.٩٧٧). ٥- فاتوره رقم (٢٦٦١) بتاريخ ١٩/٠٣/٢٠١٩م وقيمه الفاتوره (١٦.٣٨٠). ٦-فاتوره رقم (٢٩٨٥) بتاريخ ٣٠/٠٣/٢٠١٩م وقيمه الفاتوره (١٤.٤٩٠) ٧-فاتوره رقم (٢٩٩٩) بتاريخ ٣١/٠٣/٢٠١٩م وقيمه الفاتوره (٥.٣٥٥) ٨- فاتوره رقم (٤٣٦٤) بتاريخ ٢١/٠٥/٢٠١٩م وقيمه الفاتوره (٢١,٢٦٢). ثالثا: بيان اجمالي المطالبه والمبالغ المسدده منها والغير مسدده: اجمالي مبلغ التعامل (١٨٥.١٢٥.٠٠) مايه وخمسه وثمانون الفا ومايه وخمسه وعشرون ريال. المبالغ المسدده (١١١.٩٤٢) مايه واحد عشر الف وتسعمايه واثنان واربعون ريال. مبلغ المطالبه (٧٣.١٨٣.٠٠) ثلاثه وسبعون الف ومايه وثلاثه وثمانون ريال. رابعا: لكل ما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي: الزام المدعي عليه بدفع مستحقات موكلتي وقدرها (٧٣.١٨٣.٠٠) ثلاثه وسبعون الفا ومايه وثلاثه وثمانون ريال فقط. والزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه (١٠.٩٧٧) "، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله استمهل للاجابه، وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان عليه تقديم رده الجوابي علي الدعوي خلال ٩ ايام كما افهمت وكيله المدعيه بتقديم ردها بعد الاطلاع علي مذكره وكيل المدعي عليها خلال ٩ ايام فاستعد الطرفان بذلك.ووردت مذكره من وكيل المدعي عليه في ١٤٤٤/٠٣/٠٢ ه ونصها " سبق وان تم توريد حديد وخرصانه وطابوق من عده شركات لجامع (...) ب(...) ذلك استمر العمل في ذلك لاكثر من سنه وخلال تلك الفتره كنا نسدد للموردين مبالغ تلك المواد وفي اخر المراحل توقف العمل واتفقنا وديا مع صاحب الجامع ان يستلم ما تبقي من العمل ويسدد المتبقي للموردين كل علي حسب ما يطلبه منا – وتم ابلاغ الموردين وعلي ذلك استلموا حقوقهم – وانا خرجت من المشروع كليا. لاحقا تم مطالبتي بمبلغ ما تبقي من قيمه الحديد من المدعي – علما بان بقيه الموردين استلموا حقوقهم من صاحب الجامع ولم يراجعوني – علما ان اخر توريد للحديد كان بالموقع وتم خصمه عليا من المالك علي ان يسدد المورد. تعطل المالك من الالتزام للمورد بسبب جايحه كورونا وغياب مدير المشروع ملاحظه: - اطلب توضيح من المورد بالافصاح عن كميه الحديد المتبقيه هل تم توريدها بضماني ام ضمان صاحب الجامع عندما كلمهم مدير مشروع جامع (...) وطلب منهم توريد اخر طلبيه وان المبلغ محجوز عند المالك وعلي هذا تم عمل تصفيه مع (...) علي ان ي يسلم الموردين حقهم والله الموفق". ووردت مذكره من وكيل المدعيه في ١٤٤٤/٠٣/٢٣ ه ونصها " بوافر التقدير والاحترام وبالانابه عن موكلي المدعيه اعلاه، بموجب الوكاله رقم (...) الصادره بتاريخ ١٢/٠٧/١٤٤٢ه اتقدم لفضيلتكم بالرد علي جواب المدعي عليه في الدعوي رقم (٤٣٩٤٥١٢٧٧) المقيده امام فضيلتكم، وذلك علي النحو التالي:١- ما ذكره المدعي عليه غير صحيح وعباره عن اقوال مرسله عاريه عن الصحه، ولم يتم اي اتفاق بين موكلي والمدعي عليه.٢- بالرد علي ملاحظه المدعي عليه نفيد فضيلتكم انه هو المقاول بحسب اقراره في الرد المقدم من قبله، وتم التوريد بضمانته هو شخصيا وكل الفواتير محرره باسم مؤسسته وتم استلامها من قبله، ولا علاقه لموكلي بمدير المشروع. والله يحفظكم ويرعاكم"، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٩/٠٥/١٤٤٤ه وملخصها: حضر طرفا الدعوي، وافاد وكيل المدعيه بانه تم تحويل مؤسسه (...) الي شركه (...) بموجب عقد التاسيس المرفق بالقضيه وتشير الدايره الي تقديم كل طرف مذكره عن طريق النظام واكتفي الاطراف بما سبق تقديمه وعليه تم حجز القضيه للدراسه، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٤/٠٦/١٤٤٤ه وملخصها: حضرت وكيله المدعي وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب:
وحيث حصرت وكيله المدعيه طلبها في الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٧٣,١٨٣) ثلاثه وسبعون الفا ومايه وثلاثه وثمانون ريالا، تمثل المتبقي من قيمه مواد بناء حسب التفصيل الوارد في الوقايع، والتعويض عن اضرار التقاضي وقدره (١٠,٩٧٧) عشره الاف وتسعمايه وسبعه وسبعون ريال، وبما ان وكيله المدعيه قدمت لاثبات دعوي موكلتها كشف حساب وفواتير متضمنه مبلغ المطالبه لم يطعن بها المدعي عليه، وحيث نصت الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ٢- من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق.)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ ما تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه وبه تقضي، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه فقد جاء مرسلا وخاليا مما يعضده، اما عن مطالبته باتعاب المحاماه، وحيث ان تقدير اتعاب المحاماه سلطه تقديريه لناظر القضيه، وبما ان المدعيه لم تقدم ما يثبت انها غرمت او التزمت شييا في اقامه هذه الدعوي، حتي يتم الحكم لها باتعاب المحاماه، جاء في الانصاف: "لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل. جزم به في الفروع. وقاله الشيخ تقي الدين - رحمه الله - ايضا"، ويفهم من نصوص الفقهاء انه لا يحكم بمجرد المماطله اذا لم تغرم المدعيه شييا، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب.

نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٧٣,١٨٣) ثلاثه وسبعون الفا ومايه وثلاثه وثمانون ريالا. ورفض طلب التعويض عن اضرار التقاضي. والله الموفق.