moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٠٩٧٠١ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) للصناعه (شركه شخص واحد) المدعي عليه : شركه (...) للمقاولات العامه (شركه الشخص الواحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعيه ضد المدعي عليها المقيده في المحكمه التجاريه الدمام برقم (٤٤٧٠٨٦٥٢٩٥) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠١ه والمنظوره لدي (الدايره العاشره) بشان المطالبه ب(مطالبه ماليه تجاريه حيث تم توريد لاعمال حديد وزجاج وسند المطالبه مطابقه رصيد من المدعي عليها بختمها وتوقيعها وطالبت المدعيه بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٦٤,١٨٢) اربعه وستون الفا ومايه واثنان وثمانون ريال)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بانقضاء الدعوي المقامه من المدعي شركه (...) للصناعه شركه شخص واحد ضد المدعي عليها شركه (...) للمقاولات العامه شركه الشخص الواحد) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٠٨٥٦٦٦) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٠١ه، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٦,٠٠٠) سته الاف ريال، وقدم مستندا لدعواه ، وهو صك الحكم النهايي الصادر بالرقم (٤٥٣٠٠٨٥٦٦٦) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٠١ه، وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٣/٠٤ ه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي وحصر طلبه بما جاء فيها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل لتقديم جواب ، فامهلته الدايره لذلك ، واحالت طرفي الدعوي الي تبادل المذكرات ، ورفعت الجلسه. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها بتاريخ ١٢/ ٣/ ١٤٤٥ه جاء فيها : انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٩ه عقدت الجلسه الاولي طلب فيها وكيل المدعيه مهله لوجود بوادر صلح، وبتاريخ ١٤٤٤/١١/٠٦ه عقدت الجلسه الثانيه اقر فيها وكيل المدعيه بوجود صلح وارفق صوره من اتفاقيه السداد المبرمه في ١٤٤٤/٠٩/٠٦ه موقع ومختوم من شركه (...)، تبين عدم موافقه المدعيه علي ما جاء في اتفاقيه السداد، عليه قامت المدعي عليها بسداد المبلغ بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٣٠ه لحساب المدعي عليها، وبتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٧ه عقدت الجلسه الثالثه اثبت فيها وكيل المدعيه حصول الصلح واستلام المبلغ لذلك كله، فلا تري المدعي عليها استحقاق المدعيه لما تطلب حيث انها كانت ملتزمه ومستعده لسداد المبلغ محل المطالبه . كما وردت مذكره اخري من وكيل المدعيه بتاريخ ٧/ ٤/ ١٤٤٥ه ونصها ردا علي ما جاء في رد المدعي عليها .١. اقرت المدعي عليها بتسليم مبلغ المطالبه بعد ٤ شهور من قيد القضيه لدي المحكمه. ٢. اقرت المدعي عليها ان موكلتي سعت للصلح مرارا وتكرارا حتي عند قيد الدعوي لدي المحكمه ولكن كانت المدعي عليها تماطل في الرد كما تماطل في الصلح حيث لا يخفي علي فضيلتكم انه تم اخطار المدعي عليها اولا وانتظرنا ١٥ يوم ثم قيدنا الدعوي لدي المحكمه واحيلت لتراضي وايضا تعنتت المدعي عليها حتي نظرت الدعوي امام الدايره الموقره. ٣. اثناء نظر الدعوي قدمت المدعي عليها طلب الصلح علي ان لا تطالبها موكلتي باي مبالغ اخري مع العلم ان هناك مطالبه اخري وتعنتت المدعي عليها في التوصل لصلح. جميع ما ذكرته المدعي عليها يثبت مماطلها وسعيها المتواصل في المماطله مما اجبر موكلتي لتعيين محامي وتضررت بموجب ذلك بدفعها اتعاب محاماه. وتفضلوا بقبول وافر الاحترام وقد عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٨/ ٤/ ١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها وكاله رقم (...) وبسؤال الدايره لطرفي الدعوي هل لديهما ما يودان اضافته فاجابا قايلين : نكتفي بما سبق تقديمه . وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومرفقاتها قررت صلاحيه القضيه للحكم ، وقفل باب المرافعه . الاسباب: فبناء علي ما تقدم ، وحيث ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره(٦,٠٠٠) سته الاف ريال تعويضا لموكلته عن اتعاب المحاماه التي تكبدتها في القضيه التي حكمت فيها هذه الدايره ، وبما ان الدايره نظرت الدعوي الاصليه فهي المختصه بنظر دعوي مصروفات الدعوي واتعاب المحاماه بناء علي اللايحه (٥) من الماده (٢٨) من نظام المحاماه، وبناء علي الفقره (٣) من الماده (٧٣) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي ، وقد اوضحت اللايحه (٣) من ذات الماده اختصاص الدايره مصدره الحكم بنظر دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق. واما عن المطالبه بالتعويض عن اتعاب التقاضي ، وحيث ان المدعي قدم سندا لدعواه وهو صك الحكم النهايي الصادر بالرقم (٤٥٣٠٠٨٥٦٦٦) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٠١ه ، وتلخصت اجابه وكيل المدعي عليها بان موكلته كانت تسعي للصلح مع المدعيه علي سداد المبلغ وكانت مستعده وبسداده . وبما ان الدايره في معرض بحثها لطلب وكيل المدعيه وهو التعويض عن اتعاب المحاماه التي تكبدتها في القضيه السابقه بين الطرفين والمنظوره من قبل هذه الدايره ؛ فانها تخلص الي ان تعويض المدعيه عن ذلك يستلزم منه توافر اركان التعويض الثلاثه وهي (١- الخطا ، ٢- والضرر ، ٣- والعلاقه السببيه .) وحيث انه لم تثبت للدايره تلك الاركان مجتمعه لكي تجيب وكيل المدعيه لما طلبه من التعويض عن اضرار التقاضي (المحاماه) ، وذلك لتجردت بينات المدعيه عن اثبات الضرر الذي وقع عليها ومن ذلك التزامها بعقد للمحاماه ، ومقدار قيمه هذا العقد ، وهل غرمته المدعيه في دعواها ام لا ، الامر الذي تختل معه المطالبه بدعوي التعويض ، فحصول الغرم شرط ، كما اشار لذلك ابن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوي: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب . نص الحكم: فلكل ما تقدم ، حكمت الدايره برفض الدعوي . وبالله التوفيق .