moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 2298 لعام 1442 ه المقامه من/(....) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (.....) غير ذلك (...) القاضي (.....) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذا الحكم - وبالقدر اللازم لاصداره - في ان المدعي اودع هذه المحكمه صحيفه دعوي تضمنت تعاقد الطرفين بعقد مقاوله التزام المدعي عليه بموجبه بانشاء وتجهيز محل كوفي شوب في محافظه (.....) بمبلغ اجمالي قدره مايه وثمانيه وعشرون الف وثمان وثمانون هلله ، وتم تسليم المدعي عليه مبلغ واحد وستون الف (61.000) ريال ، علي ان تكون مده تنفيذ العمل ستون يوم ، الا انه لم يقم بتنفيذ الاعمال المسند له وفق الجدول الزمني المتفق عليه ، وبعد حصر الاعمال المنفذه من خلال مكتب هندسي تبين انها تبلغ (16.000) ريال ، وطلب الزام المدعي عليه برد المبلغ المسلم به بعد خصم قيمه الاعمال المنفذه بالاضافه الي التعويض عن تكاليف المكتب الهندسي ثلاث الاف (3.000) ريال والتعويض عن اجره المحل . وفي جلسه 19/11/1442ه حضر وكيل المدعي – المثبت هويته في محضر الجلسه – ولم يحضر من يمثل المدعي عليه ، وبعد الاطلاع علي الاوراق اصدرت الدايره هذا الحكم . (الاسباب) بعد دراسه الاوراق ، وبما ان حاصل طلبات المدعي تتمثل في رد المبلغ المسلم للمدعي عليه بعد خصم قيمه الاعمال المنفذه وذلك (45.000) ريالا ، بالاضافه الي التعويض عن تكاليف المكتب الهندسي (3000) ريال ، وعن اجره المحل شهرين (13.000) ريال . وبما ان المدعي عليه لم يحضر الجلسات المحدده مع تبلغه بمواعيدها ، ولم يقدم دفاعا ، الامر الذي تعده الدايره نكولا منه عن الجواب ، وهو ما يعني الاقرار حكما بصحه ما قدمه المدعي من مستندات ، والتي تتمثل في التقرير الهندسي المقدم من المدعي والمتضمن ان قيمه الاعمال المنفذه تبلغ (16.000) ريالا ، وبعد خصم هذا المبلغ من الدفعه الاولي المسلمه للمدعي عليه وقدرها (61.000) ريال ، وذلك وفق سند القبض المقدم والمرفق في الدعوي ، فان المبلغ المسلم للمدعي عليه دون وجود اي اعمال مقابله له هو مبلغ (45.000) ريال وهو ما تقضي به الدايره للمدعي . واما عن طلبات التعويض فبما انها تستند الي عدم انهاء المدعي عليه الاعمال المسنده له ، ولما كان ذلك يقتضي قيام المسؤوليه العقديه في حق المدعي عليه ، والتي تعني مسؤوليته عن ضمان كافه الاضرار الناشيه بسبب ذلك ، بما ان المدعي حصر هذه الاضرار في امرين : الاول تكاليف حصر الاعمال المنفذه وهو مبلغ (3000) ريال ، وقدم سند قبض صادر من مكتب غايات الهندسه ، الثاني : اجره المحل مده تنفيذ العقد ، وهو مبلغ (13.000) ريال ، وذلك وفق عقد الايجار المرفق بالدعوي ، وعليه فان الدايره تقضي للمدعي بمجموع ذلك وهو مبلغ (61.000) ريال ، وتحكم بما يلي : (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها / شركه (.....) - سجل تجاري رقم : (...) ، بان تدفع للمدعيه / (.....) - رقم الهويه : (...) ، مبلغ قدره واحد وستون الف (61.000) ريال ، لما هو مبين بالاسباب ، وﷲ الموفق. رييس الدايره (......)