moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4670846988 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه ب(...) ورد فيها ما نصه" انه بتاريخ 1446/03/29ه الموافق 2024/10/02م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه عماله لمده (0) وقيمه الاجره (1,027,506.00) مليون وسبعه وعشرون الفا وخمس ميه وسته ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (1,027,506.00) مليون وسبعه وعشرون الفا وخمس ميه وسته ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(1,027,506.00) مليون وسبعه وعشرون الفا وخمس ميه وسته ريال سعودي بتاريخ 1446/03/29ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (1,027,506.00) مليون وسبعه وعشرون الفا وخمس ميه وسته ريال سعودي، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/10/13ه الموافق 2024/04/22م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 1445/10/13ه الموافق 2024/04/22م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1445/10/13ه الموافق 2024/04/22م حتي 1446/03/29ه الموافق 2024/10/02م. لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (1,027,506.00) مليون وسبعه وعشرون الفا وخمس ميه وسته ريال سعودي، عن الفتره من 1445/10/13ه الموافق 2024/04/22م الي 1446/03/29ه الموافق 2024/10/02م، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه ( منصه تراضي) " وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم, واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسه بتاريخ 27/07/1446ه ." وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه (...)بموجب الوكاله رقم (...)كما حضر عن المدعي عليها (...)بموجب الوكاله رقم (...)وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي ارفق عبر الدردشه الكتابيه ما نصه :"اولا: ابرمت موكلتي والمدعي عليها العقد بتاريخ 22/4/2024م علي ان تؤجر موكلتي للمدعي عليها عماله يعملون في مشاريع المدعي عليها في الصيانه والنظافه والتشغيل وقد تم توقيع عقد بذلك وقامت موكلتي بتنفيذ الاتفاق وقد سلمت للمدعيه عدد 39 عامل موضحه اسمايهم في كشف الحساب المرفق. ثانيا: حيث استمرت المدعيه في الالتزام بتنفيذ العقد، والمدعي عليها بالانتفاع منه منذ تاريخ: 2024/04/22م ، وحتي تاريخ 2024/11/02م ، ومن ثم قامت المدعي عليها وبسلطتها المنفرده وبدون انذار مسبق بفسخ العقد و ارجاع العماله وقد بلغت التكلفه الاجماليه للعقد وحسب عدد العماله التي تم تجهيزها للمدعي عليها بعدد ( 39 ) طبقا لكشف الحساب طوال فتره العمل مبلغ قدره (1,027,506.00) مليون وسبعه وعشرون الفا وخمس ميه وسته ريال سعودي، مرفق لمقام فضيلتكم بريد الكتروني مرسل من المدعي عليها بفسخ العقد مخالفه بذلك العقد ، حيث قامت المدعي عليها بانهاء العقد دون اخطار موكلتي. لكل ذلك اطلب من مقام فضيلتكم الحكم لموكلتي بالاتي: الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ قدره (1,027,506.00) مليون وسبعه وعشرون الفا وخمس ميه وسته ريال سعودي وتتحفظ موكلتي بحقها في المطالبه بالتعويضات الاخري" وبسؤاله عن بيناته اجاب قايلا العقد ومراسلات الكترونيه بين الطرفين وبعرض الصلح علي الاطراف طلب الاطراف مهله للصلح لوجود بوادر علي ذلك وبسؤال الطرفين عن محل النزاع اجابا بانه عقد اجاره عماله وصيانه ونظافه وبطلب الجواب عن الدعوي من المدعي عليه وكاله طلب مهله للصلح مع المدعيه وفي حال تعذره سيتم تقديم الاجابه عن موضوع الدعوي فافهمته الدايره بانها ستمهل الطرفين مده سبعه ايام وفي حال تعذر الصلح فعلي المدعي عليه وكاله تقديم الاجابه عن موضوع الدعوي خلال مهله 5 ايام تلي مهله الصلح يليه رد المدعي وكاله خلال مهله 5 ايام ثم جواب المدعي عليه وكاله خلال مهله 5 ايام فاستعدا بذلك." وفي هذه الجلسه بتاريخ 18/08/1446ه "حضر وكيل المدعيه (...)بموجب الوكاله رقم (...)كما حضر عن المدعي عليها (...)بموجب الوكاله رقم (...)، وفيها تشير الدايره لعدم تقديم طرفي النزاع لاي مذكره جوابيه او ما يفيد اتمام الصلح بين الطرفين ثم طلب وكيل المدعيه مهله اضافيه حيث يوجد بوادر صلح جديه لازال بعض بنودها قيد المراجعه كما قرر وكيل المدعي عليها صحه ذلك طالبا مهله وعليه قررت الدايره تاجيل القضيه لموعد قريب وفي حال عدم اتمام الصلح فعلي المدعي عليها تحرير جوابه وتقديمه في الجلسه القادمه فاستعد بذلك." وفي هذه الجلسه بتاريخ 20/08/1446ه " حضر وكيل المدعيه (...)بموجب الوكاله رقم (...)كما حضر عن المدعي عليها (...)بموجب الوكاله رقم (...)وفيها تشير الدايره لعدم تقديم طرفي الدعوي ما طلب منهما مما يفيد بوجود الصلح بعد ذلك سالت الدايره المدعي عليه عن اجابته عن الدعوي فاجاب قايلا العقد صحيح ومبلغ المطالبه محل الخلاف فيه متعلق بشهر الانذار ثم عقب وكيل المدعيه بقوله انه تم سداد 874.906 ريال وتبقي مبلغ 152.600 ريال تجري عليه الان مفاوضات جديه ثم قرر وكيل المدعي عليها صحه ما ذكره المدعي وكاله فيما يتعلق بمبلغ 152.600 ريال كما قرر ان المبلغ المسدد هو 965.989 ريال وطلبا مهله لمراجعه مقدار المبلغ المسدد والتفاوض حيال المبلغ 152.600 ريال وعليه قررت الدايره التاجيل لاتمام اجراءات الصلح بين الطرفين ." وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه (...)بموجب الوكاله رقم (...)كما حضر عن المدعي عليها (...)بموجب الوكاله رقم (...)، وفيها قرر الطرفان الصلح علي النحو الاتي: (اتفق الطرفين (شركه (...) للخدمات اللوجستيه سجل تجاري رقم (...)و شركه (...) شركه مساهمه سعوديه غير مدرجه سجل تجاري رقم (...)) وتصالحا بشكل نهايي وقطعي وحاسم للنزاع علي ان تدفع الشركه المدعي عليها للشركه المدعيه مبلغ وقدره 100,000 مايه الف ريال سعودي بتاريخ: 2025/04/01 م وذلك فيما يخص العقد رقم (...) والمؤرخ في 22 / 4 / 2024م) كما قرر وكيل المدعيه ان المبلغ المسدد (965.989 ريال) والمتبقي هو محل الصلح ومقداره (100.000 ريال) وطلبا اثباته والالزام به وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: لما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ قدره (1,027,506) مليون وسبعه وعشرون الف وخمسمايه وسته ريال، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته بان العقد صحيح ومبلغ المطالبه محل الخلاف فيه متعلق بشهر الانذار، وبما ان اطراف الدعوي قد قررا التصالح والاتفاق بينهما علي النحو المبين في الوقايع وتراضيا عليه وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا وبمحض ارادتهما، وبما ان اطراف الدعوي لهما حق الصلح بموجب الوكالات المقيد في ملف القضيه، فان المحكمه لا تجد مانعا من اجازته واثباته علي الوجه المتفق عليه، ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي المحكمه صحه ما اصطلحا عليه، وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (29/2) من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه، عليه يكون ثابت للمحكمه اثبات الصلح والالزام به علي وفق ما ورد في الوقايع، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: باثبات الصلح والالزام به علي وفق ما ورد في الوقايع ، وبالله التوفيق.