moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحكم في القضيه رقم 2737 لعام 1439 ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد / مكتب (...)، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/04/20 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالدمام عقدت الدايره التجاريه السادسه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/12 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعيه/ (...) بلايحه دعوي تختصم فيها المدعي عليه، ومفادها: انه تم الاحتيال عليها من قبل مكتب المدعي عليه بدفع مبلغ (200,000) مايتا الف ريال عام 2003م في مقابل ارباح بمعدل 45% من قبل المكتب، ولم يصلها منه حتي الان الا (160,000) مايه وستون الف ريال فقط من اصل المبلغ، وتطلب الزامه برد المبلغ المتبقي وهو (428,700) اربعمايه وثمانيه وعشرون الفا وسبعمايه ريال وارباح بقيمه (588,700) خمسمايه وثمانيه وثمانون الف وسبعمايه ريال. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه. وتم تحديد جلسه يوم الاربعاء 9/4/1439ه ولم تحضر المدعيه فشطبت القضيه للمره الاولي. وفي يوم الخميس 2/9/1439ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعيه عن دعواها احالت علي ما ورد في لايحه الدعوي، وبتزويد وكيل المدعي عليه بنسخه منها واطلاعه عليها استمهل للاجابه. وفي يوم الاربعاء 15/9/1439ه حضر طرفا الدعوي، وقدمت المدعيه مذكره من ورقه واحده حصرت فيها دعواها بمطالبه المدعي عليه بمبلغ (664,180) ريال ستمايه واربعه وستين الف ومايه وثمانون ريال، وسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها وباطلاعه عليها قدم مذكره من ورقه واحده مفادها: ان المدعي عليه وشريكه انشيوا مشروع مرابحه يعتمد علي شراء وبيع وتاجير العقارات وكذا المساهمات العقاريه، وقد اتاحوا المشاركه بالمشروع، ومن ضمن المشاركين المدعيه، وقد دخلوا بمساهمه في شراء ارض (...) لشركه (...)، وكما هو معلوم تم ايقاف شركه (...)، والحجز علي اموال المكتب مما تسبب بالاضرار لاصحاب المكتب، كما طلبت الاماره بعد ذلك من المكتب بان تلغي هذه المرابحه وتوقف تماما، وهذا مما زاد نسبه الضرر والخساير، وبما ان هناك شرط في العقد الموقع بين المكتب والمدعيه وغيرها من العملاء ينص علي اعاده المتبقي من راس المال في حاله حدوث الخساره ( بند8)، وقد تم التواصل معها علي انه سيتم ارجاع المتبقي من راس المال لكن علي شكل اقساط شهريه، قيمه القسط (15,000) خمسه عشر الف ريال، وتم تحرير الاتفاق علي ذلك 11/3/1430ه، واجمالي المبالغ التي تم استلامها من المدعيه (200,000) مايتا الف ريال، واجمالي المبالغ التي تم تسديدها للمدعيه (172,000) مايه واثنان وسبعون الف ريال، وحيث ان المشروح لم يربح بل حصلت الخساره فلا وجه للمطالبه بالارباح والحال هذه، وقدم عددا من المرفقات، وباطلاع المدعيه عليها استمهلت للاجابه. وتبادل الاطراف بعد ذلك المذكرات والردود وفي يوم الاربعاء 22/2/1440ه حضر الطرفان، طلبت المدعيه يمين كلا من (...)، و(...) علي وقوع الخساره واستنفاذ الجهود في الاستثمار، ورات الدايره سؤال وكيل المدعي عليها عن راس مال المدعيه فافاد بان ما قدمته له مبلغ وقدره (200,000) مايتا الف ريال، وزادت مع ارباح التعاقدات السابقه حتي وصلت لمبلغ التعاقد الاخير بيننا وبينها وهو (588.700) ريال، وبعرض ذلك علي المدعيه افادت بصحه ما ذكر، وعليه رات الدايره سؤال وكيل المدعي عليه متي وقعت الخساره وكم اصبح راس مال المدعيه فاستمهل لمراجعه موكله. وفي جلسه يوم الاربعاء 12/4/1440ه حضر الطرفان، وسالت الدايره المدعي عليه اصاله عن وجود الارباح وكم هو المتبقي من راس المال، فافاد بانه لا توجد ارباح، وان المتبقي من راس المال اصبح (172,000) مايه واثنان وسبعون الف ريال وتم سداده للمدعيه، وبعرض ذلك علي المدعيه افادت بانها استلمت مبلغ (172,000) مايه واثنان وسبعون الف ريال، وانها تطلب يمين المدعي عليه علي عدم وجود ارباح ووقوع الخساره، وعليه طلبت الدايره من المدعي عليه اداء اليمين، فحلف قايلا : اقسم بالله العظيم انه لا توجد ارباح مقابل مساهمه المدعيه، وان الخساره وقعت فاصبح مال المدعيه هو (172,000) مايه واثنان وسبعون الف ريال، وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعيه تنحصر في طلبها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (652,180) ستمايه واثنان وخمسون الفا ومايه وثمانون ريالا، عباره عن راس المال والارباح من المساهمه، وقدمت في سبيل اثبات مطالبتها عقد اتفاقيه المضاربه بين الطرفين رقم (3-202) وتاريخ 5/6/2006م، والمتضمن ان مبلغ التعاقد هو (588.700) ريال، ونسبه الربح السنويه المتوقعه هي (40%)، كما نص العقد في بنده الثامن علي ان "يتعهد الطرف الثاني بالمحافظه علي راس المال ومتابعه تنميته علي الوجه الاكمل... وفي حال حدوث خساره لا سمح ﷲ فانه يحرم من اتعابه وارباحه ويتعهد باعاده باقي المبلغ لصاحبه"، ولما كان التعامل بين الطرفين هو عقد مضاربه وقد قرر الفقهاء في المضاربه ان القول في قدر راس المال والخساره والربح قول المضارب مع يمينه، قال صاحب الاقناع: ( القول قوله -اي العامل المضارب - في قدر راس المال، وفي الربح انه ربح او لم يربح وفيما يدعيه من هلاك وخسران)، عليه سالت الدايره المدعي عليه اصاله عن راس المال والارباح فافاد بوقوع الخساره وانه لا توجد ارباح للمدعيه وان المتبقي من راس المال للمدعيه هو مبلغ قدره (172,000) مايه واثنان وسبعون الف ريال، وادي اليمين علي ذلك كما هو موضح في الوقايع، وحيث ان المدعي عليه اعاد هذا المبلغ للمدعيه باقرارها باستلامه في مذكرتها المرفقه في ملف القضيه والمؤرخه في 19/9/1439ه؛ الامر الذي تذهب معه الدايره الي ثبوت التزام المدعي عليه بما تعهد به وما تعاقدا عليه، وبخصوص طلب المدعيه يمين كل من (...)، و(...)، و(...) ؛ فقد رات الدايره ان اليمين متوجهه في حق المدعي عليه (...) وذلك لكونه هو المتعاقد مع المدعيه. واستنادا علي الماده السابعه والثمانين بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان: "مده الاعتراض بطلب الاستيناف او التدقيق ثلاثون يوما، ويستثني من ذلك الاحكام الصادره في المسايل المستعجله فتكون عشره ايام، فاذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستيناف او التدقيق وعلي الدايره المختصه تدوين محضر بسقوط حق المعترض عند انتهاء مده الاعتراض في ضبط القضيه، والتهميش علي صك الحكم وسجله بان الحكم قد اكتسب القطعيه". فان للمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم امام هذه الدايره خلال مده ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ استلام الحكم. (لذلك) حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعيه/ (...) هويه - وطنيه رقم (...)، ضد المدعي عليه/ (...) - هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مكتب (...) - سجل تجاري رقم (...)، وﷲ الموفق , وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم 696 لعام 1440 ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد / مكتب (...)، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/07/04 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/14ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الناظره للدعوي اصدرت بشانها الحكم المنتهي الي رفض الدعوي. وباستلام وكيل المدعيه نسخه اعلام الحكم اعترض عليه وطلب استينافه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله المحدده نظاما وبالتالي فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد تم فتح باب المرافعه وتحديد جلسه اليوم والتي حضرها الطرفان وقررا الاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه وبعد الدراسه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر بشان هذه الدعوي من الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 20/4/1440. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.