حكم رقم 11112 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 130 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ١١١١٢ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ الشركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي محرره مقدمه من وكيل المدعيه، يخاصم فيها المدعي عليه ويطلب الزامه بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، وجاء في دعواه: انه سبق لموكلتي الشركه (...)سجل تجاري رقم (...) ان اتفقت مع المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) علي ان تتنازل موكلتي عن جزء من حصتها في شركه (...) ليصبح شريك في شركه (...) مقابل مبلغ قدره (٥٥.٧٧٦.١٢٧) ريال، علي ان يسدد المدعي عليه قيمه التنازل عن الحصص في الشركه علي ثلاث دفعات، الاولي: (١٥.٠٠٠.٠٠٠) خمسه عشر مليون ريال، يتم سدادها بتاريخ ٢٨ / ٢ / ٢٠١٥م والثانيه: بمبلغ (٢٠.٠٠٠.٠٠٠) عشرون مليون ريال، تسدد بتاريخ ٢٨ / ٥ / ٢٠١٥م والثالثه: بمبلغ (٢٠.٧٧٦.١٢٧) عشرون مليون وسبعمايه وسته وسبعون الفا ومايه وسبعه وعشرون ريالا تسدد بتاريخ ٢٨ / ٥ / ٢٠١٥م وقد قام المدعي عليه بسداد الدفعه الاولي فقط، وتبقي في ذمه المدعي عليه لصالح موكلتي مبلغ قدره (٤٠.٧٧٦.١٢٧) اربعون مليونا وسبعمايه وسته وسبعون الفا ومايه وسبعه وعشرون ريالا لم تسدد حتي تاريخ اقامه هذه ا لدعوي، ويطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٤٠.٧٧٦.١٢٧) اربعون مليونا وسبعمايه وسته وسبعون الفا ومايه وسبعه عشرون ريالا، والزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (٤.٠٠٠.٠٠٠) اربعه ملايين ريال.
فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به قضاينا والمتبع نظاما كما هو موضح في محاضر الضبط، وبعد فتح باب المرافعه، ففي جلسه ١٤/٠١/١٤٤٢ه، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي، احال الي ما جاء في لايحتها اعلاه، ثم انه في الترافع الكتابي تقدم المدعي عليه اصاله بجواب تضمن: (بالاشاره الي الموضوع اعلاه، وبعد الاطلاع علي دعوي المدعيه وطلباتها؛ فانني اوجز ردي من خلال ما يلي: اولا: عدم تحرير المدعيه لدعواها: حيث زعم المدعي وكاله ان موكلته تنازلت عن جزء من حصصها لصالح موكلي! ولم يبين مقدار هذا الجزء؟، وزعم ايضا ان قيمه هذا الجزء المباع (٥٥.٧٧٦.١٢٧) ر.س، وهذا تدليس وتضليل كان علي المدعي وكاله ان يناي بنفسه عنه، اذ الحق ان هذا المبلغ لم يكن مقابل حصص موكلته.!، وعليه: نامل منكم اصحاب الفضيله: الزام المدعي وكاله بتحرير دعواه بشكل صحيح مطابق لعقد بيع الحصص الذي ارفقه في دعواه؛ تطبيقا لاحكام الماده (٦٦) من نظام المرافعات الشرعيه. ثانيا: انتفاء صفه المدعيه: حيث ان عقد البيع فيه ثلاثه اطراف، الطرف الاول: المدعيه، والطرف الثاني: شركه (...) التجاريه، والطرف الثالث: موكلي، والقيمه الاجماليه للحصص التي اشتراها ليست بكاملها للطرف الاول، بل جزء من القيمه لصالح شركه «(...) » المملوكه للاطراف الثلاثه – وهذا الجزء غير مستحق لها كذلك كما سنبينه لاحقا -. وعليه: تنتفي صفه المدعيه في مطالبتها بكامل قيمه الحصص، تطبيقا لاحكام الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه، واحكام الماده (١٥١) من نظام الشركات التي نصت علي استقلال الذمه الماليه للشركه عن الشركاء، فكون المدعيه شريكه في شركه «(...) » لا يعني صفتها في المطالبه بمستحقات الشركه.ترتيبا علي ما تقدم، فانني اطلب الحكم لموكلي بما يلي: ١ رد دعوي المدعيه.٢ الزام المدعيه بمبلغ (٥.٠٠٠.٠٠٠) ر.س، مقابل اتعاب الدعوي)، كما تقدم وكيل المدعيه بمذكره تضمنت : (اشاره الي ما قدمه وكيل المدعي عليه من مذكره جوابيه في لايحه الدعوي استسمح فضيلتكم بالاجابه علي ما جاء فيه بالتالي: نفيد فضيلتكم بان ما ذكرناه سابقا صحيح ومثبت حسب الذي سبق ارفاقه والمتضمن تنازل موكلتي عن ٢٠% من حصتها في شركه (...)حسب ما جاء في الماده الثانيه من الاتفاقيه وقد اوضحت الماده التاسعه من العقد قيمه ٢٠% المتنازل بها من موكلتي الي المدعي عليه والبالغه (٥٥.٧٧٦.١٢٧) ريال دفع المدعي عليه (١٥.٠٠٠.٠٠٠) منها وتبقي منها (٤٠.٧٧٦.١٢٧) ريال، وفي دعوانا لم نمثل الطرف الثاني شركه (...) كما ذكر وكيل المدعي فنحن نمثل الشركه (...) فقط ولم يكن هناك تدليس كما ذكر وكيل المدعي عليه والذي نتمني ان يربا بنفسه عن مثل هذه الالفاظ في مجلس القضاء، ونؤكد علي طلباتنا بالزام المدعي عليه بدفع ما بذمته لصالح موكلتي ودفع اتعاب المحاماه)، ثم افهمت الدايره المدعي عليه في الترافع الكتابي بالاجابه عن موضوع الدعوي، او سيعد ناكلا، فقدم مذكره تضمنت (بالاشاره الي الموضوع اعلاه، وبعد الاطلاع علي جواب المدعي وكاله بتاريخ ١٢ محرم ١٤٤٢ه، فانني اوجز ردي من خلال ما يلي: اولا: اعاد المدعي وكاله مزاعمه المضلله، حيث قرر قايلا: ان موكلته تنازلت عن (٢٠%) من حصتها، بمبلغ اجمالي قدره: (٥٥.٧٧٦.١٢٧)ر.س، وهذا غير صحيح، والصحيح: ان قيمه العقد كامله: (٥٥.٧٧٦.١٢٧)ر.س، للطرف الاول منها: (٥٠%) فقط، وفقا لما نص عليه البند (الثامن) من عقد البيع، والمتبقي (٥٠%) يكون ل(شركه (...)) لغايات الانتشار والتوسع في اعمال الشركه، ولذلك بينا في جوابنا السابق انتفاء صفه المدعيه في دعواها؛ اذ ليس لها ان تطالب (بكامل) المبلغ؛ لان البند (الثامن) في العقد صريح لا يقبل التاويل، وقد تجاهل المدعي وكاله الرد علي ذلك، والسكوت في معرض الحاجه الي البيان؛ بيان. ثانيا: عقد البيع – سند الدعوي – موقع من ثلاثه اطراف، الطرف الاول: المدعيه، والطرف الثاني: شركه (...) التجاريه، وقد تنازلا عن (٣٠%) لصالح الطرف الثالث: موكلي، ليكون شريكا معهما في شركه (...). ثالثا: نص العقد علي تعهد الطرف الاول (المدعيه) باعداد مركز مالي ل(شركه (...)) يتضمن جميع الاصول المذكوره في العقد وذلك قبل تاريخ الدفعه الاولي، ومع ذلك – ولحسن نوايا موكلي واثبات جديته – بادر بسداد الدفعه الاولي برغم عدم التزام الطرف الاول (المدعيه) بهذا التعهد، وليت الامر وقف عند هذا الحد! بل لم تلتزم المدعيه بما اوجبه العقد في البند (الخامس) من وجوب نقل ملكيه جميع الاصول المملوكه لها ولفروعها خلال السنه الماليه ٢٠١٥م الي شركه (...)، والتي تشمل: جميع السيارات والمركبات المسجله باسم المدعيه وفروعها، جميع الالات والمعدات المملوكه للمدعيه وفروعها، جميع الاراضي والمباني وايه عقارات اخري مملوكه للمدعيه وفروعها، جميع البضايع المملوكه للمدعيه وفروعها وكذلك المتواجده في مستودعاتها بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٤م، جميع المزارع والحيوانات المملوكه للمدعيه وفروعها، جميع الاصول الاخري المملوكه للمدعيه وفروعها، جميع العقود والاتفاقيات الموقعه مع الموردين والزباين والتي من شانها تسهيل تنفيذ الشركه وفروعها لاعمالها، التنازل عن العلامه التجاريه (...) وكذلك العلامه التجاريه (...) باسم (شركه (...)) ونقل ملكيتها لها، واعداد مركز مالي لكل ذلك. وكل ذلك لم تلتزم به المدعيه منذ ذلك الحين والي يومنا هذا. وترتيبا علي ذلك، وحيث نص نظام المرافعات الشرعيه في الماده (٨٤) ولايحته التنفيذيه علي حق موكلي في تقديم طلب عارض في الدعوي، وعليه: فانني اتقدم بهذا الطلب العارض. وحيث نص العقد – سند الدعوي – في البند (الحادي عشر) علي ما يلي: (يحق للطرف الثالث «موكلي» الغاء هذه الاتفاقيه في حال اخلال او عدم تمكن اي من الطرفين الاول او الثاني من تنفيذ اي من البنود الوارده في هذا العقد). وعطفا علي كل ذلك، فانني اطلب الحكم لموكلي بما يلي: ١. بطلان العقد – سند الدعوي – لعدم التزام المدعيه بما وجب عليها في البند (الخامس)، ولما نص عليه البند (الحادي عشر) من حق موكلي في الغاء العقد عند اخلال المدعيه بالتزاماتها. ٢.الزام المدعيه برد الدفعه الاولي وقدرها (١٥.٠٠٠.٠٠٠) ر.س.٣. رد دعوي المدعيه. ٤. الزام المدعيه بمبلغ (٥.٠٠٠.٠٠٠) ر.س، مقابل اتعاب الدعوي)، ثم انه تقدم وكيل المدعيه بمذكره تضمنت (اشاره الي المذكره الجوابيه المقدمه من وكيل المدعي عليه استسمح فضيلتكم بالاجابه علي ما جاء فيها بالتالي: اولا: من حيث ما اكد عليه وكيل المدعي عليه ان قيمه الحصه المباعه بملغ ٥٥.٧٧٦.١٢٧ ريال، فهذا صحيح، اما من حيث ادعايه بان الحصه المباعه تشكل فقط ٥٠% من قيمه العقد فهذا غير صحيح، فما تم الاشاره اليه في البند الثامن العقد هو فقط الابقاء من قيمه الحصه المباعه بقدر ٥٠% لغرض الانتشار و التوسع والا فالصحيح ان هذه النسبه تخص موكلتي كذلك فلها الحق ان تقوم باخذها في اي وقت، كما انه ليس من الصحيح ان يدعي وكيل المدعي عليه بان هذه النسبه ٥٠% هي ملك لشركه (...) فلو اخذنا بقوله فنقول اذا تسجل لصالح من هذه النسبه علي ان العقد واضح وصريح بان موكلتي قد تنازلت للمدعي عليه عن ٢٠% من اسهم الشركه بمقابل مبلغ ٥٥.٧٧٦.١٢٧ ريال، كما جاء في الفقره التاسعه من عقد البيع. ثانيا: اشاره الي ما ذكره وكيل المدعي عليه من تنازل شركه (...) عن نسبه ١٠% من حصتها فنحن هنا لسنا وكلاء او ممثلين عن (...) والدليل علي ان شركه (...) قد اعادت ما تم التنازل عنه في العقد للمدعي عليه يثبته ملحق عقد التاسيس بتاريخ ٢/ ٥/ ١٤٣٨ه، الذي اثبت تنازل المدعي عليه عن ١٠% من حصته الي شركه (...) فيتضح لفضيلتكم ان قيمه البيع في العقد المشار اليه في البند التاسع تمثل قيمه الحصه المباعه من موكلتي للمدعي عليه. ثالثا: اشاره الي ما ذكره وكيل المدعي عليه من التزام موكلتي بنقل جميع المعدات و البضايع والمحلات واعداد القوايم الماليه المشار اليها في البند الخامس من العقد، افيد فضيلتكم انه قد تم التنازل عن جميع السيارات والمحلات و جميع الاصول المتداوله من موكلتي لصالح شركه (...)، كما اتمني التنبيه علي وكيل المدعي عليه بعدم التلفظ بالفاظ لا تليق بمجلس القضاء، واخيرا اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بدفع المتبقي في ذمه المدعي عليه والبالغ (٤٠.٧٧٦.١٢٧) ريال، ودفع اتعاب المحاماه (٤.٠٠٠.٠٠٠ ريال)، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله قدم مذكره تضمنت (بالاشاره الي الموضوع اعلاه، وبعد الاطلاع علي رد المدعي وكاله؛ فانني اوجز جوابي من خلال ما يلي: اولا: زعم المدعي وكاله اننا نقر بقيمه الحصه بمبلغ (٥٥.٧٧٦.١٢٧)ر.س، ولا ادري من اين جاء بهذا الاقرار؟ امل منه التركيز في قراءه ما نكتب، وامل منه دراسه مستندات الدعوي دراسه الخبير المتمكن من ادواته. فاننا ذكرنا في جوابنا السابق ان قيمه (العقد) كامله هي بالمبلغ المشار اليه، ولم نقل: ان هذه قيمه الحصه! والفرق واضح وجلي. ثانيا: زعم المدعي وكاله ان من حق موكلته ان تاخذ النسبه الاخري وقدرها (٥٠%) متي شاءت! وهذا ايضا مخالف لنص العقد، ورمي للكلام علي علاته من غير تدقيق وانتباه! والا فالبند (الثامن) ينص علي (الالتزام) بالابقاء علي نسبه ال(٥٠%) في حسابات شركه «(...)»، والمدعي وكاله يناقض اتفاق موكلته، فهي (تلتزم) بالابقاء، وهو ينازعها ويقول: من حقها ان تاخذها متي شاءت!. ثالثا: زعم المدعي وكاله ان موكلته قد التزمت بنقل جميع الاصول المذكوره في البند (الخامس) من العقد، وهذا غير صحيح، ونطلب منه ان يقدم لنا «المركز المالي المعتمد من محاسب قانوني يتضمن جميع الاصول المذكوره في البند الخامس لعام ٢٠١٥م». رابعا: ناقض المدعي وكاله موكلته؛ اذ اعلنت في «هييه سوق المال» بتاريخ ٣١/٠٣/٢٠١٥م بان قيمه ال(٢٠%) من حصصها في شركه «(...) » بمبلغ: (٣٧.١٨٤.٠٠٠)ر.س (مرفق)، - وهي وفقا للعقد (٢٧.٨٨٨.٠٦٣)ر.س – ولكن المدعيه زادت (١٠ ملايين) لتضليل المساهمين؛ لترفع قيمه اسهمها، ولم تفصح عن عقد البيع الحقيقي، وهنا يزعم المدعي وكاله بان قيمه الحصه (٥٥.٧٧٦.١٢٧)ر.س، وهذا يؤكد تلاعب المدعيه من جهه، وعدم درايه المدعي وكاله من جهه اخري، ومن جهه ثالثه: يؤكد قيمه الحصه وفقا للعقد، وترتيبا علي كل ذلك، وجميع ما قدمناه سابقا؛ فانني اطلب منكم صاحب الفضيله الحكم لموكلي بالطلبات المذكوره في المذكره الجوابيه رقم (٢) المقدمه بتاريخ ١٢ محرم ١٤٤٢ه، المتضمنه للطلب العارض)، كما طلبت الدايره من المدعي تقديم عقد التاسيس وجميع التعديلات التي جرت عليه، فقدمها في الترافع الكتابي، ثم انه تقدم وكيل المدعيه بمذكره تضمنت (اشاره الي المذكره الجوابيه المقدمه من وكيل المدعي عليه بتاريخ ١٤ / ١ /١٤٤٢ه استسمح فضيلتكم بالاجابه علي ما فيها من الحاجه للرد عليه بالتالي: اولا:- فيما يخص ابقاء ٥٠ %من قيمه الحصه المباعه فهو حق لموكلتي فمعني ابقاء المبلغ في حسابات الشركه لدعمها في التوسع فمعناته انه سيكون دين علي شركه (...) لموكلتي الشركه (...) وهذا واضح وجلي عندما نقول انه حق لموكلتي ان تطالب به متي ما شاءت كما ان موكلتي هي من يلتزم بابقاء ٥٠% من قيمه بيع الحصص متي ما استلمت القيمه ولي المدعي عليه بان يتهرب من دفع قيمه الحصص بحجه ابقاء ٥٠% من الحصه في خزينه شركه (...) . ثانيا:- انكر وكيل المدعي عليه عدم صحه نقل جميع الاصول باسم شركه (...) دون دليل مع العلم ان موكله شريك في شركه (...) و كان الاولي به ان يتقدم كشريك ويطلب من اداره الشركه تزويده بجميع الاصول والممتلكات التي تم تسجيلها باسم شركه (...) بعد تنازل موكلتي عنها والتحقق من ذلك وعدم الانكار بكلام مرسل. ثالثا:- فيما يخص المركز المالي فتجدون برفقه نسخه من المركز المالي لعام ٢٠١٥ التي تم اعدادها من شركه (...) وقد تم تزويد موكلتي بصوره منها في حينه ومن المتعارف عليه في نظام الشركات ذات المسؤوليه المحدوده حسب الماده ١٧٥ ان يقوم مدير الشركه بتزويد الشركاء بصوره من القوايم الماليه بعد نهايه العام. رابعا: فيما ذكره وكيل المدعي عليه من اعلان موكلتي عن صفقه البيع والتضليل علي المساهمين بقيمه الصفقه فهذا شان داخلي بعيد عن فحوي الدعوي،وعليه اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بدفع باقي ما بذمته لصالح موكلتي مبلغ وقدره ٤٠٧٧٦١٢٧ ريال ودفع اتعاب التقاضي ٤٠٠٠٠٠٠ ريال)، كما تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره تضمنت: (بالاشاره الي الموضوع اعلاه، وبعد الاطلاع علي رد المدعي وكاله؛ فانني اوجز جوابي من خلال ما يلي: اولا: اقر المدعي وكاله بان ال(٥٠%) من قيمه العقد، تكون مودعه في حسابات شركه «(...)»؛ لاغراض التوسع والانتشار، وهذا الاقرار يؤكد ما ذكرناه سابقا، وهو ما نص عليه العقد في البند (الثامن)، وعليه: فاننا نطلب من المدعي وكاله ان يقدم ما يثبت التزام موكلته بابقاء ال(٥٠%) من الدفعه الاولي التي دفعها موكلي – بحسن نيه ولاثبات جديته – قبل تاريخ استحقاقها؛ لكون العقد قد نص علي ان الدفعه الاولي لا تكون الا بعد ان يعد الطرف الاول (المدعيه) مركزا ماليا ل«شركه (...)» يتضمن جميع الاصول المذكوره في العقد. ثانيا: قدم المدعي وكاله «القوايم الماليه» مموها علي الدايره وعلينا! ونحن لم نطلب «القوايم الماليه»، بل طلبنا «المركز المالي» الذي يوضح كافه الاصول المذكوره في البند (الخامس) باسمايها واعدادها وقيمها، ويتضمن كذلك جميع صكوك الاراضي، وعقود الايجارات، والعلامات التجاريه، وكافه التفاصيل المذكوره في البند (الخامس)، والذي كان الاتفاق ان يقدم لموكلي قبل الدفعه الاولي. ثالثا: «القوايم الماليه» التي قدمها المدعي وكاله باطله؛ لانها من صنع يد المدعيه، وقد نص نظام الشركات في الماده (١٦٩/ب) علي وجوب مناقشه «القوايم الماليه» والتصديق عليها من قبل الشركاء، وهذا لم يحدث. رابعا: اقر المدعي وكاله بتضليل موكلته للمساهمين، وبرر ذلك؛ بانه شان داخلي.! ونعجب من جراته هذه، فمنذ متي كان التضليل علي المساهمين شانا داخليا؟ ثم ان موكلي هو المشتري في هذه الصفقه، ويعنيه هذا الاعلان المضلل؛ فكيف يتم الاتفاق معه علي سعر، ثم تعلن المدعيه في «تداول – هييه السوق الماليه» سعرا اخرا؟، وترتيبا علي كل ذلك، وجميع ما قدمناه سابقا؛ فانني اطلب منكم صاحب الفضيله الحكم لموكلي بالطلبات المذكوره في المذكره الجوابيه رقم (٢) المقدمه بتاريخ ١٢ محرم ١٤٤٢ه، المتضمنه للطلب العارض)، علي اثر ذلك تقدم وكيل المدعيه بمذكره تضمنت: (اشاره الي ما قدمه وكيل المدعي عليه في مذكرته الجوابيه بتاريخ ١٨ / ١/ ١٤٤٢ ه استسمح فضيلتكم بالاجابه علي جاء فيه بالتالي: اولا: نحن لم ننكر اي شيء من العقد ولكن ذكر وكيل المدعي عليه بان الماده التاسعه من العقد قد نصت علي تواريخ محدده لقيمه الحصص التي التزم المدعي عليه بدفعها ثم ان نسبه ٥٠% من قيمه الصفقه هذا امر عايد لالتزم موكلتي بابقايها في الشركه لغرض التوسع ونؤكد علي انه ليس المعني منه تنازل موكلتي عن هذا المبلغ ونؤكد انه حق لملوكتي متي ما شاءت ان تطلبه من شركه (...) حق لها ذلك. ثانيا:- يطلب المدعي عليه المركز المالي ونصحح له بان المركز المالي و القوايم الماليه يمكن للمدعي عليه ان يطلبها من شركه (...)، الذي هو شريك فيها، ولها ذمه مستقله عن ذمه موكلتي فموكلتي هي (الشركه (...)) وهي شريك في شركه (...) ، كما ان المدعي عليه شريك فيها، و موكلتي ليس لها الحق ان تقدم مركز مالي او قوايم ماليه في شركه لها ذمه مستقله ولها ادارتها المسؤوله عنها، فالمدعي عليه يحق له ان يتقدم لشركه (...) ، ويطلب منها ما يريد من مراكز ماليه او قوايم ماليه بحكم انه شريك كما ان موكلتي شريك فيها. ثالثا:- ذكر وكيل المدعي عليه ان القوايم الماليه هي من صنع موكلتي، وهذا غير صحيح فموكلتي ليس لها الحق بان تقوم باعداد قوايم ماليه لشركه هي شريك فيها فالمسؤول عن اعداد القوايم الماليه هي اداره شركه (...) ، اما عن قول وكيل المدعي عليه بان القوايم الماليه لم يصادق عليها من قبل الشركاء فبامكان المدعي عليه مساءله اداره شركه (...) عن ذلك. رابعا:- فيما يتعلق في اتهام وكيل المدعي عليه بان موكلتي قامت بالتضليل علي موكله، فكلامه عار من الصحه فاتفاقيه البيع تمت بتاريخ ٢٩ / ١٢/ ٢٠١٤م ، اي قبل الاعلان كما يدعي وكيل المدعي عليه، كما ان البيع والتنازل في الحصص بين موكلتي والمدعي عليه في شركه (...)، وليس للمدعي عليه علاقه بالشركه (...) ، ونؤكد علي ان الاعلان الذي تم ، شان داخلي يخص موكلتي وليس للمدعي عليه اي علاقه به؛ وعليه نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بدفع باقي قيمه الحصص التي في ذمته و البالغه ٤٠٧٧٦١٢٧ ريال، ودفع اتعاب المحاماه ٤٠٠٠٠٠٠ ريال)، ثم انه تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره تضمنت: ان المدعي لم يقدم المركز المالي الذي طلب منه في مذكره المدعي عليها رقم (٣)، وان البند الخامس من العقد نص علي وجوب تقديم المدعيه للمركز المالي للمدعي عليه قبل السداد، ولان البند الحادي عشر من العقد جعل للمدعي عليه الحق في الغاء الاتفاقيه في حال وجود اخلال من المدعيه، وانه لثبوت عدم تنفيذ المدعيه للبند الخامس من العقد، فان المدعي يؤكد علي فسخ العقد، والزام المدعيه برد مبلغ قدره (١٥.٠٠٠.٠٠٠) ريال، تمثل الدفعه التي دفعها المدعي عليه للمدعيه، ورد دعوي المدعيه، والزامها باتعاب الترافع بمبلغ قدره (٥.٠٠٠.٠٠٠) ريال، ثم انه سالت الدايره وكيل المدعيه في الترافع الكتابي بيان هل قامت موكلته بتفعيل البند الخامس من العقد بنقل جميع اصولها وموجوداتها للشركه محل الحصص؟ مع تقديم البينه علي ذلك، فقدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت: (اشاره الي المذكره الختاميه التي قدمها وكيل المدعي عليه واشاره الي سؤال الدايره عن تنفيذ البند الخامس من العقد استسمح فضيلتكم بالاجابه بالتالي: اولا:- قامت موكلتي بتنفيذ البند الخامس من العقد المتفق عليه بنقل جميع الاصول والعقود والمخزون الي شركه (...) ، والبينه علي ذلك نقل ملكيه السياره من موكلتي الشركه (...) الي شركه (...) ، وكذلك نقل جميع المحلات باسم شركه (...) وكذلك نقل جميع المخزون من موكلتي الي شركه (...) وتجدون برفقه ملكيه السيارات التي تم نقلها الي شركه (...). ثانيا:- نوضح لفضيلتكم المركز المالي الذي يدعي وكيل المدعي عليه انه غير موجود فمن خلال القوايم الماليه التي تم ارسالها سابقا يتضح في الصفحه الرابعه المركز المالي لشركه (...) قبل شراء المدعي عليه للحصص من موكلتي لعام ٢٠١٤ وبعد دخول المدعي عليه شريك في شركه (...) لعام ٢٠١٥)، وعلي اثره تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره تضمنت (بالاشاره الي الموضوع اعلاه، وبعد الاطلاع علي رد المدعي وكاله؛ فانني اوجز جوابي من خلال ما يلي: اولا: لم يقدم المدعي وكاله «المركز المالي» الذي طلب منه في المذكره الجوابيه رقم (٣)، بل اكتفي بتقديم «القوايم الماليه» مموها علي الدايره، وحين كشفنا تضليله وتلاعبه، وعدم صحه «القوايم الماليه» اصلا؛ لمخالفتها للماده (١٦٩/ب) من نظام الشركات؛ تهرب قايلا: وجهوا مساءلتكم لشركه «(...)».! وهذا امر عجيب! فلماذا يقدم المدعي وكاله هذه القوايم مموها ومضللا للدايره باعتبارها «المركز المالي»؟. ثانيا: بينا في مذكرتنا الجوابيه رقم (٢) و (٣) و (٤) ان عقد البيع قد نص علي وجوب تقديم المدعيه ل«المركز المالي» لموكلي قبل الدفعه الاولي، والذي يوضح كافه الاصول المذكوره بالبند (الخامس)، والي هذه اللحظه لم تقدمه المدعيه.!. وترتيبا علي ذلك، ولان العقد قد نص في البند (الحادي عشر) علي حق موكلي في الغاء هذه الاتفاقيه في حال اخلال او عدم تمكن المدعيه من تنفيذ اي من البنود الوارده في العقد، ولثبوت عدم تنفيذ المدعيه لما ورد في البند (الخامس)، ولما نص عليه نظام المرافعات الشرعيه في الماده (٨٤) ولايحتها التنفيذيه، فانني اكتفي بما قدمت، واطلب الحكم لموكلي بما يلي: ١. بطلان العقد – سند الدعوي – لثبوت عدم التزام المدعيه بما وجب عليها في البند (الخامس)، ولما نص عليه البند (الحادي عشر) من حق موكلي في الغاء العقد عند اخلال المدعيه بذلك. ٢. الزام المدعيه برد الدفعه الاولي وقدرها (١٥.٠٠٠.٠٠٠) ر.س. ٣. رد دعوي المدعيه. ٤. الزام المدعيه بمبلغ (٥.٠٠٠.٠٠٠) ر.س، مقابل اتعاب الدعوي) وقدم مذكره اخري تضمنت (بالاشاره الي الموضوع اعلاه، وبعد الاطلاع علي رد المدعي وكاله علي سؤال الدايره: هل قامت موكلته بتفعيل البند (الخامس) من العقد بنقل جميع اصولها وموجوداتها للشركه محل الحصص، مع تقديم البينه علي ذلك، فانني اوجز جوابي في التالي: اولا: ما زال المدعي وكاله مستمرا في تضليل الدايره والتمويه عليها؛ لان جميع المرفقات التي قدمها لا تثبت مزاعمه مطلقا، وليس لها علاقه بما ورد في البند (الخامس) من العقد. ثانيا: زعم المدعي وكاله ان المركز المالي موجود في الصفحه الرابعه من القوايم الماليه! وهذا استمرار منه في التضليل والايهام؛ فان هذه الصفحه ليست هي (المركز المالي)؛ ولا علاقه لها بما ذكر من اصول في البند (الخامس). هذا واني اذكر نفسي واخي وكيل المدعيه بتقوي ﷲ، وقول النبي صلي ﷲ عليه وسلم: (من خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط ﷲ حتي ينزع). وترتيبا علي ما تقدم، وحيث ان المدعي وكاله لم يقدم البينه علي التزام موكلته بالبند (الخامس)، ولما جاء في خطاب عمر بن الخطاب لابي موسي الاشعري – رضي ﷲ عنهما - : «واجعل للمدعي امدا ينتهي اليه، فان احضر بينته، والا وجهت عليه القضاء؛ فان ذلك اجلي للعمي، وابلغ في العذر»، وتطبيقا لاحكام الماده (٦٧،٦٨) من نظام المرافعات الشرعيه، فانني اطلب منكم اصحاب الفضيله الفصل في الدعوي وفق المقتضي الشرعي والنظامي)، وفي جلسه ٢١/٠١/١٤٤٢ه، اشارت الدايره الي ان كل طرف تقدم بمذكره في الترافع الكتابي، وقرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه، ثم انه وبعد الدراسه، افهمت الدايره الطرفين بانه سيتم ندب خبير محاسبي لبيان مدي تحقق تنفيذ البند الخامس من العقد، يتحمل اتعابه طرفي الدعوي مناصفه علي ان يتحملها الطرف الخاسر، فقرر وكيل المدعيه موافقته علي ذلك، وقرر وكيل المدعي عليه موافقته علي ذلك.وفي جلسه ٢٨/٠١/١٤٤٢ه، اشارت الدايره الي موافقه الخبير (...) علي اجراء الخبره بين الطرفين باتعاب قدرها (٤٦٠.٠٠٠) ريال، تدفع مقدما، يتحملها الطرفان ابتداء علي ان يتحملها الطرف الخاسر، فقرر وكيل المدعي موافقته، وقرر وكيل المدعي عليها موافقته، فقررت الدايره تاجيل نظر الدعوي مع ندب مكتب (...) خبيرا باتعاب قدرها (٤٦٠.٠٠٠) ريال، تدفع مقدما، يتحملها الطرفان ابتداء علي ان يتحملها الطرف الخاسر، والاحاله للتبادل الالكتروني الي حين صدور التقريرين المبديي والنهايي، ثم انه بتاريخ ٢٢/٠٣/١٤٤٢ه، ورد للدايره التقرير المبديي المتضمن: (**اولا: نبذه عن القضيه: تتلخص وقايع القضيه حسب ادعاء المدعيه: الشركه (...) – شركه مساهمه سعوديه - طبقا لما ورد بلايحه دعواها المؤرخه في ١١/١١/١٤٤١ه الموافق ٢/٧/٢٠٢٠م في المطالبه بالزام المدعي عليه: (...) بدفع مبلغ ٤٠,٧٧٦,١٢٧ ريال (فقط اربعون مليونا وسبعمايه وسته وسبعون الفا ومايه وسبعه وعشرون ريال لا غير) وذلك باقي قيمه التنازل عن حصتها في شركه (...) – شركه ذات مسيوليه محدوده - بناء علي عقد بيع ونقل الحصص الموقع بتاريخ ٧/٣/١٤٣٦ه الموافق ٢٩/١٢/٢٠١٤م بين كل من المدعيه: الشركه (...) شركه مساهمه عامه سجل تجاري رقم (...) (طرف اول)، وشركه (...) للتجاره شركه ذات مسؤوليه محدوده، سجل تجاري رقم (...)(طرف ثاني)، والمدعي عليه: (...) (طرف ثالث) سجل مدني رقم (...) علي سند من القول ان المدعي عليه: (...) ، اتفق مع المدعيه علي ان تتنازل عن جزء من حصتها في شركه (...)؛ ليصبح شريكا في شركه (...)، مقابل مبلغ ٥٥,٧٧٦,١٢٧ ريال (خمسه وخمسون مليونا وسبعمايه وسته وسبعون الفا ومايه وسبعه وعشرون ريالا)، علي ان يسدد المدعي عليه قيمه التنازل عن الحصص في الشركه علي ثلاث دفعات، الاولي: ١٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال (خمسه عشر مليون ريال) يتم سدادها بتاريخ ٢٨/٢/٢٠١٥م ، والثانيه: بمبلغ ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال (عشرون مليون ريال) تسدد بتاريخ ٢٨/٠٤/٢٠١٥م ، والثالثه: بمبلغ ٢٠,٧٧٦,١٢٧ ريال (عشرون مليون وسبعمايه وسته وسبعون الفا ومايه وسبعه وعشرون ريالا) تسدد بتاريخ ٢٨/٥/٢٠١٥م وقام المدعي عليه بسداد الدفعه الاولي فقط، وتبقي مبلغ وقدره٤٠,٧٧٦,١٢٧ ريال (اربعون مليون وسبعمايه وسته وسبعون الفا ومايه وسبعه وعشرون ريال)، لم تسدد حتي تاريخ اقامه هذه الدعوي، وقام وكيل المدعي عليه بالرد علي لايحه الدعوي بموجب خطاباته المؤرخه في ٧/١/١٤٤٢ه الموافق ٢٦/٨/٢٠٢٠م –و ١٢/١/١٤٤٢ه الموافق ٣١/٨/٢٠٢٠م – و١٤/١/١٤٤٢ه الموافق ٢/٩/٢٠٢٠م – و ١٨/١/١٤٤٢ه الموافق ٦/٩/٢٠٢٠م – و١٩/١/١٤٤٢ه الموافق ٧/٩/٢٠٢٠م –و ٢٠/١/١٤٤٢ه الموافق ٨/٩/٢٠٢٠م. وبعد عده جلسات رات الدايره ندب خبره محاسبيه وتم ندب مكتبنا للوقوف علي حقيقه النزاع وبيان مستحقات الطرفين علي ضوء الدعوي وعلي ضوء دراسه كافه المستندات.
** رابعا: الاجراءات التي قمنا بها: من خلال ما قدم الينا من مستندات وطبقا للتكليف المحدد لنا فقد قمنا بتنفيذ الاجراءات التاليه: تم استلام المستندات المقدمه لنا من طرفي الدعوي- تمت دراسه المستندات التي تم الحصول عليها والمقدمه من طرفي الدعوي. - تمت دراسه العقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليه ومدي التزام كل طرف بما ورد به والخاص بموضوع الدعوي. - قمنا بالنظر في صحه تطبيق وتنفيذ المدعيه للبند الخامس من العقد المبرم بين طرفي الدعوي طبقا للتكليف الصادر لنا من دايرتكم الموقره- اعداد تقرير بنتايج الاجراءات التي قمنا بها يوضح ما لكل طرف.
**خامسا: النتايج التي توصلنا لها في ضوء الاجراءات التي قمنا بها: من خلال الاجراءات التي قمنا بها علي ضوء ما قدم الينا من مستندات من طرفي الدعوي فقد توصلنا للنتايج التاليه: -
١- من خلال الاطلاع علي عقد بيع ونقل حصص في شركه (...)المؤرخ في ٠٧/٣/١٤٣٦ه الموافق ٢٩/١٢/٢٠١٤م يتضح لنا ان من اهم بنود العقد ما يلي: تمهيد: " حيث ان الطرف الاول والطرف الثاني قد قاما بتاسيس شركه (...)وهي شركه مؤسسه وقايمه وفقا للانظمه المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه ومقرها الرييسي في مدينه (...) وسجلها التجاري رقم (...)والمثبت عقد تاسيسها لدي كتابه العدل برقم (٣٢٩٠) وتاريخ ١٥/٦/١٤٣٥ه... "، وحيث ان الطرف الثالث يرغب في شراء نسبه (٣٠%) من حصص الشركه فقد اتفق الطرفان وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا علي هذا العقد بالشروط الاتيه: *(البند الثاني) : " وافق الطرف الاول علي التنازل عن جزء من حصته بالشركه والتي تمثل نسبه قدرها (٢٠%) للطرف الثالث وذلك بموجب موافقه الجمعيه العموميه للشركه او وفق ما يتطلبه النظام الاساسي للشركه وحسب متطلبات هييه سوق المال السعودي". كما وافق الطرف الثاني علي التنازل عن جزء من حصته بالشركه والتي تمثل نسبه قدرها (١٠%) للطرف الثالث بموجب موافقه جميع الشركاء في الشركه او من يملك الصلاحيه لذلك .." * (البند الخامس): " يتعهد الطرف الاول بنقل ملكيه جميع الاصول المملوكه له ولفروعه خلال السنه الماليه ٢٠١٥ الي شركه (...)، وتشمل هذه الاصول: جميع السيارات والمركبات المسجله باسم الشركه وفروعها. جميع الالات والمعدات المملوكه للشركه وفروعها. جميع الاراضي والمباني وايه عقارات اخري مملوكه للشركه وفروعها. جميع البضايع المملوكه للشركه وفروعها وكذلك المتواجده في مستودعاتها بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٤م. جميع المزارع والحيوانات المملوكه للشركه وفروعها. جميع الاصول الاخري المملوكه للشركه وفروعها. جميع العقود والاتفاقيات الموقعه مع الموردين والزباين التي من شانها تسهيل تنفيذ الشركه وفروعها لاعمالها. التنازل عن تسجيل العلامه التجاريه " (...)" وكذلك العلامه التجاريه " (...)" باسم شركه (...) ونقل ملكيتها لها. ويتعهد الطرف الاول باعداد مركز مالي لشركه (...) يتضمن جميع الاصول المبينه اعلاه وتفاصيلها وذلك قبل تاريخ الدفعه الاولي من الطرف الثالث. *(البند السابع) : " يلتزم الطرف الاول والثاني بضمان حصول الطرف الثالث او من يفوضه علي جميع البيانات والاطلاع عليها ويحق له مراجعه الحسابات التي تخص الشركه باي وقت ، ويتم تعيين المدير المالي باغلبيه اصوات مجلس اداره الشركه ". * (البند الثامن): " يلتزم الطرفان الاول والثاني بالابقاء علي ٥٠% من المبالغ المدفوعه من الطرف الثالث في حسابات شركه (...)، واستخدامها فقط لغايات الانتشار والتوسع في اعمال الشركه، وتدفع نسبه ٥٠% المتبقيه للطرف الاول كجزء من قيمه حصصه المباعه من الشركه ". *(البند التاسع) : " يلتزم الطرف الثالث بدفع مبلغ وقدره (٥٥,٧٧٦,١٢٧) ريال سعودي للطرف الاول وذلك مقابل قيمه الحصص المشتراه من الطرف الاول علي ان تكون طريقه الدفع كالاتي: الدفعه الاولي: (١٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي في تاريخ ٢٨/٢/٢٠١٥م. الدفعه الثانيه : (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي في تاريخ ٢٨/٤/٢٠١٥م. الدفعه الثالثه: (٢٠,٧٧٦,١٢٧) ريال سعودي في تاريخ ٢٨/٥/٢٠١٥م. * (البند الحادي عشر): " يحق للطرف الثالث الغاء هذه الاتفاقيه في حال اخلال او عدم تمكن اي من الطرفين الاول او الثاني من تنفيذ اي من البنود الوارده في هذا العقد ". وقد تلاحظ لنا علي عقد بيع الحصص ما يلي: انه لم يتضمن توضيح لقيمه الحصه المتنازل عنها من الطرف الثاني في العقد (شركه (...) للتجاره) والبالغه ١٠% حيث جاء البند التاسع من العقد خاليا من اي اشاره للطرف الثاني ورتب فقط التزاما علي الطرف الثالث بدفع مبلغ ٥٥,٧٧٦,١٢٧ ريال مقابل قيمه الحصص المشتراه من الطرف الاول (وهي نسبه ال٢٠% من الحصص)، الا اذا كان المبلغ المثبت في البند التاسع من عقد بيع الحصص وقدره ٥٥,٧٧٦,١٢٧ ريال يمثل اجمالي قيمه الحصص المتنازل عنها للطرف الثالث المدعي عليه (وهي نسبه ال٣٠% من الحصص)، وبذلك يكون المستحق للطرف الاول (الشركه (...)) قيمه ال ٢٠% من الحصص مبلغ ٣٧,١٨٤,٠٨٤ ريال، والمستحق للطرف الثاني (شركه (...) للتجاره) قيمه ال١٠% من الحصص مبلغ ١٨,٥٩٢,٠٤٣ ريال، ويتوافق ذلك مع ما ورد في الايضاحات المتممه الوارده في تقرير مراقب الحسابات المرفق بالقوايم الماليه للشركه (...) عن عام ٢٠١٥م (وهي القوايم الماليه الوحيده المقدمه لنا) حيث ورد بالايضاح رقم (١٩- ارباح بيع استثمارات في شركات زميله) ما نصه: " قامت الشركه ببيع ما نسبته ٢٠.٤٤% من حصتها في الشركه الزميله بمبلغ ٣٧.١٨٤ مليون ريال بقيمه دفتريه قدرها ٢.٠٤٤ مليون ريال وصافي ربح قدره ٣٥.١٨٦ مليون ريال كما تم اعلانه علي موقع تداول بتاريخ ٤ يناير ٢٠١٥م "، وامر البت في ذلك يرجع لمقام دايرتكم الموقره. * لم يقدم لنا من اي من طرفي الدعوي ما يؤيد سداد مبلغ الدفعه الاولي (١٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال) من صوره شيك او تحويل او كشف حساب بنكي من اطراف العقد تم سدادها، وانما تم الاكتفاء بما ورد بمذكرات طرفي الدعوي من اقرار بسداد المبلغ. * قدمت المدعيه ما يؤيد التزامها بتنفيذ البند الخامس من عقد بيع الحصص من وجوب نقل ملكيه جميع الاصول المملوكه لها ولفروعها خلال السنه الماليه ٢٠١٥م الي شركه (...) والتي تشمل جميع السيارات والمركبات المسجله باسم المدعيه وفروعها، جميع الالات والمعدات، جميع الاراضي والمباني وايه عقارات اخري مملوكه للمدعيه وفروعها ، جميع البضايع المتواجده في مستودعاتها بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٤م ، جميع المزارع والحيوانات، جميع الاصول الاخري ومنها ما يلي: صور من عقود ايجار لعدد (٢٨) عقد (مرفق بيان). صور من رخص سير لعدد (١٩) سياره (مرفق بيان).
صوره من خطاب مؤرخ في ٢٢/٤/١٤٣٦ه الموافق ١١/٢/٢٠١٥م، موجه من الشركه (...) الي شركه (...) بشان تسليم اصل صكوك بعض الاراضي بعدد (١٣) صك وتطلب فيه تزويدهم باسم الوكيل المخول لنقل ملكيه جميع الصكوك باسم شركه (...) كما ورد في الايضاحات المتممه الوارده في تقرير مراقب الحسابات المرفق بالقوايم الماليه للشركه (...) عن عام ٢٠١٥م (وهي القوايم الماليه الوحيده المقدمه لنا) حيث ورد بالايضاح رقم (١١- اصول غير ملموسه) ما نصه: " تتمثل الاصول الغير ملموسه في رصيد المبلغ المدفوع مقابل شراء الاسم التجاري لفرع (...) من مجموعه (...) المحدوده وذلك بتاريخ ١٧ سبتمبر ٢٠٠٦م ونظرا لتاسيس شركه (...) فقد تم تحويل صافي قيمه الاسم التجاري الي الشركه الجديده. ٢- من خلال الاطلاع علي عقد تاسيس الشركه وتعديلاته تبين لنا ما يلي: بتاريخ ١٥/٤/٢٠١٤ الموافق ١٥/٦/١٤٣٥ه، تم تاسيس شركه بين كل من: *الشركه (...) شركه مساهمه عامه سجل رييسي رقم (...) وسجل فرعي رقم (...) (باسم (...) بنسبه٥١% *شركه (...) للتجاره شركه ذات مسيوليه محدوده سجل رقم (...) بنسبه ٤٩ % ، وكانت الشركه الجديده باسم شركه (...) شركه ذات مسيوليه محدوده علي السجل الفرعي للشركه (...) رقم (...) الذي كان باسم (...) والاحتفاظ به وهو الامر الذي لم يتم حيث تم عمل سجل تجاري جديد للشركه برقم (...)وتاريخ ١٥/١١/١٤٣٥ ه الموافق ١٠/٩/٢٠١٤م. وبتاريخ ٢٩/١٢/٢٠١٤ الموافق ٧/٣/١٤٣٦ه، تم ابرام عقد بيع وتنازل عن حصص قدرها (٣٠%) بين كل من : الشركه (...) و شركه (...) للتجاره بصفتهم الشركاء في شركه (...)) السابق تاسيسها فيما بينهما بتاريخ ١٥/٦/١٤٣٥ه الموافق ١٥/٤/٢٠١٤م، وبين (...) / (...) ، مقابل مبلغ ٥٥,٧٧٦,١٢٧ ريال تدفع كالتالي : (١٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال، بتاريخ ٢٨/٢/٢٠١٥م تم دفعها. و(٢٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال، بتاريخ ٢٨/٤/٢٠١٥م، لم يتم دفعها. و(٢٠,٧٧٦,١٢٧) ريال، بتاريخ ٢٨/٥/٢٠١٥م، لم يتم دفعها. وصدر قرار الشركاء بذات التاريخ بتعديل عقد التاسيس لشركه (...) بدخول شريك جديد، واصبحت الحصص كالتالي: الشركه (...)٣٠.٥٦ % .. شركه (...) ٣٩.٤٤% .. و(...): (...)٣٠.٠٠% ، ولم يتطرق هذا القرار لتعديل ماده الاداره وانما اقتصر التعديل فقط علي تعديل الماده السابعه من عقد التاسيس والخاصه براس مال الشركه، ونص البند رابعا من هذا القرار علي ما يلي: " يقر الشريك الجديد بانه قد اطلع علي عقد التاسيس ويلتزم بما جاء به "، كما نص البند خامسا من هذا القرار علي ما يلي: " تبقي باقي مواد عقد التاسيس التي لم يشملها التعديل في هذا القرار كما هي عليه بدون تعديل ". وبتاريخ ٣٠/١/٢٠١٧م الموافق٢٠/٥/١٤٣٨ ه (اي بعد ما يزيد عن عامين) صدر قرار اخر من الشركاء بتعديل عقد التاسيس، وتم تعديل عقد التاسيس واصبحت الحصص كالتالي :الشركه (...)٣٠ % .. شركه (...) للتجاره ٥٠% .. و(...): (...) ٢٠% .. وقد تطرق هذا التعديل الي تعديل كافه بنود عقد التاسيس بما في ذلك ماده الاداره، الماده الحاديه عشر والتي ورد بها ما نصه: " ا- يتولي اداره الشركه مجلس مديرين مكون من خمسه اعضاء يتم تعيينهم بعقد مستقل من قبل الشركاء وذلك علي النحو التالي: تقوم شركه (...) للتجاره المحدوده بتعيين ثلاثه اعضاء من ضمنهم رييس مجلس المديرين. وتقوم الشركه (...) بتعيين عضو واحد من اعضاء مجلس المديرين. ويقوم (...): (...) بتعيين عضو واحد من اعضاء مجلس المديرين...الخ. ويلاحظ انه بموجب هذا القرار قد قام المدعي عليه (...): (...) باعاده (١٠%) من الحصص والتي سبق له الحصول عليها من الطرف الثاني (شركه (...) للتجاره) ولم يتبق لديه سوي ال (٢٠%) من الحصص والتي حصل عليها من المدعيه (الشركه (...) . ٣- من خلال الاطلاع علي لايحه الدعوي ومذكرات طرفي الدعوي وباقي المستندات المقدمه منهما تبين لنا ما يلي: تطالب المدعيه / الشركه (...)– شركه مساهمه سعوديه - طبقا لما ورد بلايحه الدعوي بالزام المدعي عليه: (...) بدفع مبلغ (٤٠,٧٧٦,١٢٧) اربعون مليون وسبعمايه وسته وسبعون الفا ومايه وسبعه وعشرون ريال، وذلك باقي قيمه التنازل عن جزء من حصتها في شركه (...)(شركه ذات مسيوليه محدوده).
- في حين يطالب وكيل المدعي عليه برد الدفعه الاولي المسدده وقدرها (١٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال. - وتجدر الاشاره الي انه لم يتم موافاتنا بايه قوايم ماليه لشركه (...) ذات المسيوليه المحدوده وذات السجل التجاري رقم (...) كما انه لم يتم موافاتنا بايه قرارات او محاضر اجتماعات لجمعيه الشركاء لشركه (...). ٤ - من خلال ما سبق ايضاحه في (١) و(٢) و(٣) عاليه وما تم الاطلاع عليه من مستندات فقد توصلنا لما يلي: ** قيمه اجمالي الحصص المباعه للمدعي عليه بموجب عقد بيع الحصص بنسبه (٣٠%) هي: (٥٥,٧٧٦,١٢٧) ريال. ** قيمه الحصه التي تم اعادتها للطرف الثاني: شركه (...) بموجب تعديل عقد التاسيس (١٠%) هي (١٨,٥٩٢,٠٤٣) ريال. ** قيمه الحصه المباعه من المدعيه للمدعي عليه (٢٠%) هي: ٣٧,١٨٤,٠٨٤ ريال. ** قيمه المسدد من المدعي عليه (يخصم) هي: (١٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال. ** اجمالي المستحق للمدعيه طرف المدعي عليه هو: (٢٢,١٨٤,٠٨٤) ريال.
** سادسا: خلاصه التقرير: من خلال الاجراءات والدراسه التي قمنا بها والنتايج التي توصلنا لها وفق المستندات التي قدمت الينا من طرفي الدعوي فاننا نوجز لفضيلتكم خلاصه تلك النتايج فيما توصلنا اليه طبقا لما اوضحناه في الفقره خامسا عاليه من ان: *المستحق للمدعيه: الشركه (...) طرف المدعي عليه يبلغ (٢٢,١٨٤,٠٨٤) اثنان وعشرون مليونا ومايه واربعه وثمانون الفا واربعه وثمانون ريالا) ا . ه. حيث تسلم كل طرف نسخته، كما انه بتاريخ ٠٣/٠٤/١٤٤٢ه، ورد للدايره التقرير النهايي المتضمن: (**الموضوع: الرد علي الملاحظات المقدمه من وكيل المدعي عليه: (...) علي التقرير المبديي للقضيه رقم ١١١١٢ لعام ١٤٤١ه والمقامه من المدعيه: الشركه (...) ضد المدعي عليه/ (...) . بالاشاره للموضوع المذكور اعلاه ونظرا لوجود ملاحظات مقدمه الينا من وكيل المدعي عليه بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٤٢ه، الموافق ١١/١١/٢٠٢٠م.ضمن مذكرته المكونه من عدد (٦) صفحات والمرفق بها عدد (٣) مرفقات بشان تقريرنا المبديي المقدم لطرفي الدعوي. بادي ذي بدء نود ان نحيل فضيلتكم ووكيل المدعي عليه الي بعض ماورد بتقريرنا المبديي من نصوص منها ما يلي: ورد بالصفحه الثانيه ما نصه: " وبالاشاره الي ما ورد لنا من مستندات فاننا نتقدم لفضيلتكم بتقريرنا المبديي المشتمل علي الاجراءات التي قمنا بها والحقايق المكتشفه والنتايج التي توصلنا لها في ضوء المستندات المقدمه "، كما ورد بالصفحه الحاديه عشر ما نصه : " وامر البت في ذلك يرجع لمقام دايرتكم الموقره "، كما ورد بالصفحه السادسه عشر ما نصه : " جميع ما ورد في هذا التقرير لا يمكن اعتباره رايا او حكما قانونيا , حيث ان جميع ما تم الاستناد اليه من ارقام او مستندات لا يعني الحكم بصحته قانونا وانما تم ادراجه لاعانه القضاء في الاسترشاد به فقط . " و" * علما بانه قد تتغير نتيجه هذا التقرير في حاله وجود اي مستندات جديده اخري يقدمها طرفي الدعوي ". ومن جميع ما تقدم يتضح لفضيلتكم اننا لم ننصب من انفسنا قضاه لاصدار الاحكام كما يصورنا وكيل المدعي عليه في رده وانما قمنا بعملنا في ضوء ما توافر لنا من مستندات مقدمه من طرفي الدعوي. هذا فضلا عما شاب عقد نقل الحصص من عوار وقصور في بعض بنوده التي يصعب تفسيرها خاصه في ظل نقص المستندات المتوافره لنا. خاصه انه من المعروف ان العبره في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني، اذ كيف يمكن لشركه مساهمه عامه يبلغ راسمالها (مايه مليون ريال) لديها حصص في شركه اخري ذات مسيوليه محدوده تبلغ ٥١% من راسمالها الذي يبلغ (١٠ مليون ريال) ان تتنازل عن جميع اصولها (كشركه مساهمه) لهذه الشركه عند بيعها لجزء من حصصها فيها تبلغ ٢٠% . بالاضافه الي ان العقد لم يتضمن توضيح لقيمه الحصه المتنازل عنها من الطرف الثاني في العقد (شركه (...)للتجاره) والبالغه ١٠% حيث جاء البند التاسع من العقد خاليا من اي اشاره للطرف الثاني ورتب فقط التزاما علي الطرف الثالث بدفع مبلغ (٥٥,٧٧٦,١٢٧) ريال مقابل قيمه الحصص المشتراه من الطرف الاول (وهي نسبه ال٢٠% من الحصص). كما لم يقدم لنا اي من طرفي الدعوي ما يؤيد سداد مبلغ الدفعه الاولي (١٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال) ولمن من اطراف العقد تم سدادها ومتي تم السداد وانما تم الاكتفاء بما ورد بمذكرات طرفي الدعوي من اقرار بسداد المبلغ – وقد سبق ان اشرنا الي ذلك في تقريرنا المبديي – ولم نوافي بما يفيد ذلك حتي بعد تقديم تقريرنا المبديي . وفيما يلي نوضح لفضيلتكم تفصيلا لما ورد برد وكيل المدعي عليه من ملاحظات علي تقريرنا المبديي وردنا عليها. ** ما ورد بملاحظات وكيل المدعي عليه: اولا: خطا الخبير فيما ذكره من تنفيذ المدعيه ل (البند الخامس) جاء في صفحه (١١) ما نصه: (قدمت المدعيه ما يؤيد التزامها بتنفيذ البند الخامس من عقد بيع الحصص من وجوب نقل ملكيه جميع الاصول...الخ. اين ما يثبت نقل جميع الاصول ؟. ا – اين ما يثبت نقل المدعيه لجميع الاراضي والمباني والعقارات المملوكه لها ولفروعها؟. ب- اين ما يثبت نقل المدعيه لجميع السيارات والمركبات المملوكه لها ولفروعها ؟. ت- اين ما يثبت نقل المدعيه لجميع الالات والمعدات المملوكه لها ولفروعها ؟. ث- اين ما يثبت نقل المدعيه لجميع البضايع المملوكه لها ولفروعها وكذلك الموجوده بمستودعاتها بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٤م. ج- اين ما يثبت نقل المدعيه لجميع المزارع والحيوانات المملوكه لها ولفروعها ؟. ح- اين ما يثبت نقل المدعيه لجميع العقود والاتفاقيات الموقعه مع الموردين والزباين ؟. خ- اين ما يثبت تنازل المدعيه عن العلامه التجاريه (...) والعلامه التجاريه(...) لصالح (...) – محل الحصص-؟. ** ردنا عليها: اولا: نود ان نشير ونؤكد في ردنا هذا اننا قمنا فقط في تقريرنا المبديي باستعراض ما توصلنا اليه من نتايج في ضوء ما تم تقديمه لنا من مستندات – لم يقدم لنا ما يغايرها من الطرف الاخر- وقد قمنا باستعراض تلك المستندات في تقريرنا والتي تمثلت هنا في الخطاب المؤرخ في ١١/٢/٢٠١٥م الموجه الي شركه (...) - محل الحصص – بشان تسليم صكوك للاراضي بعدد ١٣ صك وتطلب فيه تزويدهم باسم الوكيل المخول لنقل ملكيه جميع الصكوك باسم شركه (...) واما بشان ما اورده وكيل المدعي عليه في رده علي التقرير من ان هذا الخطاب مزعوم ولا اثر له ولا يعلم عنه موكله شيء وان صلاحيات الاداره ليست مناطه بموكله فامر البت في ذلك يرجع لمقام الدايره الموقره، واما بشان صور رخص السير لعدد (١٩) سياره منها خمسه شاحنات والتي يتضح منها انه تم نقلها باسم شركه (...) فكانت هي المستندات التي قدمت لنا ولم يقدم لنا ما ينفيها كما ان وكيل المدعي عليه في رده علي تقريرنا اسس رده علي احتماليه ان تكون هذه السيارات مملوكه ابتداء لشركه (...) اصلا وان جميع هذه الاستمارات منتهيه ماعدا واحده وردنا علي ذلك ان شركه (...) تم تاسيسها لاول مره بتاريخ ١٥/٤/٢٠١٤م في حين ان موديلات السيارات تنحصر بين عامي ١٩٩٩ و٢٠٠٩ اي ان احدث موديلات السيارات كان قبل تاسيس الشركه بخمس سنوات واما بشان ان الاستمارات منتهيه الا واحده فهي بالفعل منتهيه الان الا انها كانت ساريه وقت شراء موكله للحصص حيث ان تواريخ انتهاء التراخيص في اعوام ٢٠١٦ و ٢٠١٧ وما بعدها كما ان انتهاء التراخيص لا يتعارض مع ملكيه الشركه لها، واما بشان نقل العلامه التجاريه فقد قدم لنا وكيل المدعي عليه برنت من موقع الهييه السعوديه للملكيه الفكريه يوضح ان مالك العلامه التجاريه (...) هي الشركه (...) (وان كان لم يوضح تاريخه)، وتجدر الاشاره الي انه في ظل عدم وجود بيان محدد بالاصول مقدم لنا من اي من طرفي الدعوي يتم المقارنه علي اساسه فان ما ورد في تقريرنا من ان المدعيه قدمت ما يؤيد التزامها بتنفيذ البند الخامس من عقد بيع الحصص (من وجهه نظرها) استند الي ما تم تقديمه لنا من مستندات والتي تم الاشاره اليها بعاليه. ** ما ورد بملاحظات وكيل المدعي عليه: ثانيا: عدم تقديم المدعيه للمركز المالي، نص البند الخامس علي التزام المدعيه باعداد (مركز مالي) لشركه (...) – محل الحصص – يتضمن جميع الاصول المملوكه للمدعيه ولفروعها المشار اليها اعلاه وتفاصيلها وذلك قبل تاريخ الدفعه الاولي .! اين هذا المركز المالي ؟ ولماذا تمتنع المدعيه عن تقديمه ؟ ولماذا لم يتطرق الخبير الي مناقشه ذلك وهو بهذه الاهميه البالغه ؟. ** ردنا عليها: ثانيا : نود ان نشير في ردنا هذا الي ان تقريرنا المبديي لم يناقش هذا الامر لانه لم تقدم لنا المستندات اللازمه المؤيده له لدراستها فضلا عن انه لا يخفي علي فضيلتكم ولا علي وكيل المدعي عليه ان المركز المالي هو قايمه يتم اعدادها في تاريخ معين تتضمن كل ما تمتلكه المنشاه من اصول وما عليها من التزامات (وليس الاصول فقط وتفاصيلها كما ورد بالبند الخامس من عقد بيع الحصص – وهذا ايضا من اوجه القصور والعوار التي شابت العقد كما سبق ان اسلفنا) وقد نص البند الخامس علي ان يتم تقديم المركز المالي للمدعي عليه قبل تاريخ الدفعه الاولي وحيث ان المدعي عليه قام بسداد الدفعه الاولي (والتي لم يتضح لنا موعد سدادها) فهو اما ان يكون قد اطلع علي المركز المالي او انه قد تنازل عن حقه في طلبه هذا. ** ما ورد بملاحظات وكيل المدعي عليه: ثالثا: الرد علي المستندات التي قدمتها المدعيه للخبير: جميع المستندات التي سردها الخبير ابتداء من صفحه (٥) حتي صفحه (٧) والمبدوءه ب (صوره من كشف حساب...) لا حجه فيها لانها من صنع يد المدعيه واعداد...الخ. ** ردنا عليها: ثالثا: نود ان نشير في ردنا هنا الي ان جميع المستندات التي اشار اليها وكيل المدعي عليه في رده قد تم سردها في معرض الحديث عن المستندات المقدمه من المدعيه وتحت هذا العنوان من باب الامانه في عرض ما تم تقديمه لنا من مستندات حتي يتاح للطرف الاخر ابداء رايه فيها ولم يستدل باي منها علي شيء من النتايج التي توصلنا لها. ** ما ورد بملاحظات وكيل المدعي عليه: رابعا :عدم تقديم المدعيه للقوايم الماليه الخاصه بشركه (...) :
ذكر الخبير في صفحه (١٤) ما نصه : (وتجدر الاشاره الي انه لم يتم موافاتنا بايه قوايم ماليه لشركه (...).....كما انه لم يتم موافاتنا بايه قرارات او محاضر اجتماعات لجمعيه الشركاء لشركه (...) وما دام الحال كذلك فاننا نقدم القوايم الماليه لشركه (...) لعام ٢٠١٥م والتي قدمتها المدعيه للدايره – ناظره الدعوي - ولم تقدمها للخبير عمدا لانها تثبت عدم التزامها بنقل جميع الاصول ومنها علي سبيل المثال : الاراضي حيث ان هذه القوايم الماليه لا يوجد فيها اي ذكر للاراضي .!. ** ردنا عليها: رابعا : قدم لنا وكيل المدعي عليه رفق رده علي هذه الجزييه من تقريرنا مستندا جديدا لم يسبق تقديمه لنا من قبل والمتمثل في القوايم الماليه لشركه (...) لعام ٢٠١٥م مستدلا بها علي عدم التزام المدعيه بنقل جميع الاصول ومنها علي سبيل المثال الاراضي وبالاطلاع علي هذه القوايم يتبين انها بالفعل لا تتضمن اراضي ضمن الاصول وان كانت تتضمن بعض الاصول الاخري كالسيارات والتجهيزات والالات والمعدات. ** ما ورد بملاحظات وكيل المدعي عليه: خامسا: لم يبحث الخبير التزام المدعيه ب (البند الثامن) جاء في تكليف الدايره – ناظره الدعوي – للخبير ما نصه: (دراسه العقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليه ومدي التزام كل طرف بما ورد فيه) ومن الامور الجوهريه التي لم يتطرق لها الخبير بحث مساله : تنفيذ المدعيه لما ورد في (البند الثامن) من عدمه والذي جاء فيه : (يلتزم الطرفان الاول (المدعيه) والثاني (شركه (...) بالابقاء علي ٥٠% من المبالغ المدفوعه من الطرف الثالث في حسابات شركه (...) واستخدامها فقط لغايات الانتشار والتوسع في اعمال الشركه، فاين ما يثبت التزام المدعيه بهذا البند ؟ وانها ابقت علي ٥٠% من المبلغ المدفوع وقدره (١٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال) لغايات التوسع والانتشار ؟ ولماذا لم يناقش الخبير هذه المساله المهمه برغم ذكرنا لها في المذكرات المسلمه اليه. ** ردنا عليها: خامسا : تجدر الاشاره الي اننا سبق ان اوضحنا اننا قمنا باعداد تقريرنا المبديي في ضوء ما توافر لنا من مستندات واما بشان تساؤل وكيل المدعي عليه عن اين ما يثبت التزام المدعيه بالبند الثامن ولماذا لم يناقش الخبير هذه المساله فكيف يتسني لنا بحث ذلك ولم يتم موافاتنا بالمستندات التي توضح كيفيه سداد الدفعه الاولي ولمن تم سدادها وتاريخ سدادها خاصه في ظل تغير المراكز القانونيه لاطراف عقد بيع الحصص في ظل التعديل الثاني لعقد التاسيس الذي تم بتاريخ ٣٠/١/٢٠١٧م الموافق ٢٠/٥/١٤٣٨ه، حيث ان مساله بحث مدي التزام المدعيه بتنفيذ البند الثامن يتطلب متابعه سداد المبلغ المدفوع بالاضافه الي ان هذا الالتزام كان معقودا علي طرفي عقد بيع الحصص الطرف الاول (المدعيه) والطرف الثاني (شركه (...) وفي ظل ما تم من تعديل لعقد التاسيس (التعديل الثاني) فان الامر يستلزم بحث اثر هذا التعديل مما يتطلب الرجوع الي سجلات ودفاتر شركه (...) وهذا بالطبع يستلزم اجراءات اخري خارجه عن نطاق تكليفنا. ** ما ورد بملاحظات وكيل المدعي عليه: سادسا: خطا النتيجه التي توصل لها الخبير: ان الغرض الاصلي من احاله الدعوي الي الخبير هو: بحث جمله من المسايل ومن اهمها: هل نفذت المدعيه البند الخامس ام لا ؟ والخبير تجاوز ذلك وذهب يبحث مساله ليست محل النزاع اذ ذكر في صفحه (١٥) النتيجه التي انتهي اليها واعد لها جدولا بين فيه اجمالي قيمه الحصص المباعه وانها : (٥٥,٧٧٦,١٢٧ ريال) ثم بين قيمه الحصه التي اعادها موكلي / (...) وانها : (١٨,٥٩٢,٠٤٣ ريال) ثم بين المتبقي من القيمه الاجماليه للحصص وانها :(٣٧,١٨٤,٠٨٤ ريال) ثم بين ان موكلي سدد الدفعه الاولي وقيمتها : (١٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال) فكان المتبقي بعد ذلك من اجمالي قيمه الحصص : (٢٢,١٨٤,٠٨٤ ريال) وهذا الحساب والتفصيل لقيمه الحصص ليس محل النزاع في الدعوي ذلك ان محل النزاع هو : هل نفذت المدعيه التزامها الوارد في البند الخامس ام لا ؟وتجدر الاشاره الي ان الخبير تجاوز الصلاحيات المكلف بها وذكر ان المدعيه (مستحقه) لمبلغ (٢٢,١٨٤,٠٨٤ ريال) وهل هذا الا عمل القاضي؟. ** ردنا عليها: سادسا: نود في هذا الصدد ان نشير الي انه جاء في تكليف الدايره – ناظره الدعوي – للخبير ما نصه: " اجراء المحاسبه بين الطرفين وبيان صحه استحقاق ما يدعيه كل طرف "، وعليه فاننا لم نتجاوز في صلاحياتنا المكلفين بها ونتعجب من راي وكيل المدعي عليه من ان هذا ليس محل النزاع في الدعوي بالرغم من ان الدعوي قايمه في الاساس علي مطالبه المدعيه بمبلغ (٤٠,٧٧٦,١٢٧ ريال) كما ورد في لايحه دعواها وقد توافق ما توصلنا اليه من نتيجه وايده ما ورد في الايضاحات المتممه الوارده في تقرير مراقب الحسابات المرفق بالقوايم الماليه للشركه (...) عن عام ٢٠١٥م (وهي القوايم الماليه الوحيده المقدمه لنا) حيث ورد بالايضاح رقم (١٩- ارباح بيع استثمارات في شركات زميله) ما نصه : " قامت الشركه ببيع ما نسبته ٢٠.٤٤% من حصتها في الشركه الزميله بمبلغ ٣٧.١٨٤ مليون ريال بقيمه دفتريه قدرها ٢.٠٤٤ مليون ريال وصافي ربح قدره ٣٥.١٨٦ مليون ريال كما تم اعلانه علي موقع تداول بتاريخ ٤ يناير ٢٠١٥م ". - وتجدر الاشاره الي انه لم يتم موافاتنا بايه قوايم ماليه لشركه (...) ذات المسيوليه المحدوده وذات السجل التجاري رقم (...) سوي القوايم الماليه لعام ٢٠١٥م، كما انه لم يتم موافاتنا بايه قرارات لجمعيه الشركاء لشركه (...)،كما انه لم يتم موافاتنا بايه محاضر لاجتماعات جمعيه الشركاء لشركه (...) ، وعليه: ** خامسا: النتايج التي توصلنا لها في ضوء الاجراءات التي قمنا بها : من خلال الاجراءات التي قمنا بها علي ضوء ما قدم الينا من مستندات من طرفي الدعوي فقد توصلنا للنتايج التاليه: ١- من خلال الاطلاع علي عقد بيع ونقل حصص في شركه (...) المؤرخ في ٧/٣/١٤٣٦ه الموافق ٢٩/١٢/٢٠١٤م يتضح لنا ان من اهم بنود العقد ما يلي: تمهيد : " حيث ان الطرف الاول والطرف الثاني قد قاما بتاسيس شركه (...) وهي شركه مؤسسه وقايمه وفقا للانظمه المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه ومقرها الرييسي في مدينه الرياض وسجلها التجاري رقم (...) والمثبت عقد تاسيسها لدي كتابه العدل برقم (...) وتاريخ ١٥/٦/١٤٣٥ه .... " وحيث ان الطرف الثالث يرغب في شراء نسبه (٣٠%) من حصص الشركه فقد اتفق الطرفان وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا علي هذا العقد بالشروط الاتيه: (البند الثاني) : " وافق الطرف الاول علي التنازل عن جزء من حصته بالشركه والتي تمثل نسبه قدرها (٢٠%) للطرف الثالث وذلك بموجب موافقه الجمعيه العموميه للشركه او وفق ما يتطلبه النظام الاساسي للشركه وحسب متطلبات هييه سوق المال السعودي "، كما وافق الطرف الثاني علي التنازل عن جزء من حصته بالشركه والتي تمثل نسبه قدرها (١٠%) للطرف الثالث بموجب موافقه جميع الشركاء في الشركه او من يملك الصلاحيه لذلك .." ، (البند الخامس) : " يتعهد الطرف الاول بنقل ملكيه جميع الاصول المملوكه له ولفروعه خلال السنه الماليه ٢٠١٥ الي شركه (...) ، وتشمل هذه الاصول : جميع السيارات والمركبات المسجله باسم الشركه وفروعها . جميع الالات والمعدات المملوكه للشركه وفروعها. جميع الاراضي والمباني وايه عقارات اخري مملوكه للشركه وفروعها. جميع البضايع المملوكه للشركه وفروعها وكذلك المتواجده في مستودعاتها بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٤م. جميع المزارع والحيوانات المملوكه للشركه وفروعها. جميع الاصول الاخري المملوكه للشركه وفروعها. جميع العقود والاتفاقيات الموقعه مع الموردين والزباين التي من شانها تسهيل تنفيذ الشركه وفروعها لاعمالها. التنازل عن تسجيل العلامه التجاريه " (...) " وكذلك العلامه التجاريه " (...) " باسم شركه (...) ونقل ملكيتها لها. ويتعهد الطرف الاول باعداد مركز مالي لشركه (...) يتضمن جميع الاصول المبينه اعلاه وتفاصيلها وذلك قبل تاريخ الدفعه الاولي من الطرف الثالث. (البند السابع) : " يلتزم الطرف الاول والثاني بضمان حصول الطرف الثالث او من يفوضه علي جميع البيانات والاطلاع عليها ويحق له مراجعه الحسابات التي تخص الشركه باي وقت ، ويتم تعيين المدير المالي باغلبيه اصوات مجلس اداره الشركه ". (البند الثامن) : " يلتزم الطرفان الاول والثاني بالابقاء علي ٥٠% من المبالغ المدفوعه من الطرف الثالث في حسابات شركه (...) ، واستخدامها فقط لغايات الانتشار والتوسع في اعمال الشركه ، وتدفع نسبه ٥٠% المتبقيه للطرف الاول كجزء من قيمه حصصه المباعه من الشركه " . (البند التاسع) : " يلتزم الطرف الثالث بدفع مبلغ وقدره (٥٥,٧٧٦,١٢٧) ريال سعودي للطرف الاول وذلك مقابل قيمه الحصص المشتراه من الطرف الاول علي ان تكون طريقه الدفع كالاتي: الدفعه الاولي : (١٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي في تاريخ ٢٨/٢/٢٠١٥م. الدفعه الثانيه : (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي في تاريخ ٢٨/٤/٢٠١٥م. الدفعه الثالثه : (٢٠,٧٧٦,١٢٧) ريال سعودي في تاريخ ٢٨/٥/٢٠١٥م. (البند الحادي عشر) : " يحق للطرف الثالث الغاء هذه الاتفاقيه في حال اخلال او عدم تمكن اي من الطرفين الاول او الثاني من تنفيذ اي من البنود الوارده في هذا العقد " . وقد تلاحظ لنا علي عقد بيع الحصص ما يلي : انه لم يتضمن توضيح لقيمه الحصه المتنازل عنها من الطرف الثاني في العقد (شركه (...) للتجاره) والبالغه ١٠% حيث جاء البند التاسع من العقد خاليا من اي اشاره للطرف الثاني ورتب فقط التزاما علي الطرف الثالث بدفع مبلغ ٥٥,٧٧٦,١٢٧ ريال مقابل قيمه الحصص المشتراه من الطرف الاول (وهي نسبه ال٢٠% من الحصص)، الا انه يرجح ان المبلغ المثبت في البند التاسع من عقد بيع الحصص وقدره ٥٥,٧٧٦,١٢٧ ريال يمثل اجمالي قيمه الحصص المتنازل عنها للطرف الثالث المدعي عليه (وهي نسبه ال٣٠% من الحصص)، وبذلك يكون المستحق للطرف الاول (الشركه (...)) قيمه ال ٢٠% من الحصص مبلغ ٣٧,١٨٤,٠٨٤ ريال، والمستحق للطرف الثاني (شركه (...) للتجاره) قيمه ال١٠% من الحصص مبلغ ١٨,٥٩٢,٠٤٣ ريال، وتجدر الاشاره الي ان ذلك يتوافق مع ما ورد في الايضاحات المتممه الوارده في تقرير مراقب الحسابات المرفق بالقوايم الماليه للشركه (...) عن عام ٢٠١٥م (وهي القوايم الماليه الوحيده المقدمه لنا – قبل اعداد تقريرنا المبديي) حيث ورد بالايضاح رقم (١٩- ارباح بيع استثمارات في شركات زميله) ما نصه : " قامت الشركه ببيع ما نسبته ٢٠.٤٤% من حصتها في الشركه الزميله بمبلغ ٣٧.١٨٤ مليون ريال بقيمه دفتريه قدرها ٢.٠٤٤ مليون ريال وصافي ربح قدره ٣٥.١٨٦ مليون ريال كما تم اعلانه علي موقع تداول بتاريخ ٤ يناير ٢٠١٥م " ، وامر البت في ذلك يرجع لمقام دايرتكم الموقره، ولم يقدم لنا من اي من طرفي الدعوي ما يؤيد سداد مبلغ الدفعه الاولي (١٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال) من صوره شيك او تحويل او كشف حساب بنك ولمن من اطراف العقد تم سدادها وانما تم الاكتفاء بما ورد بمذكرات طرفي الدعوي من اقرار بسداد المبلغ . وقدمت المدعيه ما يؤيد التزامها (من وجهه نظرها) بتنفيذ البند الخامس من عقد بيع الحصص بشان نقل ملكيه الاصول المملوكه لها ولفروعها خلال السنه الماليه ٢٠١٥م الي شركه (...) ومما قدمته المدعيه ما يلي : صور من عقود ايجار لعدد (٢٨) عقد (مرفق بيان). صور من رخص سير لعدد (١٩) سياره (مرفق بيان) . صوره من خطاب مؤرخ في ٢٢/٤/١٤٣٦ه الموافق ١١/٢/٢٠١٥م موجه من الشركه (...) الي شركه (...) بشان تسليم اصل صكوك بعض الاراضي بعدد (١٣) صك وتطلب فيه تزويدهم باسم الوكيل المخول لنقل ملكيه جميع الصكوك باسم شركه (...) . كما ورد في الايضاحات المتممه الوارده في تقرير مراقب الحسابات المرفق بالقوايم الماليه للشركه (...) عن عام ٢٠١٥م (وهي القوايم الماليه الوحيده المقدمه لنا – قبل اعداد تقريرنا المبديي)، حيث ورد بالايضاح رقم (١١- اصول غير ملموسه) ما نصه : " تتمثل الاصول الغير ملموسه في رصيد المبلغ المدفوع مقابل شراء الاسم التجاري لفرع (...) من مجموعه (...) المحدوده وذلك بتاريخ ١٧ سبتمبر ٢٠٠٦م ونظرا لتاسيس شركه (...) فقد تم تحويل صافي قيمه الاسم التجاري الي الشركه الجديده (ومدرج بقايمه المركز المالي بند الاصول الغير ملموسه بقيمه قدرها ٤,٤٢٠,٤٥٤ ريال)، كما اتضح ايضا من خلال القوايم الماليه لشركه (...) عن عام ٢٠١٥م والتي قدمها لنا وكيل المدعي عليه رفق ملاحظاته علي تقريرنا المبديي ظهور نفس القيمه (٤,٤٢٠,٤٥٤ ريال) تحت بند صافي الشهره . الا انه في ذات الوقت قدم لنا وكيل المدعي عليه برنت من هييه الملكيه الفكريه موضحا به ان العلامه التجاريه (...) ما زالت باسم الشركه (...) مع ملاحظه ان هذا البرنت غير محدد تاريخ طباعته .كما اتضح ايضا من خلال القوايم الماليه ذاتها (ايضاح رقم ٣ الموجودات الثابته) وجود اضافات خلال عام ٢٠١٥م بمبلغ (٣٢,٢٦٢,١٥٩ ريال) مقسمه علي بنود الموجودات الثابته (مباني – سيارات – تجهيزات – اجهزه ومعدات مكتبيه – ثلاجات – اثاث ومفروشات – الات ومعدات وعدد – اصول مستاجره) الا انه في ظل عدم وجود بيان محدد بالاصول مقدم لنا من اي من طرفي الدعوي يتم المقارنه علي اساسه فانه لم يتسني لنا تحديد عما اذا كانت هذه الاصول من الاصول المنقوله من المدعيه ام مشتراه خلال العام وللتحقق من هذا الامر فان ذلك يستلزم اجراءات اخري ومراجعه لسجلات ودفاتر شركه (...) . مع ملاحظه عدم ظهور بند للاراضي بالقوايم الماليه لشركه (...) عن عام ٢٠١٥م والتي سلمت الينا من وكيل المدعي عليه بعد تقديم تقريرنا المبديي. ومما سبق جميعه يتضح انه لم يقدم الينا ما يفيد الالتزام الكامل من قبل المدعيه بنقل ملكيه جميع الاصول المنصوص عليها في البند الخامس من عقد بيع الحصص خلال عام ٢٠١٥ م، كما يقابل ذلك عدم التزام المدعي عليه بسداد الدفعه الثانيه بمبلغ ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال والتي كانت تستحق بتاريخ ٢٨/٤/٢٠١٥م وكذا الدفعه الثالثه بمبلغ ٢٠,٧٧٦,١٢٧ ريال والتي كانت تستحق بتاريخ ٢٨/٥/٢٠١٥م . وامر البت في ذلك متروك لمقام دايرتكم الموقره. ٢- من خلال الاطلاع علي عقد تاسيس الشركه وتعديلاته تبين لنا ما يلي: بتاريخ ١٥/٤/٢٠١٤ الموافق ١٥/٦/١٤٣٥ه: تم تاسيس شركه بين كل من : *الشركه (...) (...) شركه مساهمه عامه سجل رييسي رقم (...)وسجل فرعي رقم (...) (باسم (...)) بنسبه٥١% . *شركه (...) للتجاره شركه ذات مسيوليه محدوده سجل رقم ((...) بنسبه ٤٩ %. وكانت الشركه الجديده باسم شركه (...) شركه ذات مسيوليه محدوده علي السجل الفرعي للشركه (...)رقم (...) الذي كان باسم (...) والاحتفاظ به وهو الامر الذي لم يتم حيث تم عمل سجل تجاري جديد للشركه برقم(...) وتاريخ ١٥/١١/١٤٣٥ه الموافق ١٠/٩/٢٠١٤م، وبتاريخ ٢٩/١٢/٢٠١٤ الموافق ٧/٣/١٤٣٦ ه، تم ابرام عقد بيع وتنازل عن حصص قدرها (٣٠%) بين كل من : الشركه (...)و شركه (...) للتجاره، بصفتهم الشركاء في شركه (...) السابق تاسيسها فيما بينهما بتاريخ ١٥/٦/١٤٣٥ ه الموافق ١٥/٤/٢٠١٤ م، وبين (...) / (...) ، مقابل مبلغ ٥٥,٧٧٦,١٢٧ ريال تدفع كالتالي : ١٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال بتاريخ ٢٨/٢/٢٠١٥م، تم دفعهم و ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال بتاريخ ٢٨/٤/٢٠١٥م، لم يتم دفعهم. و ٢٠,٧٧٦,١٢٧ ريال بتاريخ ٢٨/٥/٢٠١٥م، لم يتم دفعهم. وصدر قرار الشركاء بذات التاريخ بتعديل عقد التاسيس لشركه (...) بدخول شريك جديد، واصبحت الحصص كالتالي : الشركه (...) ٣٠.٥٦ %.. شركه (...) للتجاره ٣٩.٤٤%.. (...) / (...) ٣٠.٠٠% .. ولم يتطرق هذا القرار لتعديل ماده الاداره وانما اقتصر التعديل فقط علي تعديل الماده السابعه من عقد التاسيس والخاصه براسمال الشركه، ونص البند رابعا من هذا القرار علي ما يلي : " يقر الشريك الجديد بانه قد اطلع علي عقد التاسيس ويلتزم بما جاء به "
كما نص البند خامسا من هذا القرار علي ما يلي : " تبقي باقي مواد عقد التاسيس التي لم يشملها التعديل في هذا القرار كما هي عليه بدون تعديل "، وبتاريخ ٣٠/١/٢٠١٧ م الموافق٢٠/٥/١٤٣٨ ه (اي بعد ما يزيد عن عامين) صدر قرار اخر من الشركاء بتعديل عقد التاسيس، وتم تعديل عقد التاسيس واصبحت الحصص كالتالي : الشركه (...) ٣٠ % .. شركه (...) للتجاره ٥٠%.. (...) / (...) ٢٠%.. وقد تطرق هذا التعديل الي تعديل كافه بنود عقد التاسيس بما في ذلك ماده الاداره الماده الحاديه عشر والتي ورد بها ما نصه : " ا- يتولي اداره الشركه مجلس مديرين مكون من خمسه اعضاء يتم تعيينهم بعقد مستقل من قبل الشركاء وذلك علي النحو التالي : تقوم شركه (...) للتجاره المحدوده بتعيين ثلاثه اعضاء من ضمنهم رييس مجلس المديرين . تقوم الشركه (...) بتعيين عضو واحد من اعضاء مجلس المديرين، يقوم (...) / (...) بتعيين عضو واحد من اعضاء مجلس المديرين...الخ ".. ويلاحظ انه بموجب هذا القرار قد قام المدعي عليه (...)/ (...) باعاده (١٠%) من الحصص والتي سبق له الحصول عليها من الطرف الثاني (شركه (...)للتجاره) ولم يتبقي لديه سوي ال(٢٠%) من الحصص والتي حصل عليها من المدعيه (الشركه (...) ٣- من خلال الاطلاع علي لايحه الدعوي ومذكرات طرفي الدعوي وباقي المستندات المقدمه منهما تبين لنا ما يلي: - تطالب المدعيه/ الشركه (...)– شركه مساهمه سعوديه - طبقا لما ورد بلايحه الدعوي بالزام المدعي عليه / (...) بدفع مبلغ ٤٠,٧٧٦,١٢٧ ريال (فقط وقدره اربعون مليون وسبعمايه وسته وسبعون الفا ومايه وسبعه وعشرون ريال) وذلك باقي قيمه التنازل عن جزء من حصتها في شركه (...)(شركه ذات مسيوليه محدوده)- في حين يطالب وكيل المدعي عليه برد الدفعه الاولي المسدده وقدرها ١٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال. - وتجدر الاشاره الي انه لم يتم موافاتنا بايه قوايم ماليه لشركه (...) ذات المسيوليه المحدوده وذات السجل التجاري رقم (...) سوي ما قدمه لنا وكيل المدعي عليه بعد تقديم تقريرنا المبديي والمتمثل في القوايم الماليه لعام ٢٠١٥م. كما انه لم يتم موافاتنا بايه قرارات او محاضر اجتماعات لجمعيه الشركاء لشركه (...) ٤ - من خلال ما سبق ايضاحه في (١) و(٢) و(٣) عاليه وما تم الاطلاع عليه من مستندات فقد توصلنا لما يلي: ** قيمه اجمالي الحصص المباعه للمدعي عليه بموجب عقد بيع الحصص بنسبه (٣٠%) هي: ٥٥,٧٧٦,١٢٧ ريال. ** قيمه الحصه التي تم اعادتها للطرف الثاني : شركه (...) بموجب تعديل عقد التاسيس (١٠%) هي (١٨,٥٩٢,٠٤٣) ريال. ** قيمه الحصه المباعه من المدعيه للمدعي عليه(٢٠%) هي: ٣٧,١٨٤,٠٨٤ ريال. ** قيمه المسدد من المدعي عليه (يخصم) هي: (١٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال. ** اجمالي المستحق للمدعيه طرف المدعي عليه هو: ٢٢,١٨٤,٠٨٤ ريال.
** سادسا: خلاصه التقرير: من خلال الاجراءات والدراسه التي قمنا بها والنتايج التي توصلنا لها وفق المستندات التي قدمت الينا من طرفي الدعوي فاننا نوجز لفضيلتكم خلاصه تلك النتايج فيما توصلنا اليه طبقا لما اوضحناه في الفقره خامسا عاليه من ان: المستحق للمدعيه / الشركه (...) طرف المدعي عليه يبلغ ٢٢,١٨٤,٠٨٤ريال (فقط اثنان وعشرون مليونا ومايه واربعه وثمانون الفا واربعه وثمانون ريالا لا غير) وذلك في حاله ما رات الدايره ذلك، ونود الاشاره الي ان ما قمنا به هو دراسه احتساب قيمه المبالغ المطالب بها من طرفي الدعوي بناء علي المستندات المقدمه لنا ولكن اعتماد احقيه صرف قيمتها من عدمه متروك للدايره الموقره لاتخاذ ما تراه مناسبا شرعا ونظاما في ضوء ما عرضناه علي فضيلتكم) ا.ه. ثم انه بعد الدراسه والتامل تم تحديد جلسه بتاريخ ١٠/٠٤/١٤٤٢ه، وفيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد شراكه، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، او ما يتعلق بالشراكات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه.
وعن الموضوع فانه لما كان وكيل المدعيه يبتغي الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٤٠.٧٧٦.١٢٧) اربعون مليونا وسبعمايه وسته وسبعون الفا ومايه وسبعه وعشرون ريالا، والذي يزعم انه عن المتبقي من قيمه حصص ابتاعها المدعي عليه من المدعيه ولم يسدد قيمتها، تاسيسا منه علي عقد البيع المؤرخ في ٠٧/٠٣/١٤٣٦ه، والموسوم بعقد بيع ونقل حصص في شركه (...) ، حيث حدد البند التاسع من العقد قيمه الحصص بمبلغ قدره (٥٥.٧٧٦.١٢٧) ريال، تسدد علي ثلاث دفعات، وفقا لما ذكره المدعي وكاله في لايحه دعواه، فيما دفع المدعي عليه بان المدعيه لم تلتزم بالعقد فيما يخص البند الخامس منه، والذي نص علي انه : (يتعهد الطرف الاول (المدعيه) بنقل ملكيه جميع الاصول المملوكه له ولفروعه خلال السنه الماليه ٢٠١٥م الي شركه (...) وتم ذكر الاصول تفصيلا ، كما يتعهد الطرف الاول باعداد مركز مالي لشركه (...) يتضمن جميع الاصول المبينه اعلاه وتفاصيلها وذلك قبل تاريخ الدفعه الاولي من الطرف الثالث (المدعي عليه(...)، وطلب فسخ العقد بناء علي ذلك. ولما كان الثابت سداد المدعي عليه للدفعه الاولي، وتوقيعه لقرار الشركاء بتعديل عقد تاسيس الشركه ودخوله شريكا جديد فيها، وكذلك توقيعه للقرار الصادر من الشركاء بتعديل عقد التاسيس، وتنازله عن جزء من حصصه في الشركه لصالح الشريك مجموعه (...) للتجاره، فتلك التصرفات الصادره من المدعي عليه تدل علي رضاه بعدم التزام المدعيه بتنفيذ البند الخامس من العقد حتي الان فيما لو ثبت ذلك، وبالتالي فلا يقبل من المدعي عليه طلب فسخ العقد بناء علي عدم تنفيذ المدعيه للبند الخامس من العقد، وانما يحق له طلب الزامها بتنفيذ البند الخامس، وذلك لاستقرار تملكه للحصص محل العقد بسداده للدفعه الاولي من ثمنها والمؤقته بعد قيام المدعيه باعداد مركز مالي للشركه محل الحصص يتضمن جميع الاصول المبينه في البند الخامس وتفاصيلها، وهو مالم يتم بناء علي زعم المدعي عليه.
ولما انتهي الخبير المحاسبي الي انه (قيمه اجمالي الحصص المباعه للمدعي عليه بموجب عقد بيع الحصص بنسبه (٣٠%) هي: (٥٥,٧٧٦,١٢٧) ريال. ** قيمه الحصه التي تم اعادتها للطرف الثاني : شركه (...) بموجب تعديل عقد التاسيس (١٠%) هي (١٨,٥٩٢,٠٤٣) ريال. ** قيمه الحصه المباعه من المدعيه للمدعي عليه (٢٠%) هي: (٣٧,١٨٤,٠٨٤) ريال. ** قيمه المسدد من المدعي عليه (يخصم) هي: (١٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال. ** اجمالي المستحق للمدعيه طرف المدعي عليه هو: (٢٢,١٨٤,٠٨٤) ريال.). وقد استبان للدايره صحه وسلامه ما ذهب اليه الخبير المحاسبي، وبه تقضي. وحيث قررت الدايره ندب الخبير المذكور انفا لاجراء المحاسبه بين الطرفين وقد حدد الخبير اتعابه بمبلغ (٤٦٠.٠٠٠) ريال ، وحيث انتهت الدايره في حكمها بالحكم لصالح المدعيه، فيكون المدعي عليه ملزما بتحمل المبلغ المدفوع من قبل المدعيه للخبير المحاسبي وقدره (٢٣٠.٠٠٠) ريال. وتاسيسا علي ما سبق ذكره من بنود واستحقاقات قررت الدايره بان اجمالي المستحق للمدعيه في هذه الدعوي علي النحو التالي : (٢٢,١٨٤,٠٨٤)+ (٢٣٠.٠٠٠) = (٢٢.٤١٤.٠٨٤) ريالا.
(منطوق الحكم)
وبناء علي ذلك حكمت الدايره :بالزام (...) (...) ، سجل مدني رقم(...) ، بان يدفع ل الشركه (...)، بالسجل التجاري رقم (...) ، مبلغا قدره (٢٢.٤١٤.٠٨٤) اثنان وعشرون مليونا واربعميه واربعه عشر الفا واربعه وثمانون ريالا. وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٢٤٠٩ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ الشركه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٠.٧٧٦.١٢٧) ريال متبقي من قيمه حصص ابتاعها المدعي عليه من المدعيه ولم يسدد قيمتها، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام (...) (...) ، هويه وطنيه رقم(...)، بان يدفع ل الشركه (...) ، بالسجل التجاري رقم (...) ، مبلغا قدره (٢٢.٤١٤.٠٨٤) اثنان وعشرون مليونا واربعميه واربعه عشر الفا واربعه وثمانون ريالا.، فقدم وكيل المدعي عليه لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب قبول الاستيناف شكلا وموضوعا، ونقض الحكم محل الاستيناف والتصدي للفصل في موضوع الدعوي مرافعه والحكم بالغاء الحكم محل الاستيناف وفسخ عقد البيع والزام المستانف ضدها برد مبلغ (١٥.٠٠٠.٠٠٠)ريال قيمه الدفعه الاولي التي استملها من المدعي عليها اضافه الي الزامها بكامل اتعاب الخبره مبلغ وقدره (٢٣٠.٠٠٠)ريال ومبلغ (٥.٠٠٠.٠٠٠)ريال اتعاب محاماه. اه، وبعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره ،بعد اعادتها من دايره الاستيناف الثانيه بموجب محضرها المؤرخ ١٢ /٧/ ١٤٤٢ه فاجرت هذه الدايره مرافعه كتابيه وجهت فيها المستانف بتزويد المستانف ضده بنسخه من اللايحه الاستينافيه علي ان يرد عليها عبر النظام وفي جلسه اليوم عبر الاتصال المريي قرر الاطراف اكتفاءهم وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب)
بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه.
(منطوق الحكم)
تاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٠/٠٤/١٤٤٢ه في القضيه رقم ١١١١٢ لعام ١٤٤١ه والقاضي بالزام (...) (...) ، هويه وطنيه رقم: (...) ، بان يدفع ل (...) ، بالسجل التجاري رقم: (...) ، مبلغا قدره (٢٢.٤١٤.٠٨٤) اثنان وعشرون مليونا واربعمايه واربعه عشر الفا واربعه وثمانون ريالا. وب ﷲ التوفيق.