moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢١٦٥٠٥لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) التجاريه (شركه شخص واحد) المدعي عليه: مؤسسه (...) للدواجن الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها: انه بتاريخ٢٠٢٢/٠٣/٠٧م. تعاقدت موكلته مع المدعي عليها بعقد توريد، تم الاتفاق بموجبه علي ان تورد لها الدجاج، بثمن اجمالي قدره (٣٧٣.٧٣٠) ثلاثمايه وثلاثه وسبعون الفا وسبعمايه وثلاثون ريالا، فاستلمت المدعي عليها كامل المبيع وسددت جزءا من ثمنه، وتبقي في ذمتها مبلغ قدره (٣٤,٥٦٥.٧٩) اربعه وثلاثون الفا وخمسمايه وخمسه وستون ريالا وتسعه وسبعون هلله لم تسدده ، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد المتبقي من ثمن المبيع وقدره (٣٤,٥٦٥.٧٩) اربعه وثلاثون الفا وخمسمايه وخمسه وستون ريالا وتسعه وسبعون هلله، والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٣,٤٥٦) ثلاثه الاف واربعمايه وسته وخمسون ريالا ، وقدم لطلباته المستندات الاتيه: ١- كشف حساب صادر من المدعيه شركه (...) التجاريه، متضمن: المبالغ المستحقه بذمه المدعي عليها مؤسسه (...) للدواجن لديها باجمالي قدره (٣٤,٥٦٥.٧٩) اربعه وثلاثون الفا وخمسمايه وخمسه وستون ريالا وتسعه وسبعون هلله. ٢- مجموعه من الفواتير، صادره من المدعيه شركه (...) التجاريه، متضمنه: جميع البضايع المورده للمدعي عليها. ٣- مطابقه رصيد صادره من المدعيه شركه (...) التجاريه، والمتضمنه: مصادقه المدعي عليها مؤسسه (...) للدواجن علي صحه المبلغ الذي بذمتها للمدعيه وقدره (٣٤,٥٦٥.٧٩) اربعه وثلاثون الفا وخمسمايه وخمسه وستون ريالا وتسعه وسبعون هلله. ممهوره بتوقيع منسوب الي المدعي عليها . بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٠٧م . وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٣/٠٤ه . وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها ، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي ، وحصر طلباته بما جاء فيها ، واكتفي بما سبق تقديمه في صحيفه الدعوي، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه رقم ومرفقاته؛ قررت صلاحيه القضيه رقم للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم ، وبما ان وكيل المدعيه حصر طلبات موكلته في الاتي : ١- الزام المدعي عليها بسداد المتبقي من ثمن المبيع وقدره (٣٤,٥٦٥.٧٩) اربعه وثلاثون الفا وخمسمايه وخمسه وستون ريالا وتسعه وسبعون هلله ، ٢- والتعويض عن اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٣,٤٥٦) ثلاثه الاف واربعمايه وسته وخمسون ريالا. وقدم في سبيل اثبات ما يدعيه بيناته المتمثله في كشف الحساب والمعنون له بدفتر الاستاذ ، وبما ان دفتر الاستاذ من الدفاتر الالزاميه لذا فان القيود الوارده فيها تكون حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر وذلك استنادا الي الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والثلاثين من نظام الاثبات ، كما قدم وكيل المدعيه مطابقه الرصيد الممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها بمبلغ قدره (٣٤,٥٦٥.٧٩) اربعه وثلاثون الفا وخمسمايه وخمسه وستون ريالا وتسعه وسبعون هلله ، لذا فان تلك المطابقه تكون حجه علي المدعي عليها المنسوب لها التوقيع ؛ وذلك واستنادا للفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات التي تنص علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها ولم تجب علي الدعوي ما يعد نكولا منها عن الجواب، وبينه علي صحه دعوي المدعيه، والناكل يقضي عليه بالنكول، لقول ابن قدامه رحمه الله في الكافي، ما نصه: (فان امتنع الخصم من الحضور عند الحاكم حكم عليه ؛ لانه لو لم يحكم عليه لجعل الامتناع والاستتار طريقا لتضييع الحقوق). مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب . واما عن المطالبه بالتعويض عن اتعاب التقاضي ؛ فان تعويض المدعيه عن ذلك يستلزم منه توافر اركان التعويض الثلاثه وهي (١- الخطا ، ٢- والضرر ، ٣- والعلاقه السببيه .) وحيث انه لم تثبت للدايره تلك الاركان مجتمعه لكي تجيب وكيل المدعيه لما طلبه من التعويض عن اضرار التقاضي (المحاماه) ، وبما انه تجردت بينات المدعيه عن اثبات التزامها بعقد للمحاماه ، ومقدار قيمه هذا العقد ، وهل غرمته المدعيه في دعواها ام لا ، الامر الذي تختل معه المطالبه بدعوي التعويض ، فحصول الغرم شرط ، كما اشار لذلك ابن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوي: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب ، وتنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق ، وبه تقضي . نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليه(...)، هويه وطنيه رقم (...)، مالك مؤسسه (...) للدواجن، سجل تجاري (...)، وذلك بان يدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا وقدره (٣٤,٥٦٥.٧٩) اربعه وثلاثون الفا وخمسمايه وخمسه وستون ريالا وتسعه وسبعون هلله ، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات ، وبالله التوفيق.