tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4431013056 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-07-01 date_hijri=1442-11-26 document_type=ruling entity=document_number:1a5013a0-299b-4069-bb76-4dc37f9639a9 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470978900 لعام 1444ه
المدعي:
مؤسسه (...) للمقاولات
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم: (...)، (...) الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله عن المدعيه بموجب وكاله تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها برقم 44263712، الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، تضمنت: اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه معدات ثقيله لاعمال مقاولات البنيه التحتيه والدفان والانشاءات في مشروع (...) بالجنادريه وبيانات وصف العين المؤجره: بوكلينات وغراف جنزير لمده (١٩) تسعه عشر يوم وقيمه الاجره (١٦,٩١١.٠٠) سته عشر الفا وتسع ميه واحد عشر ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (١٦,٩١١.٠٠) سته عشر الفا وتسع ميه واحد عشر ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (١٦,٩١١.٠٠) سته عشر الفا وتسع ميه واحد عشر ريال سعودي بتاريخ 26/١١/1442ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (١٦,٩١١.٠٠) سته عشر الفا وتسع ميه واحد عشر ريال سعودي، وطلب الزام المدعي عليه ب: 1-الاجره المتبقيه وقدرها (١٦,٩١١.٠٠) سته عشر الفا وتسع ميه واحد عشر ريال سعودي، عن الفتره من 07/١١/1442ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٧م الي 26/١١/1442ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٦م.
٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه الاف ريال سعودي وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط وفي سبيل نظرها عقدت الدايره جلسه في تاريخ 01/11/1444 ه حضرت وكيله المدعي/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه وبسؤال المدعيه عن دعوي موكلتها، وطلباتها وبيناتها - استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احالت الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، ولامهال المدعي عليها الغايبه لتقديم الجواب قررت الدايره تاجيل الجلسه علي ان يقدم الجواب خلال سبعه ايام متضمنا كافه الدفوع الموضوعيه، والشكليه ثم المدعيه تقدم الرد بعد ذلك خلال مده مماثله ثم يكون للمدعي عليها فرصه الرد الختامي لمده سبعه ايام عمل تليها وان تكون المذكرات المقدمه نصيه واخري بصيغه pdf علي ان تقدم عبر النظام.وجري الافهام بان اي اخلال بما سبق معرض للعقوبه المنصوص عليها في الماده (26) من نظام المحاكم التجاريه. وكذلك تطبيق الفقره الثانيه والثالثه من الماده (21) من نظام الاثبات. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 29/11/1444 ه حضرت وكيله المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليه و بسؤال المدعي عليه عن جوابه علي الدعوي ذكر بان موكلته تقر بمبلغ المطالبه و لا مانع لديها من السداد و تطلب مهله لسداد المبلغ و بعرض ذلك علي المدعيه ذكرت بانه تعذر عليها التواصل مع موكلتها من اجل الصلح وتطلب البت في القضيه و لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه تمهيدا للنطق بالحكم.
الاسباب:
وقد حصرت المدعيه طلبها في الزام المدعي عليها بسداد الاجره المتبقيه وقدرها (16,911) سته عشر الفا وتسع ميه واحد عشر ريالا، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,000) ثلاثه الاف ريال، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في ان موكلته تقر بمبلغ المطالبه ولا مانع لديها من السداد وتطلب مهله لسداد المبلغ، عليها وحيث اقرت المدعي عليها بمبلغ المطالبه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.. واما عن مطالبتها باتعاب التقاضي، فبما ان المدعي عليها الجات المدعيه الي التقاضي ورفع الدعوي، وبذل الوقت والجهد في المحكمه للحصول علي حقها، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه قال صلي الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ؛ رغم ثبوت الحق وظهوره، مما يجعل وصف المماطله، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان، وبالنظر الي ما بذل في هذه الدعوي واستنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالاتي: اولا الزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (16,911) سته عشر الفا وتسع ميه واحد عشر ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (1,500) الف وخمس ميه ريال تمثل اتعاب التقاضي، وبالله التوفيق.