moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٠٠ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل طالب الاجراء (...)، سجل مدني رقم: (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تضمنت طلب افتتاح اجراء تصفيه ل(...)، سجل مدني رقم: (...)، صاحب مؤسسه (...) وفروعها سجل تجاري رقم: (...)،تاسيسا علي ان طالب الاجراء يعمل في مجال البيع بالجمله والتجزيه في المواد الغذاييه واللحوم المجمده والمبرده والاجبان والحلويات والخضار والفواكه والكماليات والاجهزه الكهرباييه وادوات ووسايل النظافه والملابس الجاهزه والاكسسوار والعاب الاطفال ومستحضرات التجميل والقرطاسيه والادوات المنزليه. ونظرا لما مر به ومؤسسته من تعثر وعدم استطاعته الاستمرار في النشاط بسبب الديون والخساير الجسيمه التي تعرض لها حيث ان الديون بلغت مبلغ اجماليا قدره ( ٩٧,٨٥٢,٣١١ ) سبعه وتسعون مليونا وثمانمايه واثنان وخمسون الفا وثلاثمايه واحد عشر ريالا و ان عدد الداينين (٧٩٢ ) داين و حيث ان المؤسسه و فروعها في هذه الظروف لا يمكن لها تجاوز الخساره و التعثر و انه ليس لدي طالب الاجراء ما يكفي لسداد تلك الديون عليه فاننا نتقدم بطلبنا هذا استنادا الي نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) و تاريخ ٢٥/٠٥/١٤٣٩ه ، و حيث اننا نقدم دعوانا مع الاستجابه الي لايحه المعلومات و الوثايق الصادره بقرار لجنه الافلاس رقم (١٧/٢١٨) و تاريخ ١٣/٣/ ١٤٤٠ ه وبعد استيفاء المستندات المطلوبه و حيث ان نظام الافلاس جعل مناط سريانه علي الشخص الطبيعي هو ممارسه الاعمال التجاريه او المهنيه التي تهدف الي الربح و حيث ان موكلي امتهن و احترف النشاط و استمر في مزاولته بموجب وجود الترخيص الذي يتيح له ذلك الي ان توقف وتعثر . وبناء علي ما تقدم نطلب من فضيلتكم الاتي: - •افتتاح اجراء التصفيه لموكلي (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) (مؤسسه (...) وفروعها سجل تجاري رقم (...)) •وتعيين امين لاداره هذا الاجراء، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه ١٤٤٢/٣/١٧ه وفيها حضر وكيل المدعي واكد علي ما جاء بصحيفه الدعوي وعلي ان موكله متوقف عن ممارسه النشاط منذ عام ٢٠١٥م، ولا يتوقع اي تدفقات نقديه، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: (الاسباب) لما كانت الماده الثانيه والتسعون من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٠٥/١٤٣٩ه تنص علي ان "للمدين او الداين او الجهه المختصه التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين اذا كان المدين متعثرا او مفلسا" ، وبما ان الماده الثالثه والتسعون من ذات النظام اشترطت لقيد طلب افتتاح الاجراء لدي المحكمه ان يقدم الطلب مرفقا له الوثايق والمعلومات ذات العلاقه، وبناء علي ما نصت عليه الماده التاسعه والتسعون من ذات النظام في فقرتها (ب) من حالات الحكم برفض طلب افتتاح اجراء التصفيه ( ٣ – اذا تصرف مقدم الطلب بسوء نيه او انطوي الطلب علي اساءه استغلال الاجراء)، وباطلاع الدايره علي الوثايق والمعومات المرفقه بالطلب ومنها نبذه عن الوضع المالي لطالب الاجراء تبين قيام طالب الاجراء بسداد عدد من الداينين وتصفيه وتقبيل جميع فروع ومعارض مؤسسته لصالح بعض الداينين ، وبما ان الماده الخامسه من نظام الافلاس اوضحت اهداف اجراءات الافلاس ومنها ما نصت عليه الفقره ب مراعاه حقوق الداينين علي نحو عادل وضمان المعامله العادله لهم ، وبما ان الاجراءات المتخذه من المدين تخالف احكام واهداف نظام الافلاس حيث تقدم بطلب الاجراء بعد توقفه عن ممارسه النشاط بشكل كامل، وسداده لجزء من المديونيات وتصفيته للنشاط الرييسي لمؤسسته، حيث تضمنت مستنداته ان موجودات المؤسسه سيارات كانت تستخدم لممارسه نشاط المؤسسه ، وتاسيسا علي ما تقدم ولكون طالب الاجراء متوقف عن ممارسه النشاط منذ عام ٢٠١٥م ؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض طلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين (...) سجل مدني رقم: (...)، لما هو مبين بالاسباب.