tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 433497840 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-07-25 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:b1d22ece-f2ec-403b-8628-c9f9d02606e8 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٧٤٥٤٠ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه هنالك عقد توريد فواكه مبرم بين طرفي الدعوي بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/١٦م وبناء عليه فقد قام المدعي بدفع راس المال بمبلغ وقدره (٢٥٠,٠٠٠) ميتان وخمسون الفا ريال، ولم تقم المدعي عليها بالعمل المتفق عليه، وطالب بالزام المدعي عليها بالاتي: ١-رد قيمه راس المال وقدره (٢٥٠,٠٠٠) ميتان وخمسون الفا ريال، ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-عقد توريد فواكه مبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها بالرقم (٩٦٢٨٤) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/١٦م بمبلغ(١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال مذيل بختم وتوقيع المدعي عليه، ٢- بيان توضيحي علي مطبوعات المدعي عليها بمبلغ(٢٥٥,٠٠٠) مايتان وخمسه وخمسون الف ريال، ٣-سند لامر علي مطبوعات المدعي عليها بالرقم (٩٦٢٨٤) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/١٦م وميعاد استحقاق ٢٠٢١/٠٢/١٧م بمبلغ(١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال مذيل بختم وتوقيع المدعي عليها، ٤-عقد توريد فواكه مبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها بالرقم (١٠٠٠٨٥) وتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٠٧م بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال مذيل بختم وتوقيع المدعي عليه، ٥- بيان توضيحي علي مطبوعات المدعي عليها بمبلغ(١٤٥,٠٠٠) مايه وخمسه واربعون الف ريال، ٦-سند لامر علي مطبوعات المدعي عليها بالرقم (١٠٠٠٨٥) وتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٠٧م وميعاد استحقاق ٢٠٢١/٠٣/٠٨م بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال مذيل بختم وتوقيع المدعي عليها. ولم تقدم المدعي عليها جوابها علي الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١١/٠٩ه وفيها حضر وكيل المدعيه، فيما تخلفت المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت الابلاغ, وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله كرر ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه الموضحه اعلاه، وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد تعذر امضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسه لتغيب المدعي عليها، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وحيث ان المدعي عليها قد تخلفت عن تقديم مذكره الدفاع الاولي، كما تغيبت عن حضور هذه الجلسه رغم تبلغها، وثبوت تسلمها بذاتها رساله نصيه علي جوالها المعتمد بنظام ابشر لدي وزاره الداخليه، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال نظام ابشر حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا علي الماده: (١٠ / ا) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه؛ ونصها: " يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصت الماده (٣٠/١) من نظام ذات النظام علي انه: " ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"؛ ولما كان المدعي تقدم بالعقد والمتضمن في مادته: (٥) تسلم المدعي عليها راس مال المدعي مما تتجسد معه قناعه الدايره الي استحقاقه مبلغ المطالبه. وفيما يتعلق بطلب المدعي اتعاب المحاماه، فان ذلك يعد من قبيل السلطه التقديريه للدايره، وحيت ارتات الدايره ان النزاع الماثل لا يمكن الفصل فيه الا قضاء، باعتبار تفريط المدعي بتحويله الاموال لغير المرخص نظاما ودونما ادني تحقق عن مدي نظاميه التحويل، فتكون من الطلبات الحريه بالرفض. لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، ان تدفع ل/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (٢٥٠.٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال؛ وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.