moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٥٩٢٠٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي قيدت بالمحكمه بالقيد المشار اليه اعلاه وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها علي النحو الموضح بضبوطها وحاصله انه عقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ ١٩/٠٩/١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعي، وحضر ممثل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما تضمنته صحيفه الدعوي والتي تتضمن الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي ، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال سعودي ، وقد قام المدعي عليه بالعمل (توريد خضروات)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه توريد خضروات، وقد بدات الشراكه في ١٤٤١/١١/٢٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٤م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (عدم الالتزام بسداد راس المال والارباح)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (وثيقه اتفاق)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- دفع راس مال مقابل الشراكه. ٢- ارباح من الشراكه القايمه بيننا. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-رد قيمه راس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال سعودي للاسباب الاتيه: (اتفاقيه) استنادا علي (سند قبض) وحاله راس المال في الوضع الحالي (تحت يد المدع عليها). ٢-دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال سعودي ومستند هذه الارباح (الاتفاقه) عن الفتره من التاريخ ١٤٤١/١١/٢٣ه وحتي ١٤٤٢/٠٤/٢٩ه، ومن التاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٩ه وحتي ١٤٤٣/٠٨/١٤ه حيث انها مستحقه في تاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٩ه وذلك بسبب (حسب المتفق عليه في العقد). هذه دعواي" ، وبعرضها علي ممثل المدعي عليها طلب مهله للجواب، فامهلته الدايره لذلك،ثم عقدت الدايره جلسه في تاريخ ١٧/١٠/١٤٤٣ه، وفيها: حضرت المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، كما قررت المدعيه حصر دعواها في راس المال، واشارت الدايره الي ان المدعي عليها لم ترفق جوابها، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما كان المدعي يطلب استرداد راس المال اضافه لاتعاب المحاماه ، وحيث توصف الدعوي بان المال من جانب المدعي والعمل من جانب المدعي عليها مما ينطبق عليه وصف شركه المضاربه التي تختص بنظرها المحكمه التجاريه استنادا للفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٠٨-١٤٤١ه، ولما كان المدعي اسس دعواه علي العقد المبرم بين الطرفين وانتهاء مدته ومطالبته باسترداد كامل راس المال نظير تفريط المدعي عليه به حسب دعواه وهو مذيل بتوقيع منسوب للمدعي عليه، وحيث حضر المدعي عليه واستمهل للجواب ولم يجب مما تعتبره الدايره نكولا منه يقتضي معه اجراء المقتضي الشرعي والنظامي حياله ، وبما ان المدعي عليه شركه ذات مسؤوليه محدوده بموجب السجل التجاري رقم (...) وقام بجمع الاموال لاستثمارها لحساب الغير مخالفا بذلك الفقره الاولي من الماده الثالثه والخمسين بعد المايه من نظام الشركات التي نصت علي: (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير)، وحيث ان هذه المخالفه تصير المدعي عليه مفرطا في تشغيل الاموال بشكل مخالف نظاما وحيث ان المضارب يضمن عند التفريط كما قرر ذلك الفقهاء، وعليه تنتهي الدايره الي استحقاق المدعي لراس المال، وفيما يتعلق بطلب اتعاب المحاماه، وبما ان من المقرر قضاء ثبوت حق المدعي بالمطالبه بما تحمله من اتعاب نتيجه اللجوء للتقاضي، وقد نص شيخ الاسلام ابن تيميه- رحمه ﷲ -علي: "ان صاحب الحق يحكم له بما غرمه من مال من اجل مطالبه خصمه وغريمه بحقه." لذا ولجميع ما سبق تنتهي الدايره الي منطوق حكمها الوارد ادناه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه(...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي(...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره مايه الف ريال، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين . العضو الاول (...) العضو الثاني (...) رييس الدايره القضاييه (...)