moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ٤/١١/١٤٣٩ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره السابعه جلستها برياسه القاضي: (...) وحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المبين رقمها واطرافها اعلاه المحاله الي الدايره بتاريخ ٢٩/٥/١٤٣٨ه. (المحكمه) تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها، في تقدم (...) بوكالته عن المدعيه بعريضه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٩٠,١٩٧) ريال مقابل توريد اطارات سيارات، فحدد لنظرها جلسه يوم الثلاثاء الموافق ٢٤/١٠/١٤٣٨ه، وفيها تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا وطلب الحاضر اجلا لاعاده الابلاغ بصفه رسميه، وبجلسه ٢٧/١/١٤٣٩ه طلب وكيل المدعيه مهله اخيره لابلاغ المدعي عليها عن طريق العمده، وبجلسه ١/٤/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعي عليها: (...)، وافهمت الدايره الحاضر عن المدعيه بتصحيح صفته عنها فاستعد بذلك ثم اكد علي دعوي موكلته المتضمنه مطالبه المدعي عليها بمبلغ (٩٠,١٩٧) ريال قيمه اطارات سيارات تسلمتها المدعي عليها ولم تسلم ثمنها والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢٢,٥٤٩) ريال، وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب طلب تزويده بلايحه الدعوي واستمهل لتقديم الجواب، وبجلسه ٢٦/٥/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده ذكر فيها بان المتبقي للمدعيه بذمه المدعي عليها هو مبلغ ٤٠,٠٠٠) ريال، فافهمته الدايره بتقديم البينه علي سداد ما زاد عنه فاستمهل لذلك، وبجلسه ١٤/٨/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحه واحده ارفق بها صور من مستندات السداد تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وطلب مهله للرد، ثم افهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات كل اسبوعين امام قسم تبادل المذكرات في اداره الدعاوي والاحكام، وبجلسه اليوم اكد المدعي وكاله علي دعوي موكلته المتضمنه مطالبه المدعي عليها بمبلغ ٩٠,١٩٧ريال والمثبت في مصادقه الرصيد المؤرخه في ٢٩/١١/١٤٣٥ه فعقب وكيل المدعي عليها بان موكلته سددت للمدعيه ولم يتبقي للمدعيه سوي ٤٠,٠٠٠ريال وقدم بينه علي السداد الشيك رقم ٣٧٥٦ بتاريخ ١١/٧/٢٠١٢م والمسحوب علي مجموعه (...) بمبلغ ٤٢,٥٧٦ريال والشيك رقم ٣٩٧٧ بتاريخ ٢/٨/٢٠١٢م بمبلغ ٢٢,٥٩٥ريال والشيك رقم ٤٤١٥ بتاريخ ١٧/٩/٢٠١٢م بمبلغ ٤٢,٤٤٨ ريال وكلها مسحوبه علي مجموعه (...) والشيك الرابع مسحوب علي بنك (...) برقم ٦٦٠٤٧٥ بتاريخ ٢٦/٣/٢٠١٤م بمبلغ ٣٦,٠٠٠ريال، فعقب المدعي وكاله بان تاريخ مصادقه الرصيد يوافق بالميلادي ٢٢/٩/٢٠١٤م اي بعد تاريخ الشيكات المقدمه من وكيل المدعي عليها ثم ذكر وكيل المدعي عليها بان سدادات موكلته تنحصر في الشيكات المقدمه والمثبته في هذه الجلسه ثم قرر الطرفان اكتفايهما. ولما كان المدعي يطالب بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره ٩٠,١٩٧ريال يمثل قيمه اطارات سيارات، وبينته علي ذلك مصادقه الرصيد المؤرخه في ٢٩/١١/١٤٣٥ه، وحيث ادعي وكيل المدعي عليها السداد وقدم بينه علي ذلك اربعه شيكات مشار اليها في وقايع الحكم، وحيث تبين ان تاريخ الشيكات سابق لتاريخ مصادقه الرصيد، فان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت سداد مصادقه الرصيد، واما عن مطالبه وكيل المدعيه باتعاب المحاماه، فانه ولما تبين للدايره ثبوت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليها وقد ماطلت في ادايه دون مسوغ شرعي، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ، ان ذلك لايكون الا في الحق الثابت اذ اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد ، وحيث ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد والتي يعود تقديرها الي المحكمه ناظره القضيه فان الدايره تقدرها بناء علي مبلغ المطالبه والجلسات المنعقده في القضيه. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام شركه (...) سجل تجاري (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري (...) مبلغا قدره (١٠٠,١٩٧) ميه الف وميه وسبعه وتسعون ريالا، وصلي الله علي نبينا محمد واله وسلم. الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٤/٢٠ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٣/٢٦ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٩٠.١٩٧) ريالا قيمه توريد اطارات سيارات. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٣٥٨٠ لعام ١٤٣٨ه القاضي: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠٠.١٩٧) ميه الف وميه وسبعه وتسعون ريالا. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.