tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 4430837216 - المحكمة العامة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-04-30 date_hijri=1444-01-18 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة العامة entity=document_number:م/93 entity=document_number:69292 language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٠٣١٠٢ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
شركه (...) الصناعيه
المدعي عليه:
شركه (...) العربيه المتحده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه -اعلاه- تقدمت بدعواها ضد المدعي عليها -اعلاه- وذلك بصحيفه دعوي الكترونيه ونصها: الدعوي: ١- بتاريخ ٢٩/١١/٢٠١١م (وهو تاريخ نشوء الحق والعلاقه بينهما تجاريه وتاريخ العقد)تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها بموجب اتفاقيه من الباطن تقوم بموجبها المدعيه بتنفيذ اعمال الالمونيوم والزجاج في مشروع (...) – المرحله الاولي بعقد لمده ثلاث سنوات وفقا للكميات والمواصفات المتفق عليها، ومقابل مبلغ مقداره (٥٣.٣٦٤.٦٣٧.٠٥) ثلاثه وخمسون مليون وثلاثمايه واربعه وستون الف وستمايه وسبعه وثلاثون الف ريال سعودي وخمسه هلله، وقد قامت المدعيه بتنفيذ ما هو مطلوب منها ووفقا لما هو متفق عليه وقد قامت المدعي عليها بسداد بعض المبالغ الماليه المستحقه عليها بمبلغ مقداره (٤٨,١٤٣,٨١٨)، وتبقي بذمتها مبلغ مقداره (٥.٢٢٠.٨١٩) خمسه ملايين ومايتان وعشرون الف وثمانمايه وتسعه عشر ريال سعودي. ٢- اقامت المدعيه ذات الدعوي ونظرت امام الدايره التجاريه الاولي وصدر منها حكم قطعي باستحقاق المدعيه لمبلغ (٣.٧٢٠.٨١٩) ثلاثه ملايين وسبعمايه وعشرون الف وثمانمايه وتسعه عشر ريال سعودي بعد ان احتفظت المدعيه بحقها في المطالبه بمبلغ (١.٥٠٠.٠٠٠) مليون وخمسمايه الف ريال سعودي وهو المبلغ المتبقي بموجب دعوي مستقله. الطلبات: ١- احاله الدعوي الي الدايره التجاريه الاولي حيث انه سبق لها ان فصلت في جزء من المطالبه.٢ - الزام المدعي عليها بسداد الجزء المتبقي من المطالبه والبالغ مقداره (١.٥٠٠.٠٠٠) مليون وخمسمايه الف ريال سعودي. ٣- الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه والبالغ مقدارها (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال سعودي هذا نصها، وبقيد هذه الدعوي في سجلات المحكمه وباحالتها الي الدايره الاولي باشرت النظر فيها، ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٨-٠١-١٤٤٤ ه وملخصها: حضر فيها وكيل المدعي وحضر لحضورها وكيله المدعي عليها ، ثم قدمت وكيله المدعي عليها مذكره جوابيه نصت: اولا:سبق وان اصدرت الدايره التجاريه الاولي حكمها رقم (٤٣٧١١٨٩٣٨) وحيث سبق توضيح حسم مبلغ قدره (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمايه الف ريال، وذلك بموجب الخطاب رقم ٦٩٢٩٢ وتاريخ ٠٨/٠٢/٢٠١٧م الفقره الثالثه والتي نصت صراحه علي انه تم حسم مبلغ (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمايه الف ريال، وذلك بسبب الاعمال الغير مكتمله. واضافت الي ذلك بان المدعيه لم تقدم اي اعتراض علي ذلك اثناء سير الدعوي، كما لم تقدم اي مستند يؤيد طلبها، وعليه حصر طلباته بالزام المدعيه بتقديم ادلتها ومستنداتها ليتسني لنا تقديم الرد الموضوعي علي الدعوي. ثم عقدت الدايره عده جلسات جري معها ندب خبره هندسيه للوقوف علي موضوع النزاع، ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٦ه بحضور المشار اليهما اعلاه وفي هذه الجلسه قرر الطرفان بانهما اصطلحا في هذه القضيه وفق ما يلي: بالاشاره الي الدعوي المقامه من المدعيه وموضوعها المطالبه بمبلغ (١.٥٠٠.٠٠٠) مليون وخمسمايه الف ريال بالاستناد علي رسايل البريد الالكتروني الصادره من ممثل المدعي عليها المهندس/ (...) وبالاشاره الي احاله مستندات الدعوي الي الخبره وحيث اتفق الطرفان علي انهاء الدعوي صلحا وذلك مقابل قيام المدعي عليها بسداد مبلغ مقداره ٧٥٠.٠٠٠ سبعمايه وخمسون الف ريال علي دفعتين الاولي ومقدارها ٥٠٠.٠٠٠ ريال تستحق بتاريخ ٠١/٠٤/٢٠٢٣ والثانيه مقدارها ٢٥٠.٠٠٠ ريال تستحق بتاريخ ٠١/٠٥/٢٠٢٣ ومقابل تحمل المدعي عليها لكامل التكاليف القضاييه عن هذه الدعوي. هذا نصه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
بناء علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان الطرفين اصطلحا في جلسه المؤرخه بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٦ه كما هو موضح في الوقايع علي انهاء هذه القضيه صلحا، حيث اتفق الطرفان علي انهاء الدعوي صلحا وذلك مقابل: قيام المدعي عليها بسداد مبلغ مقداره ٧٥٠.٠٠٠ سبعمايه وخمسون الف ريال علي دفعتين الاولي ومقدارها ٥٠٠.٠٠٠ ريال تستحق بتاريخ ٠١/٠٤/٢٠٢٣ والثانيه مقدارها ٢٥٠.٠٠٠ ريال تستحق بتاريخ ٠١/٠٥/٢٠٢٣ ومقابل تحمل المدعي عليها لكامل التكاليف القضاييه عن هذه الدعوي. ، ولقول الله تعالي: والصلح خير ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه.
نص الحكم:
حكمت الدايره في الدعوي رقم (٤٣٩١٠٣١٠٢) والمقامه من/شركه (...) الصناعيه (سجل تجاري: (...)) ضد/ شركه (...) العربيه المتحده (سجل تجاري: (...))، باثبات الصلح المتفق عليه والزام الطرفين به وفق ما تضمنته اسباب الحكم، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.