moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨٤٥٥٦٤ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه تم التعاقد بينه وبين المدعي عليه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٩ه علي ان يقوم ب(علي نسبه ١٠% بالميه من قيمه المطالبه) في الدعوي المقامه من (...) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٣٩١٦٥٩٨٥) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٩ه والمنظوره لدي (الخامسه) بشان المطالبه ب(مختصر الدعوي قمت بالترافع كمحامي و بالوكاله عن المدعي عليه وتم الاتفاق مع المدعي عليه علي اني استحق ١٠ بالميه من قيمه المطالبه وبعد كسب الدعوي بالفعل لصالح المدعي عليه قام المدعي عليه بتنفيذ الحكم باسمه الشخصي ودون علمي ولم يقم بتسليمي اتعابي من قضيته متي كسب الدعوي لصالح المدعي عليه، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم النسبه التي في ذمته حالا وقدرها (١٣٠,٥٦٣) مايه وثلاثون الفا وخمس ميه وثلاثه وستون ريال، وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٧/١٧ه وفيها: حضر المدعي الاصيل ووكيل المدعي عليه، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي ما ذكر اعلاه، وبمناقشته ذكر انه ان الاتفاق بينه وبين موكله كان شفهيا بان يكون له ا نسبه (١٠%) من المطالبه وتم الحكم لموكله حكم ابتدايي ونهايي وقد قام موكله بتنفيذ الحكم بصفته الشخصيه دون علمه وعليه طلب بالزام المدعي عليه بقيمه الاتعاب وقدرها (١٣٠,٥٦٣) مايه وثلاثون الفا وخمس ميه وثلاثه وستون ريال، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه طلب الامهال للجواب. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٨/٠٤ه وفيها: وبسؤال وكيل المدعي عليه عما استمهل لاجله اجاب: (رد علي لايحه دعوي المدعي: اولا: ذكر المدعي اصاله في لايحه دعواه وجود اتفاق شفهي بينه وبين موكلي علي اتعاب محاماه قدرها (١٠%) من قيمه المطالبه في القضيه التي اشار اليها في دعواه المحرره، والرد علي هذا القول يكون من عده اوجه الاول: ما ذكره المدعي من وجود اتفاق شفهي بينهما فهذا صحيح، لكن ليس بالوصف الذي يدعيه المدعي. الثاني: الوصف الصحيح ان الذي تم الاتفاق عليه بين موكلي والمدعي هو مبلغ مقطوع قدره (٥٠٠) خمسمايه ريال، علي كل جلسه يحضرها المدعي، نظرا لانها دعوي تجاريه تتطلب حضور محامي، ويوجد بينه علي ما سبق ذكره وهو مقطع صوتي منسوب للمدعي نفسه ارسله من جواله الي جوال موكلي عبر الواتس اب يطالب فيه موكلي بدفع (٥٠٠) خمسمايه ريال، نظير احدي جلسات القضيه التي كان يحضرها. واما الامر الثالث: يوجد لدي موكلي شهود علي ان الاتفاق الشفهي الذي تم بين موكلي والمدعي عليه كان علي مبلغ مقطوع فقط نظير حضور الجلسات، وليس علي نسبه ميويه من قيمه المطالبه كما زعم المدعي. ثانيا: نظرا لعدم وجود دليل او بينه علي صحه ما يدعيه المدعي، فان موكلي مستعد لاداء اليمين علي ان الاتفاق الشفهي مع المدعي كان علي حضور الجلسات، وليس علي نسبه ميويه من قيمه المطالبه كما يزعم المدعي، استنادا للماده (٣/١) من نظام الاثبات ونصها " البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر". وطلب الحكم برد الدعوي لعدم استحقاق المدعي لما يطالب به)، كما اضاف ان استحقاق المدعي مبلغ وقدره (٥٠٠) خمسمايه ريال، عن كل جلسه وقد استلم جميع المبالغ المتفق عليها وليس له في ذمتي اي شيء، وطلب رد دعوي المدعي. وبعرض ذلك علي المدعي اصاله طلب مهله للجواب. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١٠/١٥ه وفيها: وبعد المداوله حول جميع ما قدم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن موكله اذا كان مستعدا للحضور امام الدايره عن بعد لاداء اليمين المتممه من حيث كون الاتفاق مع المدعي كان علي مبلغ (٥٠٠) خمسمايه ريال، مقابل الجلسه الواحده فقط؟ فاجاب بامهاله لابلاغ موكله بالحضور لاجل ذلك فامهلته الدايره الي موعد الجلسه القادمه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١٠/٢٠ه وفيها: وبحضور المدعي عليه اصاله، وجهت الدايره اليمين المتممه للمدعي عليه اصاله فاستعد وحلف قايلا: "اقسم بالله العظيم فاطر السموات والارضين الخافض الرافع القابض الباسط الذي يعلم السر واخفي انني اتفقت مع المدعي فيما يخص نيابته وترافعه عني في قضيه (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٣٩١٦٥٩٨٥) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٩ه بواقع مبلغ (٥٠٠) خمسمايه ريال، علي الجلسه الواحده فقط وليس مقابل نسبه من المبلغ المحكوم به وانني قد اوفيته مستحقاته حسب هذا الاتفاق والله العظيم والله العظيم"، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي المطالبه الوارده في صدر الوقايع فان تكون مختصه بنظرها طبقا للماده ١٦ / ٩ من نظام المحاكم التجاريه، وحيث قد حصر المدعي طلبه في: الزام المدعي عليه بتسليم النسبه التي في ذمته حالا وقدرها (١٣٠,٥٦٣) مايه وثلاثون الفا وخمس ميه وثلاثه وستون ريال، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في: ان الذي تم الاتفاق عليه بين موكله والمدعي هو مبلغ مقطوع قدره (٥٠٠) خمسمايه ريال، علي كل جلسه يحضرها المدعي، ويوجد بينه علي ما سبق ذكره وهو مقطع صوتي منسوب للمدعي نفسه ارسله من جواله الي جوال موكلي عبر الواتس اب، وبناء علي ما جاء في الدعوي، ولعدم تقديم البينه الكافيه علي صحه دعوي المدعي، ولقوه جانب المدعي عليه وبيناته التي قدمها وان كانت ناقصه - وهي الدليل الرقمي في المقطع الصوتي المنسوب للمدعي والحوالات المصرفيه للمدعي، والمحادثات الكتابيه عبر تطبيق واتس اب بين الطرفين ومستندات التعاقد مع المحامي (...) بخصوص القضيه السابقه- لكن تممها بيمينه حسب الماده (٩٨) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه ونصها: (كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه،...)، وطبقا للماده (٢٦) من نظام المحاماه الصادر بتاريخ ١٤٢٢/٠٧/٢٨ه ونصها: (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله،...)، حيث قدرت الدايره استحقاق المدعي بما استلمه من مبالغ مقابل حضوره الجلسات فقط ، ولا ينال دفاع المدعي بانكاره للمقطع الصوتي وانه لا يخص القضيه السابقه حيث لم يقدم البينه علي ما يصرف المقطع الصوتي الي قضيه اخري حيث عبء الاثبات عليه في ذلك طبقا للماده ٥٨ من نظام الاثبات والماده ٦٢ من الادله الاجراييه لنظام الاثبات و لا ينال منه ايضا طلبه تقديم جديد في الجلسه الاخيره حيث تم رفض قبول تقديمه للمسوغات التي تم ذكرها في محضر الجلسه، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه، ويبقي حق الاعتراض علي الحكم مكفول نظاما طبقا للمدد والاجراءات الوارده في المواد ٧٨ و ٧٩ من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره : برفض هذه الدعوي، والله الموفق.