moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471089080 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي محرره الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: ( قامت موكلتي شركه (...) والمختصه بالطباعات الورقيه بموجب السجل التجاري المذكور اعلاه ببيع المنتجات للمدعي عليها مؤسسه (...)، بموجب فاتوره وكشف حساب للعميل ورقم العميل (...) رقم التقرير: ولقد تم الاتفاق علي ان يكون السداد بالاجل يبلغ اجمالي الفاتوره (64046) اربع وستون الفا وست واربعون ريال، علما ان الواصل منه مبلغ وقدره (30797) ثلاثون الفا وسبع ميه وسبع وتسعون ريال والمتبقي (33249) ثلاث وثلاثون الفا وميتان وتسع واربعون ريال وبذلك تكون قيمه المطالبه (33249) ثلاث وثلاثون الفا وميتان وتسع واربعون ريال وافيد فضيلتكم انه تمت محاوله التواصل مع الشركه المدعي عليها وارسال التبليغ لهم عن طريق البريد السعودي ولم يكن هناك استجابه من قبلهم وعليه اطلب من فضيلتكم: الزام المدعي عليها بسداد المبالغ المطلوب منهم والبالغه قيمتها (33249) ثلاث وثلاثون الفا وميتان وتسع واربعون ريال دفع قيمه التبليغ والارسال عبر البريد السعودي والبالغه قيمته (75) خمس وسبعون ريال سعودي ومرفق لفضيلتكم صوره الفاتوره دفع اتعاب المحاماه والبالغه قيمتها (6,649.80) ست الاف وست ميه وتسع واربعون ريال وثمانون هلله المرفقات: - صوره من فاتوره البيع - صوره من ايصال التبليغ عن طريق البريد السعودي). فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 22/11/1444ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضرت وكيله المدعيه/(...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها/(...) بموجب الوكاله رقم(...)، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت الي تحريرها، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: ما ذكرته المدعيه في الدعوي غير صحيح، وليس بين المدعي عليها والمدعيه اي تعامل، ولم يسبق للمدعي عليها ان سددت اي شيء للمدعيه، كما ان المرفقات في القضيه لا تمت لموكلتي بصله وهي صادره من المدعيه وليس فيها اي توقيع او ختم يمكن نسبته للمدعي عليها، لذا اطلب رفض الدعوي، وهكذا اجاب، وبعرضه علي وكيله المدعيه اجابت قايلا: غير صحيح ما جاء في الجواب، فالمرفقات موقعه ومختمه من المدعي عليها، هكذا اجابت، وبسؤالها عن التوقيع او الختم الذي تنسبه للمدعي عليها وعن جميع بيناتها طلب مهله فامهلت ثلاثه ايام تودع خلالها مذكره جوابيه، ثم يكون علي المدعي عليه وكاله الرد عليها خلال ثلاثه ايام اخري، وبالله التوفيق. وفي جلسه هذا اليوم 21/12/1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي، حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (77240245)، وتشير الدايره الي ان حاصل تبادل المذكرات بين الطرفين هو ان المدعيه وكاله قدمت -بعد الانكار المطلق من المدعي عليها- مذكره ناصه علي: (ردا علي ما تم طلبه من فضيلتكم فيما يخص المرفقات الموقعه من قبل المدعي عليها تم ارفاق الفواتير بعد ترجمتها وايضاح توقيع المدعي عليها (مشار اليه باللون الاحمر) في اذن التسليم او Delivery Note بالاضافه الي محادثه عبر برنامج الواتس اب يوضح فيها العمل المنجز من قبل موكلتي وهذا دليل علي العمل القايم بينهم وان موكلتي قامت بانجازه بالشكل المطلوب حيث ان الرقم الظاهر لديكم يعود الي شخص يدعي: (...)، الذي نوضح لفضيلتكم انه احد المسؤولين عن المؤسسه لوجود توقيع له في اذن التسليم رقم: 1516 بالاضافه الي وجود حوالات عبر مصرفي (...) و(...) من شخص يدعي (...) وجميع هذه البينات تدل علي التعامل القايم بين موكلتي والمدعي عليها. والله يحفظكم ويرعاكم مقدمه لفضيلتكم: المحاميه: (...) وارفقت بها فواتيرا وحوالات بنكيه لم يوضح علي شيي منها اسم المدعي عليها ا.ه. كما اجابت وكيله المدعي عليها بمذكره اكدت فيها انكار العلاقه والتواقيع والختم وان الفواتير المرفقه تعود الي شركه (...) وقد اجابت وكيله المدعيه عنها بمذكره ناصه علي: ( اود ان اوضح لفضيلتكم ان التعامل الذي كان بين موكلتي والمدعي عليها وخطاب التبليغ المرسل من قبل موكلتي يظهر فيه رقم السجل التجاري: (...) والذي يعود لمؤسسه (...) في ذلك الوقت مرفق لفضيلتكم صوره من السجل التجاري بالاضافه الي خطاب التبليغ المرسل بالاضافه الي ان الفواتير المرفقه في الدعوي توضح ان الحوالات وارده من مؤسسه (...) وحينما اقوم بادخال السجل التجاري الذي تم رفع الدعوي في مواجهته يظهر لدي انه باسم مؤسسه (...) واستنادا علي الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه والتي تنص علي: من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. تم الرفع علي السجل التجاري المتعاقد معه سابقا) ثم قدمت وكيله المدعي عليها مذكره ختاميه اكدت فيها عدم علاقه المدعي عليها بسجلها التجاري بالمدعيه وان علاقه المدعيه تتعلق بشركه اخري ا.ه. ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: لما كانت وكيله المدعيه تحصر دعواها في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (33.249 ريال) يمثل قيمه بيع مطبوعات ورقيه، ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وحيث تلخصت اجابه المدعي عليه وكاله بانكار علاقه موكلته بالدعوي جمله وتفصيلا، وانكار التعاقد مع المدعيه، وذكر ان كافه الفواتير المرفقه تعود الي (شركه (...)) ولا علاقه لموكلته بها، وحيث حصرت المدعيه وكاله بيناتها في فواتير صادره من موكلتها خلت من اسم المدعي عليها او رقم سجلها التجاري؛ كما خلت من اي توقيع او ختم يمكن نسبته للمدعي عليها كمصادقه عليه؛ وعليه فلم تجد الدايره اي بينه موصله تثبت استحقاق المدعيه لاي مبالغ في ذمه المدعي عليها، وقد جري العرف التجاري في التعاملات بين التجار علي توثيق تعاملاتهم بمستندات واضحه ومعتمده، كاوامر شراء او فواتير موقعه او مختومه باسم ورقم سجل اطراف التعاقد، وحيث لم تقدم المدعيه اي بينه موصله تثبت صحه دعواها، ولان الاصل براءه الذمه؛ واستنادا للماده (2) من نظام الاثبات الناصه علي: (علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه)، فان الدايره تنتهي الي رفض الدعوي في مواجهه المدعي عليها. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق.