moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439485617 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي في صحيفه دعوي تقدم بها المدعي وكاله ونصها: انه بتاريخ 1443/07/19ه الموافق 2022/02/20م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي (شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 1404/10/24ه وتاريخ ابتداء التعامل 1443/07/19ه الموافق 2022/02/20م بثمن اجمالي قدره (2,700,000) مليونان وسبع ميه الف ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/07/19ه الموافق 2022/02/20م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي1- قيام المدعي عليه بالتدليس، والغش، والغرر، والغبن، والعدم تنفيذ، حيث (ان المدعي عليه قام ببيعنا شركته المسماه (شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 1404/10/24ه وتعهد بموجب اقرارات بتصفيه جميع ما علي الشركه من التزامات وتسليمنا جميع موجوداتها ومعداتها وعمالتها وحساباتها في البنوك وذلك حسب الاقرار المرفق ولكنه لم يقم بتنفيذ ايا من بنود الاتفاق مما رتب علينا خساير فادحه؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (التدليس، والغش، والغرر، والغبن، والعدم تنفيذ).2-رد الثمن المسلم وقدره (2,700,000) مليونان وسبع ميه الف ريال سعودي. 3-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (250,000) ميتان وخمسون الفا ريال سعودي. هذه دعواي ، وفي جلسه 30/11/1443ه حضر وكيل المدعيه فيما لم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكله احال الي لايحه دعواه فجري سؤاله عن طرفي عقد البيع فافاد بانهم ملاك الشركه الحاليين يمثلون طرف المشتري والمدعي عليه يمثل طرف البايع هكذا افاد ولصلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: ولما كان النظر في شكل الدعوي مقدم علي النظر في موضوعها، ومن ذلك التحقق من ان الدعوي مقامه علي الوجه الصحيح شرعا ونظاما وان تكون مقامه من ذي صفه وعلي ذي صفه؛ لان ذلك من الاحكام الامره التي يتصدي لها القضاء في اي مرحله من مراحل الدعوي ولا يجوز الاتفاق علي خلافها، ولما كان الثابت من خلال اوراق الدعوي ان البايع لشركه (...) هو (...)، ومشتريها (...)، وان الطلب في الدعوي فسخ العقد المبرم ورد الثمن، وقد اقيمت من غير طرفي العقد والتزام والاقرار؛ ما تكون معه الدعوي برمتها قد اقيمت من غير ذي صفه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي. والله الموفق.