moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦١٠٠٢٢٧٥ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص واقعات هذا الطلب بان وكيل المدين تقدم بطلب قيد لدي هذه المحكمه في ٢٠/٨/١٤٤٦ه ، ذكر وكيل المدين فيه ان موكلته (...) سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) تعاني من اضطرابات ماليه يخشي معها تعثرها، بسبب وجود قرارات تنفيذيه في مواجهتها، وتاخرها عن سداد الديون الحاله بسبب ذلك، وذكر ان انشطه موكلته تمثلت في صناعه الاحذيه الرياضيه والطبيه والمهنيه وانشطه الصيدليات والبيع بالتجزيه للاجهزه والمعدات والمستلزمات الطبيه، موضحا انشغال ذمتها بديون مجموع قيمتها (٢,٩٦٣,٩٧٦) ريال، وعدد داينيها (١٠ داينين)، واكد علي انه قام باستيفاء ما نص عليه نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه ولايحه المعلومات والوثايق، واكد علي جديتها في الاجراء ورغبتها في تجاوز حاله التعثر، ولكون الطلب صالحا للفصل فيه؛ قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: الاسباب: ومن حيث نصت الفقره (١/ب) من الماده الثانيه والاربعين من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩ه علي ان للمدين التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي اذا كان متعثرا، ولما كان المدين قد اسس طلبه علي حاله التعثر التي لحقته بسبب اضطراباته الماليه الناتجه عن قرارات التنفيذ في مواجهته، ثم انه ولما كانت اجابه المدين الي طلبه افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي مرهونه -وفق ما نصت عليه الفقره (ا/١) من السابعه والاربعون من نظام الافلاس- بترجح امكانيه استمرار نشاط المدين وتسويه مطالبات الداينين خلال مده معقوله، وبكون المدين مفلسا او متعثرا او من المرجح ان يعاني من اضطرابات ماليه يخشي معها تعثره والفقره (ا/٣) من تقديم مقدم الطلب المعلومات والوثايق ذات الصله؛ ولما كان ذلك وكانت الماده الخامسه من لايحه المعلومات والوثايق المعدله قد بينت انه يجب ان يرافق طلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي تراخيص مزاوله المدين للنشاط، وكان نشاط المدين المبين بواقعات الطلب يستلزم لمزاولته وجود تراخيص؛ وكان الطلب الماثل قد افتقر له؛ وعليه يكون المدين بذلك لم يستوف متطلبات افتتاح الاجراء، وهو ما تنتهي معه الدايره لرفض طلب افتتاح الاجراء. وتشير الدايره الي ان من لازم صدور حكمها ابتداييا انتهاء مده تعليق المطالبات المترتب علي قيد الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: رفض افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي للمدين/ (...) سجل مدني رقم (...) في دعوي الافلاس رقم (٤٦١٠٠٢٢٧٥).