moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٥٧١٨١ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اولا: يتقدم موكلي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه(...) وهي شركه سعوديه مساهمه ورقم سجلها التجاري (...) ومده الشركه ١٠ وراس مالها (١٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسه عشر مليونا ريال سعودي وهي غير مدرجه في سوق الاسهم ومبلغ مساهمه موكلي بالشركه هو ١٠,٠٠٠ عشره الاف ريال. ثانيا: الشركه محل الدعوي تحت التصفيه وتم افتتاح اجراء للافلاس (اجراء التسويه الوقاييه)، ثالثا: نشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم الافصاح وعدم تسليم الارباح لموكلي خلال مده الشراكه. رابعا: اتفق موكلي مع مصفي الشركه علي فسخ العقد وذلك بعد الاتصال به والاتفاق علي فسخ عقد الشراكه وخروج موكلي من الشركه من خلال موافقه الشركاء علي ذلك. وطلب في دعواه: فسخ عقد الشراكه. وقدم سندا لطلبه لطلبه: (مرفقين) للسجل التجاري للشركه المدعي عليها مدون بها البيانات التفصيليه للشركه وقايمه مدون بها بيانات الشركاء والمدراء. وباحاله الدعوي لهذه الدايره باشرت النظر فيها وفق ما ورد في محاضر ضبطها، ففي الجلسه التحضيريه المنعقده بتاريخ ٢٠/٠٢/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعي، كما حضر فادي عادل عوده الثقفي وقال انه وكيل عن امين الافلاس(...)بالوكاله رقم: (...) وتاريخ ٢٣ / ٨ / ١٤٤٤ه، وقال بانه محاسب ووكيل عن الامين فافهمته الدايره بابلاغ الامين للحضور في الجلسه القادمه ففهم ذلك، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الطرفين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله - تحيل الدايره للايحه دعواه اعلاه منعا للتكرار- وافهمت الدايره الحاضر بان علي امين الافلاس تقديم جوابه بشكل مفصل مدعما بالمستندات -ان وجدت- خلال ثلاثه ايام تبدا من هذا اليوم عبر حقل الطلبات فان تعذر فعبر بريد الدايره الالكتروني، كما طلبت من وكيل المدعي ارفاق عقد تاسيس الشركه او نظامها الاساس، وعليه؛ فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه. وفي الجلسه التي تليها بتاريخ ٢٧/٠٢/١٤٤٥ه وبحضور طرفيها تشير الدايره الي تقدم النايب القانوني للمدعي عليها وهو امين التفليسه (...) بمذكرته ونص الحاجه منها ما يلي: ١- صدر حكم بعام ١٤٣٥ه بتعيين (...) امينا للتفليسه.٢- تم اعلان افلاس التاجر (...)ووقف نفاذ تصرفاته الماليه القوليه والفعليه اعتبارا من تاريخ صدور الحكم واعتبار افلاسه افلاسا احتياليا، والذي يظهر معه عدم صحه ادعاء المدعي بان الاجراء المفتوح هو اجراء التسويه الوقاييه.٣- لا مانع لدينا من اسقاط اسم المدعي من الشركه، مع احتفاظه بحقه في المطالبه بنصيبه من المبلغ المتاح للتوزيع لدينا بصفتنا امين لتفليسه (...) وفقا لنظام الافلاس؛ عليه وبعد دراسه القضيه والاطلاع علي ملفها رات الدايره صلاحيه الفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كان النزاع بين الطرفين متعلقا بشركه مساهمه اندرج النزاع في اختصاص المحاكم التجاريه استنادا علي منطوق الفقره (٤) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن الموضوع: ولما كان وكيل المدعي يطلب فسخ عقد الشراكه؛ لعدم الافصاح وعدم تسليم الارباح خلال مده الشراكه، والدايره في معين النظر فانها تنطلق للبت في النزاع بتصفحها لاوراق القضيه من طلبات المدعي وكاله، ولما كان غايه ما يهدف اليه المدعي من دعواه هو طلب فسخ عقد الشراكه المبرم بين اطرافه، مبررا ذلك بان المدعي عليها تخلفت عن الافصاح وتسليم الارباح، وفسخ عقد الشراكه – وان كان جايزا في اصله- لابد فيه من اتباع الطرق النظاميه، وعليه فانه لا يمكن فسخه الا بمبرر سايغ، والدايره من واقع سوقها ما سبق بيانه، ومن واقع سماعها لكل واحد من طرفي الدعوي، فانها تؤكد علي ما هو متقرر من ان نظام الشركات ونظام الشركه الاساس هما من ينظما العلاقه بين الاطراف، وقد رسما الطريق للشريك المساهم في سبيل المحافظه علي حقوقه بتمكينه من الاطلاع علي القوايم الماليه للشركه والتي من خلالها يستطيع المطالبه بالارباح، وكفل له النظام الحق في اقامه دعوي المسؤوليه، وغيرها من الحقوق المكفوله نظاما، ولما استبان للدايره بلا مواربه فيه ان ما ذكره وكيل المدعي لا يسوغ فسخ العقد؛ مما يكون معه طلبه حري بالرفض، وتنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق.