moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم في القضيه رقم ١١٧١ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (…) هويه وطنيه (…) ضد/ (…) للاثاث الفندقي لصاحبها (…) غير ذلك (…) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٥/١٠ه وبمقر المحكمه العامه بمكه المكرمه عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي(...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي(...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/١١/٠٥ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي الدايره صحيفه دعوي مقدمه من وكيل المدعي/ حاصلها : ان موكله قام بالاتفاق مع المدعي عليها علي توريد وتركيب اثاث الفندق التابع لموكله بمبلغ قدره (٣١٤,١٨١)ريالا، وقد قاموا بالتوريد والتركيب الا انهم بعد مده توقفوا عن العمل، كما انه ظهر في الاثاث عيوب مع اقرارهم بذلك، وقد دفع موكله للمدعي عليها مبلغا قدره (٢٢١,٩٦٧) ريالا، فقام موكله بالتعاقد مع جهات اخري لاستكمال العمل، كلفه ذلك مايه وخمسون الف ريال، ليصبح لموكله في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره(٥٧.٧٨٦) سبعه وخمسون الفا وسبعمايه وسته وثمانون ريالا، بالاضافه الي الشرط الجزايي عن كل يوم (الف ريال)، ليصبح المبلغ الاجمالي للمطالبه(٦٩١.٧٨٦) ستمايه وواحد وتسعون الفا وسبعمايه وسته وثمانون ريالا، يطلب الزامها بهذا المبلغ والحكم له بذلك، هذه دعواه، وبقيد الدعوي في سجلات المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت النظر فيها وحددت لها جلسه حيث حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، فقدم وكيل المدعي مذكره توضيحيه ارفق بها صوره من العقد البديل مع مؤسسه (…) التجاريه بمبلغ قدره (٧٢,٢٧٥)ريالا، كما ارفق فواتير مع المدعي عليها وذكر انها: تضمنت العمل المطلوب من المدعي عليها كما تضمنت الشرط الجزايي في حال التاخير من قبلهم، وارفق حكما صدر من المحكمه العامه بعدم الاختصاص، وذكر بانه ثبت فيه اخلال المدعي عليها بتنفيذ الاتفاق، فطلبت منه الدايره تقديم الاصول، فاستعد بذلك، وفي جلسه اخري حضر الطرفان وكاله، فاستوضحت الدايره من وكيل المدعي عن دعوي موكله فاجاب: ان موكله قام بالاتفاق مع المدعي عليها علي توريد وتركيب اثاث الفندق التابع لموكله، قاموا بالتوريد والتركيب الا انهم بعد مده توقفوا عن العمل، كما انه ظهر في الاثاث عيوب مع اقرارهم بذلك، فقام موكله بالتعاقد مع جهات اخري لاستكمال العمل، كلفه ذلك مايه وخمسون الف ريال، ليصبح لموكله في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره(٥٧,٧٨٦) سبعه وخمسون الفا وسبعمايه وسته وثمانون ريالا، بالاضافه الي الشرط الجزايي عن كل يوم (الف ريال)، ليصبح المبلغ الاجمالي المطالب به(٦٩١.٧٨٦) ريال، وهو يطلب الزامها بهذا المبلغ فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الجواب عن الدعوي فطلب اجلا للرد في الجلسه القادمه، ثم قدم وكيل المدعي اصل العقد مع مؤسسه (…) التجاريه، واصل الفواتير، تمت مطابقتها علي صورها بملف الدعوي ثم اعيدت اليه ووعد بتزويد المدعي عليه وكاله بصور منها، وفي جلسه اخري حضر طرفا النزاع فقدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه مكونه من صفحتين دفع فيها بعدم اختصاص الدواير التجاريه في هذه الدعوي، كما ذكر ان ما ذكره المدعي غير صحيح جمله وتفصيلا، وان البضاعه لم تكن معيبه، وان موكلته قامت بالالتزامات المنصوص عليها في العقد، تسلم وكيل المدعيه نسخه منها فاطلع عليها واجاب قايلا: بانه يكتفي بما سبق له تقديمه في هذه الدعوي ويطلب الحكم فيها بحالتها الراهنه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن بينته علي المبلغ الذي تكبده في تعاقده مع جهات اخري لاستكمال العمل وقدره (١٥٠.٠٠٠) فذكر بان بينته فيها العقد المرفق في الدعوي مع مؤسسه (…) التجاريه، وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفا النزاع وسالت الدايره وكيله المدعي هل لديه مزيد بينه علي دعواه فاجابت: بانه ليس لديه مزيد من البينات وبسؤالها عن عقد المدعي مع مؤسسه (…) التجاريه هل شمل اصلاح العيوب وتكمله باقي العقد؟ فاجابت: نعم ثم قرر طرفا الدعوي الاكتفاء، وبناء عليه، رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٦٩١.٧٨٦) ريالا، منه مبلغ قدره (٥٧,٧٨٦) سبعه وخمسون الفا وسبعمايه وسته وثمانون ريالا يمثل المبلغ الزايد عن قيمه العقد الاول مع المدعي عليها، والذي تكبده في تعاقده الثاني مع مؤسسه (…) التجاريه، ومنه مبلغ قدره (٦٣٤,٠٠٠)ستمايه واربعه وثلاثون الف ريال كشرط جزايي علي المدعي عليها بسبب تاخرها في تنفيذ العقد، وحيث ان المدعي ذكر بانه تعاقد مع جهه اخري لاستكمال العمل بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠)ريال، وعند اضافتها للمبلغ الذي استلمته المدعي عليها من المدعي وقدره(٢٢١,٩٦٧)، يصبح مجموع المبلغ قدره (٣٧١,٩٦٧)ريال، والتعاقد مع المدعي عليها كان بمبلغ (٣١٤,١٨١)، فيكون المدعي قد تكبد زياده عن العقد الاول بمبلغ قدره (٥٧,٧٨٦)ريال، وحيث ان المدعي لم يات ببينه تثبت كامل المبلغ المتعاقد فيه مع مؤسسه (…) التجاريه وقدره (١٥٠,٠٠٠)ريال، وانما الثابت من العقد الذي بينه وبين مؤسسه (…) التجاريه انه كان بمبلغ (٧٢,٢٧٥)ريال، وحيث ان المدعي قد حصر بينته في الدعوي في عقد مؤسسه (…) التجاريه، وعند اضافه هذا المبلغ (٧٢,٢٧٥)ريال للمبلغ الذي استلمته المدعي عليها وقدره(٢٢١,٩٦٧)، يصبح مجموع المبلغ قدره (٢٩٤,٢٤٢)ريال، وهذا انقص من قيمه العقد الاول مع المدعي عليها، فتكون المدعيه هي المنتفعه والمستفيده من العقد الثاني، وحيث انه لم يثبت تضررها من ذلك، بل ثبت عكس ذلك ، حيث ان العقد الاول يساوي (٣١٤,١٨١)ريال، وعند احتساب قيمه العقد الثاني مع ما تسلمته المدعي عليها يصبح المبلغ (٢٩٤,٢٤٢)ريال، وبما ان وكيله المدعي ذكرت بان التعاقد الثاني كان يشمل اصلاح العيوب وتكمله باقي العقد، مما يظهر معه للدايره رفض هذا الطلب، واما بالنسبه للشرط الجزايي، فهو من باب التعويض الذي يشترط فيه تحقق ركنيه (الخطا -الضرر)، وحيث انه لم يثبت للدايره وقوع الضرر علي المدعيه، بل ثبت عكس ذلك ، فان مجموع المبالغ التي سلمتها للمدعي عليها ولمؤسسه (…) تنقص عن قيمه العقد الاول مع المدعي عليها كما تقرر انفا، وبما ان المبلغ المتبقي للمدعي عليها من قيمه العقد الاول عند اكماله يساوي (٩٢,٠٠٠)ريال، وبما ان المدعي فسخ العقد دون حكم قضايي، وتعاقد مع جهه اخري بمبلغ قدره (٧٢,٠٠٠)ريال، بما فيها اصلاح العيوب التي يدعيها، وحيث ان المدعي مستعد باكمال العمل عند تسليم الدفعه الاخيره وقدرها (٩٢,٠٠٠)، لكن المدعي رفض ذلك، وتعاقد مع جهه اخري، مما تري معه الدايره استحقاق هذا الطلب للرفض. (لذلك) حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعي / (…) سجل مدني رقم(…) ضد المدعي عليها / (…) للاثاث الفندقي، سجل تجاري رقم (…) لصاحبتها(…)؛ لما هو موضح بالاسباب. الحكم في القضيه رقم ١٢٧٠ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (…) هويه وطنيه (…) ضد/ (…) للاثاث الفندقي لصاحبها(…) غير ذلك (…) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد ١٤٤٠/١٠/١٣ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٨/٠٦ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٦٩١.٧٨٦) ريالا قيمه اعمال مقاوله. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه العامه بمكه المكرمه في القضيه رقم ١١٧١ لعام ١٤٣٩ه القاضي: برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليها/ (...) للاثاث الفندقي، سجل تجاري رقم (...)، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.