moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 439432081 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها ان المدعي عليه استاجر من موكلته معدات، بناء علي طلب التاجير، وقامت المدعيه بالعمل الذي كلفت به كاملا علي الصفه المتفق عليها، واستحقت المدعيه علي المدعي عليه مبلغا قدره (229,519.51) مايتان وتسعه وعشرون الفا وخمسمايه وتسعه عشر ريالا واحدي وخمسون هلله، واقر المدعي عليه علي صحه المبلغ، وامتنع من سداد ما تبقي في ذمته من مبالغ. وطلب الزام المدعي عليه بالاتي: 1- سداد مبلغ قدره (229,519.51) مايتان وتسعه وعشرون الفا وخمسمايه وتسعه عشر ريالا واحدي وخمسون هلله. 2-سداد مبلغ وقدره (50,000) خمسون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-طلب شراء صادر من المدعي عليه والمرسل للمدعيه بتاريخ 2018/09/09م والمذيل بختم مؤسسه المدعي عليه. 2-طلب شراء صادر من المدعي عليه والمرسل للمدعيه بتاريخ 2019/05/18م والمذيل بختم مؤسسه المدعي عليه. 3-مصادقه علي الرصيد صادره من المدعيه والمؤرخه في 2019/03/17م بمبلغ (229,519.51) مايتان وتسعه وعشرون الفا وخمسمايه وتسعه عشر ريالا واحدي وخمسون هلله والمذيله بتوقيع وختم المدعي عليها. ولم يقدم المدعي عليه مذكره الدفاع الاولي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/12/27ه وفيها حضر المدعي وكاله، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي لايحه الدعوي والتي يطلب فيها الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (229,519) مايتان وتسعه وعشرون الفا وخمسمايه وتسعه عشر ريالا، والتي تمثل قيمه اجره رافعات قامت موكلته بتاجير معدات ثقيله -رافعات عدد (2) - لم يقم المدعي عليه بسداد ثمن اجرتها، وطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال كاتعاب محاماه، وبسؤال وكيل المدعيه عن مده الايجار ونوع الرافعات طلب امهاله. وورد للدايره مذكره رد من وكيل المدعيه بتاريخ 1443/12/28ه وفيها وضح ان نوع المعدات هو مرافعات، وبان المدعي عليها استاجرت (3) ثلاثه معدات وهي علي النحو الاتي: 1-معده رقم (S125\115) بدايه العمل بتاريخ 2018/01/04م ونهايه عمل المعده بتاريخ 2018/09/18م، وتم اصدار ثلاث فواتير مصادق عليها من قبل المدعي عليها. 2- معده رقم (SSG1\75) بدايه العمل بتاريخ 2018/09/01م ونهايه عمل المعده بتاريخ 2018/09/18م، وتم اصدار فاتوره مصادق عليها من قبل المدعي عليه. 3-معده رقم (150/6) بدايه العمل بتاريخ 2018/09/15م ونهايه عمل المعده بتاريخ 2019/03/31م، وتم اصدار عدد (5) فواتير مصادق عليها من قبل المدعي عليه. وبناء علي ماتقدم فان مجمع الفواتير مبلغ (314,920.51) ثلاثمايه واربعه عشر الفا وتسعمايه وعشرون ريالا واحدي وخمسون هلله سددت المدعي عليها منه مبلغ (85,400) خمسه وثمانون الفا واربعمايه ريال وتبقي في ذمتها مبلغ المطالبه وقدره 229,519.51) مايتان وتسعه وعشرون الفا وخمسمايه وتسعه عشر ريالا واحدي وخمسون هلله، وارفق مع مذكرته عدد (9) فواتير صادره من المدعيه والمذيله بختم وتوقيع المدعي عليها. وفي الجلسه المؤرخه في 1444/03/15ه افاد وكيل المدعيه بانه يحتفظ حق موكلته برفع دعوي مستقله بالمبلغ الزايد عن المبلغ المصادقه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/05/04ه وفيها حضر وكيل المدعيه، فيما تخلف المدعي عليه عن الحضور؛ ورات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه. الاسباب: وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعيه دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (229.519) مايتان وتسعه وعشرون الفا وخمسمايه وتسعه عشر ريال، والتي تمثل قيمه اجره رافعات قامت موكلته بتاجير معدات ثقيله -رافعات عدد (2) - لم يقم المدعي عليه بسداد ثمن اجرتها، وطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (50.000) خمسون الف ريال كاتعاب محاماه، مستندا في دعواه علي مصادقه المدعي عليه علي الرصيد بتاريخ 17/3/2019م، مذيله بختم مؤسسه المدعي عليه، وحيث نصت الماده (26/2) من نظام الاثبات علي: (يكون مضمون ما ذكره اي من ذوي الشان في المحرر الرسمي حجه عليه، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت الماده (1/29) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع 3 /307، ما تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها، واما طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه، فان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط الزام المماطل في اداء الحق بهذه النفقات ان يكون غرمها علي وجه معتاد، كما نص علي ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله- في الاختيارات اذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، وقال الامام المرداوي –رحمه الله– في الانصاف: "لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وحيث ان الدايره تاملت دعوي المدعيه فتبين لها ان المدعي عليه الجا المدعيه للمحكمه لانتزاع حقها منه فهي مستحقه لهذا الطلب، ولكن الدايره تري ان مبلغ المطالبه كاتعاب للمحاماه مبالغ فيه، وبما للدايره من سلطه تقديريه فهي تنتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (22.950) اثنان وعشرون الف وتسعمايه وخمسون ريالا كاتعاب للمحاماه، وهي ما تمثل نسبته (10%) من قيمه المبلغ المحكوم به. نص الحكم: - حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) العربيه السعوديه المحدوده سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (229.519) مايتان وتسعه وعشرون الفا وخمسمايه وتسعه عشر ريال، والزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (22.950) اثنان وعشرون الف وتسعمايه وخمسون ريالا للمدعيه كاتعاب للمحاماه، والله الموفق.