tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 12795/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2017-10-22 date_hijri=1436-02-09 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:f339f312-f255-42fe-934d-8387ff82cc11 entity=legal_basis:royal_order:32 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ١٢٧٩٥/٢/ق/ ١٤٣٧ ه
المقامه من / شركه (...) لانتاج مواد البناء سجل تجاري (...) 
ضد/ مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري (...)

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد:
ففي يوم الاثنين الموافق ١٢/٨/١٤٣٨ه، عقدت الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بجده جلستها المشكله من: 
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره في ١٦/١٠/١٤٣٧ ه.

(الواقعات)
تتلخص واقعات هذه الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم الي المحكمه الاداريه بجده بلايحه دعوي ضد المدعي عليها، يطلب الزامها بدفع ما تبقي في ذمتها من مبالغ نقديه لقاء توريد خرسانه جاهزه، وباحالتها الي هذه الدايره حدد لها جلسه بتاريخ ٩/٢/١٤٣٦ وفي الجلسه المحدده ذكر المدعي وكاله بانه لم يتمكن من ابلاغ المدعي عليها، نظرا لكون دوام الشركه ينتهي قبل بدء دوام العمده، وطلب ابلاغ المدعي عليها عن طريق الشرطه، وبالجلسه المنعقده بتاريخ ٨/٧/١٤٣٦ه سيل المدعي عن دعواه فذكر انها وفقا لما ورد في لايحه الدعوي المتضمنه طلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا وقدره (١١٥٢٦١٢) مليون ومايه واثنين وخمسون الفا وستمايه واثني عشر ريالا، يمثل قيمه خرسانه جاهزه قام المدعي عليه بشرايها من المدعي عليها اضافه لاتعاب المحاماه البالغ قدرها ٥٠.٠٠٠ ريال، وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب تزويده بنسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها، واضاف بانه تم سداد مبلغ ٦٠٠.٠٠٠ ريال من المبلغ محل الدعوي. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢١/٨/١٤٣٦ ه قدم المدعي عليه مذكره من صفحتين ارفق بها صور عدد من المستندات تضمنت ان المتبقي للمدعيه في ذمته قدره (٥٥٢٦١٢.٨١) ريال، وطلب امهاله لمده سنه لاستيفاء باقي الدين، ثم قدم المدعي وكاله كشف حساب يبين الرصيد المتبقي في ذمه المدعي عليه وقدره (٧٠٢.٦١٢.٨١)، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٩/٩/١٤٣٦ ه قدم المدعي عليه اصاله مذكره من صفحه واحده ارفق بها صور عدد من المستندات زود المدعي وكاله بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للجواب، ثم رفعت القضيه لهييه التدقيق مجتمعه للنظر في طلب اعاده المرافعه، فقررت الموافقه علي سماع الدعوي، وفي جلسه ١٠/٥/١٤٣٨ ه، ذكر المدعي عليه بانه مستعد للتفاهم مع وكيل المدعيه علي صلح بين الطرفين يلتزم به وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ابدي استعداده علي ان يجتمع في مقر موكلته. 
وفي جلسه ١٢/٨/١٤٣٨ ه حضر وكيل المدعيه والمدعي عليه، وبسؤال الطرفين عما اشير اليه في الجلسه السابقه بوجود مساع للصلح بين الطرفين فاجابا بانهما لم يتوصلا الي اتفاق بينهما وطلب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليه بما اقر به بمذكراته المقدمه وان يحصر دعواه في المبلغ المشار اليه في المذكره وهو (٦٠٢.٩١٢.٨١) ريال، وبعرض تقسيط هذا المبلغ علي الطرفين ابدي المدعي عليه استعداده بذلك الا ان وكيل المدعيه لم يوافق عليه، ثم رفعت الجلسه للمداوله.

(الاسباب)
ولما كانت المطالبه الماليه التي تطالب بها المدعيه مندرجه ضمن الاعمال التجاريه المنصوص عليها في المادتين (٢)، (٤٤٣) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالامر الملكي رقم ٣٢ في ١٥/٣/١٣٥٠ ه، فان الدواير التجاريه بديوان المظالم تكون مختصه بنظر الدعوي، كما ان الدايره مختصه مكانيا وفقا لقرار رييس ديوان المظالم رقم (١٢٨) لعام ١٤٣٢ ه، ولما كان غايه ما تطلبه المدعيه الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي في ذمته، وقد حصر وكيل المدعيه مبلغ المطالبه بما اقر به المدعي عليه في مذكرته الجوابيه، وبما ان المدعي عليه اقر بالمبلغ الذي حصر فيه وكيل المدعيه دعواه، حيث ذكر في مذكرته ان عليه للمدعيه المبلغ الذي طالب به وكيلها الا انه يطلب الامهال لسداده، ولما كان الاقرار حجه ثابته، كاشف عن الحق، فيكون المبلغ المدعي به محل متفق عليه بين الطرفين، وحاصل خلافهما في انجم سداده لا في اصله، وهذا كاف في لزوم الحق والزام المطلوب منه، مما تنتهي معه الدايره الي حكمها.

(ولهذه الاسباب)
حكمت الدايره: بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للشركه (...) لانتاج مواد البناء المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٦٠٢.٩١٢.٨١) ستمايه والفان وتسعمايه واثنا عشر ريالا وواحد وثمانون هلله، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

القرار في القضيه رقم ٥٣٨٦/٢/س لعام ١٤٣٨ ه
المقامه من/ (...) لانتاج مواد البناء
ضد/ مؤسسه (...)

والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه ١٢/٨/١٤٣٨ ه في القضيه رقم ١٢٧٩٥/٢/ق لعام ١٤٣٧ ه
الحمد لله وحده وبعد: 
ففي يوم الاحد ٢/٢/١٤٣٩ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – بتشكيلها المكون من:
قاضي استيناف (...) رييسا
قاضي استيناف (...) عضوا
قاضي استيناف (...) عضوا
بحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ ٧/١١/١٤٣٨ ه.

(دايره الاستيناف)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره بالزام: (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للشركه (...) لانتاج مواد البناء المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٦٠٢.٩١٢.٨١) ستمايه والفان وتسعمايه واثنا عشر ريالا وواحد وثمانون هلله.
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه.

(لذلك)

قررت دايره الاستيناف بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم ١٢٧٩٥/٢/ق لعام ١٤٣٧ ه القاضي: بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للشركه (...) لانتاج مواد البناء المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٦٠٢.٩١٢.٨١) ستمايه والفان وتسعمايه واثنا عشر ريالا وواحد وثمانون هلله.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.