moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570139778 لعام 1445 ه المدعي : الشركه (...) للحراسات الامنيه المدعي عليه : شركه (...) مساهمه مقفله الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تقديم حراسات امنيه لمواقع عايده للمدعي عليها، وذلك بعقد سنوي، لمده (1) سنه، ابتداءا من تاريخ 1443/06/24ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (877,649) ثمانمايه وسبعه وسبعون الف وستمايه وتسعه واربعون ريال، سدد منها مبلغ قدره (719,713) سبعمايه وتسعه عشر الف وسبعمايه وثلاثه عشر ريال، وحاله المشروع ساري في الوقت الحالي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم سداد المدعي عليها للمبلغ المتبقي، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي قدره (157,936) مايه وسبعه وخمسون الف وتسعمايه وسته وثلاثون ريال، وقدم طلبه المستندات الاتيه: 1-كشف حساب، بتاريخ2023/02/28م، علي مطبوعات المدعيه، يتضمن: مبلغ اجمالي علي المدعي عليها قدره (157,936) مايه وسبعه وخمسون الف وتسعمايه وسته وثلاثون ريال. 2-عقد حراسات امنيه، برقم (22-ع ع-46)، وتاريخ 2022/01/27م، علي مطبوعات المدعيه، يتضمن: اتفاق بين المدعيه والمدعي عليها لتقديم حراسات امنيه، ممهور بتوقيع المدعيه، والمدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/03/03ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر ممثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بيناته عليها اجاب بقوله : كشف حساب المرفق والعقد بين الطرفين تبين انه بين اطراف الدعوي بقيمه شهريه قدرها (60,900) ستون الف وتسعمايه ريال، وبالاطلاع علي العقد، وبسؤاله عن ذلك اجاب بقوله: زاد المبلغ الي مبلغ قدره (70.035) سبعون الف خمسه وثلاثون ريال استنادا علي كشف الحساب حيث يظهر سدادهم لهذا المبلغ، والمتبقي باخر فاتوره بتاريخ 2023/02/28م هو مبلغ المطالبه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي قدره (157,936) مايه وسبعه وخمسون الف وتسعمايه وسته وثلاثون ريال، وبما ان محل الدعوي عقد تجاري، لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه، وبناء علي ما تقدم في الدعوي، ولكون المدعي وكاله قدم بينته المتمثله في العقد بين طرفي الدعوي والكشف المرفق ، وحيث نصت (1/29) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.)، وبما ان المدعي عليها لم تحضر رغم تبلغها استنادا الي الماده (30/2،1) من نظام المحاكم التجاريه: (1-اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. 2-اذا لم يحضر المدعي عليه او وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلي المحكمه تاجيل نظر الدعوي الي جلسه تاليه يبلغ بها، فان لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمره الثانيه – فصلت في الدعوي، ويعد الحكم في حق المدعي عليه حضوريا.) وبما ان المدعي عليها بتغيبها بدون عذر قد اسقطت عن نفسها حق الدفاع، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...)بدفع مبلغ وقدره (١٥٧,٩٣٦) مايه وسبعه وخمسون الفا وتسع ميه وسته وثلاثون ريال لشركه (...) للحراسات الامنيه سجل تجاري رقم (...)لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٣٩٧٧٨ لعام ١٤٤٥ ه المدعي : الشركه (...) للحراسات الامنيه المدعي عليه : شركه (...) مساهمه مقفله الوقايع: بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، و وجيزها طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي قدره (١٥٧,٩٣٦) ريالا قيمه اعمال مقاوله، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الرابعه عشره في هذه المحكمه نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المتضمن : الزام شركه (...) مساهمه مقفله بدفع مبلغ وقدره (١٥٧,٩٣٦) مايه وسبعه وخمسون الفا وتسع ميه وسته وثلاثون ريال لشركه (...) للحراسات الامنيه، فقدم المستانف اعتراضه علي حكم الدايره الابتداييه و الذي تلخص في : ان المستانف قامت بسداد مبلغ وقدره ٢٠٠٠٠ عشرون الف ريال للمدعيه خارج كشف حساب العميل المرفق من المدعيه ، من المبلغ المحكوم به وقدره ١٥٧.٩٣٦ ريالا ، وذلك بموجب حواله بنكيه من حساب المستانف بتاريخ ١٦،٩،١٤٤٤ه بمبلغ وقدره ٢٠٠٠٠ عشرون الف ريال. ويتبقي للمدعيه في ذمه المستانف مبلغ وقدره ١٣٧.٩٣٦ مايه وسبعه وثلاثون الفا وتسعمايه وسته وثلاثون ريال فقط .انتهي الي طلبه نقض الحكم المستانف والقضاء مجددا بالمبلغ المتبقي في ذمه المستانف للمدعيه وقدره (١٣٧.٩٣٦) ريالا ، وبعد ورورد القضيه الي هذه الدايره نظرتها مرافعه وفق ما هو مثبت في محاضر الضبط ، واطلعت علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وذكر وكيل المستانف ضده ان الحواله التي ارفقها المدعي عليها باعتراضه لا تخص الشركه المدعي عليها، وانما تخص شركه اخري لنفس المالك للمدعي عليها اسمها (...)، متعاقده مع المدعيه، ولها كشف خاص مرصود به هذه الحواله وتم ارفاقه، فبالتالي يتمسك بالحكم الابتدايي ويطلب تاييد الحكم. الاسباب: بما ان الاعتراض جري تقديمه خلال الاجل المحدد له نظاما فيكون مقبول شكلا ، اما من حيث الموضوع فان ما اورده المستانف في صحيفه اعتراضه من سداد مبلغ وقدره ٢٠٠٠٠ عشرون الف ريال للمدعيه خارج كشف حساب العميل المرفق من المدعيه ويطلب خصمه من المبلغ المحكوم به وحيث ان وكيل المستانف ضده انكر صحه علاقه المبلغ المسدد لهذه الدعوي فقد ذكر ان الحواله التي ارفقتها المدعي عليها باعتراضها لا تخص الشركه المدعي عليها، وانما تخص شركه اخري لنفس المالك اسمها (...)، متعاقده مع المدعيه، ولها كشف خاص مرصود به هذه الحواله وتم ارفاقه، فبالتالي لم تجد الدايره فيه ما يؤثر علي الحكم الصادر في القضيه، مما تنتهي معه هذه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر بالصك رقم (٤٥٣٠٢٢٩٠٠٥) وتاريخ: ١٣/٠٣/١٤٤٥ من الدايره الرابعه عشره بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (٤٥٧٠١٣٩٧٧٨) القاضي: بالزام شركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (١٥٧,٩٣٦) مايه وسبعه وخمسون الفا وتسع ميه وسته وثلاثون ريالا للشركه (...) للحراسات الامنيه سجل تجاري رقم (...)، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.